دست مستاجران در اجاره مسکن باز شد؛ کابوس جدید دلالان مسکن
طبق قانون مشخص شده از سوی وزارت راه و شهرسازی،تمام قراردادهای اجاره که توسط مردم یا مشاوران املاک نوشته می‌شود در سامانه خودنویس باید ثبت و کد رهگیری رایگان دریافت شود.
قراردادهای اجاره مسکن، توافقی بین مالک ملک و مستاجر است که شرایط استفاده از مسکن و پرداخت اجاره را تعیین می‌کند.این قراردادها شامل اطلاعاتی مانند مدت زمان اجاره، میزان اجاره ماهانه، شرایط پرداخت، مسئولیت‌های مالک و مستاجر، تعهدات مرتبط با نگهداری مسکن و سایر مفاد مرتبط می‌باشد.
راه‌اندازی سامانه خودنویس، بخشی از قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که از سال گذشته شروع به کار کرد و مستأجران می‌توانستند قراردادهای اجاره خود را بدون مراجعه به بنگاه‌های املاک در آنجا ثبت و کد رهگیری دریافت کنند بدون اینکه هیچ هزینه‌ای بابت ثبت قرارداد یا دریافت کد رهگیری بپردازند. سامانه خودنویس جایگزین سامانه ثبت معاملات و املاک کشور شده است و مطابق با ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، امکان تنظیم قرارداد بین موجر و مستأجر بدون هیچ گونه وجهی در این سامانه فراهم شده است.
بر این اساس دریافت کد رهگیری در سامانه خودنویس علاوه بر اینکه توسط مشاوران املاک امکان‌پذیر است، توسط خود مردم نیز به صورت رایگان قابل دریافت خواهد بود. تمام انواع اجاره ملک اعم از مسکونی، غیرمسکونی، مالکیت حقیقی، مالکیت حقوقی و چند مالکی در سامانه خودنویس در دسترس بوده و همچنین پنل مشاور املاک در دسترس مشاورین املاک قرار گرفته است.
ثبت اجاره در سامانه خودنویس رایگان است و مالک و مستأجر بدون مراجعه به بنگاه می‌توانند قرارداد خود را در خودنویس ثبت و کد رهگیری رایگان دریافت کنند، افرادی که ترجیح می‌دهند قرارداد اجاره را در بنگاه ثبت کنند نیز کد رهگیری رایگان می‌گیرند اما باید حق‌الزحمه مشاوران املاک برای قراردادهای اجاره را به آنها بپردازند. رصد بازار اجاره، کاهش هزینه ثبت قرارداد برای مستأجران و جلوگیری از تخلفات مهم‌ترین هدف‌های ثبت قرارداد الکترونیکی اجاره بها است که بنا بر آمار وزارت راه و شهرسازی، روند استفاده از آن رو به افزایش است.
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی راه‌اندازی سامانه خودنویس را موجب حذف واسطه در قرارداد موجر و مستأجر و ساماندهی مشاوران املاک دانست و گفت: با استفاده از اطلاعات بازار املاک ۱۸۲ هزار واحد خالی شناسایی شده است و مالکان واحدها آنها را به بازار عرضه کرده‌اند.
بر اساس این گزارش از زمان راه‌اندازی سامانه خودنویس تا اوایل فروردین ماه امسال ۱۲۵ هزار قرارداد اجاره در آن ثبت شده است. در این سامانه فعلاً امکان ثبت مبایعه‌نامه و قرارداد خرید و فروش وجود ندارد اما به گفته متولیان راه‌اندازی سامانه، بزودی ثبت قرارداد خرید و فروش مسکن نیز در سامانه خودنویس فراهم می‌شود در واقع ثبت مبایعه نامه امسال به سامانه خودنویس منتقل شده اما هنوز فعال نشده است.
کاهش معاملات سوداگری و دلالی مهم‌ترین تأثیر ثبت قراردادها در سامانه خودنویس است. با این حال فعالان حوزه مسکن این نگرانی را مطرح کرده‌اند که افرادی برای خالی نگه داشتن واحد خود بتوانند در این سامانه قراردادهای اجاره صوری ثبت کنند. مثلاً مالکان می‌توانند با همکاری افراد آشنا، قرارداد اجاره واحد خود را با طرف مقابل در سامانه ثبت کنند در حالی که این واحد خالی بماند. با این حال مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند راه‌اندازی این سامانه، نظارت بر بازار املاک را بیشتر می‌کند و امکان تخلفات را کاهش میدهد.
