اطلاعیه وزارت صمت پیرامون اظهارات اخیر سلاح ورزی
وزارت صمت در خصوص اظهارت اخیر حسین سلاحورزی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، اطلاعیهای صادر کرد.
در اطلاعیه وزارت صمت آمده است:
"نظر به ادعاها و ابهامات مطروحه از سوی حسین سلاحورزی پیرامون نحوه تصمیمگیری شورای عالی نظارت (دایر بر ابطال انتخاب ایشان به واسطه فقدان صلاحیت)، توجه به نکات ذیل را ضروری میداند:
بیشتر بخوانید: سلاح ورزی: نمیگذاریم گزینه مطلوب دولت، رییس شود
۱- شورای عالی نظارت در جلسه یکم آبان ۱۴۰۲ مطابق با مفاد آئیننامه وظایف، تشکیل جلسات، نحوه تصمیم گیری و مصوبات شورای عالی نظارت بر اتاق ایران با رای اکثریت نسبی اعضا، ابطال انتخاب شخص مذکور را تصویب و مصوبه مربوطه نیز به اتاق بازرگانی ابلاغ شد، لذا استفاده از عباراتی ناصحیح نظیر «تصمیم ۴ عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا و نیز انتفاء مسئولیت اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران نخواهد بود و با استناد به حکم جاری در بند الف ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی، هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی نظارت است.
۲- بر خلاف اظهارات اخیر ایشان، صورت جلسه ابطال انتخابات در همان جلسه شورای عالی نظارت تنظیم و جهت اطلاع تمامی اعضاء قرائت میشود، لکن آقای حسین سلاح ورزی ضمن عدم پذیرش متن تنظیمی و بر خلاف مفاد آئیننامه تشکیل جلسات شورا از امضای صورت جلسه مربوطه حتی بهعنوان مخالف نیز (موضوع ماده ۳ آئیننامه وظایف و تشکیل جلسات شورا) خودداری کرده و نسبت به ترک جلسه شورای عالی نظارت اقدام میکنند. محل تأمل آنکه نامبرده حتی از امضای فهرست اعضاء حاضر در نشست نیز استنکاف میکنند!
۳- بر خلاف ادعاهای مطروحه از سوی آقای حسین سلاحورزی دایر بر تبعیت از قانون، در وضعیت حاضر و به رغم ابلاغ مصوبه متقن شورای عالی نظارت دایر بر ابطال انتخابات نسبت به ایشان، با اتخاذ رویکردی هنجار گریز، ارائه اطلاعات نادرست به رسانهها و استفاده غیرقانونی از منابع، امکانات و ظرفیتهای اتاق بازرگانی جهت توجیه و استمرار حضور غیرقانونی خویش در هیأت رئیسه، متعرض به مقررات قانون اتاق بازرگانی شدهاند که قطعا چنین اقداماتی موجبات مسئولیت قانونی ایشان را نیز فراهم خواهد داشت. "
اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی یا همان جمع دارندگان کسب و کارهای بزرگ هستند و عملا دولت نباید دخل و تصرفی در ترکیب اعضا و ساختار اجرایی آن داشته باشد. اتاق بازرگانی اتاق کنترل فعالیتهای اقتصادی دولت و سوپاپ اطمینان سلامت محیطی سیستم کسب و کار کشور است دست بردن در ترکیب آن اشتباه بزرگی خواهد بود که عواقبش بعدا مشخص میشود.