نظر یک نماینده نظر مجلس نیست | مردم را گمراه نکنید!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در پی اظهارات نصرالله پژمان فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده تلویزیونی جوابیه ای را به شرح ذیل صادر کرد:

در برنامه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ برنامه تهران ۲۰ در خصوص بررسی عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور جناب آقای پژمان فر نایب رئیس محترم کمیسیون اصل نود، در پاسخ به این سوال که نظر رسمی مجلس درباره موضوع نقل و انتقال خودرو و برگ سبز چیست؟ اظهار کرد: نظر صریح مان این است که نیروی انتظامی هم می تواند نقل و انتقال را با برگ سبز داشته باشد و احتیاجی در همه موارد به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست.

لذا جهت تنویر افکار عمومی جهت شفافیت شهروندان موارد ذیل را توضیح داده می شود:

۱- طبق بند ۱۱ نظریه شماره ۳۸۹۲۹/۳۰/۹ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ شورای محترم نگهبان: با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد ۳۴ و۳۵ و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده ۲۹ که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوط است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی از این محل در نظر گرفته شده است از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد و یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول میگردد یا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.”

نهایتاً ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان با الزام به نقل و انتقال و ثبت رسمی وسایل نقلیه موتوری به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی پس از اخذ حق الثبت و مالیات نقل و انتقال و غیره که توسط فروشنده پرداخت می‌گردد به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید.که در مشروح مذاکرات جلسه ۲۸۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی واظهارات سردارمومنی بعنوان رئیس اداره راهنمایی ورانندگی ونماینده دولت وآقای توکلی نماینده مجلس بعنوان مخالفین تصویب این قانون ؛ کاملا مشهود است.

پر واضح است چنانچه برگ تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی و یا سند نقل و انتقال رسمی تلقی می‌گردید دلیل و نیازی به اظهارنظرو ایراد شورای محترم نگهبان نبود.

۲- وفق تبصره (۱) ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ دفاتر اسناد رسمی مکلف گردیدند که هنگام تنظیم اسناد قطعی، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو، مالیات نقل وانتقال به نرخ ۱% مبالغی که توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می‌نماید و همچنین مفاصاحساب عوارض سالانه خودرو تا سال قبل را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. همچنین وفق ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۸۴ ؛ نیم درصد مبالغ مذکور را بعنوان حق الثبت وطبق قانون بودجه سالهای ۱۳۹۹ و۱۴۰۰ ؛ نیم درصد دیگر جهت تامین هزینه کاداستر و ۹ درصد حق التحریر را بابت مالیات بر ارزش افزوده به حساب خزانه واریز نمایند.

لذا ملاحظه می شود که ۸۵ الی ۹۰% مبالغ پرداخت شده هنگام نقل وانتقال خودرودر دفاتر اسناد رسمی؛ مالیات؛ حق الثبت ووجوه عمومی مورد نظر شورای محترم نگهبان بوده و سردفتر فقط و فقط مجری قوانین و مقرراتی است که دولت به عنوان لایحه تقدیم و به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده است.

 ۳- طرح تعویض پلاک در اکثر کشورهای جهان خصوصاً کشوری که طرح مذکور از آن اقتباس گردیده (آلمان از سال ۲۰۰۷) منسوخ شده و با توجه به اینکه وفق بند (۹) نامه شماره ۳۱۶ = ۱۳/۱۲/۰۲/۱ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۱ رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی ناجا، امور تعویض پلاک انحصاراً به بخش خصوصی (مؤسسه رهگشا ) محول شده که این شرکت بنا به درخواست سردار سید جعفر تشکری هاشمی بعنوان جانشین فرمانده راهنمایی ورانندگی تاسیس و نامبرده؛ یکی از اعضأ هیات مدیره شرکت مذکور بوده وسردار اسکندر مومنی رییس هیات مدیره وسردار تقی مهری روسای بعدی اداره راهنمایی ورانندگی عضو هیات مدیره شرکت مذکور بوده اند.

لذا بنظر می‌رسد که تلاش برخی از مسئولین دانسته ویا ندانسته در راستای منافع شرکت خصوصی(رهگشا) مذکور باشد. لازم به ذکر است که فقط ۲۴۰ مرکز تعویض پلاک در کل کشور دایر گردیده و با داشتن بیش از ۱۳۰۰ شهر، هموطنان ۱۱۰۰ شهر باید برای تعویض پلاک به شهرهای مجاور مسافرت نمایند حال آنکه در اکثر کشورهای جهان؛ دفاتر اسنادرسمی وغیره با اخذ گواهی عدم خلاف از پلیس ترافیک که حاوی نام و مشخصات مالک و مشخصات کامل خودرو است در اسرع وقت نقل وانتقال خودرو را انجام می‌ دهند و در هیچ یک از کشورهای جهان با داشتن هرگونه رژیم حقوقی اعم از رومن ژرمن و یا کامن لا و غیره، پلیس در انجام معاملات و نقل وانتقال خودرو نقشی نداشته و فقط اخبار کننده معاملات انجام شده در سابقه خود می‌باشد.

۴- برخلاف اظهارات وادعای جناب آقای پژمانفر، مجلس باایشان هم نظر نیست وایشان صحیح نیست که اظهارات شخصی خودرا به عنوان نظر مجلس که باید پس ازرای گیری درصحن تصویب شود رسانه ای نماید.

قابل ذکر است که کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۸۸۷۶۶/۵۳۳۸/۹۰س مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ اعلام نمود: ” در خصوص مناقشه آن کانون بانیروی انتظامی درالزام به عدم ثبت رسمی نقل وانتقال خودرو در دفاتراسنادرسمی موضوع ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به اطلاع میرساند: موضوع در جلسه رسمی مورخه۱۰/۱۱/۱۳۹۵ کمیسیون مطرح و اکثریت اعضا حاضر به الزام ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی رای دادند.”

حالا سوال این است که آیا قانون تغییر کرده و یا تفسیر جدیدی از قانون در مجلس محترم شورای اسلامی تصویب شده؟ چنانچه نامه مورخ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ مصوبه کمیسیون باشد آیا اعضا و یا حتی رئیس بعدی کمیسیون حق دارد بر خلاف مصوبه کمیسیون و بر خلاف مصوبه قانون، مطلبی ایراد نماید؟ وآیا این درزمره تخلفات نماینده جهت بررسی در هیات نظارت بررفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست؟

لذا کانون سردفتران و دفتریاران و جامعه بزرگ دفاتر اسناد رسمی کماکان به اجرای قانون پایبند بوده و اظهارات شخصی مسئولین مانع اجرای قانون نبوده و نخواهد بود.

با توجه به اینکه در طی این سال ها، بارها برخی از مسئولین بدون توجه به الزامات قانونی، مبادرت به ابراز مطالبی مبنی بر عدم نیاز به تنظیم سند رسمی خودرو در دفتر اسناد رسمی نمودند و پس از آن، خلاف آن اثبات شد و ضرر زیادی به خریدارانی که وجه معامله را به طور کامل به فروشنده پرداخت نموده بودند وارد آمده است به خریداران خودرو توصیه می شود با توجه به اینکه مالیات نقل و انتقال به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده به عهده فروشنده است تحت تاثیر این اظهارنظرهای شخصی قرار نگرفته واز تقبل مسئولیت در خصوص مالیات و هزینه نقل و انتقال رسمی خودرو در دفترخانه اجتناب نمایند.

لازم به ذکر است که رئیس مجلس شورای اسلامی هم اظهارات نظرهای شخصی نماینده گان مجلس را مورد نقد قرارداده و گفته است که این نظر مجلس نیست.