بیکاری کم شد

گسترش کرونا در کشور نه‌تنها به صاحبان بسیاری از مشاغل لطمه زد و کسب‌وکارهای خدماتی را با وقفه روبه‌رو کرد، به بیکاری و از بین رفتن کسب‌وکار بیش‌ از ۹۰۰هزار کارگر در کشور منجر شد. این آمار را حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر اعلام کرده بود. سپس گفته بود که این تعداد کارگر در این مدت از مزایای بیمه بیکاری برخوردار شده‌اند و خانه کارگر ایران در راستای حقوق کارگران مطالبات آنها را پیگیری می‌کند. بر خلاف این نگرانی، مرکز آمار در سال۱۴۰۰ نرخ بیکاری را زیر 9درصد اعلام می‌کند که پایین‌ترین رقم در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود. متوسط نرخ بیکاری در 3فصل سال۱۴۰۰ به زیر 9درصد رسیده است که از دهه70 تاکنون، بی‌سابقه است. از سویی مرکز آمار ایران در گزارشی از وضعیت نیروی کار در زمستان سال1400، نرخ بیکاری این دوره زمانی را 9.4‌درصد اعلام کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 0.3‌درصد کاهش یافته است. از آنجا که نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های سنجش وضعیت اقتصادی است، بعضی مدعی هستند این روند به‌دلیل بهبود وضعیت اشتغال است. اما بررسی دقیق‌تر آمارها نشان می‌دهد در طول سال۱۴۰۰ تنها حدود ۳۹هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده شده و کاهش بیکاران بیشتر از آنکه ناشی از اشتغال بیشتر باشد، نتیجه کاهش میزان مشارکت اقتصادی است.

کاهش بیکاری پس از واکسیناسیون

شیوع کرونا نه‌تنها موجب از بین رفتن بسیاری از مشاغل و توقف فعالیت صنوف خدماتی و بیکاری کارگران این بخش‌ها شد بلکه در این بین کارگرانی هم که به این بیماری مبتلا شدند بعضا از سوی کارفرمایان اخراج شدند و این امر به خانه‌نشین شدن آنها منجر شد. نزدیک به 2میلیون شغل در دوران کرونا دچار ریزش شدند که با پرداخت تسهیلات حمایتی حدود یک‌میلیون‌و۱۰۰هزار شغل مجددا به چرخه کار بازگشتند و بیش‌ از ۷۳۰هزار نفر به‌طور اختصاصی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری شدند.

با اعلام مرکز آمار؛ جمعیت فعال 15سال و بیشتر در سال‌های 1396 تا 1398 روندی صعودی داشت و از 26504 به 27167هزار نفر رسید. همین جمعیت در سال1399 نسبت به سال1398 کاهش  یافت و به 25هزارو737نفر رسیده است. در پاییز1400 جمعیت فعال کشور برابر 25هزارو838نفر بوده که نسبت به فصل قبل 63هزار نفر و نسبت به فصل مشابه سال قبل11هزار نفر کاهش داشته. در پاییز1400، 19هزارو600نفر در مناطق شهری و 6هزارو238نفر در مناطق روستایی در جمعیت فعال قرار داشته‌اند. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ساله نشان می‌دهد که 23.6درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز١٤٠٠ بی‌کار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان از آن دارد که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز١٣٩٩) 0.1درصد کاهش یافته. نرخ بیکاری افراد ١٥ساله و بیشتر می‌گوید که 8.9درصد از جمعیت فعال (شاغل و بی‌کار)، بی‌کار بوده‌اند. روند تغییرات نرخ بیکاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز١٣٩٩)، 0.5درصد کاهش یافته. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز١٤٠٠، بخش خدمات با 49.9درصد بیشترین سهم اشتغال را به‌خود اختصاص داده. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 34.7درصد و کشاورزی با 15.4درصد قرار دارند.

در گروه سنی ١٨ تا ٣٥ساله نیز نشان می‌دهد که در پاییز سال گذشته، 16.1درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بی‌کار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به پاییز١٣٩٩، به‌میزان 0.4درصد کاهش یافته.

