فاصله افزایش حقوق بین اقشار مختلف جامعه قابل قبول نیست/ چرا سقف حقوق ۵۰ میلیون تومانی قانونی شد؟

مالک شریعتی نیاسر (نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و پردیس) در منطقه میان دستور امروز (۱۵ آبان‌ماه) اظهار کرد: مجلس یازدهم در دوسال اخیر اقدامات بسیار خوب و مهمی انجام داده که تاثیر بسیاری از انهادر میان مدت و بلند مدت آشکار خواهد شد، تصویب قوانین کلیدی، مداومت بر روند تنقیح قوانین و پیگیری اجرای آن‌ها با اقدامات نظارتی از جمله مهم‌ترین تلاش‌های مجلس بود، دولت نیز پس از عبور موفق از چالش کرونا بر اصلاحات اقتصادی تمرکز کرده و به دنبال تلاش مخلصانه است، که باید به ویژه در تثبیت نرخ ارز، تلاش بیشتری داشته باشد. 

نماینده مردم اسلامشهر افزود: علیرغم همه این اقدامات راه نرفته بسیار است که با همکاری مشترک ۳ قوه نیازمند تعیین تکلیف است، در این میان اما گاهی برخی تصمیمات آزاردهنده است در مصوبه اخیر افزایش حقوق هر ۱ میلیون تومان افزایش حداقل حقوق، سقف را ۷ میلیون تومان بالا برد و با احتساب سایر تغییرات، سقف حقوق ۵۰ میلیون تومانی در کشور قانونی شد، چرا باید فاصله این همه زیاد باشد؟ 

وی در ادامه تاکید کرد: بله تفاوت در مهارت، کارآیی، تخصص، سابقه، سختی کار و مسئولیت را قبول داریم، اما این فاصله‌ها اصلا منطقی نیست. مگر چند هیئت علمی عزیز و قاضی شریف نیازمند عدم رعایت سقف داشتیم که به خاطر آن‌ها کل دو قشر زحمتکش را نزد مردم بی‌ضابطه معرفی کردیم، چرا از ظرفیت موجود برای استثنا کردن برخی مشاغل خاص و ذیحق استفاده نکرده و نمی‌کنیم؟ چرا به جای آن یک صنف و یک دستگاه را مستثنی می‌کنیم، این همه استثنا قانون را تبدیل به آبکش و از کارآیی ساقط کرده است، چرا یک کارمند اداری در شرکت دولتی نفت یا برق ۲ الی ۳ برابر همان شعل درآموزش و پرورش دریافتی دارد. 

شریعتی در پایان خاطرنشان کرد: عزیزان این کشور جمهوری اسلامی است نه جمهوری کارمندان، اگر منابع کشورمحدوداست، که هست، باید برای همه محدودباشد، وقتی میانگین دریافتی کارکنان شرکت‌های دولتی کشور، ۲/۵برلبر شرکت‌های خصوصی است، وقتی دو سوم حقوق بگیران از بیت المال در یک سوم بالای درآمد یک کشورند، همه تلاش می‌کنند کارمند رسمی حقوق بگیر شوند، باید این چرخه را متوقف کنیم، اما نکته‌ای در باب مالی کشور؛ مهم‌ترین شرکت دولتی کشور شرکت ملی نفت ایران است، که استخراج نفت، گاز، فروش و صادرات را برعهده دارد، هم در منابع و هم در مصارف نیازمند دقت بیشتر و شفافیت کامل است، سیستم حسابداری شرکت نفت ایران ما قبل تاریخ است و هنوز بروز نشده است، برخی از منابع کلان در بودجه کشور نیست، در اختیار هیئت مدیره است، این اعدادی که عرض می‌کنم، به معنای فساد نیست، اما به معنای بستر فسادهست. درآمد وزارت نفت از محل فروش ال سی جیسال گذشته از ۶۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، به ۱۱۳ همت رسید و امسال پیش بینی می‌شود، بالغ بر ۱۷۰ همت شود، باید این منابع در بودجه بیاید.