در ماجرای چای دبش چه بر سر واردات ایران آمد؟

تبدیل ایران به اولین واردکننده چای در جهان!
داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد میانگین واردات چای ایران بین سال‌های 1392 تا 1400 حدود 63 هزار تن بوده است، با این حال این مقدار در سال 1401 به 110 میلیون دلار رسیده است. این جهش 75 درصدی در واردات وزنی است. داده‌های گمرک بیانگر این موضوع است که ارزش واردات چای ایران بین سال‌های 1392 تا 1400 حدودا 308 میلیون دلار بوده که با جهش 116درصدی در سال 1401 روبه‌رو شده است. همچنین اگر مقدار وزنی و ارزش دلاری واردات سال 1401 را با سال 1400 مقایسه کنیم، واردات سال 1401 به‌لحاظ وزنی رشد 46درصدی و به‌لحاظ ارزش نیز رشد 72درصدی داشته است.
بررسی آمارهای جهانی نشان می‌دهد فاجعه واردات 665 میلیون دلاری چای در سال 1401 ایران را در رتبه اول جهان به‌ بزرگ‌ترین واردکننده چای تبدیل کرده است. براساس این آمارها، در سال 2022 ایران با واردات 665 میلیون دلاری، با فاصله از پاکستان با 649 و آمریکا با 560 میلیون دلار، در رتبه اول جهان در واردات چای جای گرفته است. این آمارها نشان می‌دهد امارات که بخشی از چای را برای صادرات مجدد وارد می‌کند، با 410 میلیون دلار، در رتبه چهارم و روسیه با 365 میلیون دلار در رتبه پنجم قرار گرفته‌اند. انگلستان با 356، مصر با 273، مراکش با 257، آلمان با 252، هنگ‌کنک با 229 و عراق با 175 میلیون دلار، در رتبه‌های بعدی جهان جای گرفته‌اند.

از شر دبش تا شهر دبش!
آن‌طور که تاکنون مسئولان دولتی و قوه قضائیه به افکار عمومی توضیح داده‌اند، موضوع فساد دبش از این قرار است که یک شرکت برخلاف رویه‌های معمول، طی سال‌های 1398 تا 1401 حدود 3.4 میلیارد دلار ارز برای واردات چای و تجهیزات احداث شهر چای از دولت دریافت کرده که بخشی از آن را در‌قالب محصول چای وارد کشور کرده و البته در همین موضوع هم بیش‌اظهاری در قیمت‌ها وجود دارد اما در قبال بخش قابل توجهی از ارزهای دریافتی هنوز کالایی به کشور وارد نشده و از زمان تعهد واردات، نزدیک به دو سال گذشته است. گفته می‌شود بخش زیادی از این ارزها در بازار به نرخ‌های بالا فروخته شده است.
بخش قابل تامل سخنان سخنگوی دولت موضوع ارزهای دریافتی این واردکننده برای واردات تجهیزات چای است. وی می‌گوید در این پرونده یک واردکننده، تجهیزات چای وارد کرده و گفته است که می‌خواهد شهر چای تولید کند تا هم بازار داخلی را داشته باشد و هم به بازار‌های خارجی صادرات داشته باشد.
در همین رابطه ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و ‌‌انجام ندادن تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده» را تشریح کرده و می‌گوید میزان چای مورد نیاز کشور حدود 100 هزار تن در سال است که از این میزان حدود 70 درصد آن وارداتی است. این گروه تجاری از ابتدای سال 1398 تا پایان سال 1401، حدود 3 میلیارد و 370 میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، 79 درصد از ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. در سال 1401 نیز کل ارز تامین‌شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و 396 میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و 101 میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود. آن‌طور که سازمان بازرسی گزارش کرده، از مجموع ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافتی شرکت دبش، حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار ‌برای واردات ماشین‌آلات و مابقی برای واردات چای بوده و نزدیک به 1.9 میلیارد دلار نیز برای واردات چای بوده است.
فارغ از اعداد و ارقام که در نوع خود عجیب و غریب و نجومی هستند، حال چندین سوال مطرح است. 1- اینکه چرا این فساد رخ داد؟ 2- چرا ارقام چشمگیری ارز ارزان‌تر از بازار (‌ارز نیمایی) به یک شرکت داده شده؟ 3- چرا موضوعی که در سال‌های 94 تا 97 در‌خصوص امثال قربانعلی فرخزاد رخ داد، دوباره باید تکرار شود؟ 4- راهکار مقابله با فساد در واردات کالاهای اساسی چیست؟ 5- آیا با افزایش نظارت‌ها می‌توان جلوی وقوع فساد در موضوع ارز را گرفت؟ 6- آیا وقوع فساد در موضوعی مثل واردات و ارز صرفا با دولت‌ها و جناح‌ها مرتبط است یا رخداد آن ارتباط زیادی به جناح‌ها نداشته و موضوع دلایل اقتصادی داشته و مساله اصلی رانت و منفعت است؟ 7- حمایت دولت‌ها از مردم در‌قالب تخصیص ارز ارزان‌تر از بازار، روش حمایتی درستی بوده یا خیر و اگر درست نیست راه‌حل چیست؟ اینها تنها بخشی از سوال‌های اصلی است که پاسخ به آنها، در وهله اول به احتمال زیاد به دلیل وجود ارز چند‌نرخی و یارانه‌های غیرنقدی است که دولت‌ها طی چندین دهه در ایران پرداخت کرده و در زمان تحریم‌ها این موضوع بسیار پررنگ‌تر شده است. به عبارتی، عدم تفکیک سیاست رفاهی در ایران با سیاست‌های پولی و ارزی، شرایط چند‌قیمتی و چند‌نرخی را به وجود آورده که افراد به طمع بهره‌مندی از رانت یا شکاف قیمتی، حاضرند همه اصول اخلاقی و انسانی را زیر پا بگذارند که چای دبش نه‌تنها اولین و آخرین، بلکه یکی از بزرگ‌ترین این تخلفات یا فساد است.

