نسخه‌ای برای درمان بیماری اقتصاد ایران / چگونگی مهار تورم در اقتصاد بیمار

به گفته فرهاد نیلی، در حال حاضر اقتصاد در یک بزنگاه تاریخی قرار دارد که می‌تواند زمین بازی را برای کنترل تورم فراهم کند. این بزنگاه، تصویب طرح قانون بانکداری در مجلس پس از رفع ایرادات آن است.

او این نکته را مطرح کرد که در کشورهایی نظیر افغانستان و عراق با وجود حکمرانی ضعیف، سیاست مهار تورم موفق بوده است. نیلی دلیل این امر را در این موضوع می‌داند که این کشورها توانسته‌اند با اصلاح قوانین بانک مرکزی، مانع ایجاد یک تورم مزمن شوند.

درحالی‌که در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای همسایه و کشورهای توسعه‌نیافته متعددی، تورم کنترل شده است؛ اما اقتصاد ایران هنوز درگیر تورم مزمن است. سوال مهم برای کارشناسان این است که نقطه‌ آغاز برای کنترل تورم چه می‌تواند باشد؟ فرهاد نیلی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» و همچنین در یک ویژه‌برنامه در کلاب‌هاوس، جزئیاتی درمورد روند فعلی تورم و پیش‌نیازهای لازم برای کنترل آن، توضیحاتی ارائه کرده است. از نگاه او اقتصاد ایران در یک بزنگاه تاریخی قرار دارد که این امر تصویر قانون بانک مرکزی را در آینده کشور مشخص می‌کند. این قانون جدید می‌تواند زمین بازی را برای شکست تورم مزمن در ایران فراهم کند. فرهاد نیلی، اقتصاددان در برنامه‌ای در کلاب‌هاوس تحت عنوان «درس‌گفتار دکتر فرهاد نیلی درباره تورم در اقتصاد ایران» به ارائه توضیحاتی درمورد تورم مزمن در اقتصاد ایران پرداخته است. فرهاد نیلی در این گفت‌وگو به ضعف‌های موجود در قانون فعلی بانک ‌مرکزی و بانکداری و به مقایسه این قانون با طرح جدید مجلس در این زمینه پرداخته است. همچنین در این زمینه هفته‌نامه تجارت فردا در شماره جدید خود با فرهاد نیلی مصاحبه‌ مفصلی داشته است. «دنیای‌اقتصاد» به بهانه این دو روایت، گزیده‌ای از مباحث مطرح‌شده را در گزارش خود منتشر می‌کند.

داستان پرتکرار تورم

فرهاد نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، دلیل ادامه‌دار شدن تورم را در ایران به‌دلیل ساختار نهادی در این کشور دانست و گفت در واقع من این فرضیه را ارائه می‌دهم که علت تورم به‌عنوان یک پدیده‌ شایع و دیرپا در کشور ما، ساختار نهادی، معماری و چیدمان نهادهای پولی و مالی کشور است. دلیل اولی که برای این فرضیه می‌آورم این است که این ساختار نهادی در درون قلمرو کشور کار می‌کند و در خارج از آن اصلا نافذ نیست. دلیل دوم اینکه ساختار نهادی ما ۵۰ سال است که دست نخورده، یعنی از سال ۱۳۵۱ که قانون پولی و بانکی کشور تصویب شده، تاکنون نافذ بوده است. هر بار هم دست به اصلاح آن زده شده، مساله وخیم‌تر شده؛ مثلا سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا محدودیت‌های بانک‌ مرکزی را بیشتر کرد. قوانین برنامه‌های توسعه در اغلب موارد وضع را بدتر کردند و تنها در برخی موارد محدود بهبود دادند. شاهد سوم این است که طی این مدت یعنی تقریبا از سال ۱۹۷۶ به بعد که موج هدف‌گذاری تورم در انگلستان، نیوزیلند، سوئد و بعدا به تدریج کشورهای دیگر شروع شد، نهضت کنترل تورم تقریبا همه‌ دنیا را گرفت؛ اما چون در آن مقطع ایران درحال تجربه انقلاب بود، این موج در مرزهای کشور ما متوقف شد. این ماجرا خودش طنز جالبی دارد. سال ۱۳۵۴ شاه ایران (محمدرضا پهلوی) با همکاری عربستان در یک توافق، قیمت نفت اوپک را ۴ برابر می‌کنند و تقریبا تورم را از طریق نفت اوپک به همه‌ دنیا صادر می‌کنند. دقت کنید که تا آن زمان تورم در دنیا مساله‌ چندان مهمی نبود. البته اَبَرتورم‌های مقارن جنگ جهانی دوم، تجربه و مهار شده بود. با جهش قیمت نفت، تورم از خاورمیانه به همه‌ کشورهای صنعتی صادر ‌شد. هر کشوری که اقتصادش انرژی‌بری بیشتری داشت، از افزایش قیمت نفت بیشتر آسیب دید. تورم بالا همه‌ کشورهای صنعتی را در برگرفت. تازه فدرال‌رزرو و سایر بانک‌های مرکزی به فکر ‌افتادند که چگونه تورم را کنترل کنند. از دو راه عمل شد؛ اول، میزان تقاضا برای انرژی‌ را به تدریج کم و ساختار صنعت را تغییر ‌دادند؛ دوم، بانک‌های مرکزی‌ را مستقل و مقتدر ‌کرده و با دادن هدف تورمی، آنها را پاسخگو کردند. این در سال‌های آخر رژیم پهلوی اتفاق افتاد؛ انقلاب شد و بازی در داخل کشور ما تغییر کرد. ما موج تورم را به دنیا صادر کردیم و دنیا در برابر این موج شروع به اصلاح نهادها برای افزایش استقلال و اقتدار بانک‌ مرکزی کرد و در نهایت در برابر تورم رویین‌تن شد؛ اما خود ما در داخل کشور بانک ‌مرکزی را به اداره تخصیص اعتبار و توزیع ارز تبدیل کردیم. این هم شاهد سوم که اصلا علت جدایی ما از دنیا سر همین ماجرا بود. خودمان بازی را عوض کردیم و بعد از تغییر آن، بازی را به شکل سابق ادامه دادیم و تورم، فصل جدایی ما از بقیه اقتصادها شد.

