سقف بودجه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ و رشد آن‌ها نسبت به سال قبل/ تبصره ۱۴ همچنان غیرشفاف

بودجه 1402 انقباضی یا انبساطی!
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در لایحه بودجه، این است که بودجه دولت انبساطی است یا انقباضی؟ پرواضح است هرکدام از این دو انتخاب آثار و تبعات متفاوتی بر اقتصاد کشور دارند. همچنین مهم است که ببینیم دولت کدام بخش از بودجه را انبساطی یا انقباضی نوشته است، برای مثال اگر دولت سمت هزینه‌های جاری را انبساطی و سمت بودجه عمرانی را انقباضی بنویسد یا سمت مالیات‌ها را انبساطی ببینید، هرکدام از اینها آثار متفاوتی دارد. آنچه در ایران مشاهده می‌شود دولت‌ها معمولا بخش هزینه‌های جاری را انبساطی می‌بینند و مابقی بخش‌ها را فدای این بذل و بخش‌ها می‌کنند. درمجموع دولت در بودجه مشخص می‌کند که در جهت اهدافی چون ثبات قیمت‌ها حرکت می‌کند یا می‌خواهد زمینه رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال را فراهم کند. درواقع در بودجه‌های انقباضی پول کمتری به بازار تزریق می‌شود، بنابراین میزان تورم در جامعه کاهش می‌یابد اما در عوض شاهد بروز رکود در اقتصاد کشور خواهیم بود و در بودجه انبساطی نیز عرضه پول افزایش می‌یابد تا منابع موردنیاز بخش‌هایی مانند تولید یا تجارت تامین و رونق بیشتری حاصل آید. به همین دلیل لازم است دولت میان این دو سیاست تعادل مناسبی برقرار شود تا وضعیت مطلوبی در نظام اقتصادی و درنهایت رفاه خانوار پدید آید. 
اما بررسی آمار و ارقام لایحه بودجه 1402 نشان می‌دهد سقف منابع و مصارف لایحه بودجه 1402 حدود 1984 هزار میلیارد تومان (به‌جز منابع و مصارف اختصاصی دستگاه‌ها) خواهد بود که نسبت به رقم 1394 هزار میلیارد تومانی سال 1401 رشد 42.3 درصدی خواهد داشت. این درحالی است که در سال 1401 بودجه رشد 9.1 درصد و در سال 1400 این مقدار 124 درصد بوده است. اما بررسی رشد بودجه جاری و عمرانی نیز نشان می‌دهد در سال آینده رشد هزینه‌های جاری درحالی 45.6 درصد است که این مقدار برای عمرانی 26 درصد خواهد بود. مجموع این شرایط نشان می‌دهد بودجه سال آینده یک بودجه انبساطی است اما ابهامی که دولت هنوز به‌صورت شفاف آن را توضیح نداده، این است که دولت می‌گوید برای اولین‌بار در قانون بودجه 1402 بخشی از مصارف تبصره 14 را ذیل سقف بودجه عمومی آورده است. با توجه به اینکه رقم آورده‌شده زیر سقف بودجه عمومی مشخص نیست، نمی‌توان نرخ رشد واقعی بودجه عمومی را مشخص کرد.

604 هزار میلیارد تومان نفت در بودجه 
طبق اطلاعات لایحه بودجه 1402، در سال آتی رقم ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﺩﺍﺭﺍیی‌ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎیه‌ﺍی حدود 711 هزار و 808 میلیارد تومان تعیین شده است که از این مبلغ، درآمد دولت ﺍﺯ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩه‌های نفتی حدود 603 هزار و 808 میلیارد تومان و از ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ غیر ﻣﻨﻘﻮﻝ نیز 108 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. گفته می‌شود در بودجه سال آینده میزان صادرات نفت روزانه یک میلیون و 400 هزار برای بشکه در نظر گرفته شده است. 

