صادرات 3 میلیون و 750 هزار بشکه ای نفت در سال آینده ، واقعیت یا خیال؟
قوانین سالانه بودجه بدون شک یکی از مهمترین راهبردهای کشور و دولت است. دولت براساس این راهبرد در واقع خط مشی یک‌ساله خود را تعیین می‌کند و همین خط مشی می‌تواند زیرساخت آینده اقتصادی کشور را هم بنا نهد.
اکنون که مجلس در حال بررسی لایحه بودجه سال 1404 است، بهتر است در زمان این بررسی که اهداف میان‌مدت را هم در بردارد، برخی از موانع اساسی پیش روی دولت را برطرف سازد. در اصل برای تقویت بنیه اقتصادی کشور باید موانع اساسی آن اهدافی که در بودجه هدف‌گذاری شده برداشته شود.
بهتر است در این باره به یکی از مصوبات مجلس و لایحه بودجه سال آینده نگاهی بیاندازیم. بند «پ» تبصره 3 لایحه بودجه که از قضا در صحن علنی مجلس هم تصویب شده و آن‌طور که در لایحه هم آمده، از مصوبات پیشین مجلس هم است که می‌تواند حامل این بحث شود.
براساس بند «پ» تبصره 3 لایحه بودجه، «به‌منظور تشویق شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم (افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه، منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز موضوع بند (ب) ماده (14) قانون برنامه هفتم پیشرفت صرفاً از محل افزایش تولید صیانتی نفت خام (به بیش از سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت شود) و همچنین افزایش خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از شانزده میلیارد مترمکعب در سال) معادل (5) واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تأمین می‌شود. سهم شرکت ملی نفت و شرکت تابعه وزارت نفت از مازاد صادراتی نفت مذکور برابر شانزده (16) واحد درصد تعیین می‌شود.»
این بند در واقع دو بخش مهم دارد: بخش اول، تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه – طبق سیاست‌های کلی برنامه هفتم – و بخش دوم، بسترسازی برای صادرات روزانه بیش از 3 میلیون و 750 هزار بشکه.
تحقق هر کدام از این بخش‌ها برای خودش بسترهای زیادی را می‌طلبد و در عین حال باید به برخی از سوالات هم پاسخ داده شود. برای هاب شدن منطقه، آن هم در زمینه انرژی، تمهیدات بسیار ویژه و خاصی باید اجرا شود. بدون شک با بودن کشورهای غول انرژی مانند عربستان سعودی، کویت، امارات و قطر – قطر به‌ویژه در خصوص صادرات گاز- ایران به‌راحتی نمی‌تواند وارد رقابت انرژی شود.
میدان رقابت در بخش انرژی آنقدر وسیع و گسترده نیست که بشود با تصویب یک بند از یک تبصره، دولت را موظف کرد که به آن هدف نایل شود. در حال حاضر هر کدام از این کشورها نه‌تنها بازار های خود را دارند بلکه بازارهای ایران را هم گرفته‌اند و ایران برای گرفتن بازارهای نفتی خود، باید هم سیاست به خرج دهد و هم زمان زیادی را صبر کند.
اما اولین گام برای ورود به رقابت، سرمایه‌گذاری‌های عظیم در عرصه نفت و گاز است. برای مثال وزارت نفت در سال 1400 اعلام کرد سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش نفت 230 میلیارد دلار، در بخش گاز 130 میلیارد دلار، در بخش پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی 20 میلیارد دلار و در بخش صنعت پتروشیمی حدود 65 میلیارد دلار است. یعنی درکل باید 445 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد تا شاید وضع موجود حفظ شود. این میزان براساس برآوردهای سال 1400 بود و بدون شک هر سال بر این میزان سرمایه‌گذاری اضافه خواهد شد.
آیا برای جذب چنین میزانی از سرمایه‌گذاری، ایران بسترهای لازم را فراهم کرده و محدودیت‌ها را برداشته است؟ و اگر محدودیت‌ها برداشته شود - که با توجه به سیاست‌های اخیر در حال حاضر دور از انتظار است - آیا کشورهای منطقه به همین راحتی عرصه را در اختیار ایران قرار می‌دهند؟ پاسخ به هر کدام از این سوالات وقت دیگری را می‌طلبد.
اما برای اینکه بخش دوم این تبصره اجرایی شود بدین معناست که ایران توانایی تولید بیش از 5 میلیون بشکه در روز را داشته باشد که بتواند بیش از 3 میلیون بشکه از آن را صادر کند. تحقق این امر نیازمند سرمایه‌گذاری بیش از 445 میلیارد دلار به بالا را می‌خواهد که محاسبه آن را باید صاحب‌نظران انجام دهند.
زمانی ایران قرار بود که کشور اول منطقه شود. براساس برنامه چشم‌انداز 1400 که در سال 1375 تدوین شده بود، قرار بود ایران در این سال از همه لحاظ، کشور اول منطقه شود. اکنون 3 سال از چشم‌انداز گذشته است و ایران نه‌تنها کشور اول منطقه نشد بلکه سال به سال هم نسبت به کشورهای منطقه عقب‌تر افتاد. دلایل این عقب‌افتادگی هم مشخص است و نیاز به بازگویی و بازنشر آن نیست. فقط باید به قانونگذاران این را گفت که قوانین را باید متناسب با توانایی دولت و کشور بنا کرد نه براساس آرمان و آرزوهای دست‌نیافتنی!
