بلیتهای دو سر باخت
ستاد تنظیم بازار بالاخره پس از کش‌‌‌وقوس‌‌‌های فراوان با افزایش میانگین ۲۹ درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی موافقت کرد، اخیرا دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از افزایش قیمت بلیت هواپیما از ۵ تا ۴۰درصد خبر داد.
ماجرا از این قرار است که در اردیبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌سال گذشته پیشنهاد افزایش 47 درصدی قیمت بلیت هواپیما از سوی شرکت‌های هواپیمایی ارائه شده و سازمان هواپیمایی کشوری سال ۱۴۰۱ در شورای عالی هواپیمایی افزایش ۳۰درصدی را مصوب کرده اما این افزایش قیمت از اردیبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه سال پیش، به دلایل متعدد اعمال نشده است.
تعیین دستوری قیمت بلیت هواپیما توسط نهادهای نظارتی مانند ستاد تنظیم بازار و عدم‌‌‌افزایش آن به مدت حدود دو سال موجب شده تا شرکت‌های هواپیمایی متضرر شده و از پس هزینههای جاری ناشی از ارائه خدمات خود به دلیل افزایش هزینهها و ارزی بودن بخشی از هزینه قطعات موردنیاز خود بر‌‌‌نیایند.
از طرف دیگر عدم‌‌‌افزایش قیمت بلیت هواپیما به صورت سالانه و همگام با تورم موجب شده تا این عدم‌‌‌افزایش قیمت که با منطق رفاه حال مسافران صورت گرفته در این مقطع با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بلیت، مسافران را نیز دچار چالش کند و در نهایت به زیان مصرف‌کننده نهایی تمام شود.
عدم‌حل مشکلات صنعت هوایی با افزایش جدید قیمت بلیت
انجمن شرکت‌های هواپیمایی برای سال‌جاری تقاضای افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بلیت را ارائه کرد که این پیشنهاد مورد قبول واقع نشد و در نهایت ستاد تنظیم بازار افزایش میانگین ۲۹ درصدی قیمت بلیت را صادر کرد. به این صورت که در برخی از مسیر‌‌‌ها ۵ تا ۶درصد و برخی دیگر از مسیر‌‌‌ها ۴۰درصد افزایش قیمت داشته‌‌‌اند.
مقصود اسعدیسامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اعلام این مطلب در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: شرکت‌های هواپیمایی از تیر سال ۱۴۰۰ با وجود نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ تورم و گرانی جهانی قطعات هواپیما افزایش قیمت نداشته‌‌‌اند.
وی افزود: انجمن شرکت‌های هواپیمایی سال گذشته پیشنهاد افزایش ۴۷ درصدی را ارائه کرد، اما شورای عالی هواپیمایی تنها با افزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیت موافقت کرد که همین عدد نیز ابلاغ نشد و قیمت بلیت تغییر نکرد.
به گفته اسعدی سامانی بر اساس برنامه پنجم توسعه نرخ بلیت هواپیما باید آزادسازی شود و این آزادسازی از تکالیف دولت است، اما با وجود این موضوع نیز تغییر قیمت بلیت در سال گذشته حاصل نشد.
وی افزود: نرخ‌های جدید از ۲۸ اردیبهشت اعمال شده و افزایش بیش از این دستورالعمل توسط شرکت‌ها تخلف است.
اسعدی سامانی با تاکید بر اینکه این افزایش قیمت مشکل صنعت را حل نخواهد کرد، گفت: امیدواریم مشکلات صنعت هواپیمایی مورد بررسی قرار گیرد تا شرکت‌ها بتوانند خدمات بهتری به مردم ارائه کنند.
افزایش 29درصدی نرخ بلیت گرهی از مشکلات باز نمی‌‌‌کند
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره افزایش نرخ بلیت هواپیما، با بیان اینکه نرخ‌های اعلامی بین 5 تا 40درصد افزایش داشته، گفت: آنچه در ستاد تنظیم بازار تصویب و ابلاغ شده، بدون حضور و ارائه نظرات ذی‌نفعان و کارشناسان این حوزه تصمیم‌گیری شده است.
