جلسه بررسی نظامنامه رمزارزی مرکز ملی فضای مجازی توسط پژوهشگران و نمایندگان حاکمیتی برگزار شد
پیرو تصویب سند «نظامنامه رمزارز اعم از رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، خانه اندیشه‌ورزان با همکاری انجمن بلاک‌چین و انجمن فین‌تک به نقد و بررسی سند نظامنامه رمزارز پرداختند.
در این جلسه، «محمدامین اله‌داد»، رییس کارگروه اقتصاد دیجیتال مرکز ملی فضای مجازی، «سیده مهکامه شریف‌زاد»، رییس هیئت‌مدیره انجمن بلاک‌چین، «علیرضا یعقوبی»، رییس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک و «پوریا آسترکی»، سردبیر پژوهش‌نامه «بلاک‌چین؛ رمزدارایی‌ها»، کارشناسان خبره‌ای مانند دکتر حقیقی از پژوهشگران ارشد پژوهشگاه قوه قضاییه، «باقر انصاری»، دستیار معاون حقوقی رییس‌جمهور، «سرهنگ رئیسی» پلیس امنیت اقتصادی و همچنین نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، نمایندگان خانه اندیشه‌ورزان و اندیشکده حنان و مدیران عامل کسب‌‌وکارهای بزرگ حوزه تبادل رمزدارایی حضور داشتند و به بررسی سند پرداختند.
تعریف بانک مرکزی از رمزپول غیرشرعی است
در جلسه بررسی نظامنامه مصوب مرکز ملی فضای مجازی، حاضران با بررسی‌های قانونی و حقوقی بر حاکم بودن سند نظامنامه رمزارز که توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور منتشر شده بر سند تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها تاکید کردند. همچنین طبق اظهارات پژوهشگر ارشد قوه قضاییه، عنوان شد که اطلاق رمزپول به رمزدارایی‌های جهان‌روا صحیح نیست و رمزدارایی‌ها از لحاظ شرعی و عرفی ابزار پرداخت محسوب نمی‌شوند.
حاضران در این نشست مطرح کردند که قانون بانک مرکزی مصوب مجلس در حوزه رمزپول است و سند مرکز ملی فضای مجازی علاوه بر تطبیق با همین بخش از قانون، تکلیف بقیه رمزدارایی‌ها را مشخص کرده‌است. تکلیف دستگاه‌های اجرایی کشور نیز مشخص شده و بانک مرکزی صرفا در حوزه کارکرد پرداخت رمزدارایی‌ها در داخل کشور و خارج کشور و رمزپول خود دارای اختیار تام و انحصاری است.
مسدودی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های رمز ارزی تخلف قانونی است
در این جلسه مطرح شد که با توجه به بند ۱۰ ماده ۵ سند مرکز ملی فضای مجازی، اقدام بانک مرکزی در مسدودی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های رمزارز با سند نظامنامه رمزارز مغایرت دارد و تخلف قانونی محسوب می‌شود. در این نشست، نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی نسبت به وضعیت یک ماه گذشته پس از محدودیت‌های پلتفرم بومی اعتراض خود را مطرح کردند.
اقبال اکوسیستم رمزارزی نسبت به سند نظامنامه رمزارزها
آسترکی با اشاره به سند کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی بیان کرد: عمده نظرات به‌خصوص در اکوسیستم رمزارزی به این سند مثبت بوده‌است. بسیاری آن را توسعه‌گر توصیف کردند و بسیاری آن را اولین سند جمهوری اسلامی می‌دانند که مبنی بر سلب و نفی نیست.
ا‌و همچنین به تضاد بین سند نظامنامه رمزارزها از سوی کمیسیون عالی تنظیم مقررات و سند بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: یکی از جدال‌های فعلی این است که همزمان با تصویب این سند، بانک مرکزی از سند دیگری رونمایی کرده و با استفاده از واژه رمزپول، خود را تنظیم‌گر کلیه مباحث رمزدارایی می‌داند. به‌طور کلی سند بانک مرکزی با سند مرکز ملی فضای مجازی دارای تعارض جدی است و این دو سند در دو مسیر متناقض حرکت می‌کنند.
