عماد مهدی‌فر فعال حوزه معدن:
اولویت‌های حوزه معدن در سال 1403
عماد مهدی‌فر فعال حوزه معدن می‌گوید: وضعیت دردناک در حوزه معدن کشور در حالی است که ایران روی کمربند فلززایی «آلپ- هیمالیا» قرار گرفته است؛ این یعنی ایران در مکانی قرار گرفته که 15 درصد کل معادن دنیا آنجاست اما فعالان بخش معدن به واسطه سیاست‌های متغیر لحظه‌ای شرایط دشواری دارند و به نوعی از جان‌سخت‌ترین تولیدگران کشور هستند که با دشوارترین شرایط مواجهند.
عماد مهدی‌فر مدیرعامل شرکت معدنی تیمسکو در یادداشتی نوشت: ابتدای سال 1403 آماری از شرکت ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) منتشر شده که در آن گفته شده «عملکرد حفاری اکتشافی ایمیدرو طی یازده ماه سال 1402 به 516 هزار متر رسید که این رقم 13درصد بیش از رقم پیش‌بینی بوده است.»
آنگونه که ایمیدرو اعلام کرده «برنامه حفاری کل سال 1402 معادل 456هزار متر بوده است.» به بیان دیگر طبق اعلام ایمیدرو، آنها 60 هزار متر مربع هم بیشتر از پیش‌بینی‌ها بوده‌اند.
دیزراییلی سیاستمدار بریتانیایی می‌گفت «دروغ بر سه نوع است: دروغ، دروغ شاخدار و آمار» احتمالا این جمله نزدیک‌ترین توضیح برای آمارهایی است که دست‌کم برای فعالان معدنی از واقعیت موجود دور است. برای آنکه ابعاد چنین آمارهایی را درک کنیم کافی است به چند گزاره توجه کنیم:
میانگین اکتشافات حفاری در ایران
1) اکتشافات مدرن معادن ایران از سال ۱۳۴۱ در ایران آغاز شده و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میانگین حفاری اکتشافی در کشور بین 100 تا 150 هزار متر مربع در سال بوده است. طبق همان گزارش، بخش عمده این میزان حفاری اکتشافی به نتیجه نمی‌رسد و امکان دستیابی به این ذخایر معدنی و بهره‌برداری از آن وجود ندارد.
ایرنا در سال 1400 در دولت رئیسی آخرین آمار اکتشافات را به این شرح منتشر کرده است: از سال 1341 تا سال 1400 حدود ۱۱ میلیون متر حفاری در محدوده‌های معدنی کشور انجام شده است. به بیان دیگر طی 59 سال 11 میلیون متر حفاری انجام شده است.
اگر این گزارش را نیز مرجع در نظر بگیریم، به صورت میانگین سالانه 186 هزار متر حفاری صورت گرفته است. در چنین شرایطی ایمیدرو مدعی است برنامه حفاری اکتشافی 456 هزار متری داشته اما به آمار 516 هزار متر دست یافته است.
سوالی که به وجود می‌‌آید این است که آیا اتفاق خاصی در حوزه معدن رخ داده که توانسته‌ایم در یکسال 5 برابر آمار میانگین 70 سال پیش برویم؟ آیا اختراع خاصی وجود داشته که چنین دستاوردی داشته‌ایم؟ آیا فشار تحریم‌های ظالمانه کاسته شده و توانسته‌ایم تازه‌ترین ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی را در اختیار فعالان بخش معدن قرار بدهیم؟ آیا هماهنگی ویژه‌ای میان ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی ایجاد شده که منجر به کشف‌های جدید شده است؟ آیا تیم مدیریتی ایمیدرو ناگهان زیر و رو شده است؟ آیا نهادهای موازی به گونه‌ای تنظیم شده که بالاترین بهره‌وری را در تولید داشته باشیم؟ آیا قیمت ارز آنقدر کاهش یافته که اگر فعالان بخش خصوصی بخواهند، با کمترین هزینه می‌توانند هر ماشین‌الاتی را برای افزایش راندمان خود وارد کنند؟
فعالان معدن در ایران در چه شرایطی کار می‌کنند؟
2) پاسخ به تمام این سوالات منفی است و نه تنها چنین اتفاقاتی رخ نداده که در برخی موارد، وضعیت بدتر هم شده است؛ تحریم‌ها افزایش یافته است؛ نهادهای موازی جزیره‌ای عمل می‌کنند (در یک مثال همه این نهادها خود را متولی می‌دانند: معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت/سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور / سازمان توسعه و نوسازی معادن) و حتی امکان دخالت نهادهای دیگری نیز بیشتر شده است؛ (مثلا سازمان انرژی اتمی ایران نیز ضمن تاسیس یک شرکت اقدام به انجام مطالعات اکتشافی در سراسر کشور کرده است.) قیمت دلار از به کانال 60 هزار تومان رسید و البته مشاهدات فعالان معدن هم نشان می‌دهد اتفاق شگفتی که حوزه معدن کشور را دگرگون کند، وجود نداشته است.