سهم 30 درصدی نفت در بودجه 
با در نظر گرفتن رقم نزدیک به 604 هزار میلیارد تومانی نفت و رقم 1984 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت (به جز منابع اختصاصی)، میزان وابستگی لایحه بودجه 1402 به نفت حدود 30.5 درصد خواهد بود. همچنین در بودجه 1401 رقم درآمدهای نفتی بودجه 484 هزار و 400 میلیارد تومان و سهم آن حدود 34.7 درصد بوده است. آنطور که در نمودار نیز آمده، سهم نفت از منابع دولت طی سال‌های اخیر به جز سال 1399 که دولت با کاهش شدید فروش نفت روبه‌رو شد (سهم 10 درصدی نفت)، از سال 1396 تاکنون حول‌وحوش 30 درصد بوده است. 

 سهم 40درصدی صندوق توسعه 
دولت در لایحه بودجه سال 1402 سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را 40 درصد تعیین کرده است. این مقدار در سال‌های 1398، 99 و 1400 با کاهش صادرات به 20 درصد کاهش یافته بود اما در سال 1401 ابتدا سهم صندوق به 40 درصد رسید و سپس با درخواست دولت برای تزریق به پروژه‌های عمرانی و تکمیل طرح‌های مهم زیربنایی، سهم صندوق توسعه از 40 درصد به 30 درصد کاهش یافت. 

رشد 42 درصدی مالیات‌ها 
براساس لایحه بودجه سال 1402 رقم درآمدهای دولت از مالیات (به جز درآمد اختصاصی) حدود 827 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به رقم 561 هزار و 696 میلیارد تومان قانون بودجه 1401 رشد 47 درصدی دارد. از مجموع درآمدهای مالیاتی، حدود 294 هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات اشخاص حقوقی، 121 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر درآمدها، حدود 37 هزار و 290 میلیارد تومان مربوط به مالیات بر ثروت، نزدیک به 126 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات و 248 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر کالا و خدمات است. بیشترین رشد پایه‌های مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی با 137 درصد، مالیات بر درآمد با 43 و مالیات بر ثروت با 35.5 درصد است. همچنین مالیات بر واردات 18 و مالیات بر کالا و خدمات 19 درصد رشد دارند. 

سهم 47 درصدی مالیات از منابع دولت
اما با در نظر گرفتن منابع عمومی 1984 هزار میلیارد تومانی و درآمد مالیاتی 827 هزار میلیارد تومانی دولت، در سال آینده سهم مالیات از کل منابع عمومی دولت نیز در سال 1402 حدود 41.7 درصد خواهد بود. این مقدار، بالاترین سهم مالیات از منابع دولت طی همه ادوار را دارد. لازم به ذکر است در سال‌های قبل بیشترین سهم مالیات از تامین منابع دولت حدود 40.3 درصد در سال 1401 بوده است. 

کاهش 7 درصدی نرخ مالیات‌دهی شرکت‌ها
 گرچه درآمدهای مالیاتی دولت از اشخاص حقوقی با 137 درصد رشد، بیشترین رشد را تجربه خواهد کرد اما آن‌طور که احسان خاندوزی توضیح داده، همچون سال 1401 که نرخ مالیات شرکت‌های دولت 5 واحد درصد کاهش یافت، سال آینده نیز 2 واحد درصد از مالیات شرکت‌های دولتی کاسته خواهد شد. به عبارتی طی دو سال نرخ مالیات پرداختی شرکت‌های تولیدی کاهش 7 درصدی خواهد داشت. شاید گفته شود این کاهش نرخ و آن افزایش درآمدها در تناقض است اما آن‌طور که وزیر اقتصاد می‌گوید، افزایش درآمد دولت از پایه مالیاتی اشخاص حقوقی مربوط به شناسایی فرار مالیاتی و درآمدهای حاصل از شفافیت بوده است. 

