سنگاپور چگونه از دام فقر گریخت؟

از استقلال تا توسعه

سنگاپور، شهری که از اقیانوس برخاسته است به‌عنوان الگویی از شکوفایی اقتصادی در آسیای جنوب شرقی است. این کشور، یک شهر کوچک و ایالت جزیره‌ای در انتهای جنوبی شبه‌جزیره مالزی است و قدرت خود را به‌عنوان یک کشور مستقل مبتنی بر اقتصادی متنوع استوار ساخته است. سنگاپور به‌رغم اینکه تنها در سال1963 از حاکمان استعماری خود استقلال یافت، در طول بیش از 4دهه، از یک کشور فقیر صادرکننده اسب به یک نیروگاه اقتصادی صنعتی تبدیل شد. به‌رغم موافقتش با باشگاه کشورهای صنعتی، هنوز به وضوح خود را از اعضای غربی تقریبا در هر زمینه‌ای از حکومت متمایز می‌کند. این رویکرد، متفاوت از مدل غربی است که سنگاپور را به یک مطالعه موردی جذاب برای سایر کشورهای پسااستعماری یا صنعتی تبدیل می‌کند. این مقاله برای تعیین کاربرد این مدل نوشته شده است.

درحالی‌که نویسنده تشخیص می‌دهد هیچ مدلی نمی‌تواند به‌طور جهانی اعمال شود، سنگاپور می‌تواند یک الگوی اساسی برای توسعه ارائه دهد. برای مفهوم‌سازی چنین چارچوبی، ابتدا باید توسعه سنگاپور را ردیابی کرد و وضعیت فعلی آن را درک کرد. توجه به این نکته مهم است که این مقاله نباید چارچوبی را ارائه کند، بلکه باید اطلاعات زیربنایی را برای ساختن چنین چارچوبی مورد استفاده قرار دهد. بنابراین این مقاله به بررسی موضوعات زیر می‌پردازد: معجزه اقتصادی سنگاپور، سیاست‌های اقتصادی و مسائل اجتماعی. سر توماس رافلز که قبل از سال1819 ساکن جزیره سنگاپور شد، زمینی را در این جزیره به نام شرکت هند شرقی خریداری کرد و قصد داشت از آن به‌عنوان یک پایگاه تجاری استفاده کند. بریتانیایی‌ها تا سال1959 کنترل سنگاپور را برای قرن‌ها حفظ کردند.

این به آن معناست که درحالی‌که سنگاپور دارای مجلسی بود که دارای اختیارات خاصی بود، ولیعهد بریتانیا همچنان قدرت خود را حفظ کرد. تنها در سال 1963 بود که سنگاپور استقلال خود را از بریتانیا به‌دست آورد و در فدراسیون مالزی جذب شد. دو سال بعد، در سال 1965، سنگاپور استقلال کامل را به‌دست آورد و به یک ایالت مستقل تبدیل شد (خانه آزادی، 2014). سنگاپور که از موقعیت نسبتا ضعیف جهانی خود آگاه بود، از سال1963 به بعد که به فدراسیون مالزی پیوست، متعهد شد که یک کشور توسعه‌گرای قوی باشد. برای این منظور، دولت مرکزی در یک رویکرد عملی برای توسعه اقتصادی مشارکت می‌کند و به‌طور فعال اقتصاد سنگاپور را هدایت می‌کند. سیاست اقتصادی سنگاپور بر پایبندی به محافظه‌کاری مالی و اصل «زندگی در چارچوب امکانات خود» استوار بود.

معجزه اقتصادی

در سال1965، زمانی که سنگاپور استقلال کامل را به‌دست آورد و استراتژی توسعه‌گرایی قوی دولتی را دنبال کرد، تولید ناخالص داخلی سرانه آن 516دلار آمریکا (به دلار سال2013) بود. از آن زمان، آنها توانسته‌اند تولید ناخالص داخلی سرانه خود را در سال2013 به 54776 دلار آمریکا افزایش دهند. سنگاپور توانسته است خود را به‌عنوان یکی از کشورهایی با بالاترین تولید ناخالص داخلی سرانه در سطح جهان معرفی کند. باارزش‌ترین ابزار سنگاپور برای تحریک رشد اقتصادی خیره‌کننده خود، شرکت‌های مرتبط با دولت (GLCs) و استفاده دولت از شرکت‌های هلدینگ بود. سنگاپور ذاتا منابع طبیعی کمی برای ارائه دارد و با شناخت این مانع بزرگ، آنها به صنعت و تنها منبعی که می‌توانستند به درستی پرورش دهند، روی آوردند؛ یعنی دانش. هنگامی که سنگاپور به استقلال دست یافت، فاقد یک بخش تولید مستقر و همچنین زیرساخت‌های لازم برای ایجاد یک اقتصاد پیشرفته بود(یونگ، 2004). با این حال، به‌رغم چالش‌هایی که این امر تحمیل کرد، فرصت‌هایی نیز به‌وجود آورد.

