پول‌هاي خارج شده از بانک‌ها به صنعت ساختمان سرازير نشود
پول‌هاي خارج شده از بانک‌ها به صنعت ساختمان سرازير نشود خبرگزاري آريا - رييس کميسيون بازرگاني داخلي اتاق ايران گفت: دولت بايد به نحوي مديريت کند که تمام منابعي که به دليل کاهش نرخ سود از شبکه بانکي خارج مي‌شود وارد صنعت ساختمان نشود، چراکه تورم را به دنبال خواهد داشت.
خسرو فروغان گران‌سايه درباره تاثير کاهش نرخ سود بانکي در ايجاد رونق اقتصادي، افزود: کاهش نرخ سود بانکي موجب قرارگرفتن پول در چرخه اقتصادي مي‌شود و زمينه دستيابي به رونق اقتصادي را فراهم مي کند.
وي افزود: در دولت يازدهم تورم فزاينده با تلاش بسيار کنترل شد که اين کاهش تورم با وجود آثار مثبت بسياري که داشت زمينه تشديد رکود را در کشور فراهم کرد، افزايش رکود آسيب‌هاي زيادي را به وجود آورد و واحدهاي صنفي کوچک تا واحدهاي توليدي و صنعتي متوسط و بزرگ از اين رکود آسيب‌هاي جدي ديدند.
رييس کميسيون بازرگاني داخلي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران ادامه داد: کاهش نرخ سود موجب مي‌شود پول‌هاي مردم در ساير حوزه‌ها وارد چرخه شود که هدايت اين منابع مهم‌ترين اصل در اجراي اين طرح است.
وي با بيان اينکه اگر اين منابع فقط به بخش ساختمان سرازير شود تورمي را به دنبال خود خواهد داشت که اين تورم دوباره موجب بروز آسيب‌هايي در اقتصاد مي‌شود، افزود: همچنين از نظر واحدهاي مسکوني اکنون با واحدهاي خالي زيادي در کشور مواجه هستيم و تعداد واحدهاي تجاري نيز بيش از ظرفيت مورد نياز است که اين امر موجب بر هم خوردن عرضه و تقاضا نيز مي‌شود.
فروغان گران‌سايه تصريح کرد: اگر اين منابع آزاد شده به سيستم توليد و به ويژه توليدات صادرات محور تزريق شود و مردم براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه راغب شوند، افزايش صادرات، رونق اقتصادي و اشتغالزايي را در پي خواهد داشت.
وي با بيان راهکارهايي براي هدايت منابع به سمت توليد گفت: قطعا دولت پيش از اين اقدام راه‌هاي هدايت منابع را نيز مشخص کرده است، دولت بايد هزينه توليد را کاهش دهد که ارائه تسهيلات ارزان بانکي در کنار مسائلي مانند کاهش هزينه انرژي، حذف مقررات دست‌وپاگير و يکسان‌سازي نرخ ارز مي‌تواند سرمايه‌گذاران را براي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت ترغيب کند.
رييس کميسيون بازرگاني اتاق ايران تاکيد کرد: در کنار اين مسائل قاچاق کالا نيز يکي از بزرگترين موانع سرمايه‌گذاري در صنعت به شمار مي‌رود که براي مقابله با آن دولت بايد در کنار ساير نهادها اقدامات اساسي انجام دهد.
وي با بيان اينکه وعده‌هايي نيز براي کاهش نرخ سود تسهيلات داده شده اما هنوز کمک موثري در اين زمينه انجام نشده است، خاطرنشان کرد: انتظار ما اين است که واحدهاي توليدي بدهکار که به دليل رکود بازار موفق به بازپرداخت تسهيلات دريافتي نشده‌اند مورد حمايت قراربگيرند.
فروغان گران‌سايه يادآور شد: نرخ‌هاي بسيار بالاي سود طي سال‌هاي گذشته موجب افزايش هزينه توليد شده بود و در نتيجه قيمت اجناس بالا رفته و توليدکنندگان قدرت رقابت را در بازار از دست مي‌دادند.
وي ادامه داد: بانک‌ها مي‌توانند براي بازپرداخت وام اين توليدکنندگان دوره تنفس قرار دهند يا نرخ تسهيلات را بر اساس نرخ جديد محاسبه کنند.
رييس کميسيون بازرگاني اتاق ايران در پايان خاطرنشان کرد: اگر اين منابع به صورت صحيحي هدايت شود چراغ بسياري از واحدهاي توليدي غير فعال روشن مي‌شود و رونق اقتصادي، مديريت واردات و کاهش هزينه صادرات را در پي خواهد داشت که يقينا دولت در همه اين موارد برنامه‌هايي را دارد.
15
