نزول بعد از 2 ماه صعود
روز دوشنبه رکورد بالاترین خروج نقدینگی از بازار سهام در سال‌جاری به ثبت رسید.
بعد از 2ماه رشد مداوم، دیروز شاخص کل بازار سهام 25هزار واحد معادل 1.6درصد افت کرد. با این میزان افت 2میلیارد دلار از ارزش بازار سهام کاسته شد و رکورد بالاترین خروج نقدینگی از بورس در سال جاری به ثبت رسید. به زعم تحلیلگران رسیدن شاخص به محدوده مقاومت تکنیکی یک میلیون و600هزار واحد، عملکرد اقتصادی ضعیف برخی صنایع و نامشخص بودن آثار حذف ارز ترجیحی بر برخی صنایع از دلایل نزول بورس است.
به گزارش همشهری، همزمان با آغاز خرداد ماه معاملات بازار سهام با افت مواجه شده است. در ماه‌های فروردین و اردیبهشت شاخص بورس 20درصد رشد کرده بود. آمارها نشان می‌دهد از ابتدای خرداد ماه ارزش روزانه معاملات خرد کاهش و میزان خروج پول از بازار سهام افزایش یافته است. این روند روز گذشته شدت بیشتری گرفت و در مبادلات روز گذشته بالاترین میزان خروج نقدینگی از بورس ثبت شد. دیروز جمعا 1300میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شد و حجم ورود پول به صندوق‌های سرمایه‌گذاری افزایش یافت. دیروز همچنین شاخص کل بورس تهران که در آخر اردیبهشت از مرز یک میلیون و600هزار واحد عبور کرده بود با 25هزار واحد کاهش به یک میلیون و 557هزار واحد رسید. در پایان مبادلات دیروز ارزش کل بازار سهام از 245به 243میلیارد دلار رسید.
ثبت رکورد جدید در روند خروج پول از بازار و تزریق نقدینگی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که ریسک کمتری دارند، احتمالا به‌معنای آن است که سرمایه‌گذاران دست‌کم در مقطع کنونی و کوتاه‌مدت انتظار رشد شاخص به بیش از یک میلیون و600هزار ندارند.
از نظر تکنیکی شاخص کل بورس در محدوده یک میلیون و 600هزار واحد با نوعی مقاومت تکنیکی مواجه است و بسیاری از کارشناسان از مدت‌ها قبل برآورد کرده بودند که شاخص بورس در این محدوده با یک افت مقطعی تا محدوده یک میلیون و500هزار واحد مواجه خواهد شد با این حال آنطور که کارشناسان می‌گویند برخی محرک‌های بنیادی نیز در نزول شاخص کل بورس تهران در مبادلات روز گذشته نقش داشته است.
دلایل نزولآنطورکه تحلیلگران می‌گویند صرف‌نظر از محدوده مقاومت یک میلیون و600هزار واحدی برخی عوامل بنیادی ازجمله ابهام در مورد نحوه حذف ارز 4200تومانی برخی صنایع، عملکرد ضعیف برخی صنایع از نظر میزان تولید و فروش عامل نزول شاخص بوده است.
هم‌اکنون با وجود رشد اسمی سود شرکت‌ها، آمارها از کاهش حجم تولید و فروش بسیاری از صنایع حکایت دارد و نشان می‌دهد با وجود آنکه درآمد اسمی شرکت‌ها ناشی از رشد تورم بارشد مواجه شده، بسیاری از شرکت‌ها در طول فصول گذشته با افت تناژ تولید و فروش از نظر حجمی مواجه شده‌اند و دامنه این نزول به سال‌جاری هم رسیده است. شاخص‌هایی که نهاد‌های رسمی ازجمله پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان بازوی پژوهشی بانک مرکزی در چند ماه گذشته منتشر کرده‌اند نیز این موضوع را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد برخلاف رشد سود تورمی تولید واقعی در حال کاهش است. در چنین شرایطی به زعم تحلیلگران، یکی از پایه‌های اصلی رشد شاخص بورس که وضع تولید است از رشد شاخص‌های بورس پشتیبانی نمی‌کند. اما این همه ماجرا نیست؛ طبق نظر کارشناسان در شرایط فعلی نوعی ابهام در مورد اثرات حذف ارز 4200تومانی بر عملکرد شرکت‌ها نیز وجود دارد. با وجود آنکه حذف این ارز قطعا می‌تواند به افزایش سود اسمی شرکت‌های بورس منجر شود اما هنوز شرکت‌هایی که مشمول حذف ارز ترجیحی شده‌اند گزارش‌های دقیقی در مورد اثرات مالی این رویداد منتشر نکرده‌اند و در عین حال نحوه حذف ارز ترجیحی و آثار آن بر قیمت محصولات برخی صنایع ازجمله تولید کننده‌های محصولاتی بهداشتی و شوینده از اساس مشخص نیست.
هم‌اکنون گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد حذف ارز ترجیحی و صدور مجوز افزایش قیمت برخی صنایع مهم بازار ازجمله محصولات غذایی، زراعی، داروسازی، شوینده و حتی تولیدکننده‌های سیمان وجود دارد اما اثرات آن بر سهام شرکت‌هامشخص نیست.
کارشناسان چه می‌گویند؟
رحیم کریمی، کارشناس بازار سرمایه در این‌باره گفت: نزول بازار سهام دلیل برآورده نشدن انتظاراتی بود که بازار از گزارش‌های حسابرسی نشده برخی گروه‌ها از قبیل پالایشی‌ها داشت. از طرفی ابهامات موجود در نرخ فروش شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ در آنها حذف‌شده، نظیر گروه‌های غذایی، دارویی و... و طولانی شدن برخی فرایند‌ها در اعلام نرخ فروش بلوک سهام برخی شرکت‌ها نیز از دلایل دیگر آن به‌حساب می‌آید.
او گفت: بر این اساس می‌توان به ابهامات موجود در شرایط خریداران و فروشندگان سهام شرکت‌های خودرو‌سازی رسیدن به محدوده مقاومتی تکنیکالی شاخص به‌زعم تحلیلگران بازار، نیز اشاره کرد.
او تأکید کرد: همچنین می‌توان گفت رشد‌های اخیر شاخص عمدتا براساس مبتنی بر رشد ارزش سهام شرکت‌های بزرگ و شاخص محور رخ داده است و شرکت‌های کوچک نتوانسته‌اند بخش مهمی از ریزش سال١٣٩٩ را جبران کنند. عبدالله رحیم لوی بنیس، کارشناس بازار سرمایه هم گفت: با مکانیزم کنونی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، به‌نظر می‌رسد باید منتظر افزایش قیمت‌ها باشیم. بخشی از این تورم ناشی از متغیرهای واقعی و حقیقی اقتصادی و بخشی ناشی از افزایش انتظارات تورمی است. به هر حال، امسال بازار سرمایه همچون سایر بازارها، ناگزیر به تبعیت از افزایش نرخ‌ها خواهد بود.
