مافیای پنهان، حداقل مزد کارگران را مدیریت می‌کند/ دولت برای جبران ندانم کاری شورای عالی کار مجبور به همسان سازی است

به گزارش خبر فوری ، ماه های پایانی هر سال  شاهد اتخاذ مواضع مختلف در مورد حداقل حقوق کارگران هستیم و صحبت های گوناگون از تربیون مختلف در این ارتباط به گوش می رسد . چرا که در همین روزها است که  شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران برای سال جدید را مشخص می کند.

در چند سال اخیر، علیرغم توقع جامعه کارگری برای افزایش حداقل حقوق کارگران بر اساس میزان تورم سالانه، این خواسته تحقق نیافته است و همین موضوع سخت شدن بیشتر شرایط برای این قشر را موجب شده است.

برای بررسی موضوع میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1404 به سراغ اکبر شوکت عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و رییس انجمن های صنفی کارگران ساختمانی و دبیر اجرایی خانه کارگر قم رفتیم تا نظر وی را در این ارتباط را جویا شویم .

مافیای پنهان تفکر اقتصاد دان های به اصطلاح دولتی را مدیریت می کند

شوکت در گفت و گو با خبر فوری در خصوص تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال آینده گفت: متاسفانه در تصمیاتی که در مورد حداقل حقوق کارگران گرفته می شود، شاهد مافیای پنهانی هستیم که حتی تفکر اقتصاد دان های به اصطلاح دولتی ما را هم مدیریت و کنترل می کند  وبرای اینکه سود بیشتری از حوزه های پیمانکاری خودش ببرند ،حتی به جیب کارگر ضعیف هم رحم نمی کند.

وی با بیان این اعتقاد که مافیایی در کشور داریم که داستان تعیین حداقل مزد کارگران  را مدیریت می کند، ادامه داد: عده ای برای آنکه منافع خودشان به خطر نیفتد، با در اختیار داشتن پیمانکاری های بزرگ کشور در حوزه نفت و گاز  و معادن تا پیمانکاریهایی که وارد شهرداری ها می شوند، تلاش می کنند تا روند تعیین حداقل حقوق کارگران را مدیریت کنند .

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه متوسط سهم دستمزد کارگر در کالای تولید شده ، هم در بخش صنعت و هم در بخش خدمات حدود 7 درصد است ، گفت: یعنی اگر کالایی را 100 هزار تومان تولید می کنیم، سهم کارگر از این مقدار فقط 7 هزار تومان است. یعنی اگر ما صد در صد هم دستمزد را زیاد کنیم، نهایتا 6-7 درصد در تورم تاثیر دارد.

شوکت با اشاره به پایین بودن دستمزدها ادامه داد : برای مثال کارفرمایان در شهرک های اطراف تهران و قم مثل محمود آباد، حسن آباد حتی شهرک کاوه ، می گویند که یکی از دلایل اصلی که کارگر تمایلی برای آمدن به سر کار ندارد حقوق و دستمزد است. آنها می گویند با حقوق 17-18 میلیون تومان هم کارگر حاضر نیست کار کند . حالا باید پرسید که چگونه است که شورای عالی کار پایه حقوق 7 میلیونی را تعیین میکند.

نتیجه تعیین حداقل حقوق پایین،  فقیر شدن کارگر است

دبیر اجرایی خانه کارگر قم با تاکید بر اینکه تعیین این میزان حقوق پایین ، هم باعث فقیر شدن کارگر می شود و هم بازنشسستگان را  تحت فشار قرارمی دهد، تصریح کرد:  تنها چیزی که در مورد حقوق بازنشستگان تاثیر دارد حداقل حقوق است . وقتی شما دو سال پیاپی حقوق را40 درصد کمتر از تورم می بندی خروجی آن اعتراضات بازنشستگان می شود و دولت مجبور می شود ندانم کاری خودش در شورای عالی کار را با همسان سازی حقوق بازنشستگان جبران کند که با این کار هم بار مالی برای خود ایجاد کند و هم باری را بردوش  تامین اجتماعی می گذارد.