3) مرکز پژوهش‌ها در گزارشی درباره معادن نوشته «ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی اعم از بانک مرکزی، گمرک، مالیات، بیمه و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر پیچیدگی و بوروکراسی اداری حاکم بر فعالیت‌های تولیدی افزوده است.»
همچنین مدیریت ایمیدرو طی چند سال اخیر چهار بار تغییر کرده و هیچ ثبات مدیریتی وجود ندارد. این وضعیت به گونه‌ای بود که حتی سرپرست وقت وزارت صمت (مقامی که طبق تعریف عمر کوتاهی مدیریتی دارد) هم دست به تغییر مدیر ایمیدرو زد!
مجموعه اتفاقات این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا ایمیدرو آماری دور از واقعیت منتشر کرده و مدعی است رکوردشکنی کرده است؟
واقعیت آن است که مخاطب چنین آماری مدیران بالادست هستند؛ مدیرانی که عمدتا تخصصی در حوزه خود ندارند و صرفا به چنین آماری اکتفا می‌کنند تا در سخنرانی‌ها از آن استفاده کنند.
کمربند معدنی آلپ - هیمالیایی
3) وضعیت دردناک در حوزه معدن کشور در حالی است که ایران روی کمربند فلززایی «آلپ- هیمالیا» قرار گرفته است؛ این یعنی ایران در مکانی قرار گرفته که 15 درصد کل معادن دنیا آنجاست.
اگر صرفا به آمارهای ایمیدرو اکتفا کنیم، ایران بهترین کشور دنیا در حوزه معدن است و به قول معروف «فقط ما خوبیم»، اما بگذارید با واقعیات صحبت کنیم تا بدانیم کجای کار هستیم و چه شرایطی داریم.
فعالان بخش معدن به واسطه سیاست‌های متغیر لحظه‌ای و البته گاه نسنجیده ایمیدرو، یکی از جان‌سخت‌ترین تولیدگران کشور هستند که با دشوارترین شرایط مواجهند.
بیشترین هزینه‌های بخش معدن مربوط به کدام بخش است؟
4) طبق آمار اتحادیه معادن اروپا (Euromines) و همچنین شورای بین‌المللی معادن و فلزات (ICMM) بخش عمده هزینه‌های معدن که حدود 60 درصد هزینه‌ها را در برمی‌گیرد، بخش ماشین‌آلات و تجهیزات است که علاوه بر آن 20 درصد نیز هزینه تعمیر و نگهداری ماشین‌الات را باید به عنوان هزینه‌های ثابت در نظر گرفت. اگر این آمار را برای ایران محاسبه کنیم، با وضعیت دردناک فعالان بخش معدن بهتر آشنا خواهیم شد و ساده‌تر درخواهیم یافت که کیفیت چگونه در پی این وضعیت کاهش می‌یابد و توان رقابت در بازارهای جهانی به شدت کاهش خواهد یافت. این در حالی است که میانگین سن ماشین‌الات معدنی در ایران 40 سال است؛ به عبارت دیگر قدیمی‌ترین ماشین‌آلات در معادن ایران مشغول به کارند و در چنین وضعیتی برای ماشین‌آلات قدیمی، هزینه 20 درصدی نگهداری و تعمیرات یک شوخی بزرگ است!
5) مطابق اعلام معاونت علمی و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، از بین بیش از 8 هزار و ۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور، فقط ۴۵۰ مورد (حدود پنج درصد) معدنی یا مرتبط با حوزه زنجیره معدن و صنایع معدنی هستند.
