برای اولین بار محاسبه شد؛ تورم هسته اقتصاد ایران حدود ۳۰درصد است

به گفته کارشناسان، به‌منظور کاهش نرخ تورم هسته، نیازمند اقداماتی فراتر از اقدام بانک مرکزی برای کنترل نرخ رشد نقدینگی هستیم؛ اقداماتی همچون کنترل کسری بودجه که در بلندمدت می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تورم هسته باشد.

مرکز آمار ایران آماری از شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، شاخص قیمت مصرف‌کننده برای خانوار‌های کشور به عدد ۲۶۰.۲ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۲درصد و نسبت به ماه مشابه در سال گذشته ۳۱.۶ درصد رشد داشته است. در مردادماه سال جاری گروه‌های سبزی‌ها و حبوبات، مسکن، قند و شکر، چای و قهوه و سایر محصولات خوراکی طبقه‌بندی‌نشده بیشترین تورم ماهانه را ثبت کرده اند.

اما باید در نظر داشت که رشد قیمتی برخی کالا‌ها علاوه بر روند رشد نقدینگی، انتظارات تورمی و ... به عواملی همچون تغییرات جوی، مسائل مرتبط با زنجیره تامین و سایر شوک‌ها و تلاطمات مقطعی بازار بستگی دارد که می‌تواند در کوتاه‌مدت افت‌وخیز‌های قیمتی شدیدی ایجاد کند؛ از این جهت برای بررسی تاثیرگذاری سیاست‌های کنترل تورم، توجه به شاخص تورم هسته اهمیت پیدا می‌کند که حساسیت کمتری به این نوسانات مقطعی دارد و به هسته سخت تورم که به‌دشواری کاهش پیدا می‌کند توجه بالاتری دارد.

از همین رو در این گزارش، علاوه بر تورم کل منتشر‌ شده توسط مرکز آمار، تورم هسته محاسبه‌شده توسط واحد داده و تحلیل «دنیای اقتصاد» نیز بررسی شده است تا تصویر بهتری از تورم ارائه شود. در محاسبه تورم هسته، بخش‌های پُر نوسان سبد خانوار کنار گذاشته می‌شوند و صرفا بخش‌هایی از سبد مورد توجه می‌گیرند که دارای نوسانات قیمتی کمتری بوده و از پایداری تورم بالاتری برخوردار هستند.

برای اندازه‌گیری تورم هسته رویکرد‌های مختلفی وجود دارد و بانک‌های مرکزی از روش‌های متعددی برای محاسبه آن استفاده می‌کنند. یکی از رایج‌ترین روش‌هایی که وجود دارد، حذف مواد غذایی (یا بخشی از آن) و انرژی از سبد خانوار (به دلیل پرنوسان بودن قیمت این اقلام) و محاسبه مجدد تورم بر اساس سبد جدید است.

این رویکرد در اقتصاد ایران نمی‌تواند دارای کاربرد باشد؛ به این دلیل که اولا قیمت انرژی تقریبا فاقد نوسان است و دوم اینکه مواد غذایی حدود ۳۰ درصد از سبد خانوار ایرانی را تشکیل می‌دهد و حذف کامل آن می‌تواند منجر به تورش قابل‌توجه در تورم محاسباتی شود. ایراد دیگری که در این رویکرد وجود دارد این است که صرفا قیمت انرژی و مواد غذایی به عنوان بخش‌های پرنوسان سبد خانوار در نظر گرفته می‌شود.

این در حالی است که این موضوع نمی‌تواند همیشه موضوعیت داشته باشد و اقلام دیگری از سبد هم، بسته به اقتصادی که تورم هسته برای آن محاسبه می‌شود، می‌تواند در زمره اقلام پرنوسان در نظر گرفته شود. برای رفع این مشکلات، رویکردی که عموما پیشنهاد می‌شود، استفاده از میانه وزنی برای محاسبه تورم به جای میانگین وزنی است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده به صورت یک میانگین وزنی از قیمت اقلامی که در سبد خانوار هستند محاسبه می‌شود (وزن‌ها هم سهم هر یک از اقلام از سبد خانوار هستند). یکی از ایرادات میانگین این است که اگر یک یا چند مورد از اعداد خیلی بزرگ باشند، میانگین به سمت آن‌ها کشیده می‌شود.

در محاسبه تورم نیز، اگر یک یا چند مورد از اقلامی که به صورت پیوسته در نوسان هستند (مثلا قیمت پیاز می‌تواند طی یک ماه چند برابر شده و مجددا در ماه بعد به حوالی قیمت قبلی بازگردد)، تورم‌های بزرگی را، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی، ثبت کنند، تورم کل به سمت آن‌ها کشیده شده و نوسان خیلی زیادی از خود نشان خواهد داد. برای رفع این ایراد، از روشی تحت عنوان میانه وزنی استفاده می‌شود که تحت تاثیر اقلام پرنوسان قرار نگرفته و می‌تواند بخش اصلی تورم را که فاقد نوسانات کوتاه‌مدت است (همان تورم هسته) به‌درستی اندازه بگیرد.

اوج‌گیری تورم در ۱۴۰۲

بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ به عدد بی‌سابقه ۵۵ درصد رسیده است، اما پس از گذشت زمان به‌مرور این تورم کاهش داشته و به حدود ۳۲ درصد رسیده است. اگر چه کاهش تورم کل نشان از توفیق بانک مرکزی دارد، اما باید توجه کرد که پس از کاهش اولیه تورم، با برخورد به هسته سخت، ادامه یافتن این مسیر دشوار می‌شود.

