گران شدن درمان کرونا بر اثر بدهی نجومی دولت به تامین اجتماعی / حداقل 30 میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق قرار دارند

وقتی آنها نمی توانند از پس تامین نیاز غذایی روزمره خود برآیند، طبیعتا توانایی پرداخت هزینه های سنگین تشخیص بیماری، تهیه دارو و دریافت خدمات درمانی مربوط به کرونا را ندارند؛ ماجرایی تلخ که یکی از ریشه های آن به بدهی نجومی دولت به تامین اجتماعی بازمی‌گردد.

آمارهای رسمی از این حکایت دارد که هم اکنون دولت بیش از 210 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. البته برخی کارشناسان اقتصادی رقم واقعی بدهی دولت به تامین اجتماعی را حدود 350 هزار میلیارد تومان برآورد می کنند. بدهی نجومی دولت به تامین اجتماعی نیز مشکلات فراوانی را برای این سازمان به همراه داشته است. از جمله این که با وجود ادعای مسئولان تامین اجتماعی مبنی بر رایگان بودن هزینه های درمان کرونا در مراکز درمانی این سازمان، هنوز هم شاهد آن هستیم که بیشتر بیمه شدگان تامین اجتماعی ناچارند که بسته به شدت بیماری خود، بین 5 تا 15 میلیون تومان برای درمان کرونا هزینه کنند. زیرا بدهی نجومی دولت به تامین اجتماعی، این سازمان را تحت فشار اقتصادی فراوانی قرار داده است و تامین اجتماعی هم برای جبران مشکلات خود، ناچار است که از بیمه کردن برخی خدمات درمانی و داروهای کرونا استنکاف کند؛ مساله ای که کرونا را به یک بیماری پرهزینه برای بیمه شدگان تامین اجتماعی و البته سایر مردم ایران تبدیل کرده است.

بدهی رسمی دولت به تامین اجتماعی ؛ بیش از 210 هزار میلیارد تومان
با وجود این که مصطفی سالاری، مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی در روزهای پایانی مدیریت خود از صفر شدن بدهی های تامین اجتماعی به وزارت بهداشت خبر داد، اما هنوز هم شاهد آن هستیم که سازمان تامین اجتماعی بدهی های مربوط به نسخه های کاغذی به مراکز درمانی زیر نظر وزارت بهداشت یعنی مراکز درمانی دانشگاهی و البته مراکز درمانی غیردانشگاهی را با تاخیر دو ماهه پرداخت می کند.

البته بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت سال گذشته حدود 10 هزار میلیارد تومان بود که در یک سال اخیر به گفته مسئولان تامین اجتماعی، این بدهی کاملا تسویه شده و قرار است از ابتدای مهر با تبدیل شدن تمام نسخه های کاغذی به نسخه های الکترونیکی، فرآیند تسویه معوقات سازمان تامین اجتماعی به مراکز درمانی دانشگاهی و غیردانشگاهی نیز در اسرع وقت انجام شود تا این سازمان دیگر بدهکار مراکز درمانی نماند.

اما آنچه در این میان حائز اهمیت به نظر می رسد، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است که با وجود این که هیچ گاه رقم دقیقی از آن اعلام نشده است، اما برخی کارشناسان اقتصادی آن را حدود 350 هزار میلیارد تومان برآورد می کنند.

در این میان باید توجه داشت که اکبر شوکت، عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، اسفند 99 بدهی دولت به این سازمان را بیش از 300 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و تیرماه امسال نیز مصطفی سالاری، مدیرعامل این سازمان از پرداخت شدن 89 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی خبر داد.

براین اساس می توان تخمین زد که دولت هنوز هم بیش از 210 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و این بدهی نیز مشکلات زیادی را برای سازمان تامین اجتماعی رقم زده و نه تنها تامین اجتماعی را در پرداخت مستمری، تسهیلات و مزایای بیمه شدگان و بازنشستگان خود با مشکل مواجه کرده است، بلکه این سازمان را به مرز ورشکستگی هم کشانده است.

