تحلیل نابرابری بر اساس ضریب جینی چشم ما را بر روی شکاف اقتصادی می‌بندد
ضریب جینی چیست و چرا برای اندازه‌گیری نابرابری ناکافی است؟
در جمع سیاست‌مدارها و اقتصاددان‌ها، وقتی صحبت از سنجش نابرابری می‌شود، «ضریب جینی» پای ثابت اغلبِ تحلیل‌هاست. آن‌ها، برای دفاع از وضع موجود، معمولاً می‌گویند ضریب جینی ثابت مانده است.
اما انگس دیتون، برندۀ نوبل اقتصاد، به همراه همسرش آنه کیس، می‌گوید ضریب جینی می‌تواند برای سال‌ها تکان نخورد و درعین‌حال نظام‌های اجتماعی مثل نظام سلامت و آموزش روزبهروز به شکاف طبقاتی دامن بزنند. آنگاه محاسبۀ دقیق اعشار این شاخص هیچ سودی نخواهد داشت. ضریب جینی چگونه مؤلفه‌های اساسی نابرابری را نادیده می‌گیرد؟
انگس دیتون و آنه کیس در پراسپکت می نویسند: نگرانی دربارۀ نابرابری در حال افزایش است؛ لااقل در بین غیراقتصادان‌ها. می‌گویند موضوع نابرابری یکی از دلایل برکسیت و انتخاب‌شدن دونالد ترامپ بوده است. همچنین نابرابری یکی از موضوعات اصلی کارزارهای سیاسی برنی سندرز و الیزابت وارِن در ایالات‌متحده و نیز حزب کارگرِ بریتانیا بود. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددان‌ها، به‌خصوص راست‌گراها، نابرابری موضوع نگران‌کننده‌ای نیست. اگر ازشان بپرسی چرا؟ حواله‌ات می‌دهند به ضریب جینی. هرچند مقدار این شاخص، که شاخص اصلی نابرابری در نظر گرفته می‌شود، در دوران نخست‌وزیری مارگارت تاچر با سرعت افزایش یافت اما واقعیت این است که این شاخص به‌مدت ۳۰ سال کاملاً ثابت یا حتی نزولی بوده است. خود ایالات‌متحده قبول دارد که نابرابری اقتصادی‌اش خیلی بیشتر از بریتانیاست، بااین‌حال حتی در آن کشور هم ضریب جینی از زمان بحران اقتصادی به این طرف خیلی تغییر نکرده است و این گروه از اقتصاددان‌ها با استناد به همین موضوع معتقدند که نمی‌توان نابرابری اقتصادی را خیلی در روی‌کارآمدن ترامپ مقصر دانست.
اما این اقتصاددان‌ها یک جای کارشان ایراد دارد و آن هم این است که آن‌ها فقط به یک شاخص، یعنی شاخص توزیع درآمد، چسبیده‌اند و علاوه‌برآن برای اندازه‌گیری این شاخص از ابزاری استفاده می‌کنند که خودش نقص دارد. این واقعیت که اکثر شهروندانِ دغدغه‌مند -و صدالبته خوانندگان این مجله- نام «ضریب جینی» به گوششان خورده است فقط شاهدی بر این مدعاست که تاچه‌حد در جامعه نسبت به موضوع نابرابری نگرانی وجود دارد. در اوایل قرن ۲۱، ضریب جینی فقط یکی از چندین شاخص پراکندگی آماری بود که پژوهشگران متخصص از آن برای اندازه‌گیری شکاف درآمدی استفاده می‌کردند. اما، بعد از بحران مالی، کتاب‌های تأثیرگذاری که دربارۀ وضعیت جامعه نوشته شد، مثل کتاب تراز۱، و همچنین سمینارهای کاخ سفید در زمان اوباما، شاخص ضریب جینی را بیش‌ازحد مهم جلوه دادند، همان سمینارهایی که سعی داشتند نشان دهند که مشکل تحرک اجتماعی در آمریکا منطبق بر مشکل نابرابری اقتصادی در این کشور است.
گذشته از این حرف‌ها، بیایید ببینیم اصلاً ضریب جینی چیست و از کجا آمده است؟ کورادو، هرچند جامعه‌شناس و جمعیت‌شناس و آماردانی خلاق و دارای تأثیرات گسترده بود، از آن دسته آدم‌هایی نیست که به نیکی از آن‌ها یاد می‌شود. یکی از اقتصاددان‌های برجستۀ ایتالیایی یک بار در یکی از محافل اقتصادی به یکی از ما گفت که در ایتالیا هیچ‌کس اسم او را بر زبان نمی‌آورَد و همه به‌جایش می‌گویند «دکتر جی»، چون معتقدند بردن نامش شگون ندارد. درست همان‌طور که بعضی از بازیگران تئاتر از بردن نام مکبث وحشت دارند و به‌جای آن می‌گویند «نمایشنامۀ اسکاتلندی»، ظاهراً بعضی از آماردان‌های ایتالیایی هم می‌ترسند نکند نفرین جینی دامنشان را بگیرد.