پرداخت 485 هزار میلیارد تومان یارانه 
یکی از بخش‌های مهم بودجه سالانه، بخش مربوط به تبصره 14 است. تبصره 14 یا همان ارقام مربوط به قانون هدفمندی دولت احمدی‌نژاد، با وجود اینکه رقم آن تا سال 1401 به بیش از 636 هزار رسیده بود، اما همواره به‌عنوان یک بودجه در سایه مطرح بوده و ارقام آن به‌رغم اینکه معادل 40 درصد کل بودجه سال 1401 نیز بود، در سقف بودجه عمومی نمی‌آمد. اما آن‌طور که سازمان برنامه‌وبودجه توضیح داده، در راستای ایجاد شفافیت جدول تبصره ۱۴ حذف شده و منابع آن به بودجه شرکت نفت و بخشی از مصارف آن به بودجه عمومی منتقل شده است. طبق اطلاعات لایحه بودجه 1402، در سال آینده از رقم 656 هزار و 842 میلیارد تومان مصارف تبصره 14، حدود 485 هزار میلیارد تومان آن مربوط به پرداخت یارانه‌ها، 48 هزار و 529 میلیارد تومان عوارض ناشی از ارزش افزوده فرآورده‌های نفت و گاز و 126 هزار و 313 میلیارد تومان نیز هزینه تولید، توزیع و بازپرداخت در حوزه انرژی خواهد شد. به عبارتی از کل مصارف تبصره 14 بیش از 73 درصد آن صرف پرداخت یارانه‌ها خواهد شد. این یارانه‌ها شامل 69 هزار میلیارد تومان یارانه دارو، 315 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و معیشتی، 45 هزار میلیارد تومان مستمری خانوارهای تحت پوشش و 56 هزار میلیارد تومان یارانه نان خواهد بود. 

افزایش 4 درصدی یا 40 درصدی تبصره 14 
در لایحه بودجه 1402 رقم بودجه این بخش نزدیک به 660 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که اگر با رقم قانون بودجه 1401 مقایسه کنیم، این رقم رشد 23 هزار میلیارد تومانی (معادل 4 درصد) داشته اما توجه داشته باشیم بودجه فعلی تبصره 14 در سال 1401 کسری 200 هزار میلیارد تومانی خواهد داشت. همچنین در لایحه 1401 دولت این رقم را حدود 471 هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود که لایحه فعلی نسبت لایحه 1401 رشد 189 هزار میلیارد تومان یا رشد 40 درصدی دارد. 

بورس در بودجه 1402 
طی چند سال اخیر با عمومیت یافتن بازار سرمایه در کشور، تغییرات در نرخ خوراک و سوخت و انرژی شرکت‌های بورسی با واکنش سهامداران و فعالان بورسی و سبز و قرمز شدن تابلوی بورس می‌شود. آنطورکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مشاهده می‌شود، مقررشده ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای حمایت از سهام‌داران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. از سوی دیگر جهت تقویت بنیه شرکت‌ها، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت‌ها اختصاص پیدا کند با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه می‌شود. کاهش مالیات پرداختی معاملات بورسی نیز اقدامی است که در سال جاری اجرایی شد. اما موضوع بورس در لایحه بودجه فقط به اینها ختم نمی‌شود، در لایحه بودجه 1402 سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها 7 هزار تومان تعیین شده که نسبت به رقم 5 هزار تومان سال جاری رشد 40 درصدی خواهد داشت. افزایش 10 درصدی نرخ (ضریب) سوخت صنایع نیز از دیگر موضوعات اثرگذار بر تحولات بازار سرمایه خواهد بود. توجه داشته باشیم افزایش 10 واحد درصدی ضرایب قیمت سوخت به این معنی است که گاز سوخت صنعت پالایشگاه‌ها، پتروشیمی و فولاد از 40 درصدخوراک به 50 درصد خوراک خواهد رسید که این به معنی افزایش از 2 هزار تومان به 3500 تومان (معادل 50 درصد قیمت خوراک پتروشیمی) است. همچنین برای معدنی و فلزی از 30 به 40 درصد و برای صنعت سیمان و سایر صنایع از 10 درصد به 20 درصد خواهد رسید. بخش دیگری که سهامداران در لایحه بودجه معمولا دنبال یافتن آن هستند، درآمد دولت از حقوق دولتی معادن است. این مقدار در سال آینده 40 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با شرایط سال جاری قابل‌دسترسی است. 