دولت مسوول تامین زیرساخت‌های عمومی شد و شرکت‌های دولتی و هیات‌های قانونی متعددی را ایجاد کرد که مسوول ایجاد جاده‌ها، برق، حمل‌ونقل و بسیاری از خدمات دیگر بودند(یونگ، 2004). به این ترتیب دولت توانست اشتغال در مقیاس وسیع را فراهم کند. از نظر تاریخی، سایر کشورها و رهبران نیز از سیاست‌های عمومی برای دستیابی به اهداف مشابه استفاده کرده‌اند. دولت سنگاپور از این نقطه به‌عنوان سکوی پرشی برای فعال شدن در بسیاری از عناصر اقتصاد ملی استفاده کرد. شرکت‌های دولتی چندین شرکت دیگر یا منشعب از شرکت‌های اصلی را به‌وجود آوردند. این شرکت‌ها به‌عنوان شرکت‌های مرتبط با دولت (GLC) شناخته می‌شوند. آنها این نام را به این دلیل به‌دست آوردند که دولت از طریق یکی از تعدادی از شرکت‌های هلدینگ دولتی که برجسته‌ترین آنها عبارتند از: Temasek Holdings، Singapore Technologies، MinCom Holdings و MND Holdings، نفوذ قابل توجهی بر مدیریت شرکتی داشت.

دولت سنگاپور با آگاهی کامل از موقعیت نامطمئن خود در اواسط قرن بیستم، بدون پایگاه تولیدی و منابع طبیعی اندک برای فروش نمی‌توانست به تنهایی کشور را متحول کند. آنها به‌شدت به کمک خارجی برای تحقق تحول خود نیاز داشتند. بنابراین هدف دولت این شد که سنگاپور را تغییر دهد تا آن را برای سرمایه‌گذاری خارجی بسیار مساعد کند. در این تلاش، دولت چندین قانون برای تنظیم نیروی کار تصویب کرد. سه لایحه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند، لایحه اتحادیه کارگری (1966)، قانون استخدام (1968) و قانون روابط صنعتی (1960) که ایجاد نیروی کار بسیار منضبط و غیرسیاسی را تضمین می‌کرد (یونگ، 2004).

از زمانی که سنگاپور به خودمختاری دست یافت، یک حزب بر حوزه سیاسی تسلط داشت، حزب اقدام مردم یا PAP پس از به قدرت رسیدن، موقعیت سیاسی نسبتا ضعیف خود را تشخیص داد. با وجود اینکه چینی‌ها به‌عنوان کشوری با تنوع قومی و مذهبی شناخته می‌شوند، اکثریت قابل توجهی را در این کشور تشکیل می‌دهند. به این ترتیب، نخبگان تجاری چین تاثیری طبیعی بر حکومت و قدرت در داخل کشور داشتند. اگر PAP بخواهد اقتصاد را بازسازی کند، همان‌طور که این کار را انجام داد، مستلزم از بین بردن قدرت کسب‌وکارهای چینی است و از نظر تاریخی، هیچ گروهی در قبال غصب شدن قدرت خود سکوت نکرده است. برای تغییر سیستم اقتصاد سنگاپور، PAP باید ساختار قدرت را تغییر دهد که این نیز مستلزم ایجاد یک اتحاد استوار بود. به این منظور در داخل کشور، PAP در کنار اتحادیه‌های کارگری میانه‌رو قرار گرفت. از طرفی حزب برای جلب سرمایه، چشمان خود را به سوی سرمایه‌گذاران خارجی معطوف کرد و با این روابط، PAP مشروعیت کافی برای به چالش کشیدن نفوذ سرمایه‌گذاران تجاری چین و پیشبرد اصلاحات سیاسی و اقتصادی مد نظر ایجاد کرد.

