پورمحمدي: اقتصاد ونزوئلايي و تورم چندصد درصدي را پشت سرگذاشتيم

براي واكاوي معضلات و مشكلات بودجه كشور كه اين سال‌ها بار سنگيني را به دوش مي‌كشد به سراغ فردي رفتيم كه سه دوره مديريتي رده بالا در سه دولت مختلف از زمان اصلاحات تا تدبير و اميد را در كارنامه دارد و در ۱۸ سال اخير در وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و دست آخر سازمان برنامه و بودجه در رفت و آمد بوده است. به گفته خودش، گنجينه‌اي از تاريخ شفاهي تحريم‌ها و جنگ اقتصادي با خود همراه دارد.
سيدحميد پورمحمدي گل سفيدي اهل استان چهارمحال و بختياري در اوج تحريم‌هاي سال ۹۱-۹۰ قائم مقام بانك مركزي بود كه براي اولين بار اين بانك تحريم شد و براي بار دوم در سال ۹۷ در يكي از حساس‌ترين پست‌ها مسئول تهيه و تنظيم بودجه كشور بوده كه درآمدهاي نفتي تقريبا به صفر رسيد.
مشروح اين گفت‌وگو بدين شرح است:

سازمان برنامه و بودجه فارغ از اصلاح ساختار بودجه يك مأموريت جدي و كلي دارد كه بايد جلوي درآمدهاي غيرواقعي را بگيرد كه بودجه تراز باشد. آن هم در شرايطي كه دچار محدوديت‌هاي جدي هستيم و از دستگاه‌هاي ديگر نمي‌توان انتظار داشت تا جلوي افزايش هزينه را بگيرند. رئيس جمهور نيز معتقد است بودجه‌ جاي شعار نيست و بايد عملياتي باشد. آقاي جهانگيري مي‌گويد بودجه چوب ادب سياست‌مداران است، منتها با اين مسأله مواجه هستيم كه در ۴ سال اخير پيش‌بيني درآمدها غيرواقعي بود. به خصوص درآمدهاي نفتي يعني رقم‌هايي كه همه مي‌دانيم محقق نمي‌شود، سازمان هم مي‌داند اما بازهم داخل بودجه گذاشته مي‌شود و بعد هم توجيهاتي براي آن آورده مي‌شود كه قابل درك نيست. مثلاً مي‌خواهيم پيغام به بيرون از كشور بدهيم. چرا با وجود تحريم و جنگ اقتصادي اصرار بر درج درآمدهاي غير واقعي در بودجه وجود دارد؟

پورمحمدي: اميدوارم اين گفت‌وگو بتواند گره‌اي از مشكلات باز كند و با همه آنهايي كه با اقتصاد و بودجه سروكار دارند، الفت ايجاد كند. قبل از اين كه به سؤال جنابعالي پاسخ دهم، مي‌خواهم به اصلاح ساختاري بودجه بپردازم. كارشناسان سازمان برنامه و بودجه روي اصلاحات ساختاري كار كردند و دل بستند كه مي‌شود بسياري از ايرادهاي هميشگي و متصلب (سخت و سفت) بحث بودجه و مشكلات اقتصاد را در اين قالب حل كنند. موقعي اين كار را شروع كرديم كه بنده تزلزل‌ها را به همكاران منتقل نمي‌كردم و در دلم نگه مي‌داشتم. چند نظر وجود داشت چون بايد تيم را دلگرم نگه مي‌داشتم. به آنها مي‌گفتم شما كساني هستيد كه مي‌توانيد مقدرات هميشگي بودجه كشور و اقتصاد را رقم بزنيد تا بودجه از ايرادات منزه باشد. چند نكته را همه مسؤولان ابتدا گوشزد مي‌كردند؛ اول اينكه در زمان سخت‌ترين تحريم‌ها وضع شده، تاب و تحمل اصلاحات ساختاري وجود ندارد. اصلاح ساختار يعني پوست‌اندازي جديد. وقتي با تحريم‌هاي دردناك روبرو هستيم، تحمل براي همه بخش‌هاي كشور وجود ندارد و كشور متوقف مي‌شود. اين مسأله را هيچ گاه به همكارانم منتقل نكردم. مي‌گفتم اگر زماني بشود آرمان‌ها را محقق كنيم و پول نفت را دست‌كم در بودجه جاري به صفر برسانيم و اصلاح ساختاري انجام دهيم، بهترين زمان همين وقت است كه در تنگنا هستيم.
