پیش بینی بازار خودرو تا پایان سال

از یک سو وزارت صمت با بالابردن عرضه کارخانه‌ای در هفته‌های اخیر سعی بر پایین‌آوردن قیمت‌ها دارد؛ از سوی دیگر انتظارات تورمی و نگرانی‌ها از بازار دلار باعث افزایش بیم خریداران برای جهش دوباره قیمت خودرو شده است. اما این بازار تا پایان سال به چه سرنوشتی دچار می‌شود؟

پس از شکل‌گیری یک طوفان حدوداً دوماهه در بازار خودرو و رکوردشکنی قیمت انواع محصولات داخلی و خارجی، حالا یک رکود بر بازار حکم‌فرماست. رکودی که ریشه در فضای «بیم و امید» معاملات دارد.

از یک سو خریداران منتظر ریزش قیمت مانده‌اند و از سوی دیگر، فروشندگان با توجه به تجربه چند هفته اخیر و اتفاقاتی مانند عبور قیمت پراید از ۳۰۰ میلیون تومان در شرایط رکودزده بازار، در انتظار بالارفتن ارزش دارایی خود هستند. اما با توجه به شرایط فعلی بازار خودرو تا پایان سال چه سمت و سویی را طی می‌کند؟

دلار؛ مهم‌ترین متغیر مؤثر بر بازار

در حال حاضر می‌توان بازار دلار و تحولات آن را مهم‌ترین متغیر مؤثر بر بازار خودرو معرفی کرد. نگاهی به اتفاقات دو ماه اخیر هم‌بستگی ناگسستنی بازار خودرو و ارز را به تصویر می‌کشد. خودرو که از ابتدای سال روندی آرام و موازی با شاخص تورم را در پیش گرفته بود، به‌ناگاه متناسب با جهش ارز با سرعت بالایی خود را به این بازار نزدیک کرد. تا جایی که اقتصادی‌ترین محصولات موجود در بازار هم کانال ۳۰۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشتند.

با توجه به این شرایط پیش‌بینی کاهش قیمت خودرو امری بعید به نظر می‌رسد. گرچه نرخ دلار پس از صعود به کانال ۴۴ هزار تومان در کف بازار یک بازگشت ۴۰۰۰ تومانی را تجربه کرد، اما بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار این بازگشت را مقطعی و ناشی از سیاست دستوری دولت و تغییر رئیس کل بانک مرکزی می‌دانند.

به‌رغم اینکه دلار طی هفته جاری در بازدهی هفتگی بازارها کمترین رشد را داشت، اما در عین حال ۲.۷۲ درصد صعود کرد تا بخشی از عقب‌نشینی ۴.۸۳ درصدی هفته گذشته خود را جبران کند.

به نظر می‌رسد همچنان زور عوامل اقتصادی به دستورات دولت بچربد و تا پایان سال دولت نتواند بیش از این بازار ارز را کنترل کند. خوش‌بینانه‌ترین حالت این است که دولت نرخ دلار را تا پایان سال در کانال کنونی نگه دارد.

سمت و سوی بازار دلار

با توجه به تداوم و تشدید تحریم‌ها و بازگشت نخوردن ارزهای حاصل از صادرات و همچنین بروز کسری حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال جاری به نظر می‌رسد ارزش پول ملی به سقوط خود تا نوروز ۱۴۰۲ ادامه دهد.

آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا پایان مهر ۱۴۰۱ خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۴۱ هزار میلیارد تومان رشد کرده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ۵۱ هزار میلیارد تومان رشد داشته که در ۲۰ سال اخیر یک رکورد محسوب می‌شود. این اتفاق معنایی جز سرعت‌گرفتن موتور پرقدرت خلق پول و از دست رفتن ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی ندارد.

حال در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که بهای دلار در بازار ایران کاهش یابد و روند بازار خودرو را هم متعاقب خود نزولی کند؟

سبقت خودرو از تورم

شرایط موجود در اقتصاد کلان، ازجمله شاخص‌هایی نظیر تورم دیگر متغیر مهم مؤثر بر بازار خودرو شناخته می‌شود. با توجه به پیش‌بینی کارشناسان از تداوم تورم حداقل ۴۰ درصدی در سال جاری، از ابتدای سال بسیاری از آن‌ها نمودار بازار خودرو را تا پایان سال با رشد ۴۰ درصدی و هم‌راستا با تورم ترسیم می‌کردند. اما جهش یکباره نرخ دلار نشان داد که بازار ارز نقش پررنگ‌تری در قیمت‌گذاری خودرو دارد.

البته این اتفاق را نباید به معنای مسیر جدای بازار ارز از تورم دانست. به هر ترتیب ارز هم به‌عنوان بازاری اقتصادی از شاخص تورم پیروی می‌کند. اما دولت‌ها همواره با فشردن فنر ارزی، باعث جهش‌های فراتورمی آن در مقاطع مختلف می‌شوند. در این میان بازارساز خودرو این موقعیت را به نفع خود تمام و بار تورم را حداقل دو بار در بازار تخلیه می‌کند. یک بار در هنگام صعود شاخص تورم و بار دیگر در زمان رهاشدن فنر فشرده ارز.

بدین ترتیب پیش از پایان سال قیمت خودرو در بازار آزاد از شاخص تورم پیشی گرفت و چشم‌انداز کارشناسان از بازدهی ۴۰ درصدی را پشت سر گذاشت.

ثبت بازدهی ۶۶ درصدی در بازار خودرو

بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد امروز جمعه، ۲۳ دی ۱۴۰۱، پراید ۱۱۱، با قیمت ۲۹۰ میلیون تومان معامله می‌شود. این مدل خودرو که در ابتدای سال ۱۹۰ میلیون تومان قیمت داشت، ابتدای این هفته تا ۳۰۰ میلیون تومان پیش رفت. اگر قیمت امروز را مبنای محاسبات قرار دهیم، از ابتدای سال تا کنون فقط پراید ۵۲.۶ درصد گران شده است.

پژو ۲۰۶ تیپ ۲، دیگر محصول پرطرفدار بازار نیز از ۲۶۹ میلیون تومان ابتدای سال به ۴۴۷ میلیون تومان در حال حاضر رسیده است که بازدهی بیش از ۶۶ درصدی محسوب می‌شود. سایناEX نیز با رشد ۵۳ درصد در بازه زمانی مورد بررسی از ۱۹۸ میلیون تومان به ۳۰۳ میلیون تومان رسید.