نظریه قوه قضائیه صادر شد؛
دادستان کل صلاحیت صدور بخشنامه در مورد برگ سبزخودرو را ندارد
صدور بخشنامه در خصوص تلقی یا عدم تلقی برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت و ضرورت یا عدم ضرورت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا در نیروی انتظامی، خارج از صلاحیت دادستانی کل کشور است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، ۶ آذرماه ۱۴۰۰ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۹۶۰/۱۴۰۰/۷ شماره ۱۴۰۰-۱۱/۱۶-۹۶۰ ح به شرح ذیل صادر شد:
به استحضار میرساند دادستان محترم کل کشور طی بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۴۴۶۳۳/۱۴۰۰/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۳ مرقوم داشته است که برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی سند مالکیت محسوب و مردم جهت نقل و انتقال خودرو ضرورتی به حضور در دفاتر اسناد رسمی ندارند.
این امر مورد اعتراض سردفتران اسناد رسمی و بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و حسب اظهارات کانون سردفتران و دفتریاران برخی اشخاص که نسبت به تفویض وکالت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی اقدام نمودهاند، درخواست استرداد وجوهی را دارند که از بابت حقوق دولتی و یا حقالتحریر پرداخت کردهاند.
بخشنامه یادشده دارای ایراداتی به شرح زیر است:
اولاً، صدور بخشنامه در خصوص تلقی یا عدم تلقی برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت و ضرورت یا عدم ضرورت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا در نیروی انتظامی، خارج از صلاحیت دادستانی کل کشور است؛ ضمن اینکه دادستانی کل کشور مرجع تفسیر قانون عادی نیست تا بخشنامه تفسیری صادر کند.
ثانیاً، دادستان محترم کل کشور در این بخشنامه برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی را که هنگام نقل و انتقال خودرو صادر میشود، سند مالکیت تلقی و مرقوم داشته است ضرورتی به حضور مردم در دفاتر نیست و مستند نظر خود را رأی وحدت رویه شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ذکر کرده است؛ در حالی که رأی وحدت رویه یادشده منصرف از این موضوع بوده و راجع به ابطال بندهایی از بخشنامه معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که دفاتر اسناد رسمی را از صدور وکالت نقل و انتقال و یا تفویض پلاک خودرو منع کرده بود؛ در این رأی مقرر شده است؛ «… بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالتهای تعویض پلاک و وکالتنامههای فروش خودرو است و همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال میتوانند به عنوان مالک برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند مغایر قوانین یاد شده و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور هستند به بند ۱ و ماده ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود».ملاحظه میشود منطوق و مفهوم رأی مذکور راجغ به وکالت است.
ثالثاً، بخشنامه صادره موجب تضییع حقوق بیتالمال می شود؛ زیرا دفاتر اسناد رسمی هنگام صدور سند مالکیت اقدام به اخذ حقوق قانونی بیتالمال از قبیل مالیات نقل و انتقال و حق الثبت اسناد مینمایند و حدود نود درصد از مبالغی که از مردم اخذ میشود، به خزانه واریز میشود؛ در حالی که نیروی انتظامی نسبت به اخذ مالیات و حقالثبت اقدام نمیکند و در واقع با صدور این بخشنامه هر سال هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی صورت میگیرد. رابعاً، بخشنامه دادستان محترم کل کشور مغایر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ریاست محترم وقت قوه قضاییه و اظهارات حضرتعالی در تاکید بر مفاد آن بخشنامه است؛ زیرا جنابعالی در زمان صدور آن بخشنامه در مقام سخنگویی قوه قضاییه بر صحت آن تأکید داشته و برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی را سند رسمی مالکیت تلقی نکردهاید. خامساً، با فرض اینکه برگ سبزی را که نیروی انتظامی هنگام تحویل خودرو توسط کارخانه سازنده و یا برگ ترخیص گمرکی برای خودروهای ساخت خارج صادر میکند، سند مالکیت خودرو بدانیم، با توجه به صراحت ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۶ که مقرر داشته است: نقل وانتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا در ادارات راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند و نقل و انتقال بعدی وسایل نقلیه باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد و این وضعیت نیز به مانند نقل و انتقال اموال غیر منقول است؛ زیرا سند اولیه املاک توسط واحدهای ثبتی انجام میشود و دفاتر اسناد رسمی در این خصوص نقشی ندارند؛ اما پس از صدور سند مالکیت طبق مقررات هر گونه نقل وانتقال بعدی ملک باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد و مردم برای ثبت نقل وانتقال ملک خود به واحدهای ثبتی مراجعه نمیکنند؛ همچنین نظریه شماره ۷/۹۴/۲۹۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر این امر دلالت دارد. بنا به جهات فوقالذکر و با عنایت به اینکه بخشنامه دادستان محترم کل کشور مبنی بر اینکه برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی سند رسمی مالکیت محسوب میشود، مغایر بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضاییه است، خواهشمند است دستور فرمایید با ارجاع موضوع به هیأتی از کارشناسان مورد وثوق و یا به هر طریقی که صلاح میدانید، نظر قوه قضاییه را در این خصوص در اسرع وقت اعلام نمایند.
