هزینه سیگار ایرانیان بیشتر از سرمایه گذاری معادن

بازگشت تعداد معادن به سال 99
آمار و ارقام تعداد معادن در حال بهره‌برداری کشور یا به بیان بهتر معادن فعال کشور از سال 65 تا 1401 از سوی مرکز ملی آمار منتشر شده است. بر این اساس هر‌چند که روند کلی رشد تعداد معادن در طول بررسی 36‌ساله افزایشی بوده، اما روند سال‌های اخیر حکایت از کاهش تعداد معادن فعال دارد. آنچنان که اعداد به ما می‌گویند، تعداد معادن در سال 99 حدود 5 هزار و 782 واحد بوده، در سال بعد این عدد با یک روند صعودی به 6 هزار و 25 معدن رسیده است. با این حال، تعداد معادن فعال در سال 1401 متوقف شده، به گونه‌ای که به 5 هزار و 761 معدن کاهش پیدا است؛ این عدد حتی در مقایسه با معادن فعال سال 99 نیز کمتر بوده است. همه اینها درحالی رخ داده که در سال پایانی دولت دوازدهم خبر از واگذاری 6 هزار معدن داده شد و دولت سیزدهم نیز وعده فعال‌سازی معادن غیرفعال را داده بود. کاهش تعداد معادن درحالی در داده‌های مرکز آمار منعکس شده که مدیران وزارت صمت مدعی هستند این آمار مورد‌تایید آنان نیست، با این حال ازآنجایی که مرکز آمار مرجع رسمی انتشار داده‌های اقتصادی است، «فرهیختگان» نیز به همین داده‌ها استناد کرده است.

سرمایه‌گذاری در معدن کمتر از هزینه دخانیات ایرانیان
آمارها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر سهم بخش استخراج معدن در تولید ناخالص داخلی کشور رشد قابل توجهی داشته اما همچنان زیر 3 درصد است. طبق این داده‌ها، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی ایران از زیر یک درصد تا سال 1395 به 2.5 تا 3 درصد در سال‌های اخیر رسیده است. با این حال، کارشناسان بخش معدن معتقدند با هدفگذاری‌های انجام شده در بخش معدن در برنامه هفتم توسعه و مهم‌تر از آن، با ظرفیت‌هایی که بخش معدن کشور دارد، هنوز این سرمایه‌گذاری‌ها رقم قابل توجهی نیستند و باید اقداماتی برای جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن انجام شود.
براساس داده‌های مرکز آمار ایران رقم سرمایه‌گذاری در بخش استخراج معدن کشور در سال 1396 حدود 2 هزار و 169 میلیارد تومان بوده که این مقدار تا سال 1401 به 13 هزار و 341 میلیارد تومان رسیده است. در ظاهر سرمایه‌گذاری در بخش استخراج معدن رشد قابل توجهی داشته اما آمارها نشان می‌دهد رقم سرمایه‌گذاری در معادن کشور سالانه از 300 میلیون دلار فراتر نرفته است. همچنین شاید مقایسه فنی و دقیقی نباشد اما مقایسه میزان سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور با مصرف دخانیات خانوارهای ایرانی یک نکته تلخی را نشان می‌دهد، اینکه رقم سرمایه‌گذاری در بخش معدن طی سال‌های 1396 تا 1401 همواره کمتر از هزینه دخانیات خانوارهاست. برای مثال در سال 1401 درحالی رقم هزینه دخانیات ایرانی‌ها حدود 17.7 همت بوده که رقم سرمایه‌گذاری در بخش معدن 13.3 همت است.