73 بی‌کار از هر 100زن فارغ‌التحصیل 

در این میان نرخ بیکاران فارغ‌التحصیل آموزش عالی پاییز1398 پیش از آغاز پاندمی17.4 و در پاییز1399 به 14.3 و حالا به 13.8 درصد رسیده است. نرخ بیکاران فارغ‌التحصیل آموزش عالی در 1400 نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته 0.5درصد بهبود پیدا کرده، این شاید منطقی به‌نظر برسد چون با واکسیناسیون و بهبود شرایط قرنطینه می‌توان این رشد را انتظار داشت، اما اینکه آمار نسبت به پاییز سال1398 بهبود یافته است، کمی عجیب به‌نظر می‌رسد. کمترین نرخ بیکاران فارغ‌التحصیل آموزش عالی در 4سال گذشته مربوط به بهار1400 با نرخ 13.4 درصد است. اغلب بیکاران فارغ‌التحصیل را زنان تشکیل می‌دهند. این شاید به آن دلیل است که زنان نیز جامعه بزرگ‌تری از تحصیلکرده‌ها را به‌خود اختصاص داده‌اند. در 4سال گذشته، پاییز1400، فارغ‌التحصیلان آموزش عالی بیشترین سهم را از جمعیت کل شاغلان با نرخ 25.8 درصد به خود اختصاص داده و زنان همچنان مانند 4سال گذشته سهمی بیش از مردان در این آمار را به‌خود اختصاص داده‌اند. به‌عبارت دیگر سهم زنان فارغ‌التحصیل شاغل در آمار کل شاغلان 46.5درصد و سهم مردان 22.2درصد است و هر دو بهترین آمار این سال‌ها را به‌خود اختصاص داده‌اند. از کل بیکاران 42.3درصد بنا به آمار پاییز1400، جمعیت بی‌کار آموزش عالی هستند و در 4سال اخیر بیشترین درصد را به‌خود اختصاص داده است. سهم زنان بی‌کار فارغ‌التحصیل از جمعیت بی‌کار 72.9 و سهم مردان 30.2درصد است. حدود 73درصد از زنان فارغ التحصیل در بازار کار پیدا نمی‌کنند یعنی از هر 100زن فارغ‌التحصیل 73نفر بی‌کار می‌ماند.

کاهش نرخ بیکاری را جدی نگیریم

نرخ بیکاری زنان در کشور از سال1384 تا پایان سال1400 در ظاهر خوشایندی است؛ چراکه در 3سال اخیر و پس از شیوع کرونا به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و از بالای 20درصد در سال‌های 95 و 96 به 16درصد در سال‌های 99 و 1400 رسیده است، اما وقتی کاهش نرخ بیکاری را کنار آمار جمعیت فعال (نرخ مشارکت نیروی کار) و تعداد شاغلان قرار ‌دهیم متوجه می‌شویم یک‌میلیون‌و170هزار نفر از جمعیت فعال زنان به جمعیت غیرفعال پیوسته‌اند. اما چطور چنین امری ممکن است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل این موضوع، وضعیت ترکیب شغلی شاغلان کشور است؛ به‌گونه‌ای که از کل شاغلان ایران 6.54درصد مزد و حقوق‌بگیر، 7.3درصد کارفرما، 8.36درصد کارکن مستقل و 9.4درصد کارکن فامیلی بدون مزد هستند. این درحالی است که در کشوری همچون آمریکا از کل شاغلان کشور، نزدیک به 94درصد مزد و حقوق‌بگیر، 6درصد کارکن مستقل و کمتر از یک درصد نیز کارکن فامیلی بدون مزد هستند. در آلمان نیز 90.4درصد از شاغلان جزو افراد مزد و حقوق‌بگیر، در فرانسه نزدیک به 88درصد، در کانادا نزدیک به 85درصد، در استرالیا 4.83درصد و در کره‌جنوبی نیز بیش از 75درصد شاغلان جزو افراد مزد و حقوق‌بگیر هستند. مهربانو شکور، کارشناس اقتصاد درباره بروز چنین پدیده‌ای می‌گوید: «در اقتصادهایی که بازار کار متشکل‌تری دارند سهم کارکنان حقوق‌بگیر از کل شاغلان بسیار بالاتر از اقتصادهایی است که سهم کارکنان مزبور به نسبت، کمتر است. در شرایط مشابه رکودی، در اقتصادی که بازار کار متشکل‌تری دارد، افراد حتی با از دست دادن کار خود از بازار کار خارج نمی‌شوند و در حالت بی‌کار یا در جست‌وجوی کار باقی می‌مانند. این نیز به‌دلیل وجود سیستم‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های بیکاری اتفاق می‌افتد. بنابراین عدد بیکاران در این نوع اقتصادها به‌دلیل تبدیل بخشی از جمعیت شاغل به بی‌کار افزایش یافته و جمعیت غیرفعال و نرخ مشارکت اقتصادی نیز به‌خاطر خارج نشدن از بازار کار بدون تغییر می‌ماند.» به‌گفته او در اقتصادهایی مانند کشور ما که بازار کار متشکل‌تری ندارند و درصد شاغلان حقوق‌بگیر و دارای بیمه تامین اجتماعی کمتر است، افراد بی‌کارشده در حالت رکود، از جمعیت شاغل و بی‌کار به جمعیت غیرفعال تبدیل می‌شوند؛ «دنبال کار بودن منافعی برای افراد نداشته و شاید زندگی آنها را با هزینه‌هایی هم مواجه کند. بنابراین در این شرایط حتی ممکن است نرخ بیکاری با کاهش مواجه شود. شاخص‌های نرخ مشارکت و نسبت اشتغال، هر دو با کاهش مواجه می‌شوند و به تعداد جمعیت غیرفعال اضافه می‌شود. این وضعیتی است که کاهش نرخ بیکاری در کشورمان در دوره کرونا را منطقی می‌کند.»

