آغاز فصل مچ‌اندازی دولت و مجلس برای بودجه ۱۴۰۰!

قاطبه نمایندگان مجلس یازدهم همسو با دولت روحانی نیستند و همین امر در کنار اتفاقی که حتی با وجود مجلس گذشته رخ داد و حتی بدون بررسی مجلس بودجه ۹۹ برای اجرا ابلاغ شد؛ احتمالات تازه‌ای را در آستانه بستن بودجه ۱۴۰۰ مطرح ساخته است. آن هم بودجه‌ای که در شرایطی سخت‌تر و نفس‌گیرتر از سال قبل بسته خواهد شد و دولت هم اگرچه در سال پایانی است و درد بودجه عمرانی به مانند گذشته ندارد، اما به طور قطع هیچ نماینده یا چهره دولتی بدش نمی‌آید تا در طراحی بودجه و هدایت آن به سمت و سوی آنچه خود بهتر می‌پندارد، زور بیشتری نشان ندهد و مچ رقیب خود را نخواباند! اگرچه در این میان و همان طور که در ادامه متن گزارش خواهید خواند رئیس سازمان برنامه و بودجه رسماً اعلام کرد دولت باز هم برای جبران کسری بودجه خود چشم به بورس دوخته است و خواب او در سال پایانی دولت برای بازار سرمایه آن هم بدون فاکتورهای اصولی سرمایه‌گذاری در بورس ادامه دار خواهد بود!

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی که نقش محوری این موضوع را بر عهده گرفته است، روز گذشته از تدوین طرح دوفوریتی اصلاح ساختار بودجه در این کمیسیون خبر داد تا همه بدانند و آگاه باشند که مجادله داغ تازه دولت و مجلس بر سر بودجه ۱۴۰۰ در پیش است! او سخنانش را با طعنه به دولت آغاز کرد و گفت: اصلاح ساختار بودجه امری ۲ یا ۳ ماهه نیست و قطعاً فرآیندی چندساله است که متأسفانه با وجود تأکیدات رهبری در مجلس گذشته، از سوی دولت تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط کسری بودجه‌ای که برای دولت پیش آمده اصلاح ساختار بودجه جدی‌تر از گذشته شده است، ادامه داد: این موضوع را در کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه بررسی کردیم و در نهایت به ۱۴ حکم رسیدیم که این احکام در قالب طرحی ۲ فوریتی آماده و به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است.

اگرچه این نماینده جزئیات تمام ۱۴ حکم را اعلام نکرده تا دست کم اصحاب رسانه و کارشناسان اقتصادی با رویکرد جزیی‌تر به بررسی کارشناسی و ارائه پیشنهادات سازنده اقدام کنند اما در هر حال در اشاره به همان چند مورد پیش‌بینی شده اضافه کرد: یکی از احکامی که در این طرح مطرح شده است، درباره مالیات بر شرکت‌های تولیدی است که پیشنهاد شده ۵ درصد مالیات آنها کاهش پیدا کند (از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد برسد.)

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد: درباره مالیات بر ارزش افزوده نیز پیشنهاد شده که یک عدالت مالیاتی ایجاد شود و برخی از معافیت‌های مالیاتی که مصداق بی‌عدالتی است برداشته شود، به طور مثال پیشنهاد شده مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد برداشته شده و این گونه مالیات بدون در نظر گرفتن جغرافیا برای همه مناطق یکسان باشد.

زنگنه افزود: در بحث شفافیت بودجه نیز‌ بندی در طرح ذکر شده که پرداخت‌های نقدی به ذی‌نفع حقیقی انجام شود، به طور نمونه خزانه در بحث پروژه‌های عمرانی پول را به حساب وزارتخانه واریز می‌کند و وزارتخانه پول را به حساب استان و سپس استان نیز به حساب شهرستان و شهرستان نیز به حساب پیمانکار واریز می‌کند که این گردش مالی باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود؛ ما در طرح خود پیش‌بینی کرده‌ایم پرداخت نقدی تنها به ذی‌نفع نهایی انجام شود و مابقی پرداختی‌ها اعتباری باشد.

وی با بیان اینکه در بحث شفاف‌سازی بودجه شرکت ملی نفت نیز پیشنهاداتی ارائه شده است، گفت: اصولاً دعوای مجلس و دولت بر سر کمتر از ۱۲درصد از بودجه است، چون سه‌چهارم بودجه، بودجه شرکت‌هایی است که مشخص و ثابت است و مجلس به آن ورود نمی‌کند که از این سه چهارم نیز ۸۰ درصد بودجه، برای ۶ شرکت بزرگ است، یکی از این شرکت‌های بزرگ شرکت ملی نفت با ۹۰۰ هزار میلیارد بودجه است که در احکام پیشنهادی در این طرح آورده شده بودجه شرکت ملی نفت باید شفاف باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره اینکه آیا این طرح اصلاح ساختار بودجه برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ استفاده خواهد شد یا خیر، گفت: قطعاً به بودجه سال ۱۴۰۰ می‌رسد، ما به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌ایم، اگر بدون این اصلاحات بودجه سال آینده به مجلس بیاید، قطعاً نمایندگان مقاومت می‌کنند و بودجه را به دولت باز می‌گردانند.

اما رئیس سازمان برنامه و بودجه موضعی را در خصوص چگونگی بستن بودجه سال آینده عنوان می‌کند که با توجه به شرایط کشور چندان واقع بینانه به نظر نمی‌رسد. او معتقد است بودجه سال آینده انبساطی خواهد بود و همانند امسال بخشی از اعتبارات مورد نیاز، از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و بخصوص سهام‌های دولت از طریق بورس تامین خواهد شد!

محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خروج دولت از بنگاهداری و مالکیت و تبدیل دولت به سیاستگذار و هدایتگر اقتصادی تصریح شده است، افزود: امسال بخشی از سهام دولت در شرکت‌های دولتی متناسب با نیاز‌های بورس را عرضه کردیم و منابع قابل توجهی که از این محل به دست دولت رسید را در طرح‌های عمرانی صرف می‌کنیم.

معاون رئیس جمهوری افزود: یکی از جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده نیز، تداوم این عرضه‌هاست و بنابراین در سال آینده هم سهام شرکت‌ها را واگذار خواهیم کرد تا مالکیت دولتی تقلیل یابد و منابع آزاد شده را در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دیگر و طرح‌های عمرانی هزینه خواهیم کرد.

وی این اقدام را گامی در جهت سیاست مقابله با رکود در بودجه سال ۱۴۰۰ کشور دانست و با اشاره به اینکه سیاست‌های مالی سال آینده انبساطی خواهد بود، افزود: برای تحقق این سیاست و جهت‌گیری کلان بودجه سال آینده باید منابع پایدار درآمدی پیش‌بینی شود.

نوبخت با اشاره به محدود بودن صادرات نفت در سبد بودجه سال آینده کل کشور افزود: بخشی از منابع تحقق سیاست‌های انبساطی مالی از مالیات‌ها خواهد بود و با توجه به اصلاح نظام مالیاتی و قوانین مالیاتی که با همکاری مجلس شورای اسلامی انجام شده، بخشی از منابع مالی از محل مالیات‌ها تأمین خواهد شد.

وی افزود: بخش دیگری از این اعتبارات مورد نیاز، از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و بخصوص سهام‌های دولت از طریق بورس تامین خواهد شد چراکه اگر سهام موجود در بازار سرمایه دست به دست شود خون جدیدی به رگ‌های بورس تزریق می‌شود و بنابراین سهام شرکت‌های دولتی را در وقت مناسب در جهت بازارگردانی به بورس عرضه خواهیم کرد و این امکان در لایحه بودجه فراهم شده است که سهام مطلوب و پربازده دولت را که در بورس متقاضی زیادی برای آن وجود دارد عرضه کنیم.

مهدی تقوی، اقتصاددان در خصوص تلاش مجلس جهت تغییر ساختار بودجه در کشور و حتی تدوین طرحی ۲ فوریتی جهت تغییرات مورد نظر می‌‎گوید: بستن بودجه در واقع امر پیچیده و دشواری نیست و بستگی به این دارد که دولت و نمایندگان مجلس با چه رویکردی به بستن بودجه اعم از جاری و عمرانی فکر می‌کنند؛ کما اینکه هر بودجه در معنای ساده و کلی آن متکی به درآمدهای ارزی و ریالی و در نقطه مقابل آن هزینه‌هایی است که جهت حقوق جاری حقوق بگیران دولتی، اجرای پروژه‌های عمرانی و سایر هزینه‌ها تخصیص می‌یابد.

وی با بیان اینکه شرایط خاص اقتصادی و سیاست‌های کلان این حوزه در تصمیم‌گیری در این خصوص تعیین‌کننده است می‌افزاید: از جمله اینکه پس از تشدید تحریم‌ها و خروج غافلگیرانه دولت ترامپ از برجامی که برای آن کلی انرژی صرف شد، کشور ما را در نظام بودجه‌ریزی به سمت به شدت انقباضی و حتی در مواردی بی‌انضباطی برد و منابع درآمدی کشور از محل فروش نفت نیز به شدت کاهش یافت.

این اقتصاددان با بیان اینکه در این شرایط ادعای اصلاح ساختار بودجه‌بندی بدون ملاحظه همه جوانب امر می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیر و تاثیرگذاری در وضعیت تولید و همچنین اشتغال و… داشته باشد اظهار می‌دارد: بطور نمونه وقتی طراحان این طرح ادعا کرده‌اند قصد دارند تا مالیات شرکت‌های تولیدی را ۵ درصد کاهش دهند باید برای این مسئله طرح قابل احصایی داشته باشند که جبران این کاهش درآمد از چه طریقی است و شرکت‌های تولیدی قدرتمند از کم‌توان چگونه تمییز داده خواهند شد. اگرهم بناست کل شرکت‌های تولیدی مشمول کاهش میزان مالیات شوند تا چه زمان پایدار خواهد بود و مکانیسم شفاف آن جهت تشویق تولیدکنندگان به تولید و بستن راه فرار بر شرکت‌های مدعی تولید چه خواهد بود.

به گفته وی در واقع باید برای جبران کاهش درآمد مالیاتی از شرکت‌های تولیدی مکانیسم جبرانی آن از محل شرکت‌های پردرآمد خدماتی یا تولیدی متمول مشخص شود؛ وگرنه کسری بودجه بیشتری گریبان دولتی را خواهد گرفت که در صورت تداوم حضور دیوانه‌ای چون ترامپ در کاخ سفید، با وضعیت بغرنج اقتصادی بیشتری مواجه خواهد شد!

وی با بیان اینکه هرگونه شتابزدگی در تغییرات ساختار بودجه بدون ملاحظات بین‌المللی و منطقه‌ای و ظرفیت‌ها و مشکلات داخلی منجر به بروز دردسرهای تازه اقتصادی برای کشور خواهد شد اظهار می‌دارد: در واقع چه بسا اجرای برخی بندهای طرح جدید از رونق اقتصادی بکاهد و موجب کم توجهی به مناطق محروم شود؛ یعنی سیاست‌هایی که طی سال‌های مختلف موجب تصویب قوانینی برای پایه‌های دریافتی و مالیاتی کشور شده، مخدوش گردد.

منبع: آفتاب یزد

24