موجر و مستاجر با هم دعوا ندارند، هردوشان با دولت دعوا دارند

هر دو خبر گویای این واقعیت است که دولت طرفدار قشر ضعیف‌تر جامعه، یعنی مستاجران است. شاید از این نظر ایرادی نباشد و نقطه قوت محسوب شود ولی واقعیت یا نتیجه ماجرا چیز دیگری است.

ابتدا باید پرسید که چرا حکومت افزایش ۲۵ درصدی اجاره را مجاز دانسته است؟ در کدام کشورهای حتی غربی چنین افزایشی را مجاز می‌دانند؟ افزایش اجاره‌بها بسیار اندک و در حد چند درصد محدود است، چرا ۲۵ درصد؟

پاسخ روشن است، وجود تورم بالا در ایران. در ایرانی که طی چند سال گذشته: چند صد درصد تورم بوده، مگر می‌شود افزایش مبلغ اجاره مسکن را به ۲۵ درصد محدود کرد؟

پرسش بعدی این است که این تورم از کجا آمده؟ از آسمان که نیامده، تیر غیب هم که نیست. تورم محصول کاهش ارزش پول با تزریق بی‌حساب نقدینگی از سوی دولت است. اگر تورم ۵۰ درصد است، یعنی به همین نسبت دولت آب داخل دوغ نقدینگی کرده و در این صورت اگر به اجاره‌ها ۵۰ درصد اضافه شود، یعنی هیچ مبلغی اضافه نشده است، تازه با یک‌سال تاخیر.

بنابراین دولت در اینجا مسوولیت اصلی را دارد. ابتدا تورم ۵۰ درصدی را ایجاد می‌کند، بعد خود را وسط مشکل ساختگی موجر و مستاجر می‌اندازد که می‌خواهم طرف مستاجر را بگیرم.

موجر و مستاجر دعوایی ندارند، تا حالا هم با هم زندگی می‌کردند، حالا در این میان دولت آمده ارزش پول آنان را ۵۰ درصد کم کرده و حقوق و دستمزد موجر و مستاجر را فقط اندکی زیاد کرده مثلا ۱۰ درصد، در حالی که باید ۵۰ درصد زیاد کند، حالا موجر حتی اگر هم نخواهد به قیمت ثابت هیچ مبلغی را اضافه کند، باید اجاره را ۵۰ درصد بیشتر کند تا به قیمت ثابت به اندازه سال پیش شود.

دعوای هر دو سو یعنی موجر و مستاجر با دولت است و نه با یکدیگر. حالا چگونه دولت این وسط طرفدار مستاجر شده است؟ به علاوه این طرفداری از مستاجر هم نیست. همچنان‌که ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی طرفداری از مردم نبود. اگر مبلغ اجاره برای موجر مقرون به صرفه نباشد، اجاره نخواهد داد و دیگر خانه‌ای نیز برای اجاره عرضه نخواهد شد، در نتیجه مستاجران دچار مشکل می‌شوند. از همه مهم‌تر اینکه اجاره‌ها یک‌ساله است و مستاجر در پایان سال باید تخلیه کند، اگر مطابق نظر موجر اضافه نکند، چه بسا مجبور به تخلیه شود و جای دیگر را باید به رقم بسیار بالاتری به علاوه تحمل یک اسباب‌کشی اجاره کند.

اصولا راه برای دور زدن چنین مقرراتی فراهم است و این مقررات فقط یک دعوای ساختگی میان مستاجر و موجر راه می‌اندازد.

پس مشکل اصلی در کاهش تولید و عرضه و نیز تورم بالا و پایین بودن حقوق و دستمزد است. وظیفه اصلی دولت‌ها (چه این دولت و چه دولت‌های قبلی) این است که تولید و دستمزد را بالا ببرند، قیمت‌گذاری را حذف کنند، مقرراتی کلی وضع کنند، مردم خودشان بهتر از همه توانا به موازنه دخل و خرج خود هستند. بسیاری از صاحبخانه‌ها خواهان افزایش اجاره‌بها نیستند، چون تورم لجام‌گسیخته است افزایش می‌دهند تا کمتر از رقم قبلی نشود.

مهم‌تر از همه آیا قرار است همچنان نرخ تورم مثل سال‌های گذشته باشد؟ فرض کنیم که نرخ تورم مثل گذشته حداقل ۴۰ درصد باشد، پس از ۵ سال ارزش اجاره‌بهای مسکن به قیمت ثابت و نسبت به امروز بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. آیا دنبال چنین هدفی هستید؟ آیا تحقق چنین هدفی درباره اجاره ممکن است؟ این مصوبات نشان می‌دهد که تصمیمات کاملا اقتضایی است و هیچ ایده روشنی پشت آنها قرار ندارد. همه دوست داریم شرایط به سود موجر و مستاجر بهبود پیدا کند، به سود مستاجران بیشتر، ولی با این‌گونه تصمیمات، واقعیت جز این خواهد شد، این مصوبات بیش از آنکه علیه موجران باشد، داد مستاجران را در خواهد آورد.