در سنگاپور شرکت‌های هلدینگ بازوی اقتصادی دولت را تشکیل می‌دادند. با توجه به نقش کارآفرینی فعال، آنها با سرمایه‌گذاری و شروع صنعتی شدن، توسعه را پیش بردند. این شرکت‌های هلدینگ در شرکت‌های مختلفی سرمایه‌گذاری می‌کنند، آنها را راه‌اندازی و اداره می‌کنند که دولت از طریق سهامدار اکثریت یا جزئی بودن، نفوذ خود را در آنها حفظ می‌کند. این شرکت‌ها GLCهای معروف هستند. این شرکت‌ها که به آنها شرکت‌های ردیف اول نیز گفته می‌شود، صاحب شرکت‌های ردیف دوم هستند که آنها نیز به نوبه خود مالکیت شرکت‌های دیگر را دارند. هدف این شرکت‌ها تولید سود بود که نتیجه آن توسعه اقتصاد سنگاپور را رقم زد (انگ و دینگ، 2006). با توجه به اینکه شرکت‌های هلدینگ دولتی بودند و بسیاری از شرکت‌ها با دولت مرتبط بودند، PAP همچنان می‌توانست سیاست‌های شرکتی را هدایت کند و صنعت را در راستای سیاست‌های اقتصاد کلان کشور نگاه دارد (لی و هاک، 2006).

سنگاپور با استفاده از این شبکه پیچیده از شرکت‌ها، ترکیب صنعت پیشرو دولتی با سرمایه‌داری مبتنی بر سود بازار آزاد، موفق شد موج رشد اقتصادی بی‌سابقه را طی کند؛ درحالی‌که دولت کنترل افسار را حفظ کرد و اقتصاد را به سمتی که می‌خواست هدایت کرد. وقتی کسی سعی می‌کند خلاصه‌ای از داستان موفقیت اقتصادی سنگاپور را به‌عنوان یک مدل توسعه ارائه دهد، درحالی‌که در سنگاپور موفق بود، به این معنا نیست که این مدل به راحتی می‌تواند به کشور دیگری تحمیل شود و همان نتایج را به همراه داشته باشد. پس از استقلال، سنگاپور یک کشور نسبتا ضعیف بود، هم از نظر نظامی و هم از نظر اقتصادی. این ایالت جزیره‌ای دارای مساحت خشکی 5/ 647کیلومتر مربع است و در اواسط قرن بیستم چیزی برای عرضه به بازار جهانی نداشت.

بر خلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیگر که منابع نسبتا غنی دارند، سنگاپور نمی‌توانست زمین خود را در تلاش برای تقویت اقتصاد خود یا مشارکت در تجارت جهانی از بین ببرد. علاوه بر این، سنگاپور همچنین فاقد یک پایه تولید قوی بود که به‌عنوان یک مانع جدی عمل می‌کرد. به این ترتیب، سنگاپور در وضعیت بسیار ضعیفی قرار داشت و در نتیجه به یکی از منابعی که می‌توانست توسعه دهد، یعنی سرمایه انسانی روی آورد. با این حال، چنین تلاشی مستلزم اصلاحات گسترده در ساختارهای موجود بود.  به‌دلیل مانور سیاسی خردمندانه، PAP موفق شد خود را در موقعیتی قرار دهد که بتواند سنگاپور را اصلاح کند و تلاش کند چیزی را که بعدا به‌عنوان یک معجزه اقتصادی تلقی می‌شود، به‌وجود آورد. این کشور با همکاری سرمایه‌گذاران خارجی که آغاز تحول اقتصادی سنگاپور را تامین مالی کردند، شرکت‌های دولتی پرقدرتی را تاسیس کرد که اقتصاد را پیش بردند. این باعث ایجاد یک اثر خودماندگار و گلوله‌برفی شد.

زمانی که اقتصاد سنگاپور شروع به روی پا ایستادن کرد، به گسترش خود ادامه داد، شرکت‌های دولتی سرمایه‌گذاری کردند و شرکت‌های بیشتری خریدند و این پیشرفت همچنان تداوم یافت. این گسترش تنها به‌دلیل تعهد قاطع دولت به توسعه سرمایه انسانی امکان‌پذیر شد و در وهله اول آن را به مکانی بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرد. بنابراین هنگامی که سنگاپور نیروی کار تحصیل‌کرده و «منضبط» و همچنین ابزارهایی برای صنعتی شدن ایجاد کرد، اقتصاد با سرعتی تصاعدی گسترش یافت.