وقتي در تنگنا هستيم و نفتي وجود ندارد بهترين وقت پارادايم شيفت (تغيير رويكرد) است. اختلافي در بين متوليان و بنده بود كه من مي‌گفتم مي‌توانيم، آنها مي‌گفتند شدني نيست. مسئله ديگر اين بود كه تا زمان تدوين كليات همه با ما متحد بودند، زماني كه به اجرا و اصلاح مي‌رسد كه درد و مشكلات آن موقع نمايان مي‌شود و داستان مولوي را مثال مي‌زنند كه «شير بي يال و دم و اِشكم كه ديد». سوزن اصلاحات وقتي يك قسمتي بخواهد فرو برود، صداي همه درمي‌آيد. اين كار شدني نيست و نمي‌توانيد انجام دهيد. باز هم من اينها را منتقل نمي‌كردم. اميد مي‌دادم تا كار جلو برود.
مسأله بعدي اين بود كه چرا فراتر از آن چيزي كه خواسته شده، مي‌رويد. وظيفه شما در همين قسمت است و مسؤوليت اجرا نداريد. در اختيار سران قوا قرار دهيد يا مي‌پذيرند يا نمي‌پذيرند، بنابراين حد پروازتان آنجاست و صلاحيت بيش از اين كار را نداريد. باز هم منتقل نمي‌كردم و مي‌گفتم قطعا اجرا مي‌كنيم و بهترين زمان است و بايد ديگران را متقاعد كنيم.
اين سه مورد اثر خود را گذاشت، ما كارمان را به شايستگي انجام داديم، هنوز هم در مورد نكات اصلاح ساختاري بودجه باور عميق داريم، ولي سه ايرادي كه گوشزد مي‌كردند و من در انعكاس آن تحفظ (خويشتنداري) مي‌كردم، محقق شد. دو بحث ديگر نيز در مورد اصلاحات وجود داشت. زماني كه مطرح مي‌شود همه صف مي‌بندند كه بايد چنين و چنان شود، اما بعد از يك مدتي به عنوان موضوعات عادي جامعه تلقي مي‌شود.
بسياري از مباحثي كه به عنوان اصلاحات ساختاري مطرح كرديم به تدريج در ادبيات دولت، وزارت نفت و مراجع تصميم‌گير بالاتر نمايان است. بخشي از آنها مطالبه جاي ديگر بوده و براي ما خوشايند است. همچنين به ذهن رسيد چون ماه‌هاي پاياني دولت دوازدهم است اين مسأله را مكتوب و منتشر كنيم. اي بسا كتابي شود و تاريخ شفاهي مانند موانع و مشكلات را كنار آن بگذاريم. همان طور كه اشاره كرديد، بله، سازمان برنامه و بودجه هست كه مي‌تواند بودجه را به سامان ببرد و بقيه را متقاعد كند، اما سازمان بين دو موضوع گير كرده بود. آيا محكم به سمت جراحي برود يا در نتيجه تحريم‌ها كه فشار سخت معيشتي كه به مردم و كارمندان و بازنشستگان مي‌آيد كدام را زودتر به نتيجه برساند و سرپا نگه دارد. بنا به ملاحظات و هشدارهايي كه مكرر به سازمان برنامه دادند كه در اين شرايط، تحريم‌ها به شدت افزايش پيدا مي‌كند و به ركود فرو رفتيم و تورم به شدت افزايش پيدا كرد كه ناشي از بالا رفتن شديد نرخ ارز بود؛ گفته شد، خوب است دولت وقت خود را به روي معيشت كارمندان و بازنشستگان بگذارد. اين به معناي حفظ وضعيت موجود و عبور از گردنه در كوتاه مدت است و به شدت سازمان برنامه خود را براي معيشت جامعه هزينه كرد. در زماني كه درآمد نفت و ساير درآمدها كم بود، ولي آن چيزي كه براي سازمان در اين مقطع حائز اهميت بود، تامين حداقل معيشت جامعه بود تا از گردنه عبور كند.