به نقل از وب‌سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی، مقصود اسعدی سامانی تاکید کرد: فارغ از اینکه نرخ‌های اعلامی به‌‌‌هیچ‌‌‌وجه با هزینهها و تورم کشور در این مدت همخوانی ندارد، اما بخش مهم و شاید دردناک ماجرا تصمیم‌گیری در شرایطی است که کارشناسان و فعالان این حوزه در این تصمیم نقشی نداشته و نادیده گرفته شده‌‌‌اند.
وی تصریح کرد: هدف از تغییر نرخ‌ها افزایش ظرفیت برای عرضه صندلی، ارائه خدمات بهتر به مسافران و استفاده از تخصص و مهارت مهندسان صنعت هوایی در زمینه‌‌‌های مختلف و خلبانان است اما مصوبه کنونی افزایش دلالی و ایجاد بازار سیاه را رقم می‌‌‌زند.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی تصریح کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه نرخ بلیت هواپیما باید آزاد شود و این آزادسازی از تکالیف دولت است، اما با وجود این موضوع تغییر قیمت بلیت در سال گذشته حاصل نشد.
وی در ادامه با بیان اینکه پس از دو سال از آخرین افزایش قیمت، اکنون افزایش 29درصدی نرخ بلیت هواپیما گرهی از مشکلات صنعت هواپیمایی کشور را باز نمی‌‌‌کند، خاطرنشان کرد: شرکت‌های هواپیمایی از تیرماه 1400 هیچ افزایش قیمتی نداشتند و این در حالی است که در این مدت علاوه بر افزایش شدید نرخ ارز و تورم کشور، تعرفه‌‌‌های گمرکی ورود قطعات و موتور هواپیما، دستمزدها و… هم افزایش قابل‌توجهی داشته است که هزینههای بسیار سرسام‌‌‌آوری به شرکت‌های هواپیمایی تحمیل کرده است.
اسعدیسامانی در ادامه با اشاره به تصویب افزایش 30 درصدی نرخ بلیت هواپیما در سال گذشته توسط شورای‌‌‌عالی هواپیمایی، افزود: با وجود پیگیری‌‌‌های انجمن و تصویب شورای عالی هواپیمایی، مصوبه افزایش نرخ در سال گذشته اجرایی نشد؛ بنابراین با توجه به مسائل ذکر شده و افزایش هزینه شرکت‌ها، امسال برای بهبود وضعیت صنعت هوایی، پیشنهاد افزایش 100درصدی نرخ بلیت ارائه شد و در جلسات برگزار شده با سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده هم آنالیز دقیقی از نرخ‌ها و وضعیت موجود ارائه کردیم تا با تعدیل نرخ، بخشی از مشکلات صنعت مرتفع شود.
وی اظهار کرد: نرخ‌های جدید از ۲۸ اردیبهشت اعمال شده و افزایش بیش از این دستورالعمل توسط شرکت‌ها تخلف محسوب می‌شود.
تکرار تجربه سرکوب نرخ ارز درباره قیمت بلیت هواپیما
قیمت بلیت هواپیما به مدت دو سال افزایش پیدا نکرده و قرار بود به صورت ناگهانی حدود ۱۰۰درصد افزایش پیدا کند. دولت قیمت ارز را به همین صورت به مدت چند سال سرکوب کرده بود و اجازه افزایش به مدت چند سال داده نشده و یک‌‌‌دفعه شاهد قیمت‌های انفجاری بودیم.
حمید نجف، کارشناس صنعت هوایی با اعلام این مطلب در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: در اسفند ماه سال گذشته، شورای عالی کار قیمت حداقل دستمزد را ۲۷درصد و دستمزد سایر سطوح را ۲۱درصد افزایش داد.