سنگاپور پس از تثبیت خود به‌عنوان یک نیروگاه اقتصادی در داخل، نگاه خود را به سمت بیرون معطوف کرد. با پذیرش شعار سرمایه‌داری، به ماندن در داخل بسنده نکرد، بلکه می‌خواست گسترش یابد، رشد کند و بیشتر به‌دست آورد. این گام به سنگاپور کمک کرد تا نه تنها به یک مکان سرمایه‌گذاری جذاب تبدیل شود و یک اقتصاد ملی قوی ایجاد کند، بلکه به‌عنوان یک بازیگر اقتصادی جهانی روی صحنه بنشیند. وزارتخانه‌های مختلف در داخل دولت، شرکت‌های هلدینگ و GLC‌ها را تشویق کردند تا سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، عمدتا در منطقه همسایه را آغاز کنند (لی و هاک، 2006).

انگیزه‌های سنگاپور برای گسترش دامنه اقتصادی خود فراتر از مرزهای خود بسیار زیاد است، با این حال دو مورد از مهم‌ترین آنها به این شرح است؛ اولا، به‌رغم اتحاد اولیه PAP با سرمایه‌گذاران خارجی، این کشور قصد نداشت به آنها وابسته بماند. سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی به ایجاد دولت سنگاپور کمک کرد، با این حال، آنها می‌خواستند حس کنترل خود را ایجاد کنند. بنابراین با استفاده از ابزارهای خود، در دهه1990، دولت سنگاپور تلاش کرد از گسترش اقتصادی در منطقه بهره مند شود.با درگیر شدن در اقتصادهای همسایه که رونق اقتصادی را تجربه می‌کردند، سنگاپور نیز می‌توانست سود ببرد و به شیوه‌ای مشابه سرمایه‌گذارانی عمل کند که به سنگاپور کمک کرده بودند تا روی پای خود بایستد (یئونگ، 2004).

با این حال، این تمایل برای گسترش درهم‌تنیدگی شرکت‌های سنگاپور در منطقه توسط دولت هدایت می‌شد. تبدیل GLCهای سنگاپور به شرکت‌های چند ملیتی (MNCs) همچنین مزایای اقتصادی مستقیمی را برای خود شرکت‌ها در پی داشت. ازآنجاکه این منطقه میزبان تعدادی از ایالت‌ها با هزینه‌های نیروی کار کمتر بود، شرکت‌های سنگاپوری تشویق شدند تا مراکز تولیدی را در کشورهای مختلف در سراسر منطقه ایجاد کنند و هزینه‌های تولید را کاهش دهند و به نوبه خود درآمد را افزایش دهند (لی و هاک، 2006). از طرفی، این گسترش به کشورهای مستقل بدون چالش نبود. چندین کشور میزبان از فعال بودن GLC‌ها در قلمرو خود ابراز نگرانی کردند و ادعا کردند که این شرکت‌ها قدرت تاثیرگذاری بر امور داخلی کشور میزبان را دارند. این کشورها استدلال می‌کنند که دولت سنگاپور به خود این توانایی را می‌دهد که بر امور داخلی کشور میزبان تاثیر بگذارد و حق حاکمیت آنها را نقض کند (انگ و دینگ، 2005) .

سیاست اقتصادی

اقتصاد سنگاپور تحت هدایت و رهبری شدید دولت رشد کرد. در دهه1980، دولت همچنین تلاش برای توسعه شرکتی صنعت سنگاپور را در خارج از مرزهای کشور رهبری کرد. با این حال، سیاست‌های اقتصادی فعلی نشان‌دهنده تغییر جهت و تضعیف تسلط مستقیم دولت در مسائل اقتصادی است. سیاست اقتصادی کنونی سنگاپور سیاست افزایش آزادسازی و خصوصی‌سازی است. شرکت‌های هلدینگ در حال فروش سهام خود در شرکت‌های متعدد هستند و بسیاری دیگر در بازارهای سهام سنگاپور و سایر بورس‌ها قابل معامله هستند. با این حال، سنگاپور قدرت خود را بر صنایع استراتژیک حفظ می‌کند (Yeung, 2004). این یک استراتژی منحصر به فرد سنگاپور نیست، بسیاری از کشورهای غربی نیز درجه‌ای از کنترل و نفوذ بر صنایع استراتژیک را حفظ می‌کنند.