سؤال كرديد كه چرا دولت رقم نفت را بالا مي‌بيند؟ در حالي كه در باورش اين گونه نيست. اين مسئله فرايندي نيست كه توسط يك كارشناس و در سازمان برنامه و بودجه رقم بخورد. بودجه فرايندي است كه در مسير خودش بايد نظرات وزراي مختلف را جلب كند. اقتصاد سياسي كار خودش را در بودجه مي‌كند، نمي‌توانيد بگوييد مسائل سياسي و به خصوص تعاملات بين المللي را ناديده بگيريد. طبيعي است اگر خالص نظر سازمان و بودجه را بخواهيد، هميشه اين است كه وابستگي بودجه به نفت را حداقل ممكن ببيند، حالا هر چقدر بيشتر شد، براي سازمان بهتر است. كار تدوين بودجه هر چه وقتي جلوتر مي‌رود اقتصاد سياسي، تعاملات بين المللي و اميد دادن و چگونگي حفظ بازار ارز را بايد در نظر گرفت. بالاخره بودجه بايد تراز باشد. مثلاً اگر نفت ۵۰۰ هزار بشكه در روز پيش بيني شد از آن طرف ناگزير هستيد نرخ ارز را خيلي بالا بگيريد. يعني دولت دارد به جامعه علامت مي‌دهد كه در آينده نرخ ارز بالا مي‌رود و خودش يك مانع است. در دولت نظراتي دارند و ناگزيريم؛ هميشه فعال مايشاء (آنچه كه بخواهد انجام دهد) نيستيم؛ بلكه بايد بتوانيم نظرات را اعمال كنيم. بعد به مجلس كه مي‌رويم در گام اول همين سوالات شما را مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرسند كه چرا وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي زياد است، اما آخر سر وقتي مي‌خواهند بودجه را ببندند آنها نيز مثل دولت مقداري آشكارا و پنهاني، تهاتري و در رديف‌ها درآمد نفت اضافه مي‌شود و نمي‌شود كاري كرد. تجربه به دست آمده اين است كه اميدواريم اجماعي در مسؤولان ايجاد شود با پشت سر گذاشتن سختي و تلخي تحريم كار به نتيجه صحيح برسد. زمان تحريم‌ها فرصت خوبي براي اصلاحات ساختاري بود كه پشت سر گذاشتيم و در زمان ديگري ببينيم مي‌توان اين كار را انجام داد يا خير.

فرمايش شما را متوجه مي‌شوم و صحيح است كه وظيفه كاهش وابستگي به نفت برعهده سازمان برنامه است، اما اكنون اختياري در اين زمينه وجود ندارد؛ يعني درآمدي وجود ندارد و يك مرحله جلوتر هستيم. فايده رقم بالاتر گذاشتن درآمد نفت براي چيست؟ در حالي كه چند سال اين موضوع تجربه شد. ممكن است بفرماييد فايده آن تراز شدن بودجه است و روي كاغذ نشان مي‌دهد كسري بودجه وجود ندارد. شما فردي عملياتي و در جايگاه عملياتي هستيد، آيا واقعا فايده‌اي دارد كه كسري بودجه را روي كاغذ بپوشانيم؟ كسري در عالم واقع خود را نشان مي‌دهد، وقتي نفتي فروخته نمي‌شود هر چقدر هم رقم بگذاريد اصلاً از ۲,۵ ميليون بشكه ۵ ميليون بگذاريد، تغييري در واقعيت رخ نمي‌دهد. در واقع مثلاً فروش يك ميليون بشكه است، چه اتفاقي مي‌افتد اگر درآمدها را واقعي ببينيم؟ كمك نمي‌كند كه هزينه‌ها واقعي شود؟
