تصمیم نمایندگان مجلس درباره افزایش حقوق‌ها
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر) با بند ۶ تبصره ۱ ماده واحده طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ موافقت کردند.
در صحن علی مجلس، نمایندگان افزایش حقوق ها را در بودجه ۱۴۰۰ بر مبنای رعایت عدالت تعیین کردند.
در این جلسه تاکید شد: براساس بند ۶، تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاستهای کلی نظام اداری براساس قانون خدمات کشوری و رعایت عدالت در پرداختی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی باشد.گفتنی است درصحن علنی مجلس، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: سقف افزایش حقوق نباید بیش از ۷ برابر باشد .
محمد حسن آصفری افزود: این مجلس نیز این مساله را تصویب کرده است.
وی تاکید کرد: در کشور ما گاهی اوقات مشاهده شده تا برخی افراد تا ۱۵ برابر حقوق عمومی، دریافتی داشته اند.
وی تاکید کرد: مجلس تصویب کرده حقوق مدیران ۷ برابر حقوق عمومی باشد در حالی که مدیران در جایگاه های مختلف برای خود امتیازاتی قائل می شوند که سبب بی اعتمادی به دستگاه ها و نظام و در نهایت موجب افزایش ناامنی می شود.
وی تاکید کرد: مردم سوال می پرسند چرا مدیران برای خود سقف حقوقی بالاتر می بینند؛ بنابراین اجازه ندهیم دیگران برای خود جایگاه ببینند و حقوق بالا در نظر بگیرند .وی توضیح داد: فقط میزان حقوق چند برابری نیست بلکه درآمدهایی روی این حقوق افزوده می شود به طوری که حق شرکت در مجمع و جلسات ( حتی جلسات گردشی) بر میزان دریافتی آنها افزوده می شود و در نهایت حقوق بالا می گیرند.
آصفری گفت: این مساله بی اعتمادی و ناامنی ایجاد می کند و در نهایت ناامنی سبب اعتراض عمومی مردم می شود.این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: اجازه ندهیم بیش از سقف ۷ برابری، در دستگاه ها به مدیران اضافه تر پرداخت شود.
وی گفت: سقف ۷ برابر نسبت به حقوق عمومی باید در دستگاه ها اتفاق بیافتد.
منبع: خبرآنلاین
70
