چرا کارگران و بازنشستگان باید با حقوق ۴ میلیون تومانی سر کنند؟!
دستمزد حداقلی کارگران با همه مزایا و الحاقات مزدی، امروز کمی بیشتر از ۴ میلیون تومان است و این در حالیست که سبد معیشت خانوار با در نظر گرفتن حداقلیترین نرخها و قیمتها به ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسیده است.
دستمزد حداقلی کارگران با همه مزایا و الحاقات مزدی در صورتی معتبر است که یک خانواده کارگری در شبانه روز فقط یک وعده غذای گرم بخورد و باقی را با نان و پنیر یا غذای سرد بگذراند!
در چنین اوضاع و احوالی یکی از امیدهای کارگران به آن شکایت مزدی بود که بعد از ابلاغ بخشنامه مزدی ۹۹ در دیوان عدالت به ثبت رسانده بودند. در این شکایت با توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درخواست شده بود دستمزد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی سال ۹۹ با رای قضات دیوان باطل شود. در صورت قبول شکایت کارگران و ابطال مزد ۹۹ راهی باز میشد تا مزد ۱۴۰۰ نیز که به تاسی از مزد ۹۹ و با اعمال افزایش روی آن، به تصویب رسیده بود باطل شده و راهی برای مطالبهگری قانونی کارگران گشوده شود.
رای دیوان چه میگوید؟
در چکیده رای دیوان آمده است: «اولاً حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی درخصوص «تساوی و برابری» درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار نیست. ثانیاً طبق مصوبه، مبالغ دیگری غیر از مزد از جمله کمک هزینه مسکن و حق اولاد نیز افزایش پیدا کرده اند که این امر در عمل باعث افزایش دریافتی کارگران به میزان بیش از درصد اعلامی در رابطه با افزایش حداقل مزد شده است. ثالثاً نمایندگان کارگران در جلسات متعدد شورای عالی کار در رابطه با تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ حضور داشته اند و از این جهت، سه جانبه گرایی مقرر در قانون کار و مقاولهنامهها و توصیهنامههای سازمان بین المللی کار در برگزاری و ترکیب اعضای شورای عالی کار رعایت شده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه جلسه ۲۹۱ شورای عالی کار (مورخ۲۰؍۱؍۱۳۹۹) درخصوص تعیین مزد کارگران و بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۹ با موضوع ابلاغ مصوبه جلسه ۲۹۱ شورای عالی کار، مصوبه جلسه ۲۹۲ مورخ ۱۷؍۳؍۱۳۹۹ شورای عالی کار و بند ۱ بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۳۱؍۳؍۱۳۹۹ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار نیست و قابل ابطال تشخیص داده نشد.»
اما چرا کارگران به مزد ۹۹ اعتراض کردند؛ مذاکرات مزدی ۹۹ یک تفاوت بارز با مذاکرات پسین و پیشین داشت و آن اینکه نمایندگان کارگری شورایعالی کار حاضر به امضای صورتجلسه نشدند و مزد بدون امضای کارگران ابلاغ شد. نمایندگان کارگری در همان جلسه آخر مذاکرات با استناد به نادیده گرفته شدن بند دوم ماده ۴۱ یا همان سبد معیشت که در همان زمان بیش از ۵ میلیون تومان بود اعلام کردند صورتجلسه مزدی را امضا نمیکنند و پس از ابلاغ مزد، تشکلهای مختلف از جمله کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به دیوان عدالت شکایت بردند. اگر این شکایت به نفع کارگران تمام میشد ابزار برندهای برای پیشبرد مطالبات مزدی کارگران فراهم میآمد اما حالا سوال اینجاست که آیا رای نهایی دیوان عدالت همه الزامات و بایدهای مزدی را در نظر گرفته است و آیا کارگران در همین مرحله متوقف میمانند؟
کارگران:حتما اعتراض میزنیم
حسین حبیبی (رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه به ایلنا میگوید: ما به رای دیوان اعتراض میزنیم؛ همان شاکیان قبلی به این رای اخیر اعتراض خواهند زد و درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت را مطرح خواهند نمود. ضمن اینکه ترکیب فعلی شورایعالی کار متضمن سه جانبه گرایی نیست و جای دفاع ندارد. کارگران در اقلیت هستند و نمیتوانند ادعا کنند با رضایت آن ها مزد تعیین شده کمااینکه صورتجلسه مزد را امضا هم نکردند!