۷ درصد معادن کشور اکتشاف شده است
۲۷ شهریور ۱۴۰۲ محمدرضا موثقی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «تاکنون در کشور، فقط حدود هفت درصد معادن اکتشاف شده است و در‌عین‌حال در بسیاری از حوزه‌های معدن و صنایع معدنی، به‌دلیل نوع نگاه و وجود مسائل بین‌المللی و تحریم، از قافله دانش فناوری عقب هستیم.» وی افزود: «شاید دلیل اصلی این عقب‌ماندگی، این بوده که نتوانسته‌ایم فناوری‌ها را در حوزه معدن و صنایع معدنی به‌روز کنیم.» این درحالی است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران به‌لحاظ ذخائر معدنی جزء ۱۰ کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه است و ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در کشورمان جای دارد. غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی، کشور ما را یکی از غنی‌ترین مناطق جهان از نظر توانایی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت کرده است.

کار معدنی را سخت کرده‌اند
سعید عسکرزاده، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران پیرامون روند تغییرات تعداد معادن در سال‌های اخیر اظهار داشت: «اگر‌چه آمار تعداد معادن شاخص اصلی در وضعیت کشور نبوده، اما شاخص جنبی محسوب می‌شود. بر این اساس میزان توفیق دولت در استفاده از ظرفیت معادن در تعداد معادن نمود پیدا می‌کند. گرچه به صورت کلی گفته می‌شود ۶ هزار معدن فعال داریم اما همیشه آمارهای منتشر‌شده از سوی مرکز ملی آمار را رصد می‌کنیم و اتفاقاتی که در بخش معدن رقم می‌خورد برای ما اهمیت دارد. در سال ۱۳۹۹ نسبتا وضعیت معدنی کشور بد نبوده و در این سال ۵ هزار و ۸۷۲ معدن بوده است. در سال ۱۴۰۰ این عدد به بالای ۶ هزار معدن رسیده و ۶ هزار و ۲۵ معدن بوده است. در سال بعد یک افت به وجود آمده که به میزان قابل‌توجهی حتی از سال ۹۹ هم کمتر می‌شود. به‌رغم آنکه آمارهای سال 1402 هنوز از سوی مرکز آمار منتشر نشده اما این موضوع در سال ۱۴۰۲ هم تکرار شده است.»
وی در اینباره تصریح کرد: «علی‌رغم اینکه ما در این سال‌ها به شدت بحث واگذاری معادن و مزایده‌های دولتی را شاهد بودیم که قاعدتا باید منجر به بالا رفتن تعداد معادن فعال کشور می‌شد اما وضعیت حوزه معادن در شرایط مطلوبی قرار ندارد. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل این امر فراهم نبودن شرایط کسب و کار برای حوزه معدن باشد. ما با یک افت کیفی فضای کسب و کار در حوزه معدن مواجه هستیم که نسبت به بقیه بخش‌های توسعه‌ای کشور اعم از صنعت نفت و یا انرژی بیشتر متاثر شده است. گویی که یک اتفاق هماهنگی در دولت و مجلس در حال وقوع بوده که شرایط را برای کسب‌وکارهای معدنی سخت کرده است. این عوامل تاثیر خود را در آمارها نشان می‌دهند. قاعدتا چنین شرایطی تمامی بنگاه‌هایی که به لحاظ تاب‌آوری شرایط سخت‌تری دارند را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهند و بعضا به تعطیلی می‌کشاند.»

معادن کوچک مقیاس تاب نمی‌آورند
عسکرزاده پیرامون تعطیلی برخی معادن معتقد است این معادن عمدتا از معادن کوچک‌مقیاس هستند. به گفته وی معادن کوچک‌مقیاس ما غیرقابل مقایسه با معادن متوسط و بزرگ‌مقیاس هستند و تاب‌آوری کمتری دارند. کوچک‌ترین تغییر در قیمت تمام‌شده، مولفه‌های بازارهای جهانی، موضوعات داخلی اعم از وضع عوارض، حقوق دولتی، بخشنامه‌های مختلف و... می‌تواند به تعطیلی معادن کوچک‌مقیاس منجر شود. این نقطه تلنگری است برای مجموعه نظام حکمرانی که اگر قرار است حوزه معدن پشتوانه توسعه کشور باشد، نگاه و رویکرد کنونی به آنچه هدف ساختار نظام حکمرانی است منجر نخواهد شد. ما در شرایط فعلی شرایط مطلوبی برای معدن‌کاری و معدن‌داری نداریم. صرفا برخی معادن روباز با نسبت باطله‌برداری پایین و همینطور با کیفیت مواد معدنی بالا می‌توانند در شرایط فعلی تاب‌آوری داشته باشند؛ در صورتی که معادن و منابع زیرزمینی با حجم بسیار بزرگ و متنوعی از انواع مواد معدنی با مارجین سود متفاوت و قیمت تمام‌شده‌ بسیار بسیار نزدیک به قیمت فروش ممکن است بتوانند فعالیت کنند.»

