کارگران عراقی ۲ برابر و کارگران ترکیه ای ۴ برابر کارگران ایرانی دستمزد می گیرند/ منتظر مهاجرت افغانها به ایران باشیم؟
با بررسی اجمالی وضعیت دستمزد در کشورهای همسایه که اقتصادی نسبتا شبیه‌تر به ما دارند مانند ترکیه و عراق متوجه می‌شویم که حداقل دستمزد حتی در این کشورها بیش از دو برابر در عراق و در حدود چهار برابر در ترکیه است.
در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درخصوص امنیت غذایی در سال ۲۰۲۳ ایران در رده پنجم بالاترین میزان تورم مواد غذایی در جهان قرار گرفته است.
در این فهرست کشور ونزوئلا با ۴۷۱ درصد رتبه نخست، ایران با ۷۸ درصد در جایگاه پنجم و ترکیه با ۵۲ درصد تورم با رتبه ۱۰ بالاترین تورم در مواد غذایی را به خود اختصاص داده‌اند.
در این حال مزایای ثابت کارگران به نحوی است که در سال ۱۴۰۲ میزان حق مسکن کارگران ۸۲۵هزارو 500 تومان میزان حق اولاد به ازای هر فرزند ۵۳۰هزارو ۸۲۹ تومان و کمک‌هزینه اقلام مصرفی یک‌میلیون و 79 هزارو 500 تومان بوده است. این ارقام حتی کفاف بخش کمی از حداقل هزینه‌های مربوطه را نمی‌دهد.
با بررسی اجمالی وضعیت دستمزد در کشورهای همسایه که اقتصادی نسبتا شبیه‌تر به ما دارند مانند ترکیه و عراق متوجه می‌شویم که حداقل دستمزد حتی در این کشورها بیش از دو برابر در عراق و در حدود چهار برابر در ترکیه است.
ودات ایشیک‌هان، وزیر کار ترکیه، روز چهارشنبه ششم دی گفت که حداقل دستمزد در کشور در سال آینده میلادی (۲۰۲۴) ۱۷هزار و ۱۰۳ لیر (۵۷۸ دلار) خواهد بود. لازم به ذکر است کشور ترکیه جولای امسال (۲۰۲۳) نیز حداقل دستمزدها را افزایش داده بود و کلا این رقم از ابتدای سال ۲۰۲۴ نسبت به ابتدای سال قبل میلادی، رشدی حدود صددرصدی خواهد داشت.
در گزارش خبرگزاری رسمی کشور عراق (واع) الاسدی وزیر مربوط به امور کار گفت: با آغاز اجرای قانون جدید، حداقل دستمزد کارگران بازنشسته از 400 هزار دینار به 500 هزار دینار افزایش می‌یابد. همچنین حداقل درآمد کارگران در عراق 354 دلار در ماه است، یعنی حدود ۲۰ میلیون تومان است.فاصله سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس با ما که گفتنی نیست.
رتبه‌بندی جهانی حداقل دستمزد کشورهای جهان جالب است آنجا که حتی کشورهای هند، ارمنستان و آذربایجان نیز از ایران رتبه بالاتری در پرداخت حداقل دستمزد کسب کرده‌اند. این شکاف دستمزد در کشورهای منطقه به‌زودی سبب مهاجرت انبوه نه تنها نیروی متخصص تحصیل‌کرده که حتی نیروهای کار فنی و ساده خواهد شد و کشور در مضیقه نیروی انسانی نیز خواهد ماند.
برای جبران نیروی کار باز هم مهاجران غیرقانونی بیشتری از کشور همسایه افغانستان به کشور خواهند آمد و باز هم شاهد مشکلات اجتماعی بیشتر و هزینه‌های مادی و معنوی بیشتری خواهیم بود.