پورمحمدي: (روش و رسم) سازمان برنامه اين است كه درآمد نفت را حداقل ببيند تا به تبع آن هزينه‌ها را نيز حداقلي باشد و كشور را با هزينه كمتر اداره كند، ولي به نظرات توجه كنيد؛ اگر اول سال ۹۹ قرار مي‌گرفتيم طبيعي بود صادرات نفت را به كمتر از ۳۰۰ هزار بشكه مي‌ديديم، چون تحريم‌ها به اوج رسيده بود و حتي شماره موتور و بدنه كشتي‌ها را رصد مي‌كردند. حقيقتا خيلي محكم اين مسير را پشت سر گذاشتيم. به چند صد درصد ميزان صادرات آن موقع رسيديم و افزايش پيدا كرد. آن وقت سياست‌گذار با من اين گونه روبرو مي‌شود، اگر مي‌خواستم به حرف تو گوش بدهم، هيچ گاه تحريم‌ها را دور نمي‌زدم. با همان ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشكه مي‌ماندم و به رقم‌هاي بالا اصلاً نمي‌رسيدم. وظيفه من اين است كه دستگاه اجرايي و بقيه اركان حكومتي را مكلف كنم كه نفت را از زير تحريم‌ها بيرون بياورد و صادر كند، كما اين كه اين كار را كرد. نقد خواست بنده و شما اين است كه ميزان حداقلي به ميزان قابل توجه برسد. ابتكاراتي بود كه انجام شد. هدف‌گذاري بالاتر كه صورت مي‌گيرد به معناي اين است كه برويد راه را باز كنيد. بنابراين با فشار و تحكم و خواسته‌اي نشان مي‌دهد كه مي‌شود. نكته دوم؛‌ با فرض اين كه ميزان صادرات نفت را در بودجه كم در نظر بگيريد، كه ما اين را كم در نظر مي‌گيريم. بدين معنا است كه ميزان ارز حاصل از صادرات نفت براي واردات كالاهاي اساسي كافي نيست و نرخ ارز بايد در بازار افزايش يابد.

چرا آقاي دكتر؟ دليلي ندارد قيمت ارز بالا برود. به جز كالاي اساسي درآمد نفت صرف امور ديگري نمي‌شود، نيازي به افزايش نرخ ارز نيست. نرخ ارز براي كالاي اساسي ثابت است و صادرات نفت به نسبت نياز ارز كالاي اساسي اندكي بيشتر است.
پورمحمدي: مهم‌ترين مولفه‌اي كه همواره روز نرخ ارز تأثير مي‌گذارد، ارز خود دولت است كه حاصل از صادرات نفت و گاز و موارد اين گونه است. اگر بگوييد ارز نداريم، اما بايد منابع كالاي اساسي را تأمين كنيم، بدان معناست كه بايد از بازار ارز خريداري كنيد يا از پول پرقدرت بانك مركزي تأمين كنيد كه هر دو آن تورم بسيار بالا و قيمت ارز بالا را به وجود مي‌آورد.

هر دو اين موارد اتفاق افتاد؟
پورمحمدي: خ ب، قبول دارم؛ اين را فراموش نكنيد وقتي تحريم‌ها شروع شد بسياري از اين حكام كشورها با رئيس جمهور در سازمان ملل جلسه داشتند. (مهر ماه سال ۹۷) ترامپ گفته بود، اگر دو ماه ايران را رها كنيد مطمئناً زير بار تحريم‌ها له خواهد شد و حاكميت‌شان فرو خواهد پاشيد. اما الان سال ۹۹ به پايان رسيد و اتفاقي نيفتاد. همه مي‌گفتند با كمبود منابع و تحريم‌هاي شديد حتي اگر نفت را با دور زدن تحريم صادر كنيم، اما هيچ گونه تراكنشي نمي‌توانيم داشته باشيم و پول آن دست‌تان نمي‌رسد. اقتصادي مثل كشور ونزوئلا با تورم چند صد درصدي خواهيم داشت. ما اين فضا را پشت سر گذاشتيم. نقادي سر جاي خودش. با افتخار سخت‌ترين تحريم‌ها را در سه سال پياپي پشت سر گذاشتيم كه در هر سال آن يك بحران زلزله، سيل و كرونا داشتيم و در عين حال تحريم‌ها كه اقتصاد و معيشت مردم را وسط يك مقراض (قيچي) قرار داده و به آن فشار مي‌آورد، ولي اقتصاد ما ونزوئلايي نشد. به سمت ابرتورم نرفتيم، در حال خارج شدن از ركود هستيم و توانستيم شرايط را حفظ كنيم و رو به بالندگي اقتصادي برويم. مقايسه كنيد.