ضعف‌های قانون فعلی بانک ‌مرکزی

فرهاد نیلی در مورد قانون فعلی بانک ‌مرکزی اظهار کرد که این قانون کاستی‌های جدی دارد. به گفته فرهاد نیلی، برابر قانون پولی و بانکی، سیاستگذار پولی کشور عملا شورای پول و اعتبار است، نه بانک‌ مرکزی. در بهترین حالت بانک ‌مرکزی تصمیم‌ساز است. بانک‌ مرکزی در غیاب شورای پول و اعتبار و بیرون اتاق این شورا از هیچ اختیار سیاستگذاری و مقررات‌گذاری برخوردار نیست. فقط پیش‌نویس مقررات و سیاست‌ها را برای تصویب به شورا تقدیم می‌کند که آن هم در کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار چکش‌کاری و در شورای پول و اعتبار به رای گذاشته می‌شود. اعضای شورای پول و اعتبار چه کسانی هستند؟ کسانی که عمدتا نسبت به اهداف متضاد با تورم، سمپاتی دارند و نسبت به تورم پاسخگو نیستند. وزرایی که به شورای پول و اعتبار می‌آیند وزرای مانند وزیر صمت و وزیر جهادکشاورزی، ذی‌نفع اعتبارات بانکی هستند که با این شیوه پرداخت، عمدتا به وجودآورنده تورم است. وزیر اقتصاد هم که عضو موثر ستادی شوراست، بابت رشد اقتصادی جایزه می‌گیرد نه کنترل تورم. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم که مسوول اعتباردهی به همه کشور است و عملا از انبساط پولی برای جبران محدودیت‌های بودجه‌ای منتفع می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی که نماینده‌ بخش‌خصوصی است و احساس وظیفه می‌کند اعتبارات کشور را به آن سمت ببرد. دادستان هم که تصور می‌کند وظیفه‌اش این است که نگذارد چرخ تولید متوقف شود. همه این افراد دور میز شورای پول و اعتبار نشسته و صاحب رای هستند. رئیس‌کل بانک‌ مرکزی در این شرکت سهامی فقط یک رای دارد. تنها کاری که رئیس بانک ‌مرکزی می‌تواند انجام دهد، تنظیم دستورجلسه و تهیه گزارش پشتیبان است. این درحالی است که اعضای موثر شورا علی‌القاعده در موضوعات مهم با تصمیم از قبل گرفته شده به جلسه شورا می‌روند و این‌طور نیست که با گزارش بانک‌ مرکزی نظر خود را تغییر دهند.

حکمرانی بانک ‌مرکزی در بزنگاه تاریخی

اکنون کشور در بزنگاه اصلاح قانون و ایجاد شرط لازم قرار گرفته است. مجلس طرحی را در ۲۱۴ ماده تدوین کرده؛ ما هم به سفارش اتاق بازرگانی تهران یک کار پژوهشی روی این طرح انجام داده و این ۲۱۴ ماده را تحلیل کرده‌ایم که کجایش خوب و کجایش فاجعه است. اتفاقا مفاد طرح در حوزه‌ کنترل تورم، نه تنها فاجعه نیست، بلکه چیدمانش خوب است. مجلس جدید آن ۲۱۴ ماده طرح اصلی را غربال کرده و جمعا ۷۶ ماده ارائه کرده که امتیازهای منفی‌اش کمتر و امتیازهای مثبتش بسیار بیشتر است. اگر این بازی سیاستی دوباره به یک بازی سیاسی تبدیل شود و زمان خریدن و امتیاز گرفتن وارد بازی شود که با نزدیک شدن به انتخابات، شرایطش هم فراهم است، در نهایت نفعی عاید کشور نمی‌شود و مردم هم طرفی نمی‌بندند. من نمی‌گویم طرح قانون بانکداری در حد قانون بانک ‌مرکزی افغانستان پیشرفته است؛ چون نویسندگان، خودشان ابداع‌هایی کرده‌اند که ایرادات بزرگی دارد؛ اما آنجا که از قوانین خوب یادگرفته‌اند مفاد مناسبی نوشته‌اند.

