بنی‌صدر و «اقتصاد توحیدی»

ممکن است یک نظام اقتصادی واقعا مختلط، یکی از نظام‌های اقتصادی خالص را به‌عنوان آرمان خویش در نظر گرفته و بکوشد تا به سوی آن حرکت کند. از سخنان محمدباقر صدر و ابوالحسن بنی‌صدر چنین بر می‌آید که نظام اقتصادی مطلوب آنها، آرمانش نیز «اقتصاد مختلط» است، هم در واقعیت مختلط و هم در آرمان مختلط. این وجه تمایز نظام اقتصادی مورد نظر آنها از سایر نظام‌های اقتصادی است.

علی‌رضا علوی‌تبار، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی نوشت: درگذشت سیدابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس‌جمهور ایران، زمینه‌ای فراهم کرد که افراد و جریان‌های مختلفی، با انگیزه‌هایی متفاوت به معرفی و نقد دیدگاه‌ها و عملکرد او بپردازند. دیدگاه‌های اقتصادی او بیش از سایر مباحث موضوع نقد و نظر شد. اغلب مباحث با نام مرحوم بنی‌صدر آغاز می‌شد اما به طرح دیدگاه‌های خود افراد در مورد اقتصاد و ابعاد آن تبدیل می‌گشت. مستقل از دیدگاه بنی‌صدر نقدها نشان می‌داد که اقتصاد خوانده‌های ما تا چه حد از مباحث فلسفه علم و فلسفه علم اقتصاد بی‌اطلاع‌اند و نگاه‌شان به مباحث اقتصادی نیز تا چه حد سطحی و ناسنجیده است. نقدهای مطرح‌شده را بهانه کرده و با طرح و نقد ادعاهای آنها می‌کوشم تا باب گفت‌وگو را باز کنم، شاید کمکی به مقابله با برخورد احساسی و سطحی سیطره‌یافته بر سخنان و نوشته‌های ما باشد.

قبل از ورود به بحث اصلی، یادآوری یک نکته را ضروری می‌دانم. کتاب «اقتصاد ما» نوشته مرحوم سیدمحمدباقر صدر را باید نقطه عطفی در طرح مباحث «اقتصاد اسلامی» دانست. پرسش‌ها و چارچوب‌های ارائه شده توسط صدر، در شکل‌دهی به مباحث به‌ویژه در حوزه اندیشه شیعی، نقشی پایدار و تاثیرگذار داشت. این تاثیر را در «اقتصاد توحیدی» بنی‌صدر نیز می‌توان دید. البته روشن است که اقتصاد توحیدی به زبان و قرائت بنی‌صدر است و همه مشخصات آثار او را دارد. توجه به محورهای اصلی کتاب «اقتصاد ما» امکان فهم بهتر بسیاری از آثار منتشر شده در مورد اقتصاد اسلامی را فراهم می‌آورد. درک درست کتاب «اقتصاد ما» ورودی مناسبی برای تفسیر بسیاری از آثار اقتصادی پس از آن است. حال به بحث اصلی (ادعاهای مطرح‌شده در نقد اقتصاد توحیدی) و بررسی آنها می‌پردازیم.

یکم. ادعا شده است که نظام اقتصادی مطلوب «اقتصاد توحیدی» متاثر از مارکسیسم، نظامی سوسیالیستی است.

این ادعا دقیق نیست و بسیاری از مباحث را نادیده می‌گیرد. همان‌طور که صدر در کتاب «اقتصاد ما» به‌روشنی نشان داده است، آنچه اقتصاد اسلامی نامیده می‌شود، نظام اقتصادی «مختلط» است. به این معنا که در زمینه «مالکیت عوامل تولید»، هم مالکیت خصوصی داریم و هم مالکیت عمومی (دولتی). عامل تولید چون نیروی کار در مالکیت خصوصی است، اما بخش‌های مهمی از منابع طبیعی در مالکیت دولت قرار دارند. پس، از نظر مالکیت عوامل تولید با یک اقتصاد مختلط مواجهیم. در زمینه «سازوکار ایجاد هماهنگی و تخصیص منابع» نیز هم «سازوکار بازار» (مبادله آزاد میان افراد) و هم «سازوکار برنامه‌ریزی دستوری مرکزی» را داریم. به طبقه‌بندی زیر توجه کنید:

