بر اساس گزارش‌های منابع خبری، معترضان سوری در مناطقی نظیر استان سویدا، استان درعا و همچنین مناطقی در حومه دمشق، دست به اعتراض و اعتصاب زده اند و البته که با آتش زدن لاستیک ها، راه‌های ورودی به شهر‌های مختلف را نیز مسدود کرده اند.

بر اساس آنچه منابع خبری گفته اند، مغازه‌ها و ادارات دولتی در این مناطق در واکنش به درخواست‌های برگزاری اعتصاب و اعتراض، تقریبا به طور کامل تعطیل شدند و برخی منابع نیز از مقدمه چینی جهت گسترده شدنِ دامنه اعتراضات و اعتصابات در سوریه سخن می‌گویند. در این راستا، علت اصلی اعتراضات و اعتصابات اخیر در سوریه، وخامت اوضاع معیشتی در این کشور ذکر شده است. مساله‌ای که تا حد زیادی تحت تاثیر سقوط قابل توجه ارزش پول ملی سوریه در روز‌های گذشته بوده است.

ارزش پوند سوریه در ماه جولای سال جاری میلادی، از هر ۶۵۳۲ پوند به ازای یک دلار آمریکا، به ۸۵۴۲ پوند به ازای هر دلار آمریکا سقوط کرده و البته که اکنون (در ماه آگوست)، این رقم به بیش از ۱۳ هزار پوند کاهش یافته است. مساله‌ای که سبب شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی و مغازه داران در سوریه، به دلیل تحمیل سیلی از بی ثباتی‌های ارزی و قیمتی، مجبور به تعطیلی فروشگاه‌ها و کسب و کار خود شوند.

در این فضا، توجه به این نکته که حداقل دستمزد‌ها در سوریه چیزی در حدود ۹۳ هزار پوند سوری یا ۱۱ دلار آمریکا است، معادله‌ای را تداعی می‌کند که در قالب آن اساسا مردم سوریه از زمینه‌های لازم جهت اداره یک زندگی عادی در کشورشان برخوردار نیستند و البته که سطح پایین دستمزد و درآمد‌ها عملا قدرت خرید افراد که محرکِ مناسبات اقتصادی در یک کشور است را هم تضعیف کرده است. در این راستا، سازمان یونیسف نیز تاکید کرده که ۱۵ میلیون نفر از مردم سوریه به کمک‌های انسان‌دوستانه نیاز دارند و چیزی در حدود ۱۲ میلیون نفر از مردم این کشور عملا با ناامنی غذایی دست و پنجه نرم می‌کنند.

حال یک سوال عمده و محوری مطرح می‌شود: محرک‌های اصلی کاهش ارزش پولی ملی سوریه که در نوع اعتراضات و اعتصابات عمومیِ جاری در این کشور را تحریک می‌کنند، چیست؟ به نظر می‌رسد جهت پاسخ به این پرسش، توجه به ۳ مولفه، مهم و ضروری به نظر می‌رسد.

۱. تداوم تحریم‌های گسترده غرب علیه سوریه

سوریه حتی قبل از آغاز جنگ داخلی این کشور در سال ۲۰۱۱ نیز تحت تحریم‌های کشور‌های غربی به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشت. با این حال، آغاز جنگ مذکور عملا سبب شد تا دامنه تحریم و فشار‌ها علیه نظام سیاسی سوریه و اقتصاد این کشور، چند برابر شود.

این در حالی است که اقتصاد سوریه تا حد زیادی از ظرفیت‌های اقتصاد داخلی خود نظیر دسترسی به میادین نفتی هم محروم شده است (بخش قابل توجهی از این میادین در شرق سوریه، درکنترل نیرو‌های آمریکایی هستند). حال با توجه به این مساله و در عین حال در نظرگرفتن این موضوع که ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد سوریه هم تا حد زیادی تضعیف شده اند، همه و همه محرک‌های جدی را برای تضعیف بنیان‌های اقتصادی سوریه و متعاقبا تحمیل شوک‌های ارزی به این کشور فراهم کرده اند.

این معادله در کلیت خود موجب وارد آمدن فشار‌های جدی به معیشت و سطح رفاه مردم سوریه شده است.