کسب و کار معادن را تسهیل کنید
دبیر انجمن سنگ آهن کشور معتقد است وضع قوانین سختگیرانه یکدست و بدون نگاه به نوع ماده معدنی و شرایط شکل‌گیری و قرارگیری آن در نقاط مختلف کشور می‌تواند وضعیت کسب و کار معدن را تحت تاثیر قرار دهد. امیدوار هستم شرایط در سال ۱۴۰۳ تغییر کند و از مجلس دوازدهم نیز تقاضا دارم یک اقدام جدی در زمینه صیانت از انفال و کمک به توسعه بخش معدن بکند و اجازه ندهد منابع معدنی و ملی کشور با بهره‌وری پایین ذیل شعارهایی مانند خام فروشی فعالیت کنند. وی درباره روندهای آتی حوزه معدن در سال جدید افزود: «به نظر من در سال جدید سیاست‌گذاری باید در راستای تسهیل کسب و کار به شکل جدی، تغییرات اساسی و بنیادی علی‌الخصوص در زمینه اصلاح رویکرد داشته باشد. اگر رویکرد اصلاح شود و همه قوانین و هر‌آنچه تحت عنوان بخشنامه‌ها و مسائل مرتبط با قوانین مصوب مجلس و یا تعیین‌شده از سمت دولت شکل بگیرد به بهبود رویه و رویکرد بخش معدن کمک خواهد کرد. این عوامل سبب می‌شود شرایط کسب‌وکار بهبود پیدا کند.»

چرا سرمایه‌ها از معدن فراری‌اند؟
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن در رابطه با روند کاهشی تعداد معادن تصریح کرد: «بخشی از کاهش آماری تعداد معادن به دستورالعمل وزارت صمت در رابطه با سلب فعالیت معادن راکد و غیرفعال و بازگرداندن معدن به وزارتخانه بوده که اقدام مثبتی به‌شمار می‌رود. این اقدام تعدادی از معادن را از گردونه خارج کرد که به نظر من تصمیم اشتباهی نبود. معادن راکد باید تعیین‌تکلیف می‌شدند. یک سوی دیگر ماجرا فرار سرمایه‌گذاری از بخش معدن است که حتی معادن فعال را تحت‌الشعاع قرار داده است. اکنون پس از گذشت پنج‌سال همچنان این سرمایه‌گذاری علی‌الخصوص از سوی بخش خصوصی انجام نمی‌گیرد. دولت چندسال است به‌صورت پیاپی سیاست‌های انقباضی را در حوزه معادن در پیش گرفته است؛ این شرایط معدنکاری را به یک کار سخت تبدیل کرده است. کار معدن به یکی از مشاغلی تبدیل شده که علاوه‌بر سختی خود کار، مدیریت و اداره کردن مباحث و مطالبات دولتی نسبت به معدنکار و مکتشف به سختی آن دامن زده است. از همین روی سرمایه بازار به سمت اصناف دیگر سوق پیدا می‌کند، از طرف دیگر علاوه‌بر موضوع سرمایه‌گذاری، نتوانستیم سیاست اولیه خود در ارتباط با معادن کشور را پیاده‌سازی کنیم.»