دکتر جی کتابش را با موضوع نابرابری در سال ۱۹۱۲ به زبان ایتالیایی منتشر کرد. ایدۀ او این بود که، برای محاسبۀ نابرابری، باید میانگین اختلاف بین درآمد هر زوج از افراد جامعه را محاسبه کرد و برای این منظور می‌توان از مفهوم میانگین درآمد استفاده کرد. مثلاً اگر من و شما به یک اندازه برخوردار باشیم، طبیعتاً نابرابری اقتصادی بینمان وجود ندارد، یعنی اختلاف هرکداممان با میانگین درآمدمان صفر است. اما اگر من همه‌چیز داشته باشم و شما هیچ‌چیز نداشته باشید، یعنی من دوبرابر میانگین درآمدمان درآمد دارم و اختلاف درآمد من و شما دو برابر میانگین درآمدمان و معادل عدد دو است. حالا برای اینکه شاخص را به‌گونه‌ای تعدیل کنیم که مقدارش همیشه بین صفر -برابری کامل- و یک -نابرابری کامل- باشد (مثل همین دو مثالی که ذکر کردیم)، باید عدد به‌دست‌آمده را تقسیم بر دو کنیم. اساس محاسبۀ ضریب جینی همین است اما، هرچه جمعیت بیشتر باشد، تعداد مقایسه‌های دوبه‌دو به‌سرعت افزایش پیدا می‌کند، چراکه باید هرکدام از افراد جامعه با همۀ افراد دیگر مقایسه شوند. در یک جامعۀ سه‌نفره، باید سه مقایسۀ دوبه‌دو انجام دهیم و اختلاف‌ها را محاسبه کنیم، میانگین بگیریم و حاصل را تقسیم بر دو کنیم؛ در یک جامعۀ چهارنفره، باید شش مقایسۀ دوبه‌دو انجام دهیم و الی آخر.
ضریب جینی ممکن است در ابتدا به نظرتان جذاب بیاید. یک محاسبۀ واحد برای یک شاخص آماری خلاصه که با عددی در مقیاس صفر تا یک، که مثل درصد قابل‌فهم است و بدون نیاز به تخصص خاصی، ظاهراً همه‌چیز را دربارۀ سطح درآمد افراد به شما می‌گوید. تازه انعطاف‌پذیر هم هست: علاوه‌بر درآمد -حدود ۰.۳۵ برای بریتانیا و حدود ۰.۴۷ برای ایالات‌متحده- می‌توان آن را برای محاسبۀ نابرابری ثروت هم استفاده کرد. البته عدد ضریب جینیِ ثروت خیلی بزرگ‌تر از عدد ضریب جینیِ درآمد خواهد شد چراکه، باوجود ثابت‌ماندن اختلاف درآمد، این اختلاف درطول زندگی و از نسلی به نسل دیگر در یک خانواده به‌شکل ثروت روی هم انباشته می‌شود. هرچند در «مناظره‌های نابرابری» از ضریب جینی فقط در مورد موضوعات مالی استفاده می‌کنند، اما درواقع از این شاخص می‌توان برای توصیف نحوۀ پراکندگی هر چیز دیگری که به‌صورت نابرابر توزیع شده است استفاده کرد. مثلاً ثروت، هوش، یا تعداد فالوئرهای شما در شبکه‌های اجتماعی.
اقتصاددان بریتانیایی، هیو دالتون، در سال ۱۹۲۰ مقاله‌ای را در اکونومیک ژورنال منتشر کرد و جینی در اظهارنظری دربارۀ این مقاله برای اولین بار شاخص جینی را به زبان انگلیسی معرفی نمود. دالتون در این مقاله مفهومی را معرفی کرده بود به نام «اصل انتقال»۲ و گفته بود، هرگاه در جامعه‌ای منابع از افراد غنی‌تر به افراد فقیرتر منتقل شود، رفاه در آن جامعه افزایش خواهد یافت (البته به شرطی که این انتقال موقعیت آن‌ها را جابه‌جا نکند). دالتون در ادامه در سال ۱۹۴۵ به ریاست خزانۀ بریتانیا منسوب شد. دولت بریتانیا در آن زمان، با ایجاد پایه‌های دولتِ رفاه، گام‌های مؤثری را در جهت عملیاتی‌کردن این‌گونه انتقال‌های ترقی‌خواهانه برداشت.
