چالش کارت های بازرگانی اجاره ای در مسیر صادرات غیرنفتی

این مقاله به بررسی این پدیده، به خصوص در حوزه صادرات، و راهکارهای مقابله با آن می‌پردازد.

تعریف کارت بازرگانی اجاره‌ای

کارت بازرگانی اجاره‌ای به کارتی گفته می‌شود که توسط فردی (اجاره‌دهنده) به شخص دیگری (اجاره‌کننده) به منظور انجام فعالیت‌های تجاری واگذار می‌شود. این عمل به دلیل عدم وجود نظارت کافی و با انگیزه‌های مختلفی مانند فرار مالیاتی، دور زدن قوانین گمرکی و عدم رفع تعهدات ارزی صورت می‌گیرد. وفق ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادر کننده مکلف است حداکثر ۴ ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی بنابر بند ۲ از ماده ۸ همین آیین نامه ۹۰ درصد تعهدات ارزی خود را به یکی از روش‌های بند ۱۳ ماده ۱ آیین نامه رفع نماید، بنابراین استفاده کنندگان از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای ظرف این مدت 4 ماه می‌توانند به راحتی و به میزان بالایی صادرات انجام دهند بدون اینکه کارت بازرگانی تعلیق شود.

مخاطرات کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مخاطرات متعددی برای اقتصاد کشور به همراه دارد:

• فرار مالیاتی: اجاره‌کنندگان کارت‌های بازرگانی با این روش از پرداخت مالیات‌های مربوط به فعالیت‌های تجاری خود شانه خالی می‌کنند.
• دور زدن قوانین گمرکی: با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای، سودجویان می‌توانند قوانین گمرکی را دور بزنند و حقوق و عوارض گمرکی را به نفع خود کاهش دهند.
• عدم رفع تعهدات ارزی: یکی از مهم‌ترین معضلات استفاده از کارت‌های اجاره‌ای، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است.
• ایجاد زمینه برای قاچاق کالا: کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای ابزاری برای قاچاق کالا به داخل و خارج از کشور هستند که به سلامت اقتصاد و امنیت ملی آسیب می‌زند.

تبعات عدم رفع تعهدات ارزی:

• کمبود ارز در کشور: عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، به کمبود ارز در کشور و افزایش تقاضا برای ارز منجر می‌شود. این موضوع به نوبه خود، باعث افزایش نرخ ارز و به خطر افتادن ثبات اقتصادی می‌شود.
• افزایش نرخ ارز: افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد و به تورم و گرانی در کشور دامن می‌زند.
• به خطر افتادن ثبات اقتصادی: عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، ثبات اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد و زمینه را برای سوءاستفاده‌های اقتصادی فراهم می‌کند.

ارتباط با عدم رفع تعهدات ارزی و مجازات‌های آن

عدم رفع تعهدات ارزی یکی از تخلفات رایج در حوزه صادرات است که با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به وفور اتفاق می‌افتد. این تخلف با مجازات‌های سنگینی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خصوصاً ماده ۳۳ مکرر ۲، همراه است. این ماده به صراحت بیان می‌کند که هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی، اعم از اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن، ممنوع است. همچنین بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان نیز غیرقانونی است. طبق این ماده، متخلفان از این قانون به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند:

انتقال گیرنده یا بهره‌بردار:

• پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا
• ضبط کالا
• پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت

انتقال‌دهنده:

• پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده
• ابطال کارت بازرگانی
• پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت

در صورت عدم ورود یا صدور کالا:

• علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون تا پانصد میلیون ریال
• محرومیت از دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (69) این قانون

راهکارهای پیشگیرانه:

1. آموزش و اطلاع‌رسانی:

* صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی باید از طریق دوره‌های آموزشی، سمینارها و اطلاع‌رسانی عمومی با مخاطرات و عواقب استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای آشنا شوند.

* آگاهی‌رسانی در مورد قوانین و مقررات مربوط به کارت‌های بازرگانی و مجازات‌های متخلفان از طریق رسانه‌ها و مراجع ذیصلاح

2. تشدید نظارت‌ها:

* افزایش نظارت بر فعالیت‌های تجاری و صاحبان کارت‌های بازرگانی توسط مراجع ذیصلاح مانند گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی

* استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند برای رصد و پایش فعالیت‌های تجاری مرتبط با کارت‌های بازرگانی

* انجام بررسی‌های دقیق و میدانی در مورد صاحبان کارت‌های بازرگانی و متقاضیان دریافت کارت جدید

3. ایجاد سامانه یکپارچه:

* ایجاد سامانه یکپارچه برای ثبت و رصد اطلاعات مربوط به کارت‌های بازرگانی، صاحبان آنها و فعالیت‌های تجاری مرتبط

* تبادل اطلاعات بین مراجع ذیصلاح از طریق سامانه یکپارچه برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی

4. ارتقای رتبه‌بندی اعتباری:

* اجرایی شدن بند 1۲ ماده ۱۰ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 25/10/1402 هیئت وزیران می‌باشد که سقف ارزشی صادرات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی را بر اساس رتبه‌بندی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، در صورت عدم امکان رتبه بندی این سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی حداکثر ۵۰۰ هزار دلار تعیین گردیده است و در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهد شده مجدداً قابل استفاده خواهد بود.

* ایجاد سامانه‌ای برای رتبه‌بندی صادرکنندگان بر اساس عملکرد و سابقه آنها

* رتبه‌بندی دقیق و شفاف صاحبان کارت‌های بازرگانی بر اساس شاخص‌های مختلف مانند سابقه فعالیت، گردش مالی و خوش‌حسابی

* اعطای مزایا و تسهیلات به صادرکنندگانی که رتبه بالاتری دارند.

5. برخورد قاطع با متخلفان:

* اعمال مجازات‌های سنگین و قاطع برای متخلفان و سودجویان که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است

* ضبط کالاهای صادره با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای وفق قانون

* ابطال کارت بازرگانی متخلفان وفق قانون

6. تشویق صادرکنندگان واقعی:

* ارائه مشوق‌های مالیاتی و صادراتی به صادرکنندگان واقعی و خوش‌حساب

* کمک به رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که بصورت ریالی صادرات انجام می دهند.

* حمایت از صادرکنندگانی که از کارت‌های بازرگانی خود به طور قانونی و صحیح استفاده می‌کنند.

7. فرهنگ‌سازی:

* ترویج فرهنگ تجارت قانونی و سالم در جامعه

* افزایش اعتماد به نفس فعالان اقتصادی برای انجام فعالیت‌های تجاری بدون نیاز به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی

با اجرای این راهکارها می‌توان تا حد زیادی از پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و سوءاستفاده‌های مرتبط با آن جلوگیری کرد و به سلامت و رونق تجارت در کشور کمک کرد. لازم به ذکر است که این راهکارها باید به طور جامع و هماهنگ توسط مراجع ذیصلاح اجرا شوند تا به نتیجه مطلوب برسند. همچنین می توان با انجام مطالعات بیشتر، راهکارهای جدید و موثرتری برای مقابله با این پدیده ارائه کرد.

محمد نجاریان – کارگزار رسمی گمرک

رئیس کمیته امورگمرکی و مقررات صادرات کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد

10/01/1403