ماده ۹۱ قانون دیوان میگوید: «طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.»
براساس این ماده میتوان به رای هیات عمومی دیوان اعتراض کرد. رایی که در آن آمده قرار نبوده دستمزد دقیقا برابر با تورم تعیین شود و با افزایش مزایای مزدی، دریافتی کارگران بیش از نرخ تورم افزایش یافته است. با این وجود، در رای دیوان در ارتباط با بند دوم ماده ۴۱ و بحث سبد معیشت سکوت کامل اختیار شده است.
ماده ۴۱ قانون کار: «ماده ۴۱- شورای عالی کار همهساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.»
حسین حبیبی میگوید: توجه به تورم درماده ۴۱ یعنی اینکه تورم باید خط کش و ملاک افزایش حداقل دستمزد کارگران قرار بگیرد، پس حکم مشخص است و افزایش سالیانه مزد نباید کمتر از تورم سالیانه اعلامی توسط بانک مرکزی باشد و تبصره ماده ۴۰ هم سند وگواه محکمی است مبنی براینکه کارفرمایان اجازه و اختیار ندارند کمتر از حداقل تعیین شده پرداخت کنند. نکته این است اعلام درصد تورم هم مشخصا توسط مرجعی دولتی به نام بانک مرکزی صورت میگیرد که میتواند درصد تورمی را بصورت دستوری پایین اعلام کنند (تورم واقعی همواره خیلی بیشتر است). اما الزام اصلی در بند دوم آمده آنجا که از کلمهی «باید» استفاده شده و شورایعالی کار ملزم شده مزد را به اندازه هزینههای زندگی یا سبد معیشت افزایش دهد.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) نیز در این رابطه به ایلنا میگوید: در بین دو بند ماده ۴۱ «تفاوت لحن» وجود دارد؛ بند اول میگوید با توجه به تورم، یعنی با نگاهی به مقوله تورم رسمی و با معیار قرار دادن آن به عنوان کف چانه زنی و مذاکره، اما بند دوم این ماده لحن آمرانه دارد و لازم الاجراست. وقتی میگوید دستمزد باید هزینههای زندگی یک خانواده متوسط را تامین کند این الزام لازم الاجراست و لحن آمرانه این بند خود گویاست که نمیتوان از این الزام حداقلی عدول کرد. بنابراین در شورایعالی کار نباید و نمیتوان سر تورم و کمی بیشتر یا کمتر از آن چانه زد بلکه باید بر سر بیشتر از سبد معیشت چانه زد؛ دستمزد حداقل باید به اندازه سبد معیشت خانوار باشد، بیش از آن جای گفتگو دارد و نمیدانیم چرا قاضیان دیوان عدالت به این بند دوم در صدور رای توجه نکردهاند.
حرف آخر:حق کارگران بسیار بیش از اینهاست
تشکلهای کارگری حتما به رای اول تیر دیوان عدالت اعتراض میزنند. سال ۹۹ به پایان رسیده. بهار ۱۴۰۰ و یک ماه از تابستان آن نیز گذشته اما پیش بردن شکایت قانونی کارگران یعنی دفاع قانونی از حقوق مزدی آنها، یعنی به رسمیت شناساندن این واقعیت که حق قانونی کارگران بسیار بیشتر از اینهاست. چرا وقتی کمترین حق قانونی کارگران، دستمزدی برابر با یازده میلیون تومان است و قانون کار نیز به صراحت این حق را به رسمیت شناخته، بیش از نیمی از جمعیت کشور (کارگران شاغل و بازنشسته) باید به دستمزد ۴ میلیون تومانی رضایت بدهند و تازه خدا را شکر کنند که مزایای مزدی هم دارند و اگر کارفرما عادل و مهربان باشد، میتوانند ۴۵۰ هزار تومان حق مسکن بگیرند!