یکی از دلایل دخالت شدید دولت در اقتصاد در اواسط دهه1990، فقدان زیرساخت و صنعت کافی بود که نیازمند بخش عمومی قوی بود. این جزر و مد در حال تغییر است، دست هدایت دولت در حال فروکش است؛ زیرا به صنعت اجازه می‌دهد تا در بخش خصوصی مشارکت کند. در برابر این پس زمینه، دولت تا حدی از نفوذ خود را حفظ می‌کند. روابط قوی بین نخبگان سیاسی، اداری و تجاری در سنگاپور باقی مانده است. تعداد زیادی از کارمندان دولتی و سیاستمداران سابق در صنعت سنگاپور، به‌ویژه در GLCها، موقعیت‌های برجسته‌ای دارند (لی و هاک، 2004). مفهوم آن این است که صرف‌نظر از تعداد شرکت‌هایی که به‌طور رسمی GLC یا در اختیار شرکت‌های هلدینگ مختلف هستند، بسیاری از شبکه اداری آن به نحوی با دولت مرتبط خواهد ماند.

روابط غیررسمی بین بوروکرات‌ها و سیاستمداران سابق با کسانی که هنوز در دولت فعال هستند، ممکن است به‌عنوان وسیله‌ای برای کنترل و نفوذ بر شرکت‌ها عمل کند. بنابراین درحالی‌که صنعت در سنگاپور در حال خصوصی‌سازی است و از چنگال دولت خارج می‌شود، ماهیت ذاتی این صنایع به دولت اجازه می‌دهد تا درجه‌ای از نفوذ خود را حفظ کند. دولت سنگاپور در اجرای قوانین سختگیرانه عمل می‌کند. شرکت‌های هلدینگ و GLC‌ها با استانداردهای یکسانی نگهداری می‌شوند که به دولت وابسته نیستند. دولت سنگاپور تضمین می‌کند قوانینی که تصویب می‌شوند برای همه، صرف‌نظر از وابستگی‌هایشان، قابل اجرا هستند؛ به این معنا، خصوصی و وابسته به دولت به‌عنوان یکسان تلقی می‌شوند (انگ و دینگ، 2006).

همان‌طور که ذکر شد، منابع طبیعی سنگاپور به‌شدت محدود است. به این ترتیب، آنها از آنچه در دسترس آنهاست، آغاز کرده‌اند. اکثریت قریب به اتفاق اقتصاد سنگاپور تحت سلطه بخش خدمات است؛ یعنی 2/ 66درصد. از طرفی سنگاپور توانسته است خود را به‌عنوان یکی از متنوع‌ترین اقتصادها در کل آسیا تثبیت کند. یکی از باارزش‌ترین ابزار آنها آموزش بوده است. سنگاپور به‌دلیل تعهد خود به توسعه منابع انسانی، اقتصاد مبتنی بر دانش و تعهد به آموزش، نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته است. سنگاپور از زمان استقلال خود به ارزش نیروی انسانی خود اهمیت زیادی داده و از آن به‌عنوان راهی برای موفقیت اقتصادی استفاده کرده است.

مانند اقتصاد آنها، سیستم آموزشی نیز بسیار موفق بود و از دهه1980 شروع به بازنگری و اصلاحات کرده است. بنابراین جدا از تاسیس اولین دانشگاه خصوصی کشور، دانشگاه مدیریت سنگاپور، به دو دانشگاه دولتی NTU و NUS استقلال بیشتری داده شد. در ازای توانایی بیشتر برای داشتن استقلال بیشتر در برنامه‌های درسی، مکانیسم‌های استخدام و پاداش برای کارکنان خود، به آنها مسوولیت بیشتری داده شد تا از مدیریت موثر و کارآمد موسسات اطمینان حاصل شود. این اصلاحات برای بهبود بیشتر سیستم آموزشی و تضمین یک سیستم آموزش عالی مشهور بین‌المللی با بالاترین کیفیت انجام شد (موک، 2011).

نتیجه‌گیری

عرصه‌ای که در آن سنگاپور در مقایسه با سایر هموطنان توسعه‌یافته خود منحصر به فرد است، ساختار سیاسی آن است. تعداد زیادی از اصطلاحات مختلف برای توصیف رژیم سنگاپور استفاده شده است. سنگاپور را یک تکنوکراسی با نخبه‌گرایی شایسته‌سالار، یک الیگارشی، یک حکومت سیاسی-اداری و البته یک دموکراسی نامیده‌اند. هریک از این طبقه‌بندی‌ها عناصر مختلفی از ماهیت سیاسی سنگاپور را در نظر می‌گیرند. با این حال، آنچه ثابت می ماند، شهرت سنگاپور به‌عنوان دولتی است که متعهد به رهبری موثر و شایسته است (هاک، 2004).

