سرعتگیر دستمزد

امسال در لایحه بودجه اتفاقات کم‌سابقه‌ای افتاد. دولت یک لایحه بودجه انقباضی تحویل مجلس داد. لایحه بودجه‌ای که برای اولین بار و برخلاف رویه سال‌های گذشته اشاره‌ای هم به حقوق کارگران بخش دولتی و بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی داشت. بعدها با اتفاقاتی که درباره دستمزد کارگران و بازنشستگان افتاد، مشخص شد که دولت از همان زمانِ نوشتن لایحه بودجه ۱۴۰۱ دست خود را برای دست‌بردن به حقوق کارگران و بازنشستگان باز گذاشته و البته مشخص شد که از همان زمان تصمیماتی در سر داشته است.

حرکت‌های آشکار و نهان دولت در بودجه ۱۴۰۱

اولین تغییر در بند ۱-۴ تبصره ۱۲ بودجه قابل مشاهده بود؛ این بند به‌طور مستقیم افزایش حقوق کارگران بخش دولتی را تحت تأثیر قرار می‌داد و همان زمان کارگران بسیاری به آن واکنش نشان دادند؛ به‌طوری‌که در طول مدت بررسی بودجه در مجلس به فاصله کوتاهی شاهد اعتراض‌های کارگران دولتی بخش‌های مختلف، مقابل مجلس بودیم. این اعتراض‌ها در نهایت جواب داد و شورای نگهبان حکم به ابطال و حذف بند ۱-۴ تبصره ۱۲ بودجه داد و مجلس نیز در ۲۵ اسفند این بند را به‌طور‌کامل از بودجه حذف کرد. دومین تغییری که در لایحه بودجه اتفاق افتاد بود، افزودن یک ویرگول مابین کلمه «صندوق تأمین اجتماعی» و «نیروهای مسلح» بود. به‌طوری‌که در بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه، جایی که میزان افزایش حقوق صندوق‌های زیرمجموعه دولت ۱۰ درصد مشخص شده بود، عبارت «صندوق تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح» آورده شد و این موضوع نه همان زمان بلکه بعدها زمانی که قرار بود هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی درمورد حقوق بازنشستگان تصمیم بگیرد، مشکلاتی را به وجود آورد. سازمان با استناد به بودجه ۱۴۰۱ بر افزایش ۱۰‌درصدی حقوق بازنشستگان تأکید می‌کرد؛ اما نمایندگان بازنشستگان چنین چیزی را اشتباه تایپی و خلاف قانون و رویه‌های سال‌های پیش می‌دانستند و تأکید داشتند که حقوق بازنشستگان باید مطابق با مصوبه شورای‌ عالی کار افزایش یابد. سرانجام با استعلام از مجلس، آن ویرگول کذایی هم از بودجه حذف و مسئله افزایش ۱۰‌درصدی حقوق بازنشستگان در ظاهر حل شد.

در‌حالی‌که با دستور شورای نگهبان، بند ۱-۴ تبصره ۱۲ از بودجه حذف شد، دولت از راه دیگری درصدد اجرای برنامه افزایش ۱۰‌درصدی حقوق کارگران دولت بود. این بار سازمان برنامه و بودجه و هیئت وزیران در مصوبه ۲۱۴۸۷ / ت ۵۹۸۲۶ه مورخ پانزدهم اردیبهشت‌ماه، کارکنان مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را مشمول افزایش ۱۰‌درصدی کردند. کارگران بخش‌های مختلف دولت بعد از واریز حقوق به حساب‌شان در اردیبهشت‌ماه و در‌حالی‌که منتظر افزایش حقوق ۵۷‌‌درصدی برای حداقل‌بگیران و ۳۸‌درصدی برای سایر سطوح بودند، با حقوقی مواجه شدند که به‌صورت علی‌الحساب برای‌شان واریز شده بود. اعتراض‌ها دوباره بالا گرفت و نمایندگان کارگری شکایت بیش از هزارو ۲۰۰ کارگر را در دیوان عدالت اداری ثبت کردند. پیگیری‌ها این‌بار هم جواب داد و هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ «با اصلاح تبصره (۲) بند (۳) مصوبه هیئت وزیران درخصوص تعیین میزان ضریب حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱ و الحاق یک تبصره به آن به‌عنوان تبصره (۳) موافقت کرد». درمورد حقوق بازنشستگان نیز اگرچه بعد از استعلام از مجلس مشکل موجود در بودجه که منجر به افزایش ۱۰‌درصدی حقوق بازنشستگان می‌شد، حل شد‌ اما دولت این‌بار نیز راه دیگری برای اجرائی‌کردن برنامه خود انتخاب کرد. راهی البته سخت‌تر و پرهزینه‌تر. دولت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را که هیئت‌مدیره تأمین اجتماعی و وزارت کار آن را امضا کرده بودند، بعد از یک‌ماه با یک تغییر اساسی ابلاغ کرد؛ براساس تصمیم دولت بازنشستگان حداقل‌بگیر تأمین اجتماعی مطابق با مصوبه شورای ‌عالی کار، ۵۷ درصد و بازنشستگان سایر سطوح بر‌اساس قانون بودجه ۱۰ درصد مشمول افزایش حقوق شدند. دولت بدون توجه به قانون و رویه همیشگی افزایش حقوق بازنشستگان بدعتی تازه گذاشت تا حرف خود را به کرسی بنشاند.

