بوی رانت از وام اجاره؟

متولی مسکن در دولت که «مامور معرفی مستاجرها به شبکه‌‌ بانکی برای اخذ وام ودیعه» است، بدون توجه به «صف طولانی» مستاجران برای دسترسی به این تسهیلات، اجازه داده است «آنهایی که یک‌‌بار موفق به دریافت وام حمایتی مسکن اجاره‌‌ای» شدند، برای بار دوم نیز از این امکان بهره‌‌مند شوند. بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، از ۱۹ مرداد سال ۹۹ -که برای اولین‌‌بار «وام اجاره مسکن» آمد- تاکنون، از هر ۵ مستاجر مشمول «حمایت»، فقط یک نفر موفق به دریافت این تسهیلات شد. وام ودیعه مسکن با رقم ۵۰ میلیون تومان استارت خورد و امروز در تهران ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

 از تیر ۱۴۰۱ تا مهر ۱۴۰۳، نزدیک به ۷۰۰ مستاجر در سراسر کشور، پس‌‌ از ثبت‌‌نام در سامانه دولتی، موفق به دریافت این تسهیلات شدند که البته میزان درخواست و تقاضا از سمت مستاجرها چند برابر این رقم بوده است. طی دو سال قبل از آن هم حدود ۳۰۰‌هزار مستاجر –در زمان حمایت‌‌های کرونایی- توانستند از «فیلترهای مقرراتی نظیر نداشتن خانه و...» عبور کنند و پس‌‌ از «قبولی در امتحان مدارک موردنیاز بانک‌ها»، در نهایت به وام اجاره برسند. این در حالی است که از سال ۹۹ تاکنون، حدود ۷۰‌درصد از زوج‌‌های جدید در هر سال به دلیل «ناتوانی مالی از خرید خانه»، مستقیم وارد بازار اجاره شدند و به این ترتیب در این سال‌ها، جمعیت مستاجراولی‌‌ها حداقل ۳ برابر «تعداد وام‌‌های اجاره پرداختی» بوده است. ضمن آنکه، مستاجرهای سال‌های قبل نیز در مواجهه با «تورم تاریخی اجاره مسکن»، به «فقرای مسکن» تبدیل شدند و در ردیف «اجاره‌‌نشین‌‌های مشمول حمایت» قرار گرفتند.

ظرفیت شبکه‌‌ بانکی اما به دلیل «بار سنگین تسهیلات تکلیفی و عدم‌تعادل منابع و مصارف تحت‌تاثیر نرخ سود دستوری»، به مراتب کمتر از «تقاضای وام اجاره مسکن» است. در این میان، احتمال خیلی زیاد، کسانی موفق به عبور از میان «صف ثبت‌‌نام و درخواست تسهیلات ودیعه» شدند که امکان سفارش برای تسریع در پرونده وام‌‌دهی آنها فراهم بوده است. به رغم «تنگنای وام‌‌دهی» از یک‌‌سو و «انباشت تقاضای وام اجاره مسکن» از سوی دیگر، بازگشایی «مسیر ویژه برای استفاده مجدد از تسهیلات ودیعه مسکن»، باعث آسیب مستقیم به «مستاجراولی‌‌ها» و بازماندگان از این تسهیلات در سال‌های اخیر می‌شود. رانت حاصل از «استفاده دوباره از تسهیلات حمایتی مسکن» در شرایطی شکل گرفته است که «سیاستگذار مسکن دولتی» در همه چهار دهه گذشته، زمین و وام ارزان برای خانه‌‌دار شدن را فقط به «خانوارهای دارای فرم جیم سبز رنگ» ارائه کرد.فرم جیم سبز، اصطلاحی در بخش مسکن است که بر اساس آن، یک خانوار شامل سرپرست خانوار، همسر و فرزندان از ابتدای دهه ۶۰ تاکنون، نباید از «امکانات دولتی در حوزه ملک نظیر دریافت زمین یا آپارتمان حمایتی» استفاده کرده باشند.

مثلا در این دوره، آن دسته از خانوارهایی که «مسکن‌‌مهر» در دهه ۹۰ دریافت کردند، چون فرم جیم آنها قرمز شده است، اجازه «ثبت‌‌نام در مسکن ملی» را نداشتند. این رویه برای آن است که «حمایت‌‌ها در تیراژ محدود برای تامین مسکن گروه‌‌های نیازمند حمایت» تا حد ممکن «به همه مشمولان» اصابت کند. سیاست متضاد از فرم جیم سبزرنگ در «وام حمایتی اجاره مسکن» که اخیرا اعلام شد، لازم است به صورت فوری «متوقف» شود. این فوریت با توجه به «تداوم التهاب اجاره‌‌بها» و «سنگین‌‌تر شدن سهم هزینه مسکن» از سبد هزینه خانوار در استان‌‌های مختلف کشور مطرح است.