حسین جنتی مدیرکل راه وشهرسازی نیز در این باره گفت: با اجباری شدن انعقاد قرارداد اجاره مسکن از طریق سامانه خودنویس میزان معاملات اجاره مسکن افزایش پیدا کرد و دست سوداگران کوتاه شد.
وی افزود: مستأجران می‌توانند در ۲۴ ساعت شبانه‌روز قراردادهای اجاره خود را در سامانه خودنویس ثبت کنند و این یک امکان رایگان برای ثبت رسمی قراردادهای اجاره و خدمت جدیدی است که توسط معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است و در این بخش پای دلالان و سوداگران از این بازار کوتاه می‌شود.
وی توضیح داد: شرط ثبت معاملات اجاره در سامانه خودنویس، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان است. پیش از این ثبت در سامانه مذکور مبتنی بر داشتن توکن بوده اما در سامانه جدید تمامی اقدامات مبتنی بر سیم کارت است و مشاوران املاک باید مجوز صنفی و شناسه یکتا برای ثبت قراردادها داشته باشند. این امکان یک ابزار کار تخصصی برای مشاوران املاک هم هست که امیدواریم به قانونمند شدن فعالیت‌های این صنف مهم کمک بسیار خوبی کند. طبق قانون همه فعالان اقتصادی از جمله مشاوران املاک باید تا پایان سال ۱۴۰۲ مجوزهای قدیمی خود را به مجوزهای جدید دارای شناسه یکتا تبدیل می‌کردند و درحال‌حاضر تنها مشاوران املاکی که شناسه یکتا دارند قادر به ثبت قرارداد در سامانه خودنویس هستند و بابت این کار حق‌العمل کاری هم دریافت می‌کنند.
خب مالک هر چقدر بخواد میگه و ثبت میشه.
درستش اینه که مالکین نتوانند از خودشون هرساله نجومی اضافه کنند.
شماها نمی‌تونید اینکار رو بکنید
هر نوع قرارداد خصوصی از جمله قرارداد اجاره بین مؤجر و مستأجر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی ایران قرارداد خصوصی است و چه لزومی دارد قرارداد خصوصی متعاهدین در سامانه الکترونیکی حاکمیت بارگزاری و اطلاعات محرمانه آن افشاء و محتویات آن نمایش داده شود؟!!!
بنگاه‌های کلاهبرداری املاک جمع آوری شود بهتر است!!!
به این میگی دست بازی ؟!
مطمن باشید هیچ سوداگری به اندازه دولت قصد چپاول ملت را ندارد.دولت فقط با بازی کردن با کلمات قصد اختلاف افکنی و فرافکنی دارد
دولت هدفش از این اقدام فقط به دنبال شناسایی املاک مردم و ستاندن مالیات از مالکان است!
اینجوری مالک هرچه قدر بخواد میتونه کرایه خونه رو نجومی بالا ببره هیچ قانونی نیست که بتونه جلو مالکین خانه رو بگیره که مستاجرین رو زیر بار کرایه خانه خفه کنن مگه چه قدر درآمد داریم که کرایه خانه نجومی که نصف ارزش کرایه خونه واقعی نیست پرداخت کنیم خسته شدیم بخدا
اینطوری هم صاحب خانه ها واحدها یشان را اجاره نمیدهند
مسولین نادان متوهم اینقدر درک نداره هرچه تولید ساختمان بیشتر باشه قیمت میاد پایین‌تر تو یک شهر کوچک با صدهزار نفر جمعیت اجاره یک واحد ۸۰. متری را گفتن ماهانه هشت میلیون تومان چی داری میگی جفنگ صحبت میکنین
اگر دولت دلسوز هست
یه گشت نظارت نا محسوس بفرس سراغ املاکی ها..که پدر ما مستاجر ها دراوردن بخدا نون میزنن تو خون مستاجر چون میفهمن مستاجر محبور هست ...ولی مالک خونه نیازی نداره .با صاحب خونه ها باهم هسن
خوب که چی .ماهی ۷۰میلیون اجاره .وظیفه دولت برطرف کردنه مشکلات مردم هست نه بباد حرف بزنه؟چه فایده الان مشکل مستاجرها حل شد ؟۷۰میلیون سال ۹۸.خونه میخریدی باهاش