سنگاپور بر اساس مدلی توسعه یافت که منحصر به گروه کوچکی از کشورها است که اغلب به‌عنوان کشورهای صنعتی جدید (NIC) شناخته می‌شوند. سنگاپور به‌عنوان یکی از اعضای ببرهای آسیایی، موفق شد به سرعت توسعه یابد؛ اما تحت کنترل و هدایت یک دولت مرکزی قوی. PAP پس از حذف ساختار قدرت ریشه‌دار با حمایت سرمایه خارجی و حمایت داخلی، کشور و اقتصاد آن را اصلاح کرد. بدون هر دو این عوامل، موفقیت تضمین نمی‌شد. دشوارترین آنها، یعنی جذب سرمایه خارجی مستمر و کافی تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که دولت یا شرکت‌ها از آن بهره مند شوند. بنابراین یافتن حامیان خارجی برای کمک به سرمایه‌گذاری در یک اصلاح ساختاری یک چالش بزرگ است. هرچه کشور پیشنهادی بزرگ‌تر و پرجمعیت‌تر باشد، این امر سخت‌تر می‌شود.

موفقیت سنگاپور به‌طور جدایی‌ناپذیری با توسعه اقتصادی و ذهنیت توسعه‌گرای آن مرتبط است. بنابراین، به‌کارگیری مدل سنگاپور درباره کشوری که قبلا به سطح معینی از پتانسیل اقتصادی رسیده است، باید به‌شدت تعدیل شود؛ مگر اینکه آنها مایل به شروع از صفر باشند. در هر صورت، رویکرد توسعه دقیقی که سنگاپور اتخاذ کرده است، در کشور دیگری قابل استفاده نیست. این مدل بر اساس فرهنگ و شرایط محلی نیاز به انطباق دارد و هیچ رویکردی برای همه وجود ندارد. مدل توسعه سنگاپور مبتنی بر شرایط اولیه آن کشور، فرهنگ و نهادها و جغرافیای خاص آن کشور است. پیشرفت اقتصادی سنگاپور، یک اقتصاد پیشرو شایسته با مدیریت قابل توجه دولت و یک رویکرد آزمایش‌شده و واقعی در توسعه اقتصادی است. بسیاری از کشورهای جهان از چنین استراتژی استفاده می‌کنند. از طرفی سنگاپور با ایجاد یک محیط بسیار مناسب برای سرمایه‌گذاران خود را متمایز می‌کند.

این رویکرد بهره‌برداری خارجی از منابع داخلی را امکان‌پذیر می‌کند. سنگاپور به‌دلیل منابع طبیعی محدود خود از وحشت استعمار منابع در امان ماند. از طرف دیگر این امر سرمایه‌گذاران را وادار کرد تا کشور را توسعه دهند، نه اینکه صرفا آن را در یک عمل «استعمار استثماری» یا «سرمایه داری استثماری» از بین ببرند. فقدان منابع طبیعی سنگاپور همچنین این کشور را به توسعه منابع انسانی خود سوق داد تا آن را برای سرمایه‌گذاری دوستانه‌تر کند؛ انگیزه‌ای که سایر کشورهای در حال توسعه فاقد آن بودند. این امر به توسعه سنگاپور کمک کرد؛ زیرا نیروی کار تحصیلکرده برای آن فراهم کرد تا فراتر از تولید ساده به سمت پیچیدگی محصولات تولیدی حرکت کند. با این حال، ارائه آموزش برای بخش بزرگی از جمعیت، اگرچه امکان‌پذیر است، اما بدون سرمایه‌گذاری خارجی قابل توجه و نظارت قوی دولت بسیار دشوار است.

یک کشور باید وسیله‌ای برای حمل‌ونقل مدارس، وسایل مدرسه، غذا، معلمان با کیفیت و ایمنی فراهم کند. بنابراین دوام چنین سیستمی به شرایط از قبل موجود در یک کشور بستگی دارد، با این حال، در بیشتر موارد همچنان یک چالش باقی می‌ماند. بنابراین، از نظر اقتصادی، تقلید از مدل سنگاپور بسیار دشوار خواهد بود. با این حال، استراتژی مدیریت قوی دولت قابل اجرا است. در شرایط مناسب، به‌ویژه فقدان فساد که به خودی خود یک مساله مهم است، رشد اقتصادی تحت رهبری دولت می‌تواند در سایر جنبه‌ها نیز به توسعه اقتصادی کمک زیادی کند.