پاسخ:
اولاً، برابر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، تعویض پلاک باید پیش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد و صدر ماده یادشده، دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است. از سوی دیگر تعویض پلاک به نام مالک جدید مستلزم تنظیم اسناد مربوط است و در این راستا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موسوم به «برگ سبز خودرو» صادر میشود. همچنین برابر ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۷/۶/۱۳۸۸، مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب میشود.
شایسته ذکر است رسمی بودن برگ سبز خودرو در سنوات مختلف و در قالب نظریههای متعددی از جمله شماره ۲۹۱۰/۹۴/۷ مورخ ۲۶/۱۰/۹۴ و ۱۱۳۵/۹۷/۷ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۷ و ۹۳۵/۹۹/۷ مورخ ۱۹/۸/۹۹ پیشتر اعلام شده است.
ثانیاً، در خصوص لزوم یا عدم لزوم تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفترخانههای اسناد رسمی متعاقب صدور شناسنامه مالکیت خودرو از سوی اداره راهنمایی و رانندگی، با توجه به ابهام موجود در ماده ۲۹ فوقالاشعار در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد؛
دیدگاه نخست: با توجه به تعابیر به کار گرفته شده در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و لحاظ آنکه قانونگذار دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است و شناسنامه خودرو (برگ مالکیت) صادره از نیروی انتظامی نیز سند رسمی تلقی میشود و به عبارتی انتقال رسمی با تعویض پلاک و صدور شناسنامه مالکیت خودرو تحقق یافته است، لذا عبارت «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتراسناد رسمی» مندرج در صدر ماده ۲۹ یادشده را باید حمل بر تنظیم اسنادی همچون مبایعهنامه رسمی، صلحنامه رسمی و ناظر بر مواردی دانست که طرفین بر انجام آن توافق داشته یا ملتزم شده باشند.
دیدگاه دوم: اگر چه شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه، مشهور به برگ سبز خودرو، صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب میشود، ولی نظر به اینکه مطابق صدر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، از عبارت بعدی این ماده که به نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی تصریح دارد و همچنین از تبصره یک ماده ۲۹ یادشده که به اختیار نیروی انتظامی برای همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت فراهمآوردن موجبات استقرار دفاتر اسناد رسمی به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک خودرو تصریح دارد، چنین مستفاد است که مقصود از صدر ماده یادشده، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است؛
اما نسبت به اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده از آنجا که معمولاً سند رسمی تنظیم نمیشود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) صادره از اداره راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر میشود، سند رسمی و دلیل مالکیت است. با وجود این و نظر به تشتت و اختلاف دیدگاههای موجود پیرامون قضیه، تعیین تکلیف آن از طریق مداخله مقنن ضروری به نظر میرسد.
در پایان یادآور میشود مراتب ابهام ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ضرورت اخذ نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی در این خصوص طی نامه ۱۴۷۱/۹۹/۷ مورخ ۱۳/۵/۱۴۰۰ به قائممقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اعلام شده است.
هرکس از زیر مجموعه ئخودش حمایت می کند. این اظهارنظر هم در راستای دفاع از همکاران ثبتی قوه قضاییه است. انشاالله که مجلس انقلابی به زودی کار را تمام و به نفع مردم قیام کند.در ضمن اگر دولت هم حق و حقوقی داشته باشد، نیروی انتظامی بهتر می تواند انرا وصول کند و هیچ فرار مالیاتی هم رخ نخواهد داد. مگه جرایم رانندگی را الان کی وصول می کند. در ضمن لازم نکرده که دفاتر اسناد رسمی اشک تمساح برای وصول حقوق دولت بریزند و به دروغ پشت حقوق مشتریان و دولت قایم بشن برای اهداف شخصی و صنفی خودشون. مثل خودرو سازان انحصاری که به نام تولید و اشتغال پدر ملت را در این 42 ساله در اوردن اند.