آسترکی توضیح داد: در طرح ابتدایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی بود، عبارت رمزپول در کنار رمزدارایی آمده بود که شورای نگهبان به آن طرح ایراد گرفت و در نسخه بعدی، رمزپول و رمزدارایی به رمزپول تغییر کرد. بانک مرکزی بنا داشت تنظیم‌گری همه بخش‌ها را در اختیار خودش قرار دهد، اما سند کمیسیون تنظیم مقررات از بانک مرکزی خلع ید کرده و همین موضوع باعث چالش شده‌است.
سند نظامنامه رمزارزها توسعه‌محور است
در ادامه اله‌داد با بیان اینکه روح حاکم بر سند نظامنامه رمزارزها توسعه است، گفت: سند مرکز ملی فضای مجازی در سطح سیاست‌گذاری است و تلاش داشته از این سطح عدول نکند. ما تلاش کردیم در این سند چند مسئله را مد نظر قرار دهیم. اولین مسئله پذیرش رمزدارایی است، اینکه این دارایی‌ها وجود دارند و این سند در نهایت باید منجر به توسعه آن شود. بحث دیگر تقسیم کار تنظیم‌گران است. همچنین این سند باید امکان بازخوردگیری داشته باشد و کمیسیون تنظیم مقررات آمادگی دارد که هرگونه اصلاح را با توجه به روح حاکم بر سند انجام دهد.
نظامنامه رمزارزها بر سند بانک مرکزی حاکم است
در این نشست همچنین سند مصوب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی برای حضار خوانده شد؛ سندی که به گفته حضار، تاخیر شش ساله در تصویب و ابلاغ آن، پرونده‌های بسیاری را در پلیس فتا ایجاد کرد.
در ادامه و با توجه به اظهارات باقر انصاری، عنوان شد در حالی که سند مرکز ملی فضای مجازی عطف به سند شورای عالی فضای مجازی و با رای مثبت اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات در جلسه‌ای با حضور نماینده بانک مرکزی و دادستانی تصویب شده و همچنین با توجه به شان تشکیل مرکز ملی فضای مجازی، این سند بر سند بانک مرکزی حاکم است.
همچنین حقیقی، پژوهشگر ارشد پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به استفتا از مراجع درباره مالیات رمزدارایی‌ها بیان کرد: پژوهشی در پژوهشگاه قوه قضاییه درباره ماهیت رمزارزها [جهان‌روا نظیر بیت‌کوین، اتریوم و…] انجام شد که آیا رمزارزها مالیت دارند یا خیر. طبق تحقیقات مشخص شد که به لحاظ فقهی، رمزارزها دارایی هستند و مالیت دارند؛ اما جنبه پولی ندارند. یعنی پول ویژگی‌هایی دارد که رمزارزها فاقد آن هستند و نمی‌توان به آنها اطلاق پول کرد؛ بنابراین احکام پول را ندارند اما احکام مال و دارایی را دارند.
بانک مرکزی با موضع یکه‌تازی تصمیم گرفته‌است
همچنین در این نشست مهکامه شریف‌زاد اظهار کرد: بانک مرکزی با موضع یکه‌تازی و قهری و دور شدن از فضای مردم و نادیده گرفتن فعالان و متخصصان تصمیم گرفته‌است. هر کدام از این کلمات، در خروجی یک سند نقش زیادی دارد و بدیهی است که چنین سندی از نظر شفافیت با مشکل مواجه می‌شود. همان‌طور که شاهدیم تفسیرپذیر بودن کلمه رمزپول باعث شده که یک ماه درگاه پرداخت سکوهای تبادل بسته باشد.
علیرضا یعقوبی نیز درباره سند کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی بیان کرد: برای اولین بار سند جامعی با چشمانداز و دیدگاه چشمانداز سیاست‌گذاری در حوزه رمزارز تدوین شده است. در بند دو در خصوص اهداف و سیاست‌ها به حفظ ارزش و کارکرد پول ملی اشاره شده و اینکه این ابزار پرداخت نباید زیرزمینی شود. در این سند، تعاریف به درستی و به‌دقت آمده‌است.