جینی هم وارد قدرت شد، هرچند مسیر سیاسی متفاوتی را نسبت به دالتون در پیش گرفت. جینی در سال ۱۹۲۶ به سِمت مدیریت تأسیس مرکز ملی آمار ایتالیا منسوب شد و به‌واسطۀ جایگاهش مرتباً با موسولینی دیدار می‌کرد. جینی، طرف‌دار اصلاح نژاد انسان بود. او همچنین مقاله‌ای دارد به نام «مبانی علمی فاشیسم». جینی به سیاست‌های تشویق به فرزندآوری موسولینی و نیز ماجراجویی استعمارگرانۀ او در اتیوپی وجهۀ منطقی بخشید. او استعمار اتیوپی را از یک سو روزنۀ خروجی برای جمعیت ایتالیا و از سوی دیگر مأموریتی برای متمدن‌کردن مردمی عقب‌مانده می‌دانست. جینی همچنین بعد از اتمام جنگ جهانی دوم از طرحی عجیب حمایت کرد که به‌موجب آن قرار بود آمریکا کنترل سایر کشورهای غنی را در دست بگیرد و یک دولت جهانی را در واشنگتن دی‌سی برپا کند. البته شانس آوردیم درست همان‌طور که کمپانی هند شرقی با صادرات تریاک به چین ثروتمند شد، صنعت دارویی آمریکا هم ثروتش را از اعتیاد و مرگ آمریکایی‌های کم‌تحصیلات به دست آورد که، به‌جای طرح جینی، طرح مارشال اجرا شد.
با کنار هم قراردادن همۀ این‌ها، به نظر می‌رسد جینی چندان دغدغۀ کاهش نابرابری را نداشته، به‌خصوص زمانی که رفتار متکبرانۀ او را هم به موضوع اضافه کنید. فرانکو مودیلیانی، اقتصاددان برجستۀ ایتالیایی‌آمریکایی که مردی یهودی بود و در سال ۱۹۳۹ ایتالیا را ترک کرد، به یکی از ما گفت که وقتی در یک کنفرانس جینی را دیده است، جینیِ پیر ساعتش را به مودیلیانیِ جوان داده و گفته است که ساعتش خراب شده و از مودیلیانی خواسته تا آن را ببرد و برایش تعمیر کند.
شاخص آن مرد
تا اینجا هرچه گفتیم از عیب‌وایراد خودِ جینی گفتیم، اما آیا شاخصی که او معرفی کرد هم مشکل دارد؟ برای شروع، باید گفت که جذاب‌ترین ویژگی ضریب جینی، از قرار معلوم، بزرگ‌ترین نقصش هم محسوب می‌شود. وقتی کل رنگین‌کمان توزیع درآمد را بشکنیم به نقطۀ آماری واحدی با رنگ سفید، خواهی‌نخواهی بخش زیادی از فایده‌اش را از دست می‌دهد. هرچند استفاده از هر تک‌شاخصِ خلاصۀ دیگری برای محاسبۀ نابرابری هم همین مشکل را خواهد داشت، اما شاخص‌هایی مثل نسبت‌های درصدی (صَدَکی) نه‌تنها شفاف‌تر از ضریب جینی‌اند بلکه اطلاعات بیشتری هم به ما می‌دهند و همچنین می‌توان مقادیر آن‌ها را با هم مقایسه کرد. مثلاً می‌توان فردی که در یک‌دهم اول از طیف درآمدی قرار دارد را با فردی که در جایگاه یک‌دهم طیف از بالا قرار دارد (صدکِ نودم) مقایسه کرد. وقتی می‌گویند نسبت ۹۰ به ۱۰ خیلی افزایش پیدا کرده است، این حرف اطلاعاتی راجع‌به توزیع عمومی درآمدها در حدِفاصل این مقادیر به شما می‌دهد اما اطلاعات زیادی نمی‌دهد از اینکه در مقادیر حدّیِ واقعی چه اتفاقی افتاده است. عکس این قضیه هم صادق است، یعنی اگر شما از روش محبوب توماس پیکتی استفاده کنید و تمرکزتان را بگذارید بر سهمی از درآمد و ثروت که یک درصد بالای جامعه مدعی آن هستند، باز هم مشخصاً سؤال‌های بیشتری برایتان پیش می‌آید دربارۀ اینکه برای هر صدک از آن ۹۹ درصد دیگر چه اتفاقی دارد می‌افتد. پس بهترین شاخص‌ها آن‌هایی هستند که با هدف ما مطابقت بیشتری داشته باشند یا شاخص‌هایی که توجه ما را به نقاطی جلب کنند که تغییرات مهم در آنجا دارد اتفاق می‌افتد. پس باید بسته به کاربرد بهترینشان را گلچین کرده و با هم ترکیب کنیم.
اما اگر فقط روی ضریب جینی تمرکز کنیم و آن را تنها شاخص برای اندازه‌گیری نابرابری بدانیم، این توهم در ما تقویت می