عالی گفتی
مشکل مردم ما رفتن به دفترخونه یا مراکز تعویضپلاک نیست مردم ما عاشق چشم و ابروی مشکی مراکز تعویض پلاک نیستند، برادران ناجا که در راستای گرفتن سند خود و از دفاتر تو اینجا کامنت می دارید به هوش باشید که مشکل مردم هزینه های سند خودرو . اگر قرار باشه تو مراکز تعویض پلاک هزینه ها اخذ بشه از شما هم ناراضی خواهند شد.مردم ایران حرفهای سردفترها که مبنی بر این که بیشترین هزینه سند مالیات و حقوق دولتی باور نکرده اند.... شما از دی ماه تو مراکز تعویض پلاک مالیات نقل و انتقال بگیرید ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد.
طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با نظر کانون سردفتران و دفتریاران موافقم به شرطی که پلیس بابت احراز اصالت خودرو، احراز هویت متعاملین و تعویض پلاک از فروشنده و خریدار خودرو عوارضی دریافت نکند و متعاملین صرفاً هزینه حق الثبت و حق التحریر دفتر اسناد رسمی را بالمناصفه بپردازند. وظیفه دادستان کل حفظ حقوق عامه و تعقیب و پیگرد قضایی مرتکبین جرائم عمومی است و نه صدور بخشنامه برای به رسمیت شناختن برگ سبز خودرو صادره از پلیس راهور به عنوان سند مالکیت رسمی و انتقال رسمی و قطعی خودرو!!!
لاشخور هم اینقدر دنبال لاشه نمی گرده که دفاتر دنبال پول مفت
برای مردم جیب دوختن!!!!!
سند پلیس سند رسمیه، چرا ما باید دو جا سند ثبت کنیم؟؟!!
اگه قراره دفترخونه سند بزنه دیگه اونوقت تعویض پلاک رو باید جمع کنن
خدایش کفتار جلوی سردفتران و دفتران باید لنگ بندازه .شما اگه صلاح مردم میخواهد مردم که دارن داد میزنن پلیس راهور و راهنمایی رانندگی .چرا دفترداران و سردفتران نسبت به چیزی که به روشنی هست اصرار به نفهمیدن میکنن
اکثر محاضر متعلق به آخوند هااست و بنابراین زیر بار تصمیم پلیس در مورد برگ سبز خود برنخواهند رفت درحالیکه در تمام کشورهای پیشرفته جهان خود رو فقط یک سند دارد و ان برگ سبز است و در مو قع انتقال فقط برگ سبز خود رو همراه با بک برگ دست نویس مبنی بر انتقال خودرو با امضاء فروشنده و خریدار تحویل خریدار می گردد و با همین برگ سبز خریدار میتواند به پلیس مراجعه و پلاک را بنام خود ثبت کند .
به علی: این کشورهای پیشرفته جهان را از کجا در آورده ای؟! بهتر است بگوئیم در هیچ کجای دنیا چیزی به نام تعویض پلاک خودرو و وسایل نقلیه موتوری نداریم جز ایران و این نان دانی است که نمایندگان مجلس از جیب ملت برای پلیس و خزانه دولت ایجاد کرده اند! پلاک خودرو و دیگر وسایل نقلیه موتوری در همه کشورها جز ایران بر روی وسیله نقلیه ثابت است و فقط در اثر خرید و فروش نام مالک قطعی آن تغییر می کند. سند رسمی سندی است که توسط مأمورین رسمی تنظیم می گردد و مرجع تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول و همچنین انواع منقولی مانند وسایل نقلیه موتوری دفاتر اسناد رسمی است و نه پلیس راهور!
همینجوری دهن باز کرده و روحانیت را متهم می کنی اولا که دفاتر اسناد رسمی هیچ ربطی به روحانیت ندارد دوما مخالف اصلی ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی دادستان کل و قوه قضائیه هستند و اتفاقا هر دو هم روحانی و آخوند می باشند
یه کار درست و حسابی و بدون حرف و حدیث نمی تونید یا نمی خواهید به نفع مردم انجام دهید!!!!!
چندین سال است کش و قوس می دهید و آخر سر هم با پول بیشتر از دفترخانه ها در مراکز تعویض پلاک انجام می دهید!!
مردم کلا بیچاره و درمانده هستند و همیشه دست دولت تو جیب اونهاست...
پلیس کارش نظم و امنیت است .تنها مرجع قانونی فقط دفاتر اسناد رسمی هستندکه میتونن سند بزنن.من به هیچ وجه برگ سبز خودرو رو که دو زار نمیرزه وبابتش ۴۰۰هزار از مردم میگیرند و دوباره پلاک خودت رو بهت میدن قبول ندارم.عالی شد عالی عالی عالی
سلام ثبت اسناد همیشه ادعا میکنه حقوق بیتالمال داره تضییع میشه نمیدونم چرا هرکی یه ماشین داره میخره باید دوسه میلیون بده به دولت پس هرکس یخچال وچیز دیگه هم گرفت پس اینجور که مشخصه باید بره سند بزنهچون ماشین اموال منقوله ویخچال هم همینطور
تا بحال برای ترخیص خودرو ویا هر کاری فقط از برگ سبز وسند کمپانی استفاده شده .هرجا خواستن خودرویی را شناسایی کنند از پلاک وبرگ سبز فقط استفاده شده .سند محضری هیچ جایی کاربرد نداشته .اصل شناسنامه خودرو هست وبس.