اشاره كردي دولت تصميم مي‌گيرد كه درآمد صادرات نفت را بالا ببرد و فشاري به وزارت نفت بياورد كه صادرات افزايش يابد. نمي‌شد همين رويكرد براي درآمدهاي غير نفتي اتخاذ مي‌شد كه مثلاً سازمان مالياتي شما بايد اين ميزان درآمد وصول كنيد.
پورمحمدي: بله، كاملا درست است. صحبت قبل را تكميل كنم. سياست‌گذار با تعيين درآمد نفت چه علامتي به سال آينده مي‌دهد؟ آيا نرخ ارز را بالا مي‌برم؟ در تأمين كالاي اساسي موفق مي‌شوم؟ فراموش نكنيد بودجه به عنوان سند مالي‌ دولت منتشر مي‌شود. دولت همواره به دنبال اين است كه بازار نفت خود را مطالبه كند. اگر بگوييد ۲۰۰ هزار يا ۵۰۰ هزار بشكه صادر نمي‌كنم يعني اينكه عملا بازار من را هر كسي مي‌خواهد تحويل بگيرد. اين هم علامت ديگري است كه نمي‌خواهد بازار بين المللي را از دست بدهد. بودجه فقط ارقام خشك نيست. اثر خود را در دولت، مجلس و قسمت‌هاي ديگر مي‌گذارد.
يكي از كش مكش‌هاي جدي ما كه به اوقات تلخي بسياري مي‌انجامد نحوه محاسبه ماليات‌ها است. تقريبا پايان سالي نبوده كه ما با دوستان وزارت اقتصاد تندي و قهر نكنيم. عمده بحث‌هاي روي ماليات است. برخي اوقات اختلاف نظر در مورد رقم ماليات در بودجه به ۶۰ تا ۷۰ درصد مي‌رسد كه ما رقم بالاتر را مطالبه مي‌كنيم. آنها ظرفيت‌ها و وضعيت اقتصاد را نگاه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كنند. همين پيش بيني سال ۹۹ از سوي سازمان برنامه ۱۸۵ هزار ميليارد تومان بود، در دولت كه رفتيم همه مي‌گفتند ۱۴۵ هزار ميليارد تومان بيشتر نمي‌شود و استدلال آنها را ‌پذيرفتند. يك دفعه كرونا به كشور وارد شد و در جلسه سران قوا گفتند، نمي‌شود از مردم پول گرفت. ماليات در شرايط كرونايي حتي چند ماه عقب افتاد و تخفيف و بخشودگي هم اعمال شد. اصلاً گفتند ۱۰۰ هزار ميليارد تومان هدف‌گذاري كنيد. دوستان سازمان مالياتي همت كردند و شبانه روز گفت‌وگو و جلسه گذاشتيم و به رقم ۱۸۵ هزار ميليارد تومان برگشتيم. امسال اولين سالي است كه ماليات را با اين كه حداكثري ديده بوديم از آن فراتر رفت. ماليات را هم بايد عين نفت نگاه كنيم و در تنگنا از همه ظرفيت‌ها استفاده كنيم. همين رويكرد انبساطي براي دارايي‌ها و ماليات وجود دارد. دستگاه‌ها سال ۹۸ زير بار فروش شركت‌ها نمي‌رفتند. سال ۹۹ در همين محدوديت‌ها بود كه دولت در بورس سهام فروخت تا درآمدهاي بودجه را حداكثر كند.

در بودجه سال ۱۴۰۰ براي فروش شركت‌هاي دولتي ۹۵ هزار ميليارد تومان درآمد از بازار سرمايه پيش بيني شده است، در نيمه اول سال ۹۹ كه شرايط بورس خوب بود، حداكثر فروش كه داشتيد ۳۰ تا ۳۵ هزار ميليارد تومان است. به نظر مي‌رسد اين رقم براي سال پيش رو غيرقابل تحقق باشد.