همانطور که می‌بینیم، ‌نظام‌های مختلط اقتصادی روی پیوستار گسترده‌ای قرار می‌گیرند. اما نظام‌های اقتصادی خالص ذیل چهار عنوان دسته‌بندی می‌شوند. نکته مهم این است که در جهان واقعی «همه اقتصادها،‌ اقتصاد مختلط هستند». هیچ‌یک از نظام‌های اقتصادی جهان از نوع نظام‌های خالص نیستند. البته ممکن است یک نظام اقتصادی واقعا مختلط، یکی از نظام‌های اقتصادی خالص را به‌عنوان آرمان خویش در نظر گرفته و بکوشد تا به سوی آن حرکت کند. از سخنان محمدباقر صدر و ابوالحسن بنی‌صدر چنین بر می‌آید که نظام اقتصادی مطلوب آنها، آرمانش نیز «اقتصاد مختلط» است، هم در واقعیت مختلط و هم در آرمان مختلط. این وجه تمایز نظام اقتصادی مورد نظر آنها از سایر نظام‌های اقتصادی است!

اقتصاد توحیدی،‌ نوعی اقتصاد «مختلط» است و نه «التقاطی». اقتصاد مختلط شناخته‌شده و معنای روشنی نیز دارد. ممکن است آن را دوست نداشته باشیم، اما نمی‌توانیم آن را بی‌معنا تلقی کنیم.

در میان گروه‌های فعال سیاسی که اندیشه راهنمای خود را اسلام معرفی می‌کردند، گروه‌هایی بودند که نظام اقتصادی مطلوب خود را «سوسیالیسم دولتی» معرفی می‌کردند (مانند مجاهدین خلق ایران، آرمان مستضعفین و فرقان) اما بنی‌صدر را نمی‌توان در میان این جریان‌ها طبقه‌بندی کرد.

نظام‌های اقتصادی مختلط، برای دفاع از خویش از منطق اقتصادی موجهی برخوردارند. برخی از عناوین شناخته در دانش اقتصادی چون «درماندگی بازار»، «درماندگی دولت»، «اهمیت نهادها به‌عنوان علل بنیادی رشد اقتصادی» به‌خوبی در خدمت دفاع از اقتصادهای مختلط قرار می‌گیرند. با جمع‌بندی تجربه قرن بیستم به نظر می‌رسد که قاعده راهنمای طراحی نظام‌های اقتصادی دستیابی به ترکیب بهینه «دولت» و «بخش خصوصی» و «سازوکار بازار» و «سازوکار برنامه‌ریزی» است و نه دفاع بنیادگرایانه از یکی از این دو وجه.

دوم. ادعا شده است که طرفداران اقتصاد اسلامی (اقتصاد توحیدی)، به‌دنبال جایگزین کردن آن به‌جای «علم اقتصاد» هستند و «علم اقتصاد» را بی‌اعتبار و بی‌فایده می‌دانند. در حاشیه این ادعا بحث‌های عجیبی در مورد محوریت «آزادی» در علم اقتصاد و محوریت «عدالت» در اقتصاد اسلامی مطرح می‌گردد که همگی حکایت از نوعی خلط مبحث و گسترش بی‌دلیل داوری‌ها دارد. تفکیک حوزه‌های مختلف اندیشه و رعایت معیارها و موازین نقد در هر حوزه ضرورتی انکارناپذیر است که امروز بیشتر به چشم می‌آید.