۲. اثرگذاری متغیر‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

به طور سنتی، وضعیت کشور لبنان تاثیر قابل ملاحظه‌ای را مخصوصا بر وضعیت اقتصادی سوریه داشته است. این در حالی است که لبنان به طور خاص از سال ۲۰۱۹ میلادی تاکنون، به اذعان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، با یکی از بزرگترین بحران‌های اقتصادی کل تاریخِ بشر رو به رو بوده است.

در این فضا، این کشور نیز با کاهش قابل توجه ارزش پول ملی خود و هرج و مرج اقتصادی مواجه شده است. همین مساله‌ سیلی از اعتراضات و اعتصابات عمومی را علیه دولت لبنان کلید زده و تحریک کرده است. در این فضا، سوریه و اقتصاد آن نیز که سنتا پیوند‌های زیادی با لبنان داشته و دارد، از این مساله متاثر شده و شاهد هستیم که تبعات منفی خود را برای اقتصاد این کشور نیز به نمایش گذاشته است.

جدا از این‌ها، وقوع جنگ اوکراین نیز به عنوان یک رویداد تکان دهنده بین المللی، آسیب‌های جدی را به اقتصاد سوریه به ویژه از منظر گران‌تر شدنِ واردات کالا‌های اساسی برای سوری‌ها ایجاد کرده است. تشدید فشار‌های سیاسی و نظامی از جانب ترکیه و رژیم اسرائیل علیه سوریه و همچنین وضعیت نامناسب عراق نیز همگی شرایط مساعدی را برای اُفت و سقوط اقتصادی بیش از پیش سوریه ایجاد کرده اند. موضوعی که برونداد آن کاهش قابل توجه ارزش پول ملی سوریه و تحریکِ اعتراضات و اعتصابات عمومی در این کشور بوده است.

۳. خسارت جنگ داخلی بر اقتصاد سوریه

در نهایت باید گفت که جراحات بیش از ۱۰ سال جنگ و درگیری داخلی در سوریه که البته هنوز هم پایان نیافته و بخش‌های از خاک سوریه دراشغال ترکیه است و البته که هسته‌های گروه تروریستی داعش و دیگر گروه‌های افراطی نظیر هیات تحریر شام و یا جبهه النصره نیز در خاک سوریه فعال هستند، سبب شده تا اقتصاد سوریه به نحوی منفی تحت تاثیر قرار بگیرد. توجه داشته باشیم گه در شرایط جنگی و امنیتی، بخش عمده منابع و درآمد‌های یک کشور، صرف تغذیه ماشین نظامی می‌شود و بدون تردید بسیاری از اولویت‌های عمومی و توسعه‌ای در اقتصاد، مورد غفلت قرار می‌گیرند.

از این منظر، اقتصاد سوریه نیز اساسا از حجم و استحکام چندانی برخوردار نیست که بتواند سیل قابل توجهی از مولفه‌های تنش زا در محیط و اتمسفر اقتصادی خود را تحمل و مدیریت کند. مساله‌ای که خود را در قالب انفجار‌های ارزی چند وقت اخیر در سوریه به نمایش گذاشته است. توجه داشته باشیم که سال‌ها جنگ داخلی سوریه سبب شده تا: میزان بدهی داخلی و خارجی اقتصاد سوریه به شدت افزایش پیدا کند، تعهدات دولت سوریه جهت بازسازی خرابی‌ها و حمایت از خانوار‌های آسیب دیده در این کشور به نحو قابل ملاحظه‌ای اوج بگیرد و البته که روند جذب سرمایه گذاری‌های خارجی در سوریه نیز به نحو گسترده‌ای در سایه نبودِ امنیت دراین کشور متوقف شود.

البته در همین فضا شاهد بوده ایم که حجم قابل توجهی از سرمایه‌های سرمایه داران سوری نیز از این کشور خارج شده است. مسائلی و موضوعاتی که همه سبب شده اند تا اقتصاد سوریه چندین پله عقب بیفتد و به سال‌ها نیاز داشته باشد تا بتواند بار دیگر خود را به شرایط قبل از آغاز جنگ داخلی در این کشور بازگرداند.