بازار مکاره خرید و فروش مجوز در غیبت درگاه ملی
مجوز سردفتری در دیوار به راحتی خرید و فروش میشود
نکته قابل توجه که در بخش مجوزدهی باید دقیق به آن پرداخت، بحث خرید و فروش مجوز است، به عنوان مثال، خرید و فروش بحثی مانند سر دفتری را با رصد در اپلیکیشنی مانند دیوار میتوان به راحتی مشاهده کرد.
حال سوال اساسی این است که اگر ایجاد چنین کسب و کاری نیازمند مهارت، تخصص و صلاحتهای لازم است، پس چگونه مجوز آن به راحتی قابل خرید و فروش است؟!
در سالی که رهبر انقلاب اسلامی نام آن را مزین به مانع زدایی و پشتیبانی و حمایت از تولید کرده اند، وجود موانعی چون مجوز دهی بر راه صاحبان کسب و کار برای ایجاد یک کسب و کار ساده خلاف شعار سال است، این منطق که هر فردی تصمیم به فعالیت اقتصادی دارد باید حداقل از یک جایی مجوز دریافت کند، کاملا اشتباه است؛ طبق قانون اساسی، افراد در انتخاب شغل خود آزادند اما عملا با فرآیندی که برای مجوزدهی وجود دارد، این آزادی از صاحبان کسب و کار گرفته و به موانعی برای تولید تبدیل شده است. درعین حال، افرادی که می توانستند در شغلی بدرخشند و به اقتصاد کمک کنند، مجبور به انتخاب شغل دیگری می شوند که ممکن است در آن خیلی موفق باشند و نتوانند به اقتصاد کمک کنند
مهدی اشعری، اقتصاددان در ادامه مطالب بالا عنوان کرد: به نظر میرسد، نظام مجوزدهی برای ساماندهی اوضاع تعریف شده ولی اگر با دقت نگاه کنیم می بینیم خیلی از این موارد ذکر شده برای اخذ مجوز لازم نیست،برای مثال شخصی تصمیم افتتاح یک رستوران می گیرد، او در ابتدای مسیر باید اول تاییدیه از بهداشت بگیرد در صورتی که باید اجازه داد تا کار آن فرد شکل بگیرد و در روند فعالیت او به رعایت بهداشت نظارت شود، یعنی در شروع کسب و کار یک سری استاندارد تعیین شود و سپس بعد از شکل گیری ، نظارت های پسینی انجام گیرد و در صورت عدم رعایت قوانین ذکر شده با فرد خاطی برخورد شود.
وی در ارتباط با انحصار و امضاهای طلایی که در نظام مجوز دهی کشور وجود دارد نیز بیان کرد: سیستمی محور نبودن و شخص محور بودن نظام مجوزدهی سبب شکل گیری امضاهای طلایی، رانت و انحصار شده است ،ضمن این که در بسیاری از موارد، صدور مجوز در ید کسانی است که به دلیل تعارض منافع علاقه ای به ارائه مجوز ندارند. به عنوان مثال، صدور پروانه مطب به وزارتخانه ای واگذار شده ه همه از صدر تا ذیل آن پزشک هستند.
اشعری در ادامه برای تحقق شعار سال مبنی بر مانع زدایی هم عنوان کرد: برای بحث مجوز دهی می توان دو راهکار ارائه کرد،یک دسته فقط ثبت و دسته ی دیگر صدور مجوز، دسته ای از فعالیت ها که فقط ثبت نیاز دارند، ضمن انجام استاندارد های از پیش تعیین شده، فقط به حاکمیت اطلاع دهند که فعالیتی را شروع می کنند و نیازی به تاییدیه های پیچیده نباشد و حاکمیت حین فعالیت این گروه نظارت خود را بر آن ها اعمال و به اخذ مالیات،حق بیمه ی کارکنان و...اقدام کند ، دسته ی دیگر دسته ای است که نیاز به اخذ مجوز پیشینی دارند که در این دسته هر گونه خطا سبب آسیب های جانی و مالی جبران ناپذیر می شود، مانند پزشکی که هرگونه اشتباه به قیمت سلامت و جان افراد تمام می شود.
این اقتصاددان درپایان در خصوص خرید و فروش مجوزها نیز بیان کرد: نکته قابل توجه دیگری که در بخش مجوز دهی باید دقیق به آن پرداخت، بحث خرید و فروش مجوز است، به عنوان مثال، خرید و فروش بحثی مانند سر دفتری را با رصد در اپلیکیشنی مانند دیوار م توان به راحتی مشاهده کرد، حال سوال اساسی این است که اگر ایجاد چنین کسب و کاری نیازمند مهارت، تخصص و صلاحت های لازم،است، پس چگونه مجوز آن به راحتی قابل خرید و فروش است؟! پس باید اذعان کرد که داشتن مجوز نشان دهنده صلاحیت فرد نیست، بلکه بحث محدود کردن تعداد مجوز است و ایجاد یک بازار مکاره در این خصوص است که تعارض منافع خود به این مساله دامن می زند.
صدور مجوز تصدی به حرفه های تخصصی عام المنفعه همچون پزشکی، داروسازی، وکالت و سردفتری اسناد رسمی که به معنای عام کلمه جزو مشاغل و کسب و کارهای تولیدی و خدماتی محسوب نمی شوند و به ترتیب با جان و حقوق مردم سر و کار دارند مستلزم احراز صلاحیت علمی و عملی (قبولی در آزمون کتبی و شفاهی و دوره کارآموزی) و البته تعیین ظرفیت به نسبت تقاضا و عرضه خدمات در محل است.
بر اساس قانون فعلی و لازم الإجرا در صورت بازنشستگی سردفتر اسناد رسمی و یا فوت او امتیاز مجوز سردفتری به ترتیب قابل واگذاری به فرزند صلاحیتدار و ورثه است و ورثه می توانند امتیاز مجوز را به فردی صلاحیتدار واگذار نمایند و بحث دریافت وجه در ازای واگذاری مجوز سردفتری در قانون ذکر و شرط نشده است.