زمینه خروج نهادهای خاص از اقتصاد با دستورات فراقوه ای مهیا شود/ راهی جز استقرار نظام سهمیه بندی برای تامین حداقل های زندگی طبقات محروم نداریم

دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در این نشست با اشاره به شعار سال 1402 مبنی بر مهار تورم و رشد تولید گفت: یکی از اصلی ترین مسائل در رابطه با مهار تورم، بررسی علل شکل گیری تورم است. در خصوص رشد تولید نیز باید در ابتدا دلایل فروپاشی تولید را بررسی کرد سپس الزامات رشد آن را تبیین کنیم. باید این پرسش را مطرح کرد چرا در ده ساله اخیر علی رغم مزین شدن شعار سال ها به تولید، شاهد افول تولید کشور بودیم. سرمایه گذاری خالص در دهه اخیر کشور، منفی بوده و علل آن را باید در چارچوب اقتصاد سیاسی جست.

راغفر خاطرنشان کرد: یکی از اصلی ترین عواملی که باعث فرار سرمایه ها در دو دهه گذشته شده، انحصارهایی است که توسط برخی نهادهای خاص در کشور فراهم شده است. البته این نهادها به تنهایی فضای کسب و کار را آشفته نکرده اند بلکه حضور اشخاص و افراد وابسته به صاحبان قدرت نیز عامل برهم زننده رقابت در کسب و کار شده است. انحصارهای شکل گرفته باعث هزینه سازی در حوزه های مختلف زندگی مردم شده، برای مثال اینها ارز ترجیحی واردات نهاده های تولید دارو را حذف کردند درحالیکه مقدار ارز واردات افزایش پیدا کرد به این صورت که قرار بود 1.1 میلیارد دلار برای واردات 2.5 درصد از نیازهای دارویی کشور و 700 میلیون دلار نیز برای واردات نهاده های مورد نیاز تولید 97.5 درصد نیاز دارویی کشور اختصاص پیدا کند اما هر دوی این مبالغ را به واردات تخصیص دادند چون عمده واردکنندگان این حوزه نهادهای خاص هستند و با نفوذ خود دارو را به صورت انحصاری وارد می کنند و کنترل قیمت دارو را در دست خود می گیرند. با این اوصاف لازم نیست خیلی به دنبال علل رشد نیافتگی دولت بگردیم.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) با بیان اینکه واردات در برابر تولید پرسود تر است، گفت: اگر به ریشه های این بحران پاسخ ندهیم و فرض کنیم با کنترل اعتراضات مهرماه مساله حل شده، دچار اشتباه بزرگی شده ایم. همانطور که رهبری تاکید کردند، ریشه های این بحران اقتصادی است و باید به آن پاسخ مناسب داده شود. در سه دهه بعد از جنگ، اقتصادی در کشور شکل گرفت که بیشتر شبیه یک اقتصاد غارتی است. در این اقتصاد کسانی که در مسئولیت های تصمیم گیری قرار دارند، منافع دوستان و نزدیکان را بیشتر از منافع ملی در نظر داشتند. وقتی ارز برای واردات میوه و خودروی لوکس تخصیص پیدا می کند اما برای تولید داروی داخلی تخصیص پیدا نمی کند، تنها شاهد یک اتفاق عادی نیستیم.

ماجرای عجیبی که با کمیاب شدن انسولین لو رفت

راغفر یکی از کارکردهای نظام اقتصادی ایران را دستکاری قیمت ها دانست و گفت: منافع الیگارش ها از طریق رشد تورم محقق می شود. 80 میلیارد دلار واردات سالانه دست چه کسانی است؟ همین ها اصلی ترین مدافعان افزایش قیمت ارز هستند که به دنبال آن تورم و رکود تولید رخ می دهد. به نام دور زدن تحریم ها، میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور را به دوستان و رفقا دادند تا با ایجاد شرکت های برون مرزی بتوانند کالا وارد کشور کنند. این مساله در دنیا کاملا شناخته شده است چون منابع زیادی از کشور خارج شده درحالیکه یا کالا وارد کشور نمی شود یا کالاهایی با صورت حساب های چندبرابر قیمت واقعی وارد کشور می شد. برای مثال در بهمن ماه سال 1399 انسولین در کشور کمیاب شد. اینها انسولین را در ناصرخسرو با قیمت نجومی به فروش می رساندند. نیروی انتظامی در آن سال یک انبار با 300 هزار واحد انسولین احتکار شده کشف کرد. متعاقب این ماجرا وزارت بهداشت مجبور شد به صورت خرد خرد از داروخانه های کشورهای خارجی انسولین تهیه و وارد کشور کند بعد متوجه شدند دو شرکت دارویی اصلی واردکننده انسولین که سهام آنها متعلق به نهادهای خاص است، طی سال های سال هر واحد انسولین را 6.8 یورو صورت حساب می کردند در حالیکه وزارت بهداشت در همان سال که به صورت خرد از داروخانه ها خریداری کرده بود، برای هر انسولین  1.8 یورو پرداخت کرد یعنی اینها برای هر واحد انسولین، 5 یورو بیشتر از کشور ارز خارج کردند. همین مسائل هزینه تولید را بالا می برد و نابرابری ایجاد می کند. مادامی که این اصلاحات صورت نگیرد، امکان خروج از وضعیت فعلی وجود ندارد. بسیاری از معادن مهم مانند معادن طلای کشور در اختیار همین نهادها است که شمش های طلا را به اسم دور زدن تحریم از کشور خارج میکنند. یکی از کارکردهای حضور نهادهای قدرت در اقتصاد ایران این است که بخش خصوصی واقعی در ایران به شدت کمیاب شده است. بسیاری از این نهادهایی که به نام بخش خصوصی فعالیت می کنند کارگزار همین نهادهای فاسد هستند.

