افزایش حقوق کارگران نباید منتهی به تعدیل نیرو شود

جعفر قادری گفت: تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده در شورای عالی کار در یک مذاکره سه‌جانبه بین نمایندگان کارگران،‌ کارفرمایان و نمایندگان دولت تعیین خواهد شد؛ هرچند متاسفانه اتفاقات سال گذشته در این زمینه خوب نبود.

وی افزود: در عین حال امیدوارم در این شورا به گونه‌ای عمل شود که هماهنگی بین میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان وجود داشته باشد و به شکلی نباشد که مانند سال گذشته ناچار به تغییر در میزان دستمزدها شویم.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم مبنای تعیین دستمزد کارگران را براساس نرخ تورم قرار دهیم باید تغییرات میزان دستمزد زیاد باشد اما از آن طرف هم نباید به گونه‌ای برخورد کنیم که اقتصاد کشور دچار رکود شود؛ چراکه در چنین شرایطی به ضرر کارگران تمام خواهد شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس تاکید کرد: افزایش دستمزدها باید به نحوی باشد که هم قدرت خرید کارگران افزایش یابد و هم اقتصاد درگیر رکود نشده و بتوان وضعیت متعادلی را در داخل کشور ایجاد کرد. به  عبارت دیگر در بخش تعیین نرخ دستمزد باید به سمت‌هایی حرکت کنیم که قدرت خرید مردم حفظ شود و این در حالی است که افزایش نرخ تورم و دستمزد باعث می‌شود تا تمام افراد جامعه متضرر شوند.

وی تصریح کرد: درگیری اقتصاد کشور به رکود به این معنا است که اگر دستمزدها افزایش بسیاری داشته باشد، بسیاری از کارفرمایان به سمت تعدیل نیرو می روند و همین مسئله کارگران را دچار مشکلات بیشتری می‌کند. بنابراین باید میزان افزایش دستمزدها به گونه‌ای باشد که رضایت طرفین را به دنبال داشته باشد و کارفرما مجبور به تعدیل نیرو نشود و به این ترتیب هم فشاری به کارفرمایان وارد نشود و هم کارگر دغدغه معیشت نداشته باشد.

وی تاکید کرد: بر این اساس، در بحث حقوق کارگران باید رقمی تعیین شود که کارفرما بتواند کارگرش را حفظ کند
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان بهترین نرخ برای تعیین حداقل دستمزد کارگران اظهار داشت: بهتر است در این خصوص اظهار نظری نکنم چراکه این‌گونه اظهارنظرها می‌تواند انتظارات تورمی را شکل داده و به این ترتیب مشکلاتی ایجاد شود.