دادستان محترم کل کشور
خیلی با وجدان وباشرف هستندکه بفکر مردمند کمتر هزینه کنند
وبه قول عزیزی که فرمود اشک تمساح برای جیب دولت نریزید درست است جرایم را نیروی انتظامی مگه بحساب خودش میریزد که وجوه حاصله نقل وانتقال را هم به نفع خودش بردارد
ملت راضی اند به نیروی انتظامی بپردازند تا چند سر دفتر مرفع وبی درد
نگارش مرفه صحیح است.
در تمام کشورهای دنیا سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشه از جمله آلمان و ترکیه و ...
در جواب ناشناس ۱۷.۱۷ در تمام اروپا اگر شما در غیر از ایالتی که اتومبیل خریداری کرده ای ساکن باشی مجبور هستی که پلاک اتومبیل را به محل سکونت خود تغییر دهی . دربعضی ایالت های آمریکا و کانادا باید این قانون رعایت گردد .
این جزو قوانین ایالتی یا فدراسیون برخی کشورهایی است که به شکل متمرکز اداره نمی شوند لذا چه ربطی به کشوری مانند ایران دارد که یک قانون در آن حکمفرماست؟! تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری فقط برای کسب درآمد برای خزانه دولت است و لاغیر.
با سلام ،کانون محترم سردفتران خود بهتر می داند که نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و نظریه کمیسیون انطباق مصوبات هیات دولت با قوانین نمیتواند مرجع استفساریه قانونی باشد و فاقد وجاهت قانونی است حال آنکه دادستان محترم کشور در مقام مدعی العموم میتواند در خصوص تخلفات دستگاههای اجرایی قوه قضائیه و مجریه ورود نماید لذا اگر کانون سردفتران محترم به نظریه های مذکور اعتقاد دارند و اقدام خود را قانونی می دانند، دستورالعملی در جهت نقض نظریه دادستان محترم صادر نمایند و عواقب حقوقی آن را بپذیرند
مجلس محترم انقلابی در راستای اصول حکمرانی خوب از جمله اصل تحقق عدالت ،توزیع مناسب درآمد ،اصل مطلوبیت ،شفافیت تازه متوجه شدهاند که شغل سر دفتران شغلی انحصاری و دارای درآمد خالص (بعد از کسر هزینه ها هم از مالیات ،حق ثبت ،پرسنل ،ساختمان و غیره ) بسیار بالاتر از حداکثر دریافتی مدیران دولتی است و فاصله طبقاتی وحشتناکی بین درآمدهای سر دفتران و حقوق روسای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور است لذا میبایست ،انحصار سردفتران شکسته شود تا توزیع مناسبی در سطح اقتصاد و ایجاد شغل داشته باشیم
لطف دارید کار خوبی کردن حالا اگه ضرر کردین یه جا دیگه جبران می کنید.
متا سفم . متاسفم .متاسفم
دفاتر اگه فقط هزینه خودشون بگیرند وحقوق دولتی از سند حذف بشه با ۱۵۰ تا ۲۰۰هزار تومان سند و تنظیم می کنن
بابا این دفتر خونها زر زیاد میزنن بابا چرا خودتو میزنی به خریت بابا ما قطعی نمیخوایم برو دنباله یه کاره دیگه بقران ما خودمون شیریم تو نمیخواد نگرانه مال ما باشی لانتوری
بالاخره پای پول وسطه که اینقد مقاومت میکنن
بدوبابا توجیب منونزن نمیخوادبه فکرمن باشی دورودبه شرف دادستان
دادستان در راستای پیشگیری از وقوع جرم و...
صلاحیت هر کاری را دارد.
مگه دفترداران نمیگن نود درصد مبلغ به دولت برمیگرده پس چرا بابت اون ده درصد خودتون به آب و آتیش میزنین و پولی که مردم اصلا راضی نیستن بزور ازشون میگیرین این وسط اگه مجلس واقعا منتخب مردم و حامی منافع مردم باشه باید بدونن که دفترداران دارن بخاطر یه برگ بی ارزش کلی پول ازمردم میگیره پسند قطعی باید حذف بشه
علی خندانی همچنان در حال زور زدن است
رابعا خریدار ایقد از پول دفترخانه میترسه از فروشنده نمیرسه.. یه مشت مفت خور که باسم قانون خون مردم تو شیشه میکنن.