 بازنشسته صدقه بگیر نیست

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی  با بیان این اعتقاد که  اگر در این سالها حقوق کارگران بر اساس تورم اعلامی افزایش یافته بود و قانون کار را رعایت کرده بودند، الان حداقل حقوق ما حدود 10 میلیون تومان بود و نسبت به حداقل حقوق فعلی 3 میلیون بالاتر بود، خاطرنشان کرد: این موضوع  در حالی است که در یکسان سازی 1 میلیون تومان به حقوق حداقل بگیران اضافه شده است . بازنشسته ما صدقه بگیر نیست که منتظر بماند که دولت چه زمانی می خواهد همسان سازی را انجام دهد . اگر حداقل حقوق را  طبق تورم و سبد معیشت تعیین کنند ،  احتیاجی به همسان سازی حقوق نداریم . معتقدم کسانی که اینگونه حقوق را تعیین میکنند ، نماینده گروه های مافیایی در کشور هستند که به دنبال بستن حقوق پایین تر از تورم هستند و علنا و عملا به کشور خیانت میکنند .

وی در پاسخ به سوال که  پس نقد شما به عملکرد شورای عالی کار است، تصریح کرد: در دوران های مختلف وضعیت شورای عالی کار متفاوت بوده است . مثلا در زمانی که آقای ربیعی وزیر کار بود ، چون ایشان در زمینه فقر مطالعه داشتند و کتاب نوشته بودند ،  از همان سال اول قبول کردند که تکلیف تبصره 2 ماده 41 در خصوص سبد معیشت ، مشخص شود و این کار انجام شد. اگر میزان تورم و افزایش حقوق در زمانی که اقای ربیعی وزیر کار بودند را ببنید و  بعد از ایشان به خصوص در دوره آقای صولت مرتضوی بسنجیم ، خواهیم دید که در دولت سیزدهم چه اتفاق وحشتناکی افتاده است.  

شوکت ادامه داد: با مقایسه شرایط می توان فهمید که  یک تصمیم چطور میتواند بخش عمده ای از جامعه به ورطه فقر ببرد و دولت باید تا سالیان سال آسیب های اجتماعی ناشی از فقر را برطرف کند.  مثلا  کمیته امداد ، بهزستی و گرمخانه ها و با مراکز ترک اعتیاد را گسترش دهد  و همه اینها به خاطر خروجی فقری است که ما باید در مراکز مهم در موردش درست تصمیم درست بگیریم و متاسفانه می بینیم که یا خود دولت و یا افرادی که منتصب دولت هستند در راستای اهداف مافیای قدرت و ثروت حرکت می کنند و نه منافع کشور و مردم .

وی در پاسخ به این سوال که افزایش حقوق ها به صورت 3 ماه یک بار با توجه به تورم چقدر عملیاتی است، تصریح کرد: به نظرم کاملا عملیاتی است.  مگر ترکیه عمل نکرد ترکیه در دوره ای تورم 70-80 درصد را داشت، البته فرق آنها با ما این است که آنها میزان تورم را واقعی اعلام می کنند،  ولی در کشور ما متاسفانه همه ما به  آمارهای تورم با شک و شبهه نگاه می کنیم. مثلا من فعالیتم در صنعت ساختمان است از سال گذشته تا الان میانگین افزایش قیمت مصالح ساختمانی  80 تا 90 درصد بوده است. در این شرایط وقتی تورم 35 درصد اعلام می شود من خنده ام می گیرد ، پس مردم هم حق دارند که به آمار رسمی هم با شک و شبهه نگاه کنند.

دولت عقل داشته باشد حق مردم از تورم را ادا می کند

وی با بیان این تمثیل که تورم جشن اغنیا  وعزای فقرا است، ادامه داد: تولید کننده در شرایط  تورم کالای خودش را با قیمت بالا می فروشد حتی سود هم می برد،  تنها کسی که سرش بی کلاه می ماند،  کارگر است.  دولت اگر عقل داشته باشد حق مردم از این تورم را ادا می کند.  کل دستمزد کارگر از کالای تولیدی 7 درصد است، وقتی کالا 40 درصد گران  میشود،حق و حقوق کارگر  باید تامین شود. در ترکیه هم همین کار را کردند  و در طول یک سال،  دو یا سه بار دستمزد را بالا بردند.  ما هم باید در کشورمان این کار را می کردیم ولی متاسفانه مافیای قدرت و ثروت اجازه این تصمیم را نمی دهد.