راه عبور از سه سال سخت
خانوارها در سه سال اخیر، یک شرایط سخت را پشت‌سر گذاشتند و بیشترین آسیب به دهک‌های کم‌درآمد وارد شد.
بررسی‌های آماری حاکی از آن است که در سه سال منتهی به آذر ماه متوسط قیمت‌های مصرفی ۵/ ۲ برابر شده است. رشد قیمت خوراکی‌ها نیز در این بازه زمانی سه برابر شده است. این شرایط در حالی است که از شوک تورمی قبلی - سال ۹۲- تا شوک ۹۷ تنها پنج سال فاصله بوده است. سوال مهم این است که سیاست‌گذار برای حمایت از خانوارها و ایجاد شرایط با ثبات چه باید کند؟ در این خصوص در کوتاه‌مدت سیاست‌های بازتوزیعی و پرداخت‌های انتقالی موثرترین راه است؛ به شرط اینکه منابع از محل غیرتورمی تامین شود. در این صورت بازنگری در شیوه توزیع سهمیه بنزین می‌تواند راهگشا باشد. علاوه‌بر این، در میان مدت سیاست‌گذار باید سیاست‌های راهبردی را در دستور کار قرار دهد. «مهار تورم مطابق با تجربه‌های موفق دنیا»، «جهت‌دهی به انتظارات تورمی با کاهش ریسک‌های سیاسی» و «بسترسازی برای رشد اقتصادی و بهبود تولید» فرمول تکمیلی عبور از شرایط سخت است.
متوسط قیمت خوراکی‌ها در سه سال اخیر سه برابر شده است، این درحالی است که در سه سال قبل از آن تنها ۲۸ درصد به قیمت خوراکی‌ها افزوده شده است. این موضوع هزینه‌های زندگی را برای خانوارهای کم‌درآمد سخت کرده است. از سوی دیگر، در نیم دهه گذشته اقتصاد ایران دو موج تورمی را پشت‌سر گذاشته است. این دو موج، وضعیت خانوارهای کم‌درآمد را تحت‌تاثیر قرار داده و بسیاری از این خانوارها در مقابل فشارهای تورمی، ناتوان شده‌اند. در این شرایط سیاست‌گذار باید در کوتاه‌مدت با سیاست‌های بازتوزیعی و انتقالی راهکاری برای پوشش خانوارهای کم‌درآمد ایجاد کند. از سوی دیگر، باید با مهار تورم، انتظارات تورمی و مسیر‌سازی برای رشد اقتصادی، سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت خود را تنظیم کند.
شوک‌های تورمی دوقلو
اقتصاد در دهه ۹۰ یکی از پرتلاطم‌ترین شرایط خود را سپری کرده است؛ به نحوی که در یک دهه دو شوک تورمی قابل‌توجه را پشت‌سر گذاشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۹۲ به بالای ۴۰ درصد رسید و یک نااطمینانی بزرگ را در ابتدای دهه ایجاد کرد. اگر چه برخی از گشایش‌های سیاسی و تغییر انتظارات باعث شد که در سال‌های ۹۳ تا ۹۶، سرعت تغییر قیمت‌ها آرام شود. اما پس از سال ۹۶، اژدهای تورم دوباره برخاست تا آتش تورمی دوباره به سمت اقتصاد آسیب‌پذیر خانوارها پرتاب شود. در نتیجه بازهم نرخ تورم به مسیر بالای ۴۰ درصد رسید، تا کمتر از نیم دهه اقتصاد کشور دو «تورم بالا» را ثبت کند. بررسی آمار نشان می‌دهد که پیش از سال ۹۲، آخرین بار تورم در سال ۷۴ به بالای ۴۰ درصد رسیده بود؛ یعنی از آخرین تورم بالا ۱۸ سال گذشته بود، اما دو شوک تورمی در سال‌های ۹۲ و ۹۷ نشان می‌دهد که بسامد تورمی درحال‌حاضر به حدود ۵ سال کاهش یافته است. برای بررسی وضعیت تورم در سال‌های اخیر می‌توان دو دسته‌بندی را در بازه زمانی سه ساله در نظر گرفت. اگرچه دولت دهم، از سال ۹۲ وارد فاز اجرایی شد، اما عملکرد آن را می‌توان از سال ۹۳ بررسی کرد، زیرا عملا سال نخست تحت‌تاثیر اقدامات دولت قبلی است. در این خصوص می‌توان یک مبدا زمانی در آذر ۹۳ در نظر گرفت و تغییر قیمت‌ها را تا آذر ۹۶ مقایسه کرد. در بازه زمانی نخست، جریان هوایی قیمت‌ها به شکل نسیم حرکت می‌کرد، اما در بازه زمانی آذر ۹۶ تا آذر ۹۹، آب و هوای قیمت‌ها توفانی شد. دو سوال ساده، چرا این طور شد و چه باید کرد؟