اما چرا آمار کاهش نرخ بیکاری زنان امری خوشایند و مثبت نیست؟ براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در پایان سال1400 از 23میلیون‌و447هزار شاغل در کشور، حدود 85درصد (19میلیون‌و932هزار) شاغل مرد و 3میلیون‌و515هزار نفر شاغل زن بوده‌اند. در مقایسه آمار اشتغال، تعداد شاغلان سال1400 با سال1397 که هنوز کرونا در کشور شیوع پیدا نکرده بود نشان می‌دهد پس از شیوع ویروس کرونا در کشور 830هزار نفر از جمعیت شاغلان زن کاسته شده ‌ که امری بی‌سابقه از سال1384 تاکنون است.

آمار وزارت رفاه نیز نشان می‌دهد امنیت شغلی زنان وضعیت نامطلوب‌تری نسبت به مردان دارد؛ چراکه درحالی به‌طور میانگین 54درصد از شاغلان کشور کمتر از 10سال در یک شغل ثابت هستند که این میزان برای مردان 7.52درصد و برای زنان 61درصد است. در آخرین گزارش این مرکز که مربوط به وضعیت اشتغال و بیکاری زمستان1400 است، نرخ بیکاری کشور 9.4درصد شده درحالی‌که نرخ بیکاری مردان 4.8درصد بوده و این میزان برای زنان 9.14درصد است.

هزینه‌های کار کم‌درآمد

این امر بسیار روشن است که با وجود هزینه سبد معیشتی 11میلیون تومانی و وضع تورمی موجود، گاهی بی‌کار بودن برای افراد به صرفه‌تر از کار با دستمزدهای حداقلی است. کارگران معتقدند حداقل دستمزد باید به هزینه سبد حداقل معیشت می‌رسید. تعیین حداقل دستمزد در ایران تا حدی وابسته به مناسبات قدرت، زورآزمایی صنفی و همچنین توان چانه‌زنی است. ولی با وضعیت موجود در یک دهه اخیر شاهد این هستیم که همواره در کشمکش طرف کار با طرف سرمایه، این طرف نیروی کار است که در فرایند چانه‌زنی و تعیین مزد آسیب دیده است. به‌عبارتی تورم هر ساله افزایش مزد سالانه را پیش‌خور می‌کند. افزایش ریالی حداقل دستمزد و مزایا، امسال حدود ۲میلیون‌و۱۰۰هزار تومان است و تورم سبد معاش ۱۴۰۱ به نسبت سبد معاش سال قبل، حدود ۲میلیون‌و۸۰ هزار تومان. علی میری که 6ماه است بی‌کار شده و در جست‌وجوی کار است می‌گوید: «حالا در حالی دنبال کار جدیدی هستم که هیچ‌یک از دستمزدهای موجود با هزینه‌های جاری زندگی مطابقتی ندارد. کرایه‌های خانه در فصل جدید افزایش داشته. این به استثنای هزینه‌هایی است که هر روز افزایش پیدا می‌کند. کرایه تاکسی نیز افزایش داشته است. تقریبا یک سوم حقوق دریافتی باید صرف هزینه رفت‌وآمد به محل کار شود و باقی کرایه خانه. به همین‌خاطر است که اصلا رقمی برای پرداخت قسط و خوراک باقی نمی‌ماند. همین باعث می‌شود در خانه ماندن و خارج نشدن و استفاده از بیمه بیکاری هزینه‌های موجود را تا حدی پوشش دهد.» همین امر در میان انبوه افرادی که در سال گذشته بی‌کار شده‌اند باعث شده است تا با توجه به افزایش حداقلی دستمزد، استفاده از بیمه بیکاری و دفع بازار کار یا رجوع به بازارهای کاذب برایشان در اولویت قرار بگیرد.