فروش چای وارداتی با 2 برابر قیمت جهانی
یکی از موارد قابل‌بررسی در پرونده تخلفات واردات چای، تفاوت شدید قیمت چای وارداتی با چای صادراتی و تفاوت این دو با قیمت‌های جهانی است. براساس داده‌های گمرک ایران، میانگین قیمت چای وارداتی ایران در سال‌های 1392 و 1393 حدود پنج دلار بوده است. این عدد بین سال‌های 1394 تا 1398 حدود 4.7 تا 4.9 دلار نوسان داشته، در سال 1399 و 1400 به 5.1 دلار و در سال 1401 به 6 دلار رسیده است. در سال 1402 نیز این عدد 5.9 دلار است. عدد 6 دلار درحالی است که طی سال 2022 میانگین قیمت چای در هند که از اصلی‌ترین مبادی واردات چای کشور بوده، هر کیلو 3.3 تا 3.7 دلار بوده است. به‌عبارتی قیمت چای وارداتی ایران بین 62 تا 82 درصد گران‌تر از قیمت چای در هند است. موضوع قابل‌تامل این است که طی سال‌های گذشته حدود 70 درصد از ارزش و ارزش وزنی چای وارداتی ایران از کشور هند بوده است. همچنین محاسبات از آمارهای گمرکی نشان می‌دهد طی سال 1401 که حدود 110 هزار تن چای از خارج وارد کشور شده، حدود 47.5 هزار تن (43 درصد از چای وارداتی) از این چای با قیمت هر کیلو 6 تا 9 دلار، 37.6 هزار تن (34.2 درصد) با قیمت هر کیلو پنج تا 6 دلار و 24.8 هزار تن (22.8 درصد) با قیمت هر کیلو سه تا پنج دلار وارد شده است. اما موضوع چای به همین‌جا ختم نمی‌شود. بررسی آمار و ارقام صادرات چای ایرانی نیز نشان می‌دهد طی سال‌های 1392 تا 1402 قیمت هر کیلو چای صادراتی کشور بین 1 تا 1.3 دلار بوده است. عدم‌تغییر آن به‌رغم تغییر نرخ محاسباتی گمرک و نرخ‌های داخلی درحالی است که درحال‌حاضر قیمت چای ایرانی در بازار هر کیلو بین 80 تا 170 و حتی 200 هزار تومان است. از تقسیم این ارقام حتی به نرخ مرکز مبادله نیز به قیمت‌های دو تا چهار دلار می‌رسیم، عددی که با نرخ صادراتی چای فاصله قابل‌توجهی دارد. آنطور که آمارها نشان می‌دهد تفاوت اعداد و ارقام صادرات و واردات چای که در اغلب اقلام خوراکی، صنعتی و ساختمانی نیز دیده می‌شود، به‌نظر می‌رسد اتفاقی است که درنتیجه کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری رخ داده است. این موضوع اگر صحت داشته باشد، اولا در موضوع واردات موجب گران‌نمایی و گران‌تر شدن اقلام وارداتی و ثانیا نشان از خروج ارز وارداتی و صادراتی از چرخه رسمی و تبدیل آن به ارز نیاز قاچاق کالا و یا سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر می‌شود.