بدهی نجومی، ناشی از برداشت دولت ها به صندوق تامین اجتماعی است
حمید آصفی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، عامل اصلی انباشت بدهی های کلان دولت به تامین اجتماعی را عدم اداره صندوق های بازنشستگی توسط خود بازنشستگان دانست و تاکید کرد: در بیشتر کشورهای جهان صندوق های بازنشستگی توسط هیات امنای منتخب بازنشستگان اداره می شود، اما در ایران اداره صندوق های بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر دولت است و به همین دلیل، دولت ها از ابتدای انقلاب تا کنون همواره برای جبران کسری بودجه خود به صندوق های بازنشستگی بخصوص به اموال سازمان تامین اجتماعی دستبرد زده اند.

وی افزود: در دهه های اخیر دستبرد دولت ها به صندوق های بازنشستگی به صورت استقراض کاملا قانونی انجام شده است و تداوم این روند، رسیدن میزان بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی بخصوص صندوق تامین اجتماعی به ارقام نجومی را به همراه داشته است. اکنون هم برآورد می شود که بدهی دولت به تامین اجتماعی حدود 350 هزار میلیارد تومان است.

دولت به جای پرداخت بدهی، شرکت های زیان ده را به تامین اجتماعی واگذار می کند
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی به صورت تسویه نقدی این بدهی ها نیست و در زمان هایی هم که دولت ها بدهی های خود به این سازمان را پرداخت کرده اند، شیوه پرداخت بدهی به صورت رد دیون با واگذاری شرکت های عمدتا زیان ده به تامین اجتماعی بوده است.

آصفی در این باره توضیح داد: با توجه به این که تسویه نقدی طلب نجومی تامین اجتماعی برای دولت ها بسیار دشوار است، دولت ها در دوره های مختلف براساس تجربه کشورهایی که تامین اجتماعی آنها وارد فعالیت اقتصادی شده است، اقدام به واگذاری شرکت ها و کارخانجات گوناگون به تامین اجتماعی کرده اند.

اما به گفته این پژوهشگر اقتصادی سیاسی، برخلاف کشورهای توسعه یافته، دولت های ایران برای رد دیون خود به سازمان تامین اجتماعی عمدتا شرکت های ورشکسته و زیان ده را به این سازمان واگذار کرده اند و در سال جاری نیز همان طور که مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی عنوان کرده، 89 هزار میلیارد تومان از بدهی های قبلی دولت به تامین اجتماعی، به صورت واگذاری سهام به این سازمان پرداخت شده است.

آیا بدهی واقعی دولت به تامین اجتماعی 5 برابر رقم رسمی است؟
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که بدهی 300 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی براساس به‌روزرسانی انجام شده در آذر 99 محاسبه شده است؛ یعنی در آن زمان با توجه به این که دولت فقط 110 هزار میلیارد تومان از بدهی خود را قبول داشت، دیوان عدالت اداری رای به به‌روزرسانی این بدهی داد و بعد از طی این فرآیند نیز مشخص شد که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی حدود 300 هزار میلیارد تومان است.

البته اخیرا علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران تاکید کرده است که اگر دولت زودتر مکلف می شد که بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را به‌روزرسانی کند، رقم این بدهی نجومی به یک تریلیون و 400 هزار میلیارد تومان می رسید؛ یعنی چیزی حدود 5 برابر بدهی 300 هزار میلیارد تومانی که آذر 99 برآورد شد.

آصفی، وجود این اختلافات در تعیین رقم بدهی دولت به تامین اجتماعی را ناشی از عدم شفافیت در اعلام نرخ دقیق این بدهی دانست و تاکید کرد: این که اعضای کانون بازنشستگی یک رقم را به عنوان بدهی دولت به تامین اجتماعی بیان می کنند و مدیران تامین اجتماعی هم رقمی دیگر را اعلام می کنند، نشان می دهد که هیچ شفافیتی درباره میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی وجود ندارد.

اما به گفته این پژوهشگر اقتصاد سیاسی، براساس اطلاعاتی که در سال های اخیر از سوی مرکز پژوهش های مجلس، مرکز آمار ایران، سازمان تامین اجتماعی و ... به دست آمده است، می توان میزان طلب تامین اجتماعی از دولت را حدود 350 هزار میلیارد تومان برآورد کرد.

صفر شدن بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی چقدر صحت دارد؟
آصفی با اشاره به اظهارات اخیر مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی درباره صفر شدن بدهی این سازمان به مراکز درمانی دانشگاهی گفت: وقتی هیچ شفافیتی درباره میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی وجود ندارد، طبیعتا نمی توان هیچ شفافیتی را نیز درباره پرداخت بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی مشاهده کرد.