توضیح آنکه، پدیده‌ها و رفتارهای اقتصادی را می‌توان با سه «هدف» مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار داد. گاه هدف از مطالعه «توصیف» (بیان ویژگی‌ها) و «تبیین» (بیان چرایی و چگونگی پدید آمدن) پدیده‌ها و رفتارهاست. نتیجه مطالعه روش‌مند با این هدف پیدایش «اندیشه‌های اقتصادی توصیفی و تبیینی» است. علم اقتصاد، شاخه‌ای از اندیشه‌های توصیفی-تبیینی است که با فرض وجود «کمیابی» و ضرورت «انتخاب» از میان گزینه‌های مختلف به تحلیل و مطالعه با روش‌های تجربی (مشاهده و آزمایش) می‌پردازد. به‌دلیل ویژگی‌های علوم تجربی (از جمله علوم اجتماعی که علم اقتصاد یکی از آنهاست) این علوم ما را قادر به «پیش‌بینی» آینده کرده و امکان تصرف و تغییر در طبیعت و جامعه را فراهم می‌آورند. علم اقتصاد (مانند همه علوم تجربی) در مورد «خوب» و «بد»، «باید» و «نباید»، «شایسته» و «ناشایسته» سخن نمی‌گوید. می‌تواند نتیجه «برابری» یا «نابرابری» بیشتر درآمدی را برایتان پیش‌بینی کند، یا نتیجه «دخالت دولت در قیمت‌گذاری» را بر مبنای چارچوب‌های نظری خود مشخص کند و… اما نمی‌تواند در مورد این جهت‌گیری‌ها «داوری ارزشی» کرده و قضاوت «اخلاقی» کند. داوری اخلاقی و قضاوت ارزشی در شاخه دیگری از اندیشه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد که هدف آن بحث از ارزش‌ها و هنجارهای اقتصادی است، اندیشه‌های اقتصادی ارزشی-هنجاری.

در اندیشه‌های ارزشی و هنجاری اقتصادی، پیوستار گسترده‌ای از مباحث را می‌توان دید. از مباحث عام و کلی در مورد تقدم و تاخر «آزادی فردی» و «برابری اجتماعی» تا مباحث خاص و جزئی چون «مالکیت اراضی بایر» و «موجه یا غیرموجه بودن ارث». مباحث این شاخه از اندیشه‌های اقتصادی، از جنس مباحث «حقوقی» و «اخلاقی» است و نه از جنس مباحث «علمی» (علم تجربی).

مباحث «اقتصاد اسلامی» یا «اقتصاد توحیدی» از جنس مباحث ارزشی و هنجاری است. پیش از انقلاب اندیشمندانی چون محمدباقر صدر و مرتضی مطهری به تفاوت میان «علم اقتصاد» و «مکتب اقتصادی» (دیدگاه‌های ارزشی و هنجاری در مورد اقتصاد) توجه داشته و آن را مورد تاکید قرار داده‌اند. بحث «علم اقتصاد اسلامی»، بعد از انقلاب (به‌ویژه بعد از تعطیلی دانشگاه‌ها به اسم انقلاب فرهنگی) مطرح شد و پیش از انقلاب به این شکل مطرح نبود. اقتصاد توحیدی نیز در فضای پیش از انقلاب نگاشته شده است؛ اندیشمندانی که به‌طور جدی در مورد آموزه‌های دینی می‌اندیشیده‌اند، می‌دانستند که از هر شاخه‌ای از اندیشه‌های اقتصادی چه انتظار و توقعی می‌توانند داشته باشند. در حالی که کتاب‌های متعددی با سطوح کیفی بسیار متفاوت در مورد «اقتصاد اسلامی» در دسترس ماست، متن قابل اعتنایی که بتوان آن را «علم اقتصاد اسلامی» نامید پدید نیامده است. به‌عنوان یک نکته حاشیه‌ای باید یادآور شوم که می‌توان برخی از پیش‌فرض‌های رفتار انسان‌ها را تغییر داد و با کمک ابزارهای علم اقتصاد به مطالعه پیامدها و نتایج آن پرداخت. به‌طور مثال می‌توان فرض کرد که مطلوبیت برای یک فرد تنها حاصل میزان مصرف او از کالاهای مختلف نیست، بلکه به میزان مصرف دیگران هم بستگی دارد و آنگاه پیامدهای این تابع مطلوبیت جدید را مورد بحث و بررسی قرار داد. تا زمانی که ما «اصول موضوع» علم اقتصاد را حفظ کرده و با پایبندی به آنها بحث می‌کنیم، در چارچوب علم اقتصاد متعارف قرار داریم و علم اقتصاد جدیدی متولد نشده است.

