جرائم مالی سنگین در انتظار این مشاورین املاک
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، گفت: در شرایط کنونی اگر مالکی قصد داشت اقدام به انعقاد قرارداد بیش از ۲۶ درصد کند اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، مشاور املاک را متخلف می‌داند و با آن برخورد خواهد کرد.
حسین جنتی اظهار داشت: با مشاوران املاک متخلفی که بیش از سقف ۲۶ درصد قرارداد اجاره مسکن برای مستاجران منعقد کنند، جرائم مالی سنگینی از آن‌ها اخذ خواهد شد.
وی با بیان اینکه مشاوران املاک در استان تهران نباید به هیچ عنوان اقدام به ثبت قرارداد اجاره مسکن بیش از سقف اجاره بهای مسکن کنند گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اقدام به بازرسی‌های دوره‌ای هفتگی، ماهانه و فصلی از تمامی شهر و یا شهرستان‌های استان تهران میکنند که در این بین اگر قراردادی بیش از نرخ مصوب منعقد شده باشد با مشاور املاک متخلف برخورد خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، ادامه داد: در شرایط کنونی اگر مالکی قصد داشت اقدام به انعقاد قرارداد بیش از ۲۶ درصد کند اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، مشاور املاک را متخلف می‌داند و با آن برخورد خواهد کرد.
جنتی اظهار کرد: طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن اگر مشاوران املاک اقدام به انعقاد قرارداد مسکن بیش از نرخ تعیین شده کنند مشمول جرائم مالی که سازمان تعزیرات برای آن‌ها در نظر گرفته است می‌شود و این جرائم هم متناسب با تخلفی که انجام داده اند سنگین خواهد بود.
مدیرکل را ه و شهرسازی استان تهران توضیح داد: مشاوران املاک استان تهران فرصت دارند که ظرف دو هفته اقدام به دریافت مجوز و اتصال به سامانه املاک و اسکان را انجام دهند تا در بازرسی‌های دوره‌ای که سازمان تعزیرات با کمک اداره کل راه وشهرسازی استان تهران انجام می‌دهند مشکلی برای مشاور املاک پیش نیاید.
او تاکید کرد: سیاست اصلی ما بازرسی‌های دوره‌ای و برخورد با مشاوران املاک متخلف در سراسر استان تهران است و با مشاوران املاکی که در این بخش مجوزهای لازم را نداشته باشند برخورد خواهد شد.
شما بگو ۴۰ درصد ، کی گوش کنه ...
شعار انتخاباتیونم مثل همینه ،،،، حسن روحانی کجاست
ایکاش هر منطقه از تهران سقف قیمتی برای اجاره داشت
چرا دولت مرحوم گوشت ۱۵۰ تومانی کرد ۸۰۰ جریمه نکردی
این کار خلاف شرع است و بر خلاف اصل مالکیت اشخاص بر اموال خود می باشد.حداقل بایستی افزایش سالانه معادل تورم اعلامی خودتان باشه،نه یه رقم الکی،چرا حکومت همیشه به ملت زور میگه و می خواهد مشکلات خودش دا از جیبب مردم،جبران کند،حالا عرضه ساخت مسکن ،کنترل تورم و ایجاد اشتعال برا مردم را ندارد،از این طریق می خواهدجبران کند و به افراد دیگری که از این راه گذران زندگی می کنند،فشار میاره،فقط تعجبم چطور،شورای نگهبان این قانون ضد شرعی را تایید کرده،دو نفر انسان عاقل و بالغ هر طوری که بخوان قرارداد منعقد می کنند می کنند،و حکومت هم بایستی به اصل آزادی اراده ا،حترام بذاره و اگه بخواد به مردم کمک کنند از کیسه خودش کمک کنه نه از مردم فقیر.
قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن قانون ناعادلانه و غیرقابل اجرایی در زمینه تعیین اجاره بها املاک به میزان نصف میزان تورم بالای ۳۰٪ است! قانون وقتی می تواند عادلانه و اجرایی باشد که به هیچیک از طرفین قرارداد اجحاف نکرده و خسارت متوجه نسازد! وقتی تورم بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال گذشته ۴۱/۷٪ بوده چگونه می توان میزان اجاره بها در سال ۱۴۰۳ در شهر تهران را ۲۶٪ تعیین نمود؟!
اینو یک آدم کودن هم میفهمه اختیار تعین اجاره بها نه در دست بنگاها ونه دولت موجر هر چقدر تعین کرد حالا عده ای انصاف دارند منصفانه اقدام میکنند وعده ای انصاف ندارند