برای تثبیت تورم زیر ۳۰ درصد تا پایان سال، لازم است تورم ماهانه در ماه‌های آتی حداکثر ۲.۱ درصد باشد. تورم در بخش غیر‌خوراکی و خدمات، به‌عنوان یکی از گروه‌های اصلی، بعد از کاهشی که تا ابتدای سال‌جاری تجربه کرده است دچار ثبات نسبی شده است. بخش اجاره نیز که از ضریب اهمیت حدود ۳۳ درصدی برخوردار است نه‌تن‌ها در این مدت کاهش نیافته، بلکه حدود ۳ واحد درصد افزایش را تجربه کرده است. مقاومت این گروه‌ها در برابر کاهش بیشتر، ادامه یافتن روند نزولی تورم را دچار مشکل خواهد کرد.

بخش‌های کم‌نوسان، مانند بخش خدمات و کالا‌های غیرخوراکی، شاکله اصلی تورم هسته را تشکیل می‌دهند و همان‌طور که در نمودار ۳ مشاهده می‌شود، اگر چه تورم کل از شهریور سال گذشته ۹ واحد درصد کاهش داشته، اما تورم هسته (که از تلاطم‌های کوتاه‌مدت در اقلام پرنوسان مانند خوراکی‌ها و ... کمتر متاثر می‌شود) در همین بازه زمانی در حدود ۳۰ درصد ثابت باقی مانده است. روند کاهشی تورم کل با رسیدن مقدار آن به محدوده ۳۰ درصد و برخورد با تورم هسته، از اردیبهشت‌ماه سال جاری تقریبا متوقف شده و تورم کل در حوالی رقم ۳۰ درصد باقی مانده است که البته این خبر خوبی برای بانک مرکزی نیست و نشان از مقاومت تورم هسته در مقابل سیاست‌های انقباضی دارد.

به عبارت دیگر موفقیت بانک مرکزی برای کاهش بیشتر تورم نیازمند کاهش تورم هسته است که شامل بخش‌های غیرخوراکی و خدمات، به‌خصوص بخش مسکن، می‌شود.

به نظر می‌رسد تورم بالای بخش مسکن تا اندازه زیادی تحت تاثیر انتظارات تورمی افراد جامعه شکل گرفته باشد. ناامیدی از بهبود روابط خارجی و لغو تحریم‌ها از یک سو و تنش‌های منطقه‌ای از سوی دیگر سبب شده‌اند فعالان اقتصادی نسبت به کاهش تورم خوشبین نباشند و همچنان تورم‌های بالاتری برای آینده متصور باشند که این موضوع در ثابت ماندن تورم هسته به‌خوبی خود را نشان داده است. اینکه به رغم سیاست‌های انقباضی اتخاذ‌ شده برای ۱۰ ماه متوالی، تورم هسته روی رقم ۳۰ درصد ثابت باقی مانده است، بیانگر کاهش نیافتن انتظارات تورمی و عدم چشم‌انداز مناسب در مورد شرایط اقتصادی و عدم اطمینان در خصوص توانایی دولت و بانک مرکزی برای مدیریت مناسب اقتصاد در شرایط کنونی است.

از این جهت ادامه یافتن پایبندی بانک مرکزی به سیاست انقباضی می‌تواند با سیگنال دادن جدیت این نهاد برای کنترل تورم، از انتظارات تورمی افراد جامعه بکاهد. ولی این مساله که تورم هسته، که شاخص دقیق‌تری نسبت به تورم کل برای سیاستگذاری است، در این مدت ثابت باقی مانده، گویای این است که تکیه صرف به سیاست انقباضی برای ادامه کاهش تورم کفایت نمی‌کند و در کنار مداومت سیاست انقباضی، کاهش تنش‌های بین‌المللی، ثبات نرخ ارز و سیاست‌های مناسب در بخش مسکن (برای کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها) باید در دستور کار قرار بگیرند.

در مجموع، اقتصاد ایران در حال عبور از یکی از چالش بر‌ انگیزترین دوره‌های خود است. از این جهت بانک مرکزی باید اهتمام ویژه‌ای برای کاهش تورم داشته باشد. با کاهش تورم به سطوح پایین‌تر، فضای تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی شفاف‌تر می‌شود و با افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید افزایش می‌یابد.

همان‌طور که اشاره شد، با توجه به برخورد تورم به هسته سخت خود، علاوه بر تداوم یافتن سیاست انقباضی توسط بانک مرکزی، سیاستگذار باید از یک طرف به دنبال کاهش تنش‌های سیاسی در روابط خارجی خود باشد و از سوی دیگر، سیاست‌های مناسب برای مدیریت بازار‌ها را در نظر بگیرد تا با کاهش انتظارات تورمی، تورم هسته و به تبع آن تورم کل کاهش یابد.

باید توجه کرد که منظور از مدیریت بازار‌ها به معنی دخالت دولت در بازار و تعیین قیمت در آن نیست، چرا که این نوع دخالت‌ها همواره در میان‌مدت و بلندمدت به ضرر هر دو بخش عرضه و تقاضا و حتی خود دولت خواهد بود. سیاست‌های مدیریت بازار می‌تواند شامل بسته‌ای از سیاست‌های کنترل انتظارات تورمی با به‌کارگیری برخی روش‌ها و رویکرد‌های اعتمادساز باشد. همچنین می‌تواند برخی مشوق‌ها را برای عرضه‌کنندگان در نظر بگیرد تا افزایش عرضه، قیمت‌ها را در بازار‌ها کنترل کند یا اینکه می‌تواند برخی سیاست‌های تسهیل کسب‌وکار و صدور مجوزها، کاهش مالیات‌ها و افزایش آزادی اقتصادی و... را در بر بگیرد.