سکانس اول: خواب سیاست‌گذار
بررسی آمارها نشان می‌دهد که از آذر ۹۳ تا آذرماه ۹۶، تغییر شاخص‌های قیمتی خانوار بسیار متعادل بوده است. بد نیست برخی آمار این دوره را مرور کنیم. آمارها نشان می‌دهد در این دوره تنها ۲۶ درصد به سطح عمومی قیمت‌ها افزوده شده است. به بیان دیگر، در هر سال متوسط رشد شاخص قیمت‌ها زیر ۱۰ درصد بوده و این موضوع فرصتی را برای بهبود وضعیت خانوارها ایجاد می‌کرده است. از سوی دیگر، شاخص قیمت مواد خوراکی نیز در این زمان تنها ۲۸ درصد رشد کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که وضعیت تورمی در این سه سال در وضعیت استانداردی قرار گرفته بود. اما می‌شد در این زمان از اعتماد عمومی مردم و انتظارات مثبت بهره برد، تا اصلاحات سه‌گانه، ارزی، پولی و مالی را انجام داد. به بیان دیگر، نرخ ارز می‌توانست متناسب با تورم تعدیل شود و با تزریق منابع ارزی و به شکل دستوری پایین نگه داشته نمی‌شد؛ در حقیقت پیامد این کار، انتقال جهش ارزی به سال‌های بعد بوده است. از سوی دیگر، درخصوص اصلاح نظام بانکی و اصلاح بودجه نیز حرکت اساسی صورت نگرفت. درحالی‌که اکثر کارشناسان تعلل اصلاحات سه‌گانه را موجب فراهم کردن جهش بعدی عنوان می‌کردند، اما سیاست‌گذار در خواب شیرین ثبات قیمت‌ها بود. حال آنکه جهش فنر ارزی، دوباره معادلات را به هم ریخت.
سکانس دوم: آژیر قیمت‌ها
در نهایت آژیر قیمت‌ها در سال ۱۳۹۶ به صدا درآمد، تا سیاست‌گذار از خواب شیرین بیدار شود و با دستپاچگی به فکر تثبیت قیمت‌ها بیفتد. سیاست‌گذار که آرامش قیمت‌ها را در سه سال نخست مشاهده می‌کرد، باور نمی‌کرد که شاخص قیمت‌ها با جهش روبه‌رو شود و به علت عدم‌پذیرش آن به قیمت‌گذاری دستوری روی آورد. نمونه بارز آن قیمت‌گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. اما تجربه این سه سال نشان داد که قیمت کمترکالایی، به سیاست‌گذار توجه کرد و عمده اثر این قیمت‌گذاری، «توزیع رانت‌های فله‌ای»، «سردرگمی مصرف‌کننده»، «ایجاد صف‌های طویل مردم» و «احتکار قابل‌توجه کالاها» بود. سیاست‌گذار به‌دنبال این بود با پایین نگه داشتن دستوری قیمت‌ها رفاه خانوارها را تضمین کند، اما قیمت‌ها فرمان‌ناپذیر بودند و در نهایت تمام تلاش و انرژی سیاست‌گذار صرف یک جنگ اصطکاکی با قیمت‌ها شد. اگرچه برخی علت اصلی این تغییر شرایط را تحریم‌ها عنوان می‌کنند، اما تحریم عاملی بود که روی سیاست‌های غلط سوار و باعث هم‌افزایی مشکلات شد. انبار باروت آماده بود و تحریم‌ها مانند جرقه‌ای، آتش تورم را ایجاد کرد.
نیمه پنهان ماجرا این بود که به علت تورم بالا و تخت گاز قیمت‌ها، رفاه خانوارها با ضربه سخت روبه‌رو شد و سیاست‌گذار از این موضوع غافل شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از آذر ۹۶ تا آذرماه ۹۹ رشد شاخص قیمت‌ها ۱۵۴ درصد بوده است. در این زمان شاخص قیمت خوراکی‌ها ۲۱۱ درصد رشد کرده، یعنی قیمت هر خوراکی نسبت به سه سال قبل، سه برابر شده است. سوال اینجاست که در سه دهک کم‌درآمد، میزان درآمد چند درصد خانوارها سه برابر شده تا بتواند هزینه خود را با آن سر به سر کند؟ به‌نظر می‌رسد «تقریبا هیچ.» شاهد این موضوع آماری است که به شکل رسمی و غیررسمی ارائه می‌شود، براساس آمارهای اعلامی مسوولان، در ۳۰ درصد مردم کم‌درآمد، سرانه ماهانه مصرف گوشت به ۲۵ گرم رسیده است. این درحالی است که برای تامین حداقل کالری فرد بزرگسال این رقم باید ۴۵ گرم در روز باشد. این آمار و ارقام تنها گوشه‌ای، از وضعیت نامناسب دهک‌های کم‌درآمد است.