به استناد مواد و به استناد اختیاراتی که در این قانون برای بانک‌ مرکزی ایجاد می‌شود، اگر به همین شکل تصویب شود، می‌توانیم بگوییم ابزار و ادوات لازم برای کنترل تورم به میزان قابل قبولی در اختیار بانک‌ مرکزی قرار می‌گیرد و لااقل شرط لازم برای ثبات پولی در کشور فراهم می‌شود.

ادعای من این است که این طرح مجلس به میزان زیادی آن شروط لازم را فراهم می‌کند. آدرس آن را هم می‌توانم بدهم که کجاها این شروط لازم فراهم شده که در قوانین قبلی فراهم نبوده است. باید موکدا بگویم که درد مزمن تورم در بزنگاه کنونی می‌تواند در مسیر درمان قرار گیرد. هزینه فرصت دیر تصمیم گرفتن برای ما بسیار بالاست. آنچه من روی کاغذ می‌بینم بسیار بهتر از قوانین موجود است. قطعا از قوانین بانک ‌مرکزی سوئد و نروژ و زلاندنو و حتی چک و لهستان عقب‌تر است؛ اما نسبت به قوانین موجود در کشور ما بسیار بسیار جلوتر است. ما در معرض یک تصمیم بزرگ برای ریل‌گذاری جدید نظام پولی و مالی کشور قرار گرفته‌ایم و باید حواسمان به این باشد که این تصمیم بزرگ، وجه‌المصالحه دعواهای سیاسی قرار نگیرد.

قانون جدید روی میز مجلس

فرهاد نیلی با بیان اینکه درحال‌حاضر طرح بانکداری روی میز مجلس است نظر خود را در مورد این قانون به اختصار توضیح داد. به گفته این کارشناس اقتصادی، نقطه قوت این طرح، اصلاح قانون بانک ‌مرکزی است و نقطه ضعف بزرگ آن حوزه عملیات بانکی است. خوشبختانه آخرین جمع‌بندی و مصوبه کمیسیون اقتصاد مجلس کلا عملیات بانکی و بانک توسعه را که بد نوشته شده بود، برای بعد گذاشته است.

بنابراین جا برای اصلاح بانک توسعه وجود دارد و امید است که عملیات بانکی را در قانون بانکداری اصلاح کرد.

قانون بانک ‌مرکزی به مقدار زیادی قابل قبول است؛ ولی ۵ ایراد بسیار بزرگ دارد که می‌تواند اثرگذاری کل قانون را تحت تاثیر قرار دهد. از جمله شورای فقهی، سیاست‌های اعتباری که تنه به سیاست‌های پولی می‌زنند، سیاست‌های احتیاطی که در آن مسکوت است، تنخواه‌گردان خزانه را باز گذاشته است و در آخر این طرح، بانک‌ مرکزی را در کنار آن مکلف به حمایت از رشد اقتصادی کرده است.

دوگانه حکمرانی و قانون؟

در گفت‌وگوی کلاب‌هاوس، برخی از کارشناسان و صاحب نظران، برخی نکات را درخصوص پیش‌نیاز کنترل تورم ارائه کردند. یکی از سوالات مطرح‌شده این است که آیا می‌توان در شرایطی که اوضاع حکمرانی در شرایط مناسبی قرار ندارد، به اصلاح قانون امید بست؟ فرهاد نیلی در پاسخ به این پرسش اذعان کرد که این دوگانه حکمرانی و قانون را قبول دارد؛ اما درحال‌حاضر اصلاح قانون بانکداری روی میز است و اصلاح حکمرانی درحال‌حاضر مطرح نیست. بانک ‌مرکزی باید بتواند به دولت نه بگوید، باید بدون پشتوانه، هیچ پولی در اختیار دولت قرار ندهد. بانک‌ مرکزی باید بدون نگرانی در مورد بانک‌ها و موسسات اعتباری تصمیم بگیرد و در این مورد قانون باید این قدرت را به بانک ‌مرکزی بدهد. بانک ‌مرکزی تقریبا باید تجمیعی از قدرت‌های سه‌گانه مدیریتی کشور از جمله وظیفه اجرایی، تقنینی و قضائیه کشور را داشته تا بتواند در پیش بردن اهداف خود نافذ باشد. او در این مورد توضیح داد که به عنوان نمونه حکمرانی عراق و افغانستان از ایران ضعیف‌تر است؛ اما این کشورها توانسته‌اند با تمسک به قوانین خود، بانک ‌مرکزی به نسبت توانایی داشته باشند؛ به همین دلیل ایران نیز می‌تواند با تغییر قانون و یادگیری از تجربه‌های سایر کشورها بانک‌ مرکزی موفقی داشته باشد. فرهاد نیلی تاکید کرد که که در زمینه حکمرانی بانک ‌مرکزی ما در یک نقطه عطف قرار داریم و باید بتوانیم در این راستا تاثیر مثبتی بر قانون بگذاریم.

منبع: دنیای اقتصاد

70