پورمحمدي: بله، هميشه در مورد اين موارد تصلب و مقاومت سنگيني وجود دارد و به تدريج كه مقاومت‌ها هموار مي‌شود مي‌‌بينيم كار شدني است. يادتان مي‌آيد راجع به اوراق مالي يك امر مذمومي در بودجه نگاه مي‌كردند، اما به تدريج جاي خود را باز كرده و به عنوان يكي از ابزارها، ريسك‌ها را مي‌گيرد و اصل و سود آن داده مي‌شود و همواره تحفظي روي هزينه‌ها دارد. نگرش اين است كه در ميان مدت دخل و خرج را حفظ كند. دولت دارايي‌هاي فراوان دارد ولي بعضا براي پرداخت برخي از ضرورت‌ها پولي دستش نيست؛ مثل آدم ثروتمندي كه جيبش خالي است. سازمان برنامه و بودجه بايد مغناطيس و مكثي ايجاد كند كه منفذها باز شود. به عنوان مثال؛ شركت نفت ما شركتي است كه از لحاظ دارايي كمتر از آرامكو (شركت نفتي عربستان) نيست. آرامكو الان به عنوان يكي از بزرگ‌ترين شركت‌هاي سهامي دنيا است، با چند درصد سهام مي‌تواند كل مشكلات‌شان را حل كند، اما ساختار مالكيتي شركت ملي نفت به گونه‌اي است كه كلي بدهكار است و يكي مي‌تواند بگويد مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است؛ چراكه از پرداخت بدهي‌ها استنكاف مي‌كند يا نمي‌تواند پرداخت كند. به خاطر اين كه هيچ گاه از اين زاويه نگاه نكردند كه مي‌تواند دارايي‌ را در خودش حفظ و به عنوان يك ثروت مطرح كند. چون نيازي نداشتيم فقط برمي‌داشتيم و هزينه مي‌كرديم.
سال ۸۵ و ۸۶ سياست كلي اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد تا دارايي‌ها را به مردم بدهيم و جلب مشاركت در اقتصاد شود، اما كماكان دارايي‌ها در اختيار دولت است. در نشست اخير كارگزاران نظام با مقام معظم رهبري عنوان شد، چرا از دارايي بيشتر براي دولت استفاده نمي‌شود؟ همچنين براي انتشار اوراق اگر سه سال پيش بوديم كش مكش داشتيم كه آيا مي‌توانيم سهام دولت را بفروشيم يا نه. بعد سازوكار ETF و عرضه در بورس طراحي كرديم. دارايي‌ها را بايد به طور جدي شناسايي كنيم، قيمت واقعي را به دست بياوريم و بفروشيم. از لحاظ اقتصادي هيچ فرقي نمي‌كند كه بنده اداره كنم يا شما. اثر خود را در توليد و اشتغال مي‌گذارد فقط اين كه من به عنوان دولت بد اداره مي‌كنم شما به عنوان بخش خصوصي چون بايد سود را حداكثر كنيد، با هزينه كمتر و با بهره‌وري بيشتر اداره مي‌كنيد. بنابراين حفظ مي‌شود. نبايد تنگ‌نظري بكنيم در اين كه دارايي‌ها را در بغل دولت نگه داريم و بخش خصوصي هم تحركي نداشته باشيم. بايد منفذها باز شود بودجه است كه مغناطيس ايجاد مي‌كند كه كار به اجرا برسد.

بحث ظرفيت فروش بود؟ با توجه به اينكه در جريان هستيد كه چه فضايي حاكم است، خيي بعيد به نظر مي‌رسد كه بازار سهام پذيراي اين ميزان سهام دولتي باشد.