درآمد 56 هزار میلیاردی از واردات و فروش خودرو 
یکی از بخش‌های درآمدی دولت در سال آینده، درآمدهای مربوط به واردات خودرو، مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل و مالیات بر شماره‌گذاری خودرو است. طبق اطلاعات لایحه بودجه 1402 دولت در سال آینده 31 هزار و 977 میلیارد تومان در بخش درآمدها حقوق ورودی خودروها، 11 هزار میلیارد تومان در بخش مالیات شماره‌گذاری خودرو و بیش از 13 هزار میلیارد تومان نیز در بخش مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل برای خود درآمد پیش‌بینی کرده است. به‌عبارتی، مجموع درآمد دولت از سه بخش مربوط به واردات و فروش خودرو طی سال آینده 56 هزار و 101 میلیارد تومان خواهد بود.

73 درصد بودجه مربوط به امور جاری
براساس لایحه بودجه 1402 از کل بودجه عمومی 1984 هزار میلیارد تومانی سال آینده، حدود 1454 هزار میلیارد تومان معادل 73.3 درصد آن مربوط به بودجه جاری (هزینه ای)، نزدیک به 328 هزار میلیارد تومان معادل 16.5 درصد مربوط به بودجه عمرانی و حدود 202 هزار میلیارد تومان معادل 10.1 درصد نیز مربوط به تملک دارایی‌های مالی یا تسویه دیون دولتی است. همچنین بودجه جاری دولت در سال آینده رشد 45.6 درصدی نسبت به رقم 999 هزار میلیارد تومانی سال 1401 خواهد داشت. 

رشد بودجه عمرانی فقط 26 درصد 
یکی از مهمترین ارقام بودجه سالانه، مربوط به بودجه عمرانی است. بودجه عمرانی محل حضور دولت در سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه است. طی یک دهه اخیر با بدتر شدن منابع درآمدی دولت و افزایش کسری بودجه، دولت‌ها سعی کردند بخشی از کسری سالانه را از طریق عدم اختصاص بودجه عمرانی تخصیص دهند. این اتفاق باعث شده عمر انجام پروژه‌های عمرانی از 10 سال در سال 1390 و 1392 به 18 تا 19 سال در سال‌های 1400 و 1401 برسد. اما در لایحه بودجه 1402 نیز رقم بودجه عمرانی 327 هزار و 920 میلیارد تومان درنظر گرفته شده که نسبت به رقم 260 هزار میلیارد تومانی سال 1401 رشد 26 درصدی دارد. این درحالی است که رشد بودجه جاری 45.6 درصد خواهد بود. 

رشد 27 درصدی فروش اوراق  
در بخش واگذاری دارایی‌های مالی مجموع منابع دولت 294 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. از این رقم، حدود 185 هزار میلیارد تومان آن منابع حاصل از فروش اوراق مالی و اسلامی، 18.5 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از دریافت وام‌ها، 10.6 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و 11.5 هزار میلیارد تومان مربوط به منابع برگشتی از سال‌های گذشته است. لازم به ذکر است فروش اوراق نسبت به سال 1401 رشد 27 درصدی خواهد داشت.

کمک 237 هزار میلیارد تومانی به صندوق‌های بازنشستگی 
بررسی اعتبارات هر یک از دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه سال 1402 نشان می‌دهد در 25 وزارتخانه‌ و سازمان‌ بررسی‌شده، مجموع بودجه اختصاص یافته به هزار و 60 هزار میلیارد تومان می‌رسد که در این میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بودجه‌ بیش از 273 میلیارد تومانی در صدر قرار دارد. پس از این وزارتخانه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیش از 242 هزار میلیارد تومان بودجه رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. نکته قابل توجه در مورد بودجه وزارت کار این است که حدود 98 درصد از بودجه (236 هزار و 715 میلیارد تومان) این وزارتخانه اختصاص به صندوق‌های بازنشستگی زیرنظر این وزارتخانه از قبیل صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد دارد. سهمی که هرساله درحال افزایش بوده و خطر عدم بازدهی مناسب صندوق‌ها در ایفای تعهدات خود و تکیه بر دولت را بیش از پیش نشان می‌دهد. تکیه‌ای که اثر خود را در کاهش هم پس از این وزارتخانه، در وزارت آموزش و پرورش با 207 هزار میلیارد تومان، بنیاد شهید با 72 هزار میلیارد تومان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دیده می‌شود.