در شرایطی که دستمزد افرادی که برای شرکت‌های هواپیمایی کار می‌کنند بین ۲۰ تا ۲۵درصد افزایش یافته، شرکت‌های هواپیمایی خواهان افزایش هزینه خدمات خود به میزان ۱۰۰درصد بودند. در حالی که همین شرکت‌ها راضی نیستند که حقوق و دستمزد پرسنل‌‌‌شان، ۱۰۰درصد افزایش پیدا کند.
این کارشناس صنعت هوایی با اشاره به لزوم بهداشت مالی در شرکت‌های هواپیمایی گفت: بعضی از شرکت‌های هواپیمایی قصد دارند مشکلات و معضلات اقتصادی خودشان را در قالب افزایش قیمت بلیت مرتفع کنند. به عبارتی تنها راهکار عبور از بحران شرکت‌های هواپیمایی، گرانی بلیت تصور می‌شود در صورتی که باید به کاهش هزینه و بهداشت مالی در این شرکت‌ها نیز توجه شود و خدمات ارائه‌‌‌شده را با هزینه و پرسنل کمتر انجام دهند. در حالی که تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی با تورم نیروی انسانی روبه‌‌‌رو هستند.
وی افزود: تمام این عوامل هزینه تمام‌‌‌شده خدمات را در کشور بالا برده و پایان این زنجیره به مصرف‌کننده نهایی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد. مصرف‌کننده نهایی باید هزینههای ناشی از سوءمدیریت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، ساختار غلط و فساد مستتر در بعضی از مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را پرداخت کند. تمام این عوامل به نوعی روی هزینه تمام‌‌‌شده خدمات موثر است.
نجف در ادامه گفت: فقدان بهداشت مالی که به سوء‌‌‌مدیریت و نبود کارآیی، بهینه‌‌‌سازی، تورم نیروی انسانی و به‌کار‌‌‌گیری افراد غیر‌‌‌متخصص بر‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد، باعث شده هزینهها افزایش یابد. شرکت‌های هواپیمایی به جای بهینه‌‌‌سازی هزینهها، آنها را در قالب افزایش قیمت بلیت از مصرف‌کننده درخواست می‌کنند.
کمک به تعادل در عرضه و تقاضا با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما
اگر دولت خواهان این است که در حوزه حملونقل هوایی بین میزان عرضه صندلی-پرواز توسط شرکت‌های هواپیمایی و میزان تقاضای آن توسط مسافران تعادل ایجاد شود، باید به اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما کمک کند. در صورت اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت، دست شرکت‌های هواپیمایی بازتر شده و می‌توانند ناوگان بیشتری را در خطوط به پرواز در‌‌‌آورده و بیشتر پاسخگوی تقاضا در این حوزه باشند.
مقصود اسعدیسامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اعلام این مطلب در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: شورای عالی هواپیمایی در تیرماه سال گذشته زمانی که قیمت دلار ۲۵هزار تومان بود با افزایش ۳۰درصدی نرخ بلیت موافقت کرد. بلیت هواپیما در حدود ۲۰ ماه گذشته، افزایش نرخ نداشت و علاوه بر آن حتی ۱۵درصد کاهش نرخ هم در آذر سال گذشته با تصویب دولت وجود داشت.
وی افزود: شورای عالی هواپیمایی در تیر ماه سال گذشته افزایش ۳۰درصدی نرخ بلیت هواپیما را مصوب و آن را منوط کرد به بعد از پروازهای اربعین و بعد هم به دلیل شرایطی که کشور داشت با اجرای آن موافقت نکرد.