منبع: ایلنا
25
کسانی که رای میدن خودشون حقوق کارگری ندارن که متوجه بشن با این حقوق چطوری باید زندگی کرد با ۴ تومان خودشون یک هفته نمیتونن زندگی کنن
عامو کجای کاری اخر سال اضاف میشه اول سال با گران کردن ارز از جیب علّیّه فخیمه ملت کشیده میشه یعنی....پشم ،،،این دیگه حساب سر انگشتی نداره واقعیت همینه در نظام سرمایه داری چیزی مفت داده نمیشه ،این اضاف کردن مثل ربا خواریه پولی به تو میدن هزار برابر میگیرند فهمیدی عامو
من نمی فهمم 1-تورم سال قبل چرا روی حقوق امسال حساب میشه ولی تورم خود سال نه...2-تورم کل سال باید حساب شه نه اسفند ماه...3- تورم رو چه جوری بانک حساب میکنه که قیمتها 2-3 برابر شده (یعنی 200-300 درصد) ولی تورم میشه 39 درصد!!!!!!!!!!
چون تاریخ مصرفشان گذشته و هیچ آشنا و پارتی هم برای 35 ساله شدن نداشته اند
بابا اینا همه بافت وزیر کار بیسواد سالاری خانواد
و معلمان به اندازه ۴ تومن کار خواهیم کرد
خوشبحال 4میگیری من 2500.000حقوقم
کجا چهار میلیون میدن
مسئله حقوق نیست. هر سال تورم میره بالاتر. باید تورم را کنترل کرد. باید سرمایه گذاری خارجی جذب کرد. باید با دنیا و عالم و آدم سرشاخ نشد. باید با سرمایه گذاری خارجی حجم نقدینگی را کم کرد. باید فساد و رانت را از بین برد. باید قانون و افراد متخصص را سر جای خودشان گذاشت، نه اینگه این افراد در خانه و بیکار و یک عده ... سرکار و پست های بالا باشند.
چون مملکت دست بیسوادهای مفت خور هست
چون که حقوق و دست رنج و معادن و نفت پشیمان کشورشان و تمامی پولها یک راست به سوریه و لبنان میرود پس در نتیجه باید بسازند تا حسن جان و اسد جان راحت زندگی کنند
اگه بخوان بيشتر بهشون بدن اونوقت حقوق مدير كل،روءسا،معاونين ،كه نجومى ميگيرند كم مياد ،اونوقته كه بايد خجالت بكشيم كه مسؤلينمون سختى ميكشند ،،،،والله
عجب دیوان عدالتی!!!!!!!!!!! عدالت رو کامل سر بردید با این حکم!!
به سیستم ارباب و رعیتی خوش آمدید!
سلام من کارگر یکی از نساجی یزد هستم از سال۸۵ پایه حقوق معادل یک سکه بهار آزادی بوده . نکته دوم من چهار صاحب کارخانه عوض کردم اولی حقوق را دستی میداد دومی فیش حقوق میداد ولی حقوق سر وقت نمیداد سومی پایه حقوق میداد اضافه حقوق را به آخر سال یا حتی سال بعد میداد چهارمی از اضافه کاریمان کم کرده و کارخانه اش سرویس ندارد و من با موتور ماهی حداقل ۱۰۰۰ کیلومتر میروم وحق سرویس هم ۵۰هزار تومان است خلاصه دولت حداقل میدهد و کارفرما درست نمیدهد .حکمت پا برهنه ها درست کردید
در خبرها آمده بود سرعت رفتن کارگران ایرانی به عراق بیشتر شده بدلایل ............'!!!!!! پیش خودم گفتم مگر ایرانی ها برای کار میرن عراق.بنده عراق زیاد رفتم ولی بدنه مردم اونور ما رو دوست ندارند.............رجل سیاسی ایران اگر این خبر حقیقت داشته باشد کلاه ات را بالاتر بگذار.مردنتون آرزوست
بازنشسته و کارگر باید کم بگیرن تا مدیران و نجومی بگیران گرسنه نمونن
