انتقاد یک اقتصاددان از آیین نامه واردات خودروهای مدل 2019 به بال
آیین نامه واردات خودرو با کد ملی نمایشی و غیر قابل اجرا است
یک اقتصاددان با بیان اینکه مصوبه واردات خودروهای مدل بالای ۲۰۱۹، جدا از ابهامات خرد زیادی که دارد از حیث عدم هماهنگی و عدم سازگاری با متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بازار ارز و نیز عدم تعریف این سیاست خرد، ذیل نقشه راه و استراتژی بلندمدت صنعت خودروسازی کشور نیز مبهم و بلاتکلیف است.
![آیین نامه واردات خودرو با کد ملی نمایشی و غیر قابل اجرا است](https://cdn.khabarfoori.com/thumbnail/UHyMIiX5aZGw/Z16wE4UvYwwq6tR2EOJTejVKGi50irI1BRxa7rEvYTnP-Bf9ahgZsp-WJuyTV3Z4V6BMQR8T-nfsv9pue1duJCOuLu1FZWBI/untitled.jpg)
وی با بیان اینکه واردات خودرو باید با شرایط متغیرهای اقتصادی بالاخص مساله ارز سازگار و هماهنگ باشد.، ادامه داد: مدیریت ارزی توسط بانک مرکزی صورت می گیرد و کسری های تجاری غیرنفتی طی سال گذشته و سه ماهه ابتدای سال جاری، فشار مضاعف بر بازارساز ارز وارد کرده و موجب شده خالص دارایی های بانک مرکزی رشدی منفی و فزاینده داشته باشد.
تامین ارز واردات خودرو از سوی بانک مرکزی به هیچ عنوان جزو اولویت نخواهد بود
این اقتصاددان تاکید کرد: تصویب کنندگان آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، باید بدین سئوال پاسخ دهند که منشاء ارز واردات خودرو از کجاست و در این شرایط اقتصادی که تخصیص ارز برای صنایع کلیدی و مادر قطره چکانی شده و با فواصل زیادی صورت می گیرد، تامین ارز برای واردات خودرو چگونه صورت خواهد گرفت؟ قطعا با فشار ارزی که بر بانک مرکزی وجود دارد، تامین ارز واردات خودرو از سوی بانک مرکزی به هیچ عنوان جزو اولویت نخواهد بود و عملا این مصوبه قابلیت اجرایی نخواهد داشت و صرفا اقدامی نمایشی خواهد بود.
شقاقی شهری اضافه کرد: چنانچه افرادی بخواهند تامین ارز را از بازار غیررسمی انجام دهند که مصداق قاچاق است و غیرقانونی است و همچنین درصورت دور زدن قانون، فشار سنگینی بر بازار ارز تحمیل خواهد شد که مخالف سیاستهای مدیریتی بانک مرکزی است. از این منظر می توان نتیجه گرفت که این سیاست اقتصادی سازگاری و هماهنگی با شرایط متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بازار ارز ندارد و در حد مصوبه نمایشی و غیرقابل اجرا و غیرهدفمند تلقی می شود و با اهداف بانک مرکزی نیز همخوانی ندارد.
صنعت خودروسازی کشور به هیچ وجه استراتژی بلندمدتی ندارد
وی با تاکید بر اینکه باید واردات خودروهای مدل بالا در قالب یک استراتژی بلندمدت و نقشه راه اقتصادی قابل تعریف بوده و بخشی از یک پازل سیاست اقتصادی بلندمدت باشد، تصریح کرد: متاسفانه صنعت خودروسازی کشور به هیچ وجه استراتژی بلندمدتی ندارد و در شرایط سردرگمی به سر می برد. بنابراین باید دولت چهاردهم ابتدا استراتژی بلندمدت صنعت خودروسازی کشور را تدوین و مصوب کند و سپس نظام تعرفه ای و واردات خودروهای خارجی در قالب این نقشه راه بلندمدت کلان قابل تعریف باشد. مصوبات و رفتارهای کوتاه مدت، قطعا برای هر صنعت مضر است و جز هزینه و رانت گذرا و موقتی نتیجه ای حاصل نخواهد کرد.
مصوبه، مبهم و بلاتکلیف است
شقاقی شهری ادامه داد: این مصوبه جدا از ابهامات خرد زیادی که دارد از حیث عدم هماهنگی و عدم سازگاری با متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بازار ارز و نیز عدم تعریف این سیاست خرد، ذیل نقشه راه و استراتژی بلندمدت صنعت خودروسازی کشور نیز مبهم و بلاتکلیف است و درنتیجه به نظر می رسد اولا قابلیت اجرایی نخواهد داشت و ثانیا می تواند به بهم ریختگی بازار ارز و هزینه زایی بر رفتار اجتماعی و اقتصادی جامعه اثرگذار باشد.
صحبت های شما همان ادبیات سعید جلیلی هاست که با الفاظ بازی میکنید. بدون منبع و اعتبار و درک واقعیت های زمان حاضر ۴۴سال حمایت یکطرفه از صنعت خودرو سازی اونهم نه تولید واقعی بلکه کپی برداری و مونتاژ و تولید خودروهای غیر استاندار در کشور و ورود خودرو های چینی بی کیفیت بس نیست؟کی میخواهید بیدار شوید ؟حماقت هم حدی داره .....
قابل اجرا نیست
واردات خودرو با نظر دولت و مجلس و .. بوده و حداقل باعث ارزان شدن خودرو میشود بسته شدن واردات خودرو در سال ۹۷ و در دولت روحانی بوده که حداقل این اشتباه بزرگ در دولت رئیسی کمی بهتر شد
دولت ما هم اراده را باید ازانصار الله یمن الگو بگیرند