در حال حاضر با توجه به افزایش نرخ ارز، قطعا افزایش ۳۰درصدی نرخ بلیت، پاسخگوی حل مشکلات شرکت‌های هواپیمایی نخواهد بود و تغییر این نرخ برای ارائه بهتر خدمات حملونقل هوایی اجتناب‌‌‌ناپذیر است.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در ادامه گفت: آزادسازی نرخ بلیت هواپیما می‌تواند در استفاده اقشار بیشتری از جامعه از هواپیما تاثیر‌‌‌گذار باشد. آمارها نشان می‌دهد میزان سفرها در سال گذشته حدود یک درصد حملونقل عمومی کشور را شامل شده است. در دوران اعمال آزادسازی نرخ هواپیما (سال ۹۴ تا ۹۷) شاهد رشد مسافران بودیم و همین‌طور توانستیم تعداد ۴۴ فروند هواپیما به ناوگان کشور اضافه کنیم. همچنین تعداد مسافران هوایی از ۱۷ میلیون مسافر در سال به ۲۴ میلیون مسافر در سال در پروازهای داخلی رسید.
وی افزود: از سال ۱۳۹۷ که دوباره با توجه به افزایش نرخ ارز نرخ بلیت تکلیفی هواپیما اعمال شد، مجدد شاهد کاهش مسافر بودیم. این نشان می‌دهد که اگر این دولت قانون برنامه ششم توسعه را که در آن بر آزادسازی نرخ بلیت هواپیما تاکید شده اجرا کند، بسیاری از این مشکلات می‌تواند برطرف و شرایط برای استفاده بیشتر مردم از هواپیما فراهم شود.
اسعدیسامانی با اشاره به افزایش هزینههای شرکت‌های هواپیمایی گفت: سال گذشته بخش حملونقل هوایی مسافری کشور تورم ۴۰درصدی را تجربه کرد، ضمن اینکه تعرفه واردات قطعات موتور هواپیما از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان رسید که احتمالا این نرخ تغییر کرده است. از سویی قیمت موتور و قطعات هواپیما و هزینههای حمل آن در سطح جهان افزایش یافته است. این افزایش تا ۱۰۰درصد بوده است.
وی ادامه داد: با افزایش هزینه خدمات، شرکت‌ها برای راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی پروازهای خود باید از شرکت‌های داخلی خریداری کنند. هزینه‌‌‌هایی مانند خدمات هندلینگ، کترینگ و... افزایش یافته است. وی تاکید کرد: این موارد متغیرهای تاثیرگذاری هستند که در قیمت تمام‌‌‌شده بلیت پروازها موثر است. طی یک‌‌‌سال و نیم گذشته تغییر نرخی در پروازها نداشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم و در آذرماه سال ۱۴۰۰ هم دولت ۱۵درصد نرخ‌ها را کاهش داد. اینها باعث شده شرکت‌های هواپیمایی در شرایط بسیار سختی قرار داشته باشند.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به تبعات عدم تغییر نرخ بلیت پروازهای داخلی گفت: عدم‌‌‌امکان جایگزینی منابع موجود به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه تامین موتور هواپیما بعد از اتمام سایکل موتورها، زمین‌‌‌گیر شدن بیش از ۵۰درصد ناوگان هوایی کشور و احتمال افزایش این مساله در سال‌جاری، نبود منابع مالی و امکان تامین قطعات و تجهیزات برای به‌‌‌‌‌‌‌‌‌روز‌‌‌رسانی، کاهش ضریب ایمنی پروازها، احتمال افزایش سوانح، افزایش زیان شرکت‌های هواپیمایی و احتمال ورشکستگی ایرلاین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، عدم‌‌‌امکان نوسازی ناوگان و خرید هواپیمای نو یا با سن کم، کاهش صندلی قابل عرضه، افزایش دوره انتظار دریافت بلیت هواپیما با توجه به افزایش تقاضا بعد از پایان کرونا و مهم‌تر از همه فرار متخصصان صنعت هوایی کشور از تبعات عدم تغییر نرخ بلیت پروازهای داخلی است.
سامانی تاکید کرد: مهاجرت متخصصان مانند خلبانان و مهندسان فنی با توجه به تفاوت فاحش دریافتی در داخل و خارج کشور یکی از معضلات حملونقل هوایی مسافری در صورت عدم تغییر قیمت بلیت پروازهاست.