وی با بیان اینکه تنها راه چاره در شرایط کنونی خروج نهادهای حاکمیتی از اقتصاد با دستورات فرا قوه ای است، گفت: اینگونه هم نیست با صرف تغییر یکی دو متغیر کارکردهای مختل را بهبود ببخشیم اما وقتی کانون های عفونی فساد شکل می گیرد نمی توان انتظار داشت اقتصاد به طور منطقی کار کند بنابراین این کانون های مخرب فسادساز باید کنترل شود. به نظر من حکم رهبری می تواند زمینه خروج تدریجی این نهادها از اقتصاد کشور شود. نکته مهم حضور این نهادها در اقتصاد، آسیبی است که حیثیت برخی نهادهای نظامی، امنیتی و ... را هدف گرفته است چراکه بخش اعظم افراد حاضر در این نهادها افراد فداکار و از خود گذشته ای هستند. ما شاهد هستیم چگونه حضور افراد و فرزاندشان در اقتصاد کشور به نام همه نظام سیاسی نوشته می شود.

این اقتصاددان با اشاره اقدامات لازم برای تامین هزینه های دولت گفت: مگر همه کشورهای دنیا نفت می فروشند تا بتوانند خود را اداره کنند؟ آنها از طریق مالیات درآمد کسب می کنند لذا اصلاح نظام مالیاتی نیز باید در دستور کار قرار بگیرد اما باید حواسمان باشد این مالیات ستانی به معنای افزایش مالیات پرستاران،معلمان، کارگران و ... نیست که تحت عنوان سند تحول در حال پیگیری است. در کنار این مساله ای هم که به عنوان مولدسازی دارایی های عمومی مطرح شد که یکی از افراطی ترین اشکال برنامه های نئولیبرالی است که در اقتصاد کشور دنبال می شود. بنده عرض می کنم در صورت تحقق این موارد، در شش ماهه اول سال 1402 شاهد اعتراضات خیابانی خواهیم بود.

وی در خصوص اصلاح نظام بانکی نیز گفت: هم اکنون معلوم نیست 1000 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی کجا است. همین اتفاقات باعث می شود دولت ها برای تامین این منابع دست به اقدامات مخرب مانند افزایش قیمت ارز و حامل های انرژی بزنند تا بتوانند خرابکاری بانک ها را پنهان کنند. امروز نابرابری ها به عنوان یک کانون خفته اعتراض جامعه وجود دارد و خدا نکند طبقه محروم کشور در اثر فشارهای تورمی و ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود به خیابان ها بیایند. به همین دلیل لازم است حاکمیت و دولت منابع کافی برای کاهش نابرابری ها را تخصیص دهند اما دولت تصمیماتی اتخاذ می کند که درست مسیر عکس را نشان می دهد. کل درآمدهای ارزی در زمان جنگ 7 میلیارد دلار بود که 3 میلیارد دلار آن برای تامین نیازهای اساسی ملت هزینه می شد بنابراین نوسانات ارزی در صورت وجود هم تاثیری بر قیمت ها نمی گذاشت. حالا همان افرادی که منتقد سیاست های اداره کشور در زمان جنگ بودند، حاضر نیستند از سیاست های فعلی باز گردند چون بیش از سه دهه برای آن سرمایه گذاری کرده اند. این یک اصل اقتصادی است که وقتی منابع کافی ندارید، راهی جز استقرار یک نظام سهمیه بندی به نحوی که بتواند طبقات محروم جامعه را به حداقل هایی از معیشت مجهز کند، پیش رو ندارید بنابراین اگر فکر می کنید که از طریق بازار آزاد یا اسامی مشابه می توان کشور را اداره کرد، در اشتباه هستید.