سیاستگذاری اشتباه مدیریت تقاضامحور معدن
رئیس انجمن سنگ آهن در ادامه گفت: «متاسفانه در سال‌های اخیر حوزه معدن کشور را تقاضامحور مدیریت کردیم، نه عرضه‌محور. این تغییر سیاست به‌رغم این صورت گرفت که کارشناسان معدن از چندین سال پیش هشدار داده بودند که بخش معدن کشور به‌دلیل مزیت بسیار بالای معدنکاری در ایران و ذخایر بالا نسبت به میانگین جهانی و داشتن عناصر به‌درستی انجام نشده است. پیش از این کارشناسان اعلام کرده بودند باید برای معدن یک بخش مجزا تعریف شود. نمی‌توان معدن را زیرمجموعه‌‌ای از بخش صنعت دانست. معدن خود به‌تنهایی پرچمی مستقل دارد. اولین شعار در حوزه معدن این بود که معدنکاری در کشور به‌صورت عرضه‌محور باشد، یعنی بدانیم چه میزان، بضاعت و رزروی زیر زمین یا روی زمین داریم، برای آن صنعت، بازار و محصول ایجاد و آن محصولات را برای فروش به دنیا معرفی کنیم. متاسفانه این اقدامات به‌رغم آنکه بارها گفته شد، انجام نگرفت. معادن ما درحال‌حاضر تقاضامحور هستند، یعنی هر عنصری که بازار داخل یا خارج نیازمند آن باشد، با اقبال از سوی سرمایه‌گذار روبه‌رو می‌شود. اگر این تقاضا کاهش پیدا کند، سرمایه از آن دور می‌شود و از شانس حیات و توسعه کمتری برخوردار می‌شود. این روند غلط است و علاوه‌بر علل دیگر به رقم نخوردن توسعه موردنظر منجر می‌شود.»

برنامه‌ای برای محقق نشدن
اکبریان ضمن اشاره به رشد درنظر گرفته‌شده برای حوزه معدن در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: «دولت از رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم توسعه صحبت می‌کند. با شرایط موجود این رشد امکان‌پذیر نخواهد بود. باید یک‌بار برای همیشه تکلیف معدن در بخش کلات اقتصاد کشور مشخص شود. معدنکاری باید توسط کارشناسان و افرادی که اهل معدنکاری هستند انجام شود. دولت باید تکلیف خود را در بخش معدن بداند. بخش معدن به قلک تبدیل شده است. هیچ حمایتی از حوزه معدن صورت نمی‌گیرد اما هر بخشی از دولت که دچار کسری می‌شود به معادن روی می‌آورد. من فکر می‌کنم راه زیادی برای تحقق توسعه کمی و کیفی حوزه معدن در پیش داریم. اگر واقعا تمهیدات به‌درستی انجام نشود، رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در حد شعار باقی خواهد ماند.»

رشد معادن نیازمند اتحاد دستگاه‌های دولتی
رئیس انجمن سنگ آهن با تاکید بر لزوم همکاری همه بخش‌های ساختار دولتی برای کمک به ادامه حیات بخش معدن عنوان کرد: «معدنکاری مجموعه‌ای است که وزارتخانه‌های مختلف اعم از اقتصاد و صمت سازمان محیط‌زیست، شهرداری، وزارت راه و... برای حمایت و فعالیت از آن دست‌به‌دست هم می‌دهند. اگر یک وزارتخانه حمایت کند اما سایر بخش‌ها همکاری نکنند فعالیت معادن ممکن نخواهد بود. باید نقشه‌راه معدن یک‌ بار دیگر برای ۱۰ یا ۲۰ سال آینده نوشته شود و مدیر و وزیری که روی کار می‌آید به‌دنبال انقلاب معدنی جدید نباشد. متاسفانه بخش‌های بالادستی از چشم‌انداز ۲۰ ساله معدن که در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی نوشته شد یا نقشه‌ای که چندسال قبل در مجلس تدوین شد، کارکرد خود را از دست داده‌اند؛ چراکه وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور به‌گونه‌ای که کارشناسان آن روز پیش‌بینی می‌کردند پیش‌نرفت. افق این برنامه علاوه‌بر معدن در حوزه‌های توسعه اقتصادی، رشد جمعیت، افزایش ارزش پول ملی، بازارهای جهانی و... محقق نشد. بخش معدن در کشور دست‌کم نیازمند یک حمایت پنج‌ساله است تا بتواند کشور را حمایت کند. در مشکلات ارزی چند سال گذشته یکی از بخش‌هایی که به این مساله کمک کرده، بخش معدن بوده است.»