فقط همین دو فقره آمار نشان می‌دهد که صنعت معدن با چه شرایطی روبروست؛ این در حالی است که تجربه عملکرد کشورهای پیشرو معدنی نشان می‌دهد آنها با صرف بودجه‌های کلان برای هزینه اکتشافات، تجهیزات به‌روز و پشتیبانی قوی، تحقیق و توسعه مستمر، نظارت زیست‌محیطی شفاف و قابل پیش‌بینی توانسته‌اند به رشد و توسعه دست یابند نه آنکه دست به جعل واقعیات بزنند.
6) توسعه فرآیندی همه‌جانبه است؛ نمی‌توان در حالیکه به تحقیقات اعتقادی نداریم؛ شرکت‌های معدن را به سمت دانش‌بنیان شدن سوق نداده‌ایم و شرایط را برایشان تسهیل نکرده‌ایم، واردات تجهیزات به روز دنیا را انجام نمی‌دهیم و ... مدعی رشد 5 برابری حفاری‌های اکتشافی باشیم؛ مگر آنکه ماجرا از این قرار باشد که بی‌هیچ پشتوانه‌ای تحقیقاتی، معادن بیت‌المال یکی پس از دیگری در لیست واگذاری قرار بگیرند و دلمان خوش باشد آمار حفاری را افزایش داده‌ایم، از این رو الزاما دولت می‌بایست در کنار اجرای طرح آزادسازی و وا گذاری معادن، اقدام به تدوین بسته جامع برای رفع چالش‌ها کند نه آنکه معادن را ثمن بخس به جمع محدود خودی‌ها واگذار کند زیرا حاصل چنین رویکردی پارادوکسی با ابعاد اجتماعی و گاه امنیتی است که تقریبا در تمام معادن ایران با بیان این عبارت برای مردمان مناطق معدنی وجود دارد: «تمام رنج و عذاب‌های ناشی از معدنکاری برای ماست و سودهای سرشار برای کسانی که تعلقی به اینجا ندارند!»
موضوع دیگر برای فعالان واقعی حوزه معدن، کمبود نقدینگی است که این بزرگترین مشکلی است که برای آنها وجود دارد. برای واردات تجهیزات و ماشین‌آلات و همچنین برای تعمیرات و نگهداری آن و حفظ نیروی انسانی متخصص و البته برای تحقیقات و پژوهش‌های جدی درحوزه معدن نیاز به میزانی از نقدینگی است که بتواند بخشی از مشکلات فعالان حوزه معدن را حل کند. از سوی دیگر هزینه‌های نجومی واردات تجهیزات به اندازه‌ای است که تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند عطای آن را به لقایش ببخشند؛ این یعنی هیچگاه ایمیدرو نتوانسته این مشکلات را برای تولیدگران حل کند و متاسفانه در دوره کنونی نیز این مشکل بیشتر از گذشته وجود دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که منتشر کرده، نوشته «تأثیر عمده تحریم‌ها در افزایش هزینه‌های تولید بوده و اکثر تولیدکنندگان محصولات معدنی و فلزی موفق شده‌اند با روش‌های مختلف بر موانع و محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها فائق آیند و نیازمند حمایت‌های بیشتر دولت هستند.»
معنای دیگر این گزاره آن است که تولیدکنندگان معدن به جای تمرکز بر فعالیت تخصصی خود و توجه به امور پژوهشی و اکتشاف و نیروی انسانی و ایده‌های افزایش بهره‌وری و ... مدام به دنبال آن هستند که چگونه تحریم‌ها را برای واردات برخی تجهیزات و مواد اولیه دور بزنند یا به قیمت چند برابر از خارج وارد کنند. درفقدان ساختارها و همچنین حمایت ایمیدرو به عنوان متولی بخش معدن، مشکلاتشان را کمتر کنند و در چنین شرایطی کمبود نقدینگی کمر تولیدکننده را خم کرده است.
متاسفانه مدیران بخش معدن آنقدر تاثیرگذار و صاحب ایده نیستند که بتوانند بانک‌ها را برای حل مشکلات تولید به کار بکشند؛ این در حالی است که منابع حاصل از معادن همگی در خدمت صنعت بانکداری هستند؛ بی‌آنکه این رابطه یک‌طرفه به سود صنعت معدن کشور باشد.
