عدم تعادل بین عرضه و تقاضا عامل افزایش قیمت مسکن است

حمید غلامی اظهار داشت: تصویب و وضع قانون ثبت خرید و پیش فروش واحدهای مسکونی در دفترخانه ها اجرایی نشده و بازخورد مطلوب و موثری نداشت.

وی افزود: علیرغم سختگیری های قوه قضاییه و کانون سردفتران اما باز این قانون به دلیل درست نبودن شکل اصلی آن هرگز به مرحله اجرا درنیامد.

این کارشناس حوزه مسکن خاطر نشان کرد: کاربردی و درست نبودن وضع قانون سبب شد تا این موضوع به مرحله اجرا درنیاید و دست و پاگیر شود.

وی ادامه داد: چندی پیش قانون دیگری در خصوص افزایش 25 درصدی اجاره بهای آپارتمان ها در کلان شهرها درهیئت دولت وضع و به شکل دو فوریتی تصویب شد که در صورت تخلف از سوی آژانس های املاک، جریمه به آنها تعلق خواهد گرفت.

غلامی با بیان اینکه اصلاح نشدن زیر ساخت ها مانع اجرایی شدن قوانین خواهد شد، تاکید کرد: تصویب و وضع قوانین کاربردی به اجرای درست ونظارت بهتر بر این قوانین ازموضوعات مهم و قابل توجه و حائز اهمیت است که در حال حاضر هر سه مشکل در بازار مسکن وجود دارد.

وی بیان داشت: کنترل و نظارت درحوزه واحدهای صنفی املاک بسیار ضعیف است.

مدیریت گروه مهندسین مشاور ویرا با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه های خالی از موارد انتقادپذیری است، گفت: سالانه 800 تا 950 هزار واحد مسکونی نیاز است در حالیکه عرضه بین 300 هزار تا 350 هزار واحد مسکونی است . با این روند هر ساله از مقوله عرضه واحد مسکونی باز می مانیم ، درصورتی که تقاضا همواره رو به افزایش است.

وی یادآور شد: بزرگترین و اصلی ترین عامل افزایش قیمت مسکن عدم ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا است.

غلامی افزود: تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی مانند یک قرص مُسکن عمل می کند. این قانون در بلندمدت موجب بروزآسیب ها و کاهش عرضه خواهد شد.

وی یادآور شد: بیشترین سرمایه گذاران بازار مسکن را افراد غیر متخصص در این حوزه تشکیل می دهند. بازارهای سرمایه برای این افراد هیچ فرقی ندارد.

این کارشناس حوزه مسکن به نقش و تاثیر انبوه سازان اشاره کردو گفت: انبوه سازان و متخصصان حوزه املاک فقط 5 درصد از کل این مجموعه را در بازار مسکن تشکیل می دهند.

وی عنوان کرد: ایجاد تورم و بر هم خوردن نظم بازار اقتصادی با تصویب قوانین بدون کارشناسی از مشکلات و معضلات در حوزه املاک به شمار می رود.

غلامی افزود: حوزه املاک نیازمند اساسنامه جدید و جراحی است و باید تمامی واحدهای صنفی کنترل و نظارت بیشترو دقیق تری شوند.

وی ادامه داد: بیشترین پرونده های مطروحه در قوه قضاییه مربوط به قراردادها است و بر همین اساس باید تمامی واحدهای صنفی مجهز شده و آموزش های لازم در زمینه تنظیم قراردادهای درست، استفاده از مدیران حقوقی و مشاوران این حوزه انجام شود.

مدیریت گروه مهندسین مشاور ویرا با بیان اینکه تعداد صدور جوازهای اتحادیه املاک به شدت بالا است، افزود: به ازای هر 263 واحد مسکونی یک واحد صنفی املاک در تهران داریم.

وی تاکید کرد: امیدواریم با روی کار آمدن اعضای جدید هیئت مدیره اتحادیه املاک و اضافه شدن افراد متخصص و دارای برنامه های کاربردی ، اتفاقات خوبی در این بخش رخ دهد و با استفاده از کارشناسان ذیصلاح و برنامه ریزی دقیق و کارشناسانه بخش عمده ای ازمعضلات و مشکلات حوزه مسکن مرتفع شود.

غلامی گفت: نیازمند هماهنگی و یکپارچگی بین اتحادیه املاک، هیئت دولت، کمیسیون عمران مجلس و قوه قضاییه هستیم تا بازار مسکن سر و سامان پیدا کند.