امضای طلایی در دست یک آقازاده؛ میثم زالی کیست؟

کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید که قرار است به نوعی تسهیل کننده «تولید» در حوزه‌های گوناگون کشور و یاری رسان تولیدکنندگان باشد، عملا در سال‌های اخیر به روزنه‌ای برای بدهکاران بانکی تبدیل شده که از طریق آن می‌توانند مدام زمان تسویه بدهی‌های خود را عقب بیندازند. بدتر اینکه، دبیری این کارگروه بر عهده فردی است که بیش از آنکه سابقه کاری قابل تاملی داشته باشد، صرفا فرزند وزیر اسبق کشاورزی است.

کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید با هدف حل و فصل مشکلات واحد‌های تولیدی و کمک به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی، معادن و رفع موانع صادراتی تاسیس شده. با این حال، مهمترین کارکرد آن در سال‌های اخیر، تعویق در تسویه بدهی بدهکاران بانکی بوده.

ماجرا از این قرار است که با توجه به اختیارات قانونی این کارگروه، بسیاری از بدهکاران بانکی ترجیح می‌دهند با این کارگروه ارتباط برقرار کرده و پس از جلب رضایت آن، تسویه بدهی خود را عقب بیندازند؛ به این ترتیب که این کارگروه نامه‌ای به بانک مربوطه ارسال کرده و بانک را ملزم می‌کند که برای تسویه بدهی، تنفس یک ساله بدهد.

اولین زیان این رویه آن است که بانک‌ها به دلیل وصول نشدن طلب‌های خود دچار مشکلات عدیده مالی و در نتیجه زیان ده می‌شوند.

ایراد دوم هم آن است که بدهکاران بانکی متوجه می‌شوند که یک راه فرار قانونی برای آن‌ها وجود دارد. به این صورت که کافی است با رایزنی رضایت این کارگروه را جلب کنند تا با یک نامه، فرصت تسویه بدهی آن‌ها را به تعویق بیندازد.

حال تصور کنید که دبیر این کارگروه با چنین اختیارات و امکاناتی، فردی است که هیچ گونه سابقه قابل توجه اجرایی ندارد و دلیل شهرتش، صرفا آن است که فرزند وزیر اسبق کشاورزی است.

میثم زالی، از فروردین ماه سال ۹۸ دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید شده و هنوز هم مشخص نیست، رضا رحمانی، وزیر برکنارشده صنعت، بر اساس چه معیار و کارنامه ای، او را به این سمت منصوب کرده است.

پدرِ میثم زالی، عباسعلی زالی است که در فاصله سال‌های ۶۲ تا ۶۷ وزیر کشاورزی، از سال ۶۸ تا ۷۴ نماینده مجلس و از سال ۷۵ تا ۸۳ رئیس مرکز آمار ایران بوده است.

اکنون میثم زالی که شهرتش صرفا به دلیل آقازادگی اوست، بدون هیچ سابقه اجرایی قابل توجه صاحب یک امضای طلایی شده که می‌تواند با آن، بدهی هر بدهکار بانکی را به تعویق بیندازد.

مسئولان کشور از سال‌ها قبل، معضل بدهکاران بانکی و عدم تسویه بدهی‌ها را از مهمترین دلایل مشکلات اقتصادی کشور دانسته اند؛ بد نیست این مسئولان نگاهی هم به روزنه‌های قانونی که امکان فرار بدهکاران بانکی را فراهم کرده، بیندازند. به نظر می‌رسد برای حل چنین مشکلاتی، ابتدا باید این روزنه‌ها و حفره‌های قانونی را که به دست خودمان ایجاد کرده ایم، مسدود کنیم.

منبع: فراز

70