البته شاخه سومی از اندیشه‌های اقتصادی نیز وجود دارد که حاصل همکاری دو شاخه پیش‌گفته است: اندیشه‌های توصیه‌ای و تجویزی؛ وقتی که اقتصاددانی به دولت توصیه می‌کند که «برای مهار تورم، رشد نقدینگی را مهار کن». از یک‌سو پذیرفته است که رابطه‌ای علت و معلولی میان تورم و رشد نقدینگی وجود دارد (اندیشه‌ای توصیفی و تبیینی) و از سوی دیگر پذیرفته است که تورم پدیده نامطلوبی است و باید آن را مهار کرد (اندیشه‌ای ارزشی و هنجاری). تفکیک این شاخه‌های مختلف با واکاوی مفاهیم و روش‌ها ممکن می‌شود و در ذهن و زبان اغلب ما این تفکیک‌ها رعایت نمی‌شود. نتیجه مهمی که می‌توان از این تفکیک‌ها گرفت این است که سیاستگذاری و هدایت اقتصاد یک جامعه هم احتیاج به «علم اقتصاد» دارد و هم نیازمند «جهت‌گیری‌های ارزشی» در اقتصاد است. نمی‌توان جهت‌گیری‌های ارزشی را از علم اقتصاد گرفت، به قول شاعر!:

علم گر صد شگرد انگیزد

باید از هست بر نمی‌خیزد

تحلیل‌های علت و معلولی را هم نمی‌توان از اندیشه‌های ارزشی و هنجاری اقتصادی گرفت. برای خط‌مشی‌گذاری ما به هر دوی این‌ها احتیاج داریم. می‌دانم که پرسش‌های زیادی در اینجا مطرح است. مثلا اینکه آیا می‌توان از آموزه‌های دینی، انتظار ارائه مکتب اقتصادی (مجموعه‌ای منسجم از جهت‌گیری‌های ارزشی اقتصادی را که پیرامون یک ارزش محوری سازماندهی شده‌اند) داشت یا خیر؟ یا مثلا اینکه علم اقتصاد چه کمکی می‌تواند به «واقع‌بین شدن» جهت‌گیری‌های ارزشی بنماید؟ و ده‌ها پرسش دیگر. هدف این مقاله پاسخ به همه این پرسش‌ها نیست. در اینجا فقط می‌خواهیم نشان دهیم که برای نقد افکار مرحوم بنی‌صدر، لازم نیست از مغالطه بهره بگیریم و افکار بسیار آسیب‌پذیرتری را به‌عنوان معیار نقد طرح کنیم. یکی از آفت‌های اصلی فضای اندیشه در جامعه ما، همین ساده کردن‌ها و نادیده گرفتن ظرافت‌های مباحثه است. در واقع این کار به‌معنای داشتن «نگاه ایدئولوژیک» است، چیزی که در اسم به شدت از آن پرهیز می‌کنیم!

ایدئولوژی با ساده‌سازی، تصاویری از افراد، چیزها و وقایع می‌سازد که در صورت پذیرش در ما نوعی جهت‌گیری خاص را تقویت می‌کند. ظاهرا شعار علیه «ایدئولوژی» با هدف جایگزینی برخی از ایدئولوژی‌ها با برخی از ایدئولوژی‌های دیگر صورت می‌گیرد!

سخن را کوتاه می‌کنم. کتاب «اقتصاد توحیدی»، ابوالحسن بنی‌صدر، کتاب ضعیفی است؛ هم از نظر محتوا و هم از نظر شیوه نگارش و طرح موضوع. اما منتقدان آن به‌جای طرح این ضعف‌ها نخست از آن یک کاریکاتور می‌سازند و آن کاریکاتور را نقد می‌کنند و در این نقد خود دچار خطاهای بسیار می‌شوند.

منبع: مشق نو

70