بنابراین از نظر این پژوهشگر اقتصاد سیاسی، این نکته که بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی به صفر رسیده، صرفا ادعایی است که از سوی مدیران پیشین این سازمان مطرح شده است، اما عملا هنوز هم شاهد آن هستیم که بسیاری از مراکز درمانی با این بهانه که تامین اجتماعی طلب های قبلی آنها را وصول نکرده است، از پذیرفتن بیمه تامین اجتماعی خودداری می کنند.

بدهی نجومی دولت به تامین اجتماعی ، درمان کرونا را گران کرده است
آصفی در بخش دیگری از صحبت هایش تاکید کرد: در سال های اخیر متاسفانه شاهد آن هستیم که با وجود شیوع گسترده بیماری کرونا در کشورمان، روز به روز اقلام مختلف دارویی و خدمات درمانی گوناگون از پوشش بیمه تامین اجتماعی خارج می شود؛ به نحوی که مردم انتظار دارند که 90 درصد هزینه های دارویی و درمانی آنها از جیب بیمه ها بخصوص بیمه تامین اجتماعی پرداخت شود، اما متاسفانه طبق اذعان مسئولان دولتی، حداقل 35 درصد هزینه های دارویی و درمانی از جیب مردم پرداخت می شود.

به گفته این پژوهشگر اقتصاد سیاسی، عامل اصلی این مساله نیز بدهی های نجومی دولت به سازمان تامین اجتماعی و البته دیگر سازمان های بیمه گر است؛ یعنی چون سازمان های بیمه گر به دلیل این بدهی های نجومی در شرایط دشوار اقتصادی قرار گرفته اند، ناچارند که برای جبران مشکلات مالی خود بخشی از داروها و خدمات درمانی را از پوشش بیمه خارج کنند؛ مساله ای که اکنون در حوزه دریافت خدمات درمانی و هزینه داروهای مربوط به کرونا رخ داده و درمان کرونا را برای آحاد جامعه گران کرده است.

درمان رایگان کرونا در مراکز تامین اجتماعی یک رؤیاست
در این میان البته باید توجه داشت که اخیرا مسئولان سازمان تامین اجتماعی اظهار کرده اند که اگر افراد مبتلا به کرونا با تشخیص پزشکان مراکز درمانی تامین اجتماعی به داروها یا خدمات درمانی مربوط به کرونا یا بستری در مراکز درمانی احتیاج پیدا کنند، در صورت دریافت داروها یا خدمات درمانی خود از مراکز درمانی تامین اجتماعی یا بستری در این مراکز، هزینه های مربوط به تهیه دارو و درمان کرونا برای آنها رایگان خواهد بود.

آصفی اما تاکید کرد که اولا با وجود ابلاغ این بخشنامه از سوی سازمان تامین اجتماعی، هنوز هم بسیاری از مراکز درمانی زیر نظر این سازمان زیر بار اجرای این دستورالعمل نمی روند، ثانیا ظرفیت مراکز درمانی تامین اجتماعی برای پذیرش تمام بیماران کرونایی بیمه شده این سازمان کافی نیست و ثالثا بخش زیادی از مردم بخصوص در شهرهای کوچکتر دسترسی آسانی به مراکز درمانی تامین اجتماعی ندارند.

از نظر این پژوهشگر اقتصاد سیاسی، همه این مسائل دست به دست هم می دهد تا رایگان شدن درمان کرونا برای عمده مردم حتی بیمه شدگان تامین اجتماعی چیزی شبیه یک رؤیا باشد و به همین دلیل، اکنون هم شاهد آن هستیم که بیشتر مردم حتی بیمه شدگان تامین اجتماعی برای تهیه دارو و دریافت انواع خدمات درمانی مربوط به کرونا، بسته به شدت بیماری خود یا اعضای خانواده شان، ناچارند که در طول یک دوره بیماری بین 5 تا 15 میلیون تومان پرداخت کنند.

