یک کارشناس مسکن مطرح کرد
بی پناه ترین قشر در کشور مستاجران هستند
یک کارشناس مسکن گفت: متاسفانه برای مستاجران در دستگاه عریض و طویل قضایی جایی وجود ندارد و اتفاقات بسیار ناگواری در بخش اجاره نشینی رخ داده و تعادل‌های اقتصادی به هم ریخته است.
گودرزی - کارشناس مسکن - در برنامه تلویزیونی غیرمحرمانه با موضوع «آینده ملک استیجاری در کشور» عنوان کرد: بر اساس آمار ۳۰ میلیون ایرانی، حدود ۷ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد که ۴۲ درصد ساکنان پایتخت مستاجر هستند و در طی ۱۰ سال گذشته رو به افزایش بوده و همچنان خواهد بود، چرا که سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن به شکلی بوده که اقشار ضعیف جامعه به خصوص قشر کارمند و کارگر و سایر اقشار کشور در تامین نیاز مسکن با بحران جدی مواجه شدند.
عوامل سه گانه دردسر مستاجران
وی گفت: سه بخش در حوزه مسکن از جمله کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت مسکن، وام های ودیعه مسکن باعث فلاکت مستاجران شده است. همچنین، متاسفانه رهاشدگی بی منطق و عجیب و غریب در قیمت مسکن داریم و باید گفت که اجاره نشینی یک انتخاب نیست، بلکه یک اجبار است.
گودرزی با تاکید بر اینکه مشکلات مسکن یک بحران ملی است، افزود: بحران اصلی اقتصاد ایران، بحران ارزش افزوده است.
وی اذعان کرد: در بخش قانونی مسکن با مشکل جدی مواجه هستیم که بخشی از آن ساماندهی شده است و با ضعف مدیریت روبه رو هستیم. آشفته بازار مسکن بستر تحمیل شرایط به مستاجران را فراهم می آورد و موجران آگاهانه یا ناآگاهانه در این فرآیند بهره مند خواهند بود.
در حوزه مسکن با کسری تولید روبه رو هستیم
همچنین ستاریان - کارشناس مسکن- گفت: مشکل ما در این است که قیمت ملک بالاست و قیمت اجاره بدان وابسته است.
وی با تاکید بر اینکه نگاه مهندسی به مسکن بسیار غلط است، عنوان کرد: به مسکن باید نگاهی اقتصادی داشت، مسکن یا ساختمان محصولی نهایی است که زنجیره وسیعی از تولیدات از مواد و مصالح اولیه، ثانوی و ترکیبی است و ریشه آن در اقتصاد کلان است.
ستاریان افزود: اشتباه دولت‌های ما از ابتدا این بوده که همواره بر اساس تقاضای موثر برنامه‌ریزی کرده‌اند.
وی با بیان اینکه در حوزه مسکن با کسری تولید روبه رو هستیم، گفت: تولید به اندازه کافی نیست و عرضه با تقاضا مساوی نیست و در نتیجه ارزش مسکن بالا می رود و سبب افزایش قیمت می‌شود و راهکار آن بالا بردن تولید است امری که از مدت‌ها قبل باید به آن پرداخته می‌شد.
ستاریان بیان کرد: تمام ضعف‌ها و خسارات مسائل اقتصادی در مسکن بروز پیدا می‌کند، به گونه‌ای می‌توان گفت که مسکن ضربه گیر اقتصادی ما شده است. تمام تلاطم‌هایی که در بخش اقتصاد دولتی با توجه به تدابیر و برنامه‌های عنوان شده به بخش مسکن تسری پیدا می‌کند. در درون بدنه بخش مسکن قاعدتا نباید مشکلی وجود داشته باشد، لیکن تمام مشکلات به ریشه های اقتصادی به کشور برمی گردد و باید گفت که ریشه‌های اقتصاد کشور غلط است.
حوزه مسکن در شرایط اضطرار است
حسینی - عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی - در این برنامه با بیان اینکه مسکن بحثی فرابخشی است و تصمیم در حوزه مسکن به حوزه‌های مختلف بر می‌گردد، اظهار کرد: شاخص‌ها در حوزه مسکن در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد که با شاخص مسکن در قانون اساسی فاصله داریم.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک سوم جمعیت کشور ناگزیر به اجاره‌نشینی هستند و این جمعیت رو به افزایش است.
حسینی با اشاره به اینکه در حوزه مسکن در شرایط اضطرار قرار گرفته‌ایم، افزود: باید نهادهای تصمیم گیر برای حوزه مسکن وقت بگذارند. متاسفانه از حیث ساختار مدیریتی و اراده انجام کار در حوزه مسکن با ضعف روبه رو هستیم.
حسینی با بیان اینکه مسکن استیجاری بخش اجتناب ناپذیر اقتصاد مسکن است، اضافه کرد: در کشور دو گونه اجاره داری بخش خصوصی و اجتماعی وجود دارد که در هر دو بخش دولت در بستر قانونی باید فضایی ایجاد کند که مسکن استیجاری برای قشر آسیب پذیر و کم درآمد استطاعت پذیر باشد.
وی به بخش شخصی سازی در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: در حوزه اجاره داری حرفه‌ای در کشور هیچ قانونی نداریم.
حسینی افزود: واقعیت مطلب این است که مطالعات طرح جامع درکشور نشان دهنده آن است که باید ۴ میلیون مسکن ساخته شود تا به تعادلی در عرضه و تقاضا در حوزه مسکن دست یابیم.
وی اضافه کرد: اگر قراراست که بخشی از مسکن ندارها، مسکن دار شوند، نیازمند آن هستیم که ارکان مختلف این ساختار اجرا با هم حرکت کنند.
حسینی همچنین گفت: واقعیت این است در حال حاضر در بخش حوزه اجاره‌داری تنها در حوزه مسائل ودیعه مسکن توانایی کمک به مردم را داریم.
با اين خيل عظيم هنوز حكمراني برده داري قرون وسطا بر انها حاكم است در تمام مواقع حق به مالك ميدن