چهار میلیون بابا زمان طاغوت حقوق کارگر 50تومن بوده
من الان دارم سرکار میرم 2700.000
به خدا قسم من جایی کار میکنم ماهی دو میلیون میگیرم نه بیمه دارم نه سرویس از ناچاری میرم اگه هم نرم بیکار میشم .تا کی باید شرمنده زنم باشم دیگه دارم دیونه میشم ای کاش ما هم اقا زاذه بودیم بی زحمت کل مال این ملتا میخورن.به نظر من ما این قشر حکم شهیدی را داریم که فقط به جای بهشت هر روز تو جهنمیم
خوب معلومه:باز نشسته پا به سن گذاشته مریضها سراغش میاد با این تورم قبلش هیچ لذتی نبرده حالا هم مریضها میاد سراغش باید هزینه فرزندان به خونه نشسته بی کارش رو بده بزرگتر خانواده هست باید هوای نوه ها را داشته باشه حقوق بیشتر از این زیادی میشه
تامین زندگی شرافتمندانه برای خدمت گزاران شاغل و بازنشسته وظیفه ی دولت و مجلس است --- هر چند تامین زندگی شرافتمندانه و عزتمند برای تمامی سطوح خدمت گزاران شاغل و بازنشسته ی دولتی و غیر دولتی و سایر مردم وظیفه ی دولتها و مجالس منتخب مردمی است که می باید همیشه و در همه ی شرایط همزمان ؛ عالمانه و قانونی و با تامین ردیفهای مالی لازم در بودجه ها به آن بپردازند ؛ ولی هرگز منطقی نیست و نباید قانومند باشد که دولتها و مجالسی که در شرف انقضای مدت خدمت اند به این امر شبهه برانگیز بدون هماهنگی با نهادهای نظارتی و قانون گزار کشور با انتخاب اقشار معینی از کارمندان بصورت موردی به آن بپردازند و برای دولت و مجلس بعدی بلحاظ مالی و اجرایی مشکل آفرینی کنند و دولت و مجلس بعدی را ، بی هیچ برنامه ریزی قانونمند هماهنگ ؛ در مقابل عمل تنگنا آفرین انجام شده قرار دهند.
الهی کسانی که شدن مسوول حقوق کارگران به عزابشینن ودردبی درمون بگیرن فقط روزاول رنگ حقوق رومی بینیم این حقوق پول قسط وام ازدواجی بچه هامون واجاره خونه نمیشه کارمیکنیم ولی توخونه نه برنج داریم نه میوه نه گوشت یامرغ خودمونوبکشیم نون وسیب زمینی بخریم خدالعنتتون کنه که هم کارمی کنیم هم خجالت می کشیم
شرم آور است که کا رگران ما به عراق برای کارگری مهاجرت می کنن چون اونجا دستمزدشون 15 میلیون تومان درمی آت، عراق کشوری که دوجنگ را به خودش دیده ولی نرخ تورم درکشورش بسیار پایین تر است ودولتش بارها اعلان کرده منافع ملی مردمش ازهرچیزی مهمتره، برعکس مسولین ما که نسبت به حقوق کارگر واقشار زحمت کش بی تفاوتند.
هر کی سی خوشه
ای خدا اینهمه کشور تو دنیا چرا باید اینجا بدنیا بیاییم
برا اینکه قرار بود.زیر بار ستم نکنیم زندگی
اقایان ۵۰سال درست نشده کی میخواد دربشه قشر ضعیف جامعه همیشه بعدبخت بودن هرکسهم به
خواد درست کار کنه نمی گزارن چون زورش نمیرسه
ساعت خواب .الان درگیر سال ۱۴۰۳ هستیم نماینده کارگران هم اگر ۸ میلیون میگرفتند
قطعا این قدر کوتاه نمی امدنداصل حقوق ۲۲ درصد نه ۳۵ درصد.تازه هرساله صیغه غیر سطوح هم با بی لیاقتی نمایندگی کارگران اجرا میکنند
از ماست که بر ماست