سهم نهادهای انقلابی کمتر از یک درصد بودجه کشور
هرساله و با انتشار آمار بودجه هر یک از دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف، انتقادات گوناگونی از بودجه اختصاص یافته به نهادهای انقلابی و عمومی مطرح می‌شود. مساله‌ای که اگر از باب نقد فنی و مطالبه افزایش کارایی و اثرگذاری در معادلات اجتماعی باشد بسیار هم خوب است اما نگاهی به مجموع ارقام دریافتی 8 نهاد که دارای 23 زیرمجموعه هستند نشان می‌دهد مجموع بودجه اختصاص‌‌یافته در لایحه 1402 به 14 هزار و 37 میلیارد تومان می‌رسد. این عدد با توجه به بودجه عمومی هزار و 984 هزار میلیارد تومانی کشور زیر یک درصد (حدود 7 دهم درصد) است. شوربختانه برخی از رسانه‌های داخلی و حتی کارشناسان اقتصادی هرساله با علَم کردن این ارقام ناچیز، حساسیت افکار عمومی نسبت به وضعیت نابسامان بخش‌های دیگر ازجمله صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های دولتی و امثال آن را منحرف می‌کنند و همین موضوع باعث می شود دولت برای اصلاح ساختار بودجه همراهی مردم را حس نکند.  

سهم 73 هزار میلیارد تومانی برخی نهادهای دولتی و عمومی
بررسی بودجه در نظر گرفته شده برای نهادهای حاکمیتی مشاهده می‌شود که به18 نهاد این گروه مجموعا بودجه‌ای نزدیک به 73 هزار میلیارد تومان تخصیص یافته است که دادگستری جمهوری اسلامی ایران با نزدیک به 48 هزار میلیارد تومان رتبه اول بیشترین بودجه دریافتی را دارد. پس از آن سازمان صداوسیما با بودجه حدود 8 هزار میلیارد تومانی در رتبه دوم قرار دارد. پس از این سازمان، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور با حدود 4 هزار میلیارد تومان، مجلس شورای اسلامی با 2 هزار و 121 میلیارد تومان، سازمان انرژی اتمی و نهاد ریاست‌جمهوری هر یک با 2 هزار میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. 