دلیل اقبال پایین به معادن
رضا امیدوارتجریشی، رئیس خانه صمت جوانان از جنبه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به موضوع کاهش روند تعداد معادن پرداخت و گفت: «کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه معدن را می‌توان از جوانب مختلف بررسی کرد. متاسفانه درحال‌حاضر مشکل در نوسازی ماشین‌آلات معدنی، فعالیت با ماشین‌آلات فرسوده و عدم سرمایه‌گذاری در این زمینه بهره‌وری معادن را کاهش داده و از جذابیت این بخش برای ورود سرمایه‌گذار جدید کاسته است. عوارض‌های تعیین‌شده برای مواد معدنی به‌بهانه جلوگیری از صادرات مواد خام از سوی دولت اقدام اشتباه دیگری است که در سال گذشته شاهد آن بودیم. درحال‌حاضر حتی بر سر تشخیص نوع ماده خام نیز بحث وجود دارد. از سوی دیگر معادن ما نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است. اگر بخواهیم در حوزه معدن تمرکز کنیم نیاز داریم از سرمایه‌گذاران خارجی استفاده کنیم.»

جذب سرمایه‌گذار با تفاهمنامه‌های بریکس و چین
رئیس خانه صمت جوانان تکمیل کرد: «تجار و سرمایه‌گذاران خارجی به این راحتی به بخش معدن ما ورود نمی‌کنند. عربستان و افغانستان ازجمله کشورهایی هستند که در حوزه معادن با ایران در رقابت خواهند بود. سیاستگذاری در حوزه معدن در وزارت صمت از نظر اهالی معدن سیاستگذاری درستی نیست. شرایط در دیپلماسی سیاسی نیز صدق می‌کند. امضای تفاهمنامه‌هایی ازجمله بریکس و همکاری با چین علی‌الخصوص در حوزه کامودیتی‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاری کشور کمک کند. معارضان محلی و محیط‌زیست نیز از عوامل دیگری هستند که در حوزه معدن تاثیر می‌گذارند.»

جای خالی آسیب‌شناسی واگذاری معادن غیرفعال
رضا کشاورز، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان تصریح کرد: «واگذاری‌ معادن در شرایطی انجام می‌شود که در اغلب موارد دلیل عدم فعالیت معادن در دور قبل بررسی نمی‌شود؛ در نتیجه علل عدم فعالیت معدن ازجمله وجود معارضان محلی، مشکلات محیط‌زیستی و منابع طبیعی، اتمام ذخیره، کاهش عیار و صرفه اقتصادی بررسی نمی‌شود. معادن بدون انجام بررسی‌های لازم واگذار می‌شوند و فرد جدید نیز با مشکلات عدیده‌ای از همین جنس روبه‌رو می‌شود و همچنان غیرفعال باقی می‌ماند. از سال ۹۹ تاکنون حقوق دولتی شدیدا افزایش پیدا کرده و براساس استخراج اسمی بوده است. برخی معادن نتوانستند به میزان اسمی استخراج کنند و امکان پرداخت حقوق دولتی را نداشتند. از سوی دیگر نیز ماشین آلات معدنی ما در کشور به واقع مستهلک هستند. ارگان‌های دولتی و معارضان محلی هم در این سال‌ها بیشتر شده‌اند. امیدواریم مسئولان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت‌تری در حوزه معدن داشته باشند؛ چراکه معدنکار تا بخواهد خود را با اوضاع وفق دهد شرایط دستخوش تغییر می‌شود.»