بلوکه‌کردنِ بخشی از وام ممنوع شد/ ممنوعیت اخذ وثیقه نقدی برای اعطای وام
هیات عامل بانک مرکزی در شصت و نهمین جلسه مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ تصمیم نهایی در خصوص موضوع ممنوعیت اخذ وثیقه نقدی قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات را اتخاذ کرد.
هیات‌عامل بانک مرکزی پس از برگزاری جلسات کارشناسی طی سه ماه گذشته در این بانک مقرر کرد:
۱. همان‌گونه که در بخشنامه‌های متعدد قبلی از جمله بخشنامه‌های شماره ۶۲۶۶۸.۹۱ مورخ ۱۰.۳.۱۳۹۱، شماره ۲۲۴۳۰۶.۹۳ مورخ ۲۱.۸.۱۳۹۳، شماره ۶۲۳۵۸.۹۴ مورخ ۱۲.۳.۱۳۹۴، شماره ۲۲۵۱۴۹.۹۵ مورخ ۱۵.۷.۱۳۹۵ و شماره ۹۹.۱۰۰۸۳۲ مورخ ۹.۴. ۱۳۹۹ به کرات تأکید گردیده است، بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
۲. از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است.
۳. مواکداً یادآور می‌گردد، چنانچه بانک / موسسه اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره ۹۹.۱۰۰۸۳۲ مورخ ۹.۴. ۱۳۹۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک / موسسه اعتباری غیربانکی اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات‌گیرنده نموده است، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نمی‌باشند، الزامی است.
پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک / موسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک / موسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می‌شود.
این بخشنامه ها هیچ وقت توسط بانکها اجرا نمی شود و راهی برای دور زدن آن پیدا می کنند.مثلا الان فقط وام با معدل حساب می دهند،خوب اگه کسی پول داشته باشه که تو بانک بخوابونه که دیگه دنبال وام نمی رفت،در این حالت بانک حدود ۳۰ درصد از وام را در حسابی بدون سود و تا تسویه وام بلوکه می کند و اگر مشتری هم مخالفت کند،به او می گویند چون معدل نداری بهت وام نمیدهیم مشتری هم مجبور است که شرایط تحمیلی بانک را قبول کند.دولت و بانک مرکزی اگر در گفته هایشان صادق هستند،بایستی بانک ها را الزام کنند که بدون معدل حساب به مردم وام بدهند،ان وقت این بخشنامه‌ها اثر خواهند داشت و الا کاغذ پاره ای بیش نیستند.یک کارمند بانک
در حال حاضر بازرسی بانکها و وزارت اقتصاد پیگیر موضوع هستند و تا 400 شکایت در این خصوص به دست ما رسیده است و مدیران عامل برخی بانکها اعلام کردند که برخی مدیران را برکنار کردند. باید توجه داشت که مصوبه دولت تنها یکی از شروط وام را حذف می‌کند و بانکها ممکن است به دلیل شرایط دیگر امکان ارائه تسهیلات را نداشته باشند.