آیا مقاومت‌ها در برابر تصمیم دولت جواب داد؟

از افزایش حقوق بازنشستگان شروع کنیم؛ هنوز اعتراض‌ها ادامه دارد. بازنشستگان شهرهای مختلف بعد از ابلاغ افزایش ۱۰‌درصدی سایر سطوح، تقریبا هر‌روز اعتراض کرده‌اند. این اعتراض‌ها باعث ورود مجلس به قضیه شد. مجلس جلسه‌ای غیر‌علنی با حضور وزیر کار مستعفی و نمایندگان بازنشستگان تشکیل و به دولت فرصت داد تا ظرف ۴۸ ساعت مسئله را حل کند‌ اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، جز تغییر وزیر کار که به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان آن را یک دستاورد دانست؛ چراکه مشکل حقوق بازنشستگان سایر سطوح به دولت مربوط می‌شود و نه وزیر مستعفی کار. عبدالملکی پیش‌تر مصوبه تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان را امضا کرده بود و این هیئت وزیران بود که تصمیمی دیگر گرفت. به‌هر‌حال فعلا باید منتظر ماند و دید دولت تا چه حد از موضع خود کوتاه می‌آید. درمورد مسئله افزایش ۱۰‌درصدی حقوق کارگران بخش دولتی چطور؟ آیا اصلاح تبصره ۲ بند ۳ مصوبه هیئت وزیران درمورد افزایش ۱۰‌درصدی حقوق کارگران بخش دولتی مشکل را به‌طور‌کامل حل کرده است؟ پاسخ منفی است؛ دولت در همان اصلاحیه جلسه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ یک تبصره جایگزین گذاشته است: «براساس تبصره الحاقی یاد‌شده، تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص مشمولان این تبصره لازم‌الرعایه است». تبصره ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری چه می‌گوید؟ طبق این تبصره «مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه‌های اجرائی شاغل هستند، نباید از (۲.۱) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند». بنابراین طبق این تبصره حقوق کارگران بخش دولتی نباید بیش از ۲۰ درصد حقوق کارمندان باشد و از آنجا که حقوق کارگران تنها یک بار در سال در جلسه‌‎ شورای ‌عالی کار تعیین می‌شود و احتمال تغییر حقوق و مزایای کارمندان دولت در طول سال وجود دارد، این تبصره به ضرر کارگران بخش دولتی است. فرهاد فرهنگیان، عضو شورای هماهنگی اپراتورهای پست‌های فشار قوی سراسر کشور، درخصوص این تبصره جایگزین به «ایلنا» گفته: «وقتی در ابتدا حقوق کارگر را کاهش می‌دهند تا بیش از ۲۰ درصد حقوق کارمند نباشد، اگر در طول سال حقوق کارمند افزایش پیدا کرد، حقوق کارگر ثابت باقی می‌ماند و دیگر نمی‌گویند حقوق کارمندان را افزایش دادیم؛ پس حقوق کارگران را هم باید بالا ببریم. این تصمیم ناعادلانه است». فرهنگیان با بیان اینکه این تبصره به مراتب بهتر از تبصره افزایش ۱۰‌درصدی حقوق کارگران بخش دولتی است، می‌گوید: «الحاق تبصره ۱۲۴ حرکت هوشمندانه‌ای بود که دولت انجام داد. دولت در واقع ما را به مرگ گرفت تا به تب راضی باشیم». در یک کلام؛ دولت درمورد افزایش حقوق کارگران بخش خود، درنهایت بخشی از چیزی را که می‌خواست، اجرائی کرد. حالا اگرچه دولت بعد از اعتراض‌ها، قدم‌به‌قدم از مواضع اولیه خود کوتاه آمد‌ اما به‌طور‌کامل هم عقب‌نشینی نکرد. درمورد افزایش ۱۰‌درصدی حقوق کارگران بخش دولتی، مصوبه سازمان استخدامی اصلاح شد و جای آن تبصره‌ای دیگر نشست؛ تبصره جایگزینی که همچنان مانع از اجرای مصوبه شورای ‌عالی کار به‌طور تمام‌و‌کمال و بدون هیچ اما و اگری می‌شود. دولت درمورد افزایش حقوق کارگران دولت، در‌نهایت بخشی از چیزی را که می‌خواست، اجرائی کرد. درمورد حقوق بازنشستگان نیز اگرچه تا این لحظه تصمیم قطعی اعلام نشده است‌ اما باید دید که دولت از مواضع خود به‌طور‌کامل کوتاه می‌آید و در افزایش حقوق بازنشستگان به رویه سال‌های قبل عمل می‌کند یا مانند مورد کارگران بخش دولتی، جایی هم برای اجرائی‌شدن بخشی از تصمیم خود باز نگه می‌دارد. البته این در صورتی است که دولت بخواهد تجدید‌نظری در تصمیم خود داشته باشد.