پورمحمدي: بورس يك نوع حراجي است كه براساس عرضه و تقاضا عمل مي‌كند، فقط بايد قيمت‌ را متعادل كنيد. الان هم با قيمت مناسب كشف قيمت و عرضه كنيد نقدينگي از جاهاي ديگر دوباره به بازار مي‌آيد. معني اين نيست كه ظرفيت جديد وجود ندارد، بلكه با چه قيمتي مي‌خواهيد عرضه كنيد. اگر دولت قيمت گران بگذارد، در اين شرايط هيچ ترجيحي وجود ندارد. چون شفاف عرضه مي‌كنيد مي‌تواند نقدينگي سرگردان در بازار را جذب كنيد. بحث اين است كه اول بايد تمرين كنيد ادبيات آن را راه بيندازيد. جامعه و اقتصاد، خودش را منطبق مي‌كند. وقتي به سازمان برنامه و بودجه آمدم تنها اوراقي كه منتشر مي‌شد، اوراق مشاركت بود. بانك‌ها موظف بودند در سررسيد و پيش از موعد نيز خريداري كنند. كل ريسك اوراق دولت به بانك‌ها منتقل مي‌شد. اگر مي‌گفتيم مي‌خواهيم كار ديگري بكنيم، مي‌گفتند زير و رو مي‌شود. در سال ۹۲ و يا ۹۳ با اين كه ذي‌نفع بوديم، الزام خريد اوراق توسط بانك‌ها را كنار گذاشتيم. نظام بانكي را از فشار بودجه‌اي نجات داديم. اوراق جديد جايگزين كرديم. اگر مي‌خواستيم مثل روال قبل برويم صدها هزار ميليارد تومان از اوراق دولت روي پيشخوان بانك‌ها مي‌ماند، اما اكنون هيچ چيزي نيست و اوراق در بازار مي‌چرخد. اموال و دارايي دولت هم همين‌طور است. ببينيد، به چه ميزان اموال و دارايي دولت رها است. طراحي صندوق قابل معامله بورسي ETF و مولدسازي به خاطر همين بود. هر دارايي كه در اختيار دستگاه است به صورت اجاره باشد. در اصلاحات ساختاري ديده شده و به تدريج جاي خود را در بودجه باز مي‌كند.

به موضوع نفت بازگرديم. مطرح كرديد به ارقام حداقلي در مورد صادرات نفت در بودجه پايبند هستيد، اما سياست‌گذار نظر ديگري دارد كه البته منظورتان از سياست‌گذار كيست؟‌ مجلس در ظاهر مقاومت مي‌كند و مدعي است كه چرا وابستگي درآمد نفت در بودجه زياد است.
پورمحمدي: دولت و مجلس هر دو سياست‌گذارند. در وادي امر هم دولت و هم مجلس مقاومت مي‌كنند، اما آخر سر هر دو ارقام را بالا مي‌برند.

در بخش نفت اشاره كرديد كه دليل استفاده از ارقام بالا كه محقق نمي‌شود، به خاطر اين است كه مي‌خواهيم بازار بين‌المللي را از دست ندهيم و مواردي ديگري هم مطرح كرديد. نكته اينجاست كه سازمان برنامه و بودجه با سازوكاري بخشي از درآمدهاي نفتي كه قابل وصول است را در ارقام بودجه بگنجاند و سقفي در نظر بگيريد كه اگر مثلاً ۲ ميليون بشكه محقق شد بتواند به شيوه‌ ديگري از آن استفاده كند. نه اين كه كل رقم نفت را در بودجه پيش بيني مي‌كنيم و از آن طرف مصارف قطعي در نظر بگيريم كه منجر به كسري بودجه مي‌شود و در نهايت دست به دامان سران قوا مي‌شويم كه فلان مقدار كسري بودجه داريم، راه‌هاي جايگزين ارائه مي‌دهيد. در رفتار سياست‌گذاران از جمله سازمان برنامه و بودجه و دولت و ساير دستگاه‌ها اين نگاه مشاهده نمي‌شود.