شرکت‌های زیان‌ده؛ 14 شرکت یا 140 شرکت؟
در پیوست شماره سه لایحه بودجه سال 1401 که به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به‌انضمام برنامه و فعالیت آنها اشاره دارد شمای کوتاهی از وضعیت شرکت‌های دولتی از حیث وضعیت مالی (سودده، سربه‌سر یا زیان‌دهی) ارائه شده است. البته در این پیوست تنها در امور اقتصادی و فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری به بودجه شرکت‌های دولتی زیان‌ده پرداخته شده است. 
در بررسی بانک‌های دولتی از لحاظ سوددهی و زیان‌دهی مشاهده می‌شود دولت برای بانک‌های کشاورزی، ملی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، پست بانک و بانک مرکزی وضعیت سوددهی را پیش‌بینی کرده اما برای 3 بانک وضعیت زیان‌دهی را پیش‌بینی کرده است که به‌ترتیب بانک‌های سپه(زیان 9 هزار و 501 میلیارد تومانی)، مسکن(زیان881 میلیارد تومانی) و توسعه تعاون(زیان 10 میلیارد تومانی) قرار دارند. 
در امور اقتصادی نیز به 10 شرکت زیان‌ده اشاره شده که با لحاظ درآمد و هزینه جاری ارسالی به مجلس برای این شرکت‌ها، زیان 2 هزار و 401 میلیارد تومانی به دست آمد. از این عدد قرار بر آن است که هزار و 545 میلیارد تومان از منابع عمومی دولت، 804 میلیارد تومان از سایر دارایی‌های جاری و 51 میلیارد تومان نیز از ذخایر سال شرکت‌های زیان‌ده پوشش داده شود. شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی با هزار میلیارد تومان زیان (پوشش 200 میلیارد تومانی از محل منابع عمومی دولت و 800 میلیارد تومان دیگر از سایر دارایی‌های جاری) در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با 675 میلیارد تومان و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با 438 میلیارد تومان زیان که تماما از محل منابع عمومی دولت تامین می‌شود حضور دارند. 
همچنین در ادامه برای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تامین‌کنندگان زیان 118 میلیارد تومانی پیش‌بینی شده البته برای سال 1402 این سازمان منبع درآمدی ذکر نشده و 118 میلیارد تومان مربوط به هزینه‌ این سازمان است. 
شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی با زیان 69 میلیارد تومانی (تماما تامین از محل منابع عمومی دولت) شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان زیان 41 میلیارد تومانی (پوشش 38 میلیارد تومان از محل ذخایر سال و مابقی از سایر منابع جاری)، سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیان 35 میلیارد تومانی (تامین از محل منابع عمومی دولت)، شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان زیان 14 میلیارد تومانی (پوشش از محل ذخایر سال) و صندوق توسعه حمل‌ونقل نیز همانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تامین‌کنندگان بدون درآمد و با زیان 10 میلیارد تومانی (پوشش از محل منابع عمومی دولت) قرار دارند. 
همچنین در میان شرکت‌های دولتی زیان‌ده در بخش فرهنگ نام 4 شرکت با زیانی معادل 8 هزار و 482 میلیارد تومانی ذکر شده که منبع تامین 3 شرکت، منابع عمومی دولت است. سازمان صداوسیما براساس برآورد دولت در سال 1402 درآمد 6 هزار و 400 میلیارد تومانی دارد که با احتساب هزینه 13 هزار و 932 میلیارد تومانی آن، زیان 7 هزار و 532 میلیارد تومانی به جا می‌گذارد که در واقع 89 درصد از زیان 4 شرکت ذکر شده متعلق به صدا و سیما است. پس از آن نیز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با 684 میلیارد تومان و خبرگزاری جمهوری اسلامی با 267 میلیارد تومان قرار دارند. البته شرکت ورزشی فرهنگی پیروزی یا همان تیم پرسپولیس نیز با زیان 100 میلیون تومانی در این فهرست آورده شده که از محل سایر دارایی‌های جاری آن تامین می‌گردد. 
البته لازم به ذکر است «فرهیختگان» همزمان با انتشار صورت‌های مالی سال 1400 شرکت‌های دولتی، در دو گزارش مبسوط به بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی از حیث وضعیت مالی (زیان‌ده و سودده بودن) پرداخت که براساس آن از میان 250 شرکت دولتی بررسی‌شده، 130 شرکت زیان‌ده بوده‌اند درحالی‌که در لایحه بودجه همان سال (سال 1400) تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی فقط 59 شرکت و در لایحه بودجه سال 1401 به 25 کاهش یافته بود که در سال 1402 نیز این تعداد 14 شرکت برآورد شده است. البته ممکن است استدلال گردد کاهش تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده بواسطه تغییر رویکرد مدیریتی بواسطه سیاست حاکمیت اقتصادی دولت بوده اما روند کاهش سال به سال شرکت‌های دولتی زیان‌ده درمقابل اختلاف معنادار زیان‌دهی شرکت‌های دولتی نشان از عدم صحت این موضوع دارد. از این رو تعداد و حجم زیان گزارش‌شده در لایحه بودجه 1402 با واقعیت میدانی عملکرد شرکت‌های دولتی فاصله داشته و لازم است در لوایح بودجه درک و نگاه صحیحی از وضعیت اقتصادی شرکت‌های دولتی ترسیم شود تا هم نگاه نمایندگان مجلس دچار تورش نشده و هم بازتاب درستی از نگاه دولت به شرکت‌های زیرمجموعه خود در افکار عمومی دهد. لازم به ذکر است دیوان محاسبات نیز در گزارش تفریغ بودجه 1400 تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی را 140 شرکت ذکر کرده بود.