بیشتر بیمه شدگان تامین اجتماعی توان پرداخت هزینه های درمان کرونا را ندارند
از نظر آصفی، در شرایط حاضر بخش زیادی از مردم ایران از جمله بیشتر جمعیت کارگری تامین اجتماعی، به دلیل قرار گرفتن در شرایط دشوار معیشتی، توان پرداخت هزینه های دارویی و درمانی کرونا را در صورت ابتلا به نوع شدید این بیماری ندارند؛ جمعیت این افراد نیز به همراه خانواده هایشان حدود 45 تا 46 میلیون نفر برآورد می شود.

این پژوهشگر اقتصاد سیاسی در ادامه با اشاره به تجربه شخصی خود در پرداخت هزینه های درمانی مربوط به کرونا گفت: همین دو هفته پیش، یعنی بعد از صدور بخشنامه مربوط به رایگان شدن هزینه های درمان کرونا در مراکز تامین اجتماعی، برای دریافت رمدسیویر با نسخه پزشک تامین اجتماعی به بیمارستان امام خمینی مراجعه کردم و با وجود داشتن دفترچه، بیش از یک میلیون و 200 هزار تومان صرفا برای دریافت این دارو پرداخت کردم

وی افزود: رمدسیویر فقط یک قلم از داروهای مربوط به درمان کروناست و بیماران کرونایی ضمن این که باید هزینه تزریق این دارو را نیز به مراکز درمانی پرداخت کنند، داروهای دیگری را هم باید تهیه کنند و در مجموع حتی بیمه شدگان تامین اجتماعی هم باید متحمل هزینه های بالایی برای درمان کرونا شوند. بر این اساس می توان گفت رایگان شدن هزینه درمان کرونا برای بیمه شدگان تامین اجتماعی صرفا در حد یک رؤیاست.

حداقل 30 میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق قرار دارند
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که روزنامه همشهری اخیرا گزارشی را منتشر کرده که براساس آن، مطابق پایش داده هایی که تا پاییز 1399 در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تجمیع شده است، به طور میانگین 31.4 درصد از ایرانیان در پاییز 1399 زیر خط فقر مطلق بوده اند.

این به معنای آن است که 26 میلیون و 700 هزار نفر در سال گذشته در کشورمان زیر خط فقر بوده اند و با توجه به تورم سرکش یک سال اخیر و رسیدن تورم نقطه به نقطه در مرداد 1400 به 45.2 درصد، می توان گفت که اکنون قطعا تعداد فقرای کشور از پاییز 1399 بسیار بیشتر شده است.

البته آصفی، این آمار را قدیمی دانست و گفت: با توجه به تورم نقطه به نقطه نجومی حاکم بر کشور و رشد بیش از 100 درصدی قیمت 74 قلم کالای استراتژیک در یک سال گذشته، می توان گفت هم اکنون حداقل 30 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر مطلق هستند. یعنی این افراد نمی توانند در طول روز کالری مورد نیاز را وارد بدن خود کنند و طبیعتا از پس هزینه های درمان کرونا نیز برنمی‌آیند.

احتمال مرگ 30 میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق بر اثر کرونای شدید
به گفته آصفی، وقتی در یک سال گذشته 74 قلم کالای استراتژیک از برنج و روغن گرفته تا رب گوجه فرنگی و چای رشدی بیش از 100 درصدی را تجربه کرده اند، طبیعی است که روز به روز سفره های مردم کوچکتر می شود و در چنین شرایطی نیز قطعا خانوارهایی که زیر خط فقر مطلق قرار گرفته اند، در صورت ابتلا به کرونای شدید از پس پرداخت هزینه های درمانی خود برنمی‌آیند.

این پژوهشگر اقتصاد سیاسی ادامه داد: وقتی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و دیگر سازمان های بیمه گر به ارقام نجومی رسیده است و این سازمان ها نیز تحت مشکلات اقتصادی فراوانی قرار گرفته اند و به همین دلیل، از تحت پوشش قرار دادن بخش زیادی از داروها و خدمات درمانی مربوط به کرونا استنکاف می کنند، طبیعتا درمان کرونا نیز برای مردم گران تمام می شود.

وی در پایان تصریح کرد: در چنین شرایطی نیز قطعا حداقل 30 میلیون نفر از ایرانیان که زیر خط فقر مطلق قرار گرفته اند، به هیچ وجه از پس تامین هزینه های درمانی خود در صورت ابتلا به کرونا برنمی‌آیند و احتمال دارد که بخش زیادی از آنها در صورت ابتلا به کرونا جان خود را از دست بدهند.

منبع: رکنا

70