پورمحمدي: نگاه كارشناسي سازمان برنامه را در اصلاحات ساختاري منعكس كرديم و برنامه را پيشنهاد داديم. از جمله جاهايي كه بايد از انواع نوسانات مصون باشد، بودجه است. مهم‌ترين نوساناتي كه به بودجه وارد مي‌شود، از ناحيه نفت است. نفت يك روز تحريم است، يك روز نيست. يك روز قيمت بالا است، يك روز پايين. يك روز دسترسي به منابع حاصل از صادرات نفت داريم، يك روز نداريم. همه اين ريسك‌ها متوجه بودجه است. اين نوسان در بود جه به طريق ديگري وارد بازار مي‌شود كه مباحث سلطه مالي و اثر در پايه پولي را به همراه دارد. در برنامه هفتم به روش تعيين نفت مي‌پردازيم.
نحوه تعيين سهم دولت از صادرات نفت از اشتباهات جدي ما در اين سال‌ها است. تعيين سهم شركت ملي نفت نيز اشتباه است. در همين دهه يك زماني ۱۳۷ ميليارد دلار صادرات نفت داشتيم. بودجه، شركت نفت و صندوق توسعه ملي سهم مي‌برند. آن زمان كه وفور درآمدهاي ارزي بود براي من (سازمان برنامه و بودجه) نقمت بود، الان هم كه كم شده بلا است. در وفور درآمدهاي ارزي،‌ سياست‌گذار هزينه‌هايي مي‌كند كه هزينه‌ها مستمر مي‌شود. يارانه مي‌دهد، پروژه و طرح شروع مي‌كند. وقتي درآمد ارزي از ۱۳۷ ميليارد دلار كمتر مي‌شود، پروژه و تعهدات روي دست ما مي‌ماند.
روش مناسب اين است كه نياز بودجه را صندوق توسعه ملي يا بانك مركزي پوشش دهند. به صورت درصدي خير؟ بلكه رقم تعيين مي‌شود و ثابت است. بنابراين آن موقع ريسك‌ها را در حوزه استقراض و فروش و نظاير آن نمي‌برم، مي‌دانيم كل پول ما همين قدر است. در اصلاحات ساختاري پيش بيني شده بود كه درآمدهاي ارزي براي صندوق‌ توسعه ملي باشد. وقتي آقاي همتي به بانك مركزي آمد، گفت ما اين موضوع را براي شما پوشش مي‌دهيم با ما توافق كنيد. تحريم‌ها آنقدر شديد شد كه شدني نبود.
در شركت نفت هم همين‌طور است. اين فاجعه است كه وفور درآمد ۱۴,۵ درصد و در شرايط كنوني هم ۱۴.۵ درصد باشد؛ چراكه بايد توليد نفت و تجهيزات را ارتقاء دهد الان از كجا بياورد؟ پيشنهاد اين است كه به ازاي هر بشكه در ميادين مختلف في (قيمت) را تعيين كند تا رقابت و بهره‌وري بالا برود. از تكنولوژي استفاده كند و ميادين با هم رقابت كنند. سازوكاري كه وجود دارد موجب نوسان و دلخوري است. بايد شيوه‌اي پيدا كنيم كه مصون شويم. درآمدهاي ارزي نفتي يك پايگاه لغزنده در بودجه است و هيچ كسي نمي‌تواند به آن ثبات بدهد.
حالا بياييم اين طرف كه چرا در سران قوا به كسري بودجه توجه شده است. وقتي بودجه ۹۹ پيش بيني شد ارقام ميان مجلس و دولت توافق و نهايي شد. قانون كه مصوب شد يك دفعه پديده كرونا به وجود آمد. تحريم از يك طرف به اوج خود رسيد، كرونا هم طرف ديگر، منبع ديگري نداشتيم. در كرونا حتي كاميون بنزين صادراتي جابجا نمي‌شد. يكي از درآمدها از محل فرآورده‌ها بود كه بايد هدفمندي را پيش بيني مي‌كرديم و فروش روزانه ۹۵ ميليون ليتر بنزين مدنظر بود كه يك دفعه به ۴۵ ميليون ليتر رسيد و فروش داخلي به شدت افت كرد. بخشي از فرآورده‌ها صادر مي‌شد. تمام مرزها بسته شد. يك حادثه غيرمترقبه شكل گرفت، طبيعي است بايد دست به دامن مجلس يا سران قوا بشويم.

منبع: فارس

70