چه باید کرد؟
اگرچه در آذر ۹۹، یک نقطه عطف قیمتی ایجاد شده و سطح قیمت‌ها درحال کاهش است، اما تورم‌های شدید با دوره زمانی کوتاه، در خانوارهای کم‌درآمد اثر مخربی داشته است. اما سوال مشخص این است که درحال‌حاضر چه باید کرد؟ برخی از این سیاست‌ها باید ناظر بر فراهم کردن ثبات و رشد اقتصادی باشد، اما برخی دیگر نیز در راستای تقویت سیاست‌های رفاهی است.
کنترل تورم با ابزار جدید
گام اول و مهم، مشکلی است که اقتصاد کشور را در دهه جاری به مراتب آزار داده و آن کنترل تورم است. همان‌طور که در دنیا واکسن کرونا ساخته شده و حال اثر بخشی آن هویدا شده است، راهکار کنترل تورم نیز مدت‌ها پیش پیدا شده و اقتصاد بسیاری از کشورها را ایمن کرده است. باید قصه لنگر کردن ارز برای کنترل تورم را فراموش کنیم و مانند کشورهای توسعه یافته، کنترل نرخ تورم را با ابزار نرخ بهره پیش ببریم. البته شرط استفاده از این ابزار جدید، حل دو عدم‌تعادل بودجه‌ای و بانکی است. ایمنی در مقابل‌تورم، تنها با بهره‌گیری از ابزار جدید و اصلاحات ساختاری ایجاد خواهد شد، در غیر این صورت باز هم باید منتظر تورم با شدت بالا و فاصله زمانی کوتاه‌تر باشیم.
مهار انتظارات تورمی
تجربه دهه ۹۰ نشان می‌دهد که انتظارات تورمی عمدتا با رویدادهای سیاسی و خارجی گره خورده است. اگر مردم بدانند که در فضای بین‌الملل قرار است که اتفاق خوبی بیفتد و حصار تحریمی از میان برداشته شود، در نتیجه انتظارات تورمی نیز کاهشی خواهد شد. در این شرایط تجربه بهره‌گیری از برجام نشان داد که می‌توان با عضویت در یک پیمان بین‌المللی از انزوای ظالمانه یک کشور جلوگیری کرد. با علم به این موضوع، وارد شدن ایران در پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی و مشارکت اقتصادی با کشورهای توسعه‌یافته که ریسک همکاری کمتری دارند نظیر کشورهای شرق و جنوب آسیا، می‌تواند اقتصاد ایران را از این وضعیت خارج کند. اقتصاد ایران نیاز به هوای تازه دارد و انتظارات این موضوع را به‌شدت رصد می‌کند.
فضا‌سازی برای رشد اقتصادی
افزایش نرخ ارز، اگرچه به شکل غیرمنتظره‌ای اقتصاد کشور را در برگرفت، اما برای تولید کشور در مقابل واردات یک مزیت ایجاد کرد، مزیتی که حتی تعرفه‌های بخشی این مزیت را ایجاد نکردند، در نتیجه فضا برای رشد تولید مهیا شده است، اما این رویداد باید با یک اقدام ایجابی همراه شود. درحال‌حاضر شاخص‌های فضای کسب‌وکار ایران در قیاس با دنیا در وضعیت مناسبی قرار ندارند. آمارهای بانکی نشان می‌دهد که تسهیلات‌دهی رشد داشته، اما کسب‌وکارها همچنان از عدم‌حمایت مالی گله دارند. در شرایط کنونی تنوع بخشی به تامین مالی با بهره‌گیری از کشورهای موفق می‌تواند یک قدم رو به جلو باشد. از سوی دیگر، کنار زدن پرده تحریم، می‌تواند فرصت بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی را مهیا سازد. همچنین اگر بستر نقل‌وانتقال مالی فراهم شود، شرکت‌ها به راحتی راه صادرات به کشورهای منطقه را پیدا خواهند کرد. وظیفه سیاست‌گذار برداشتن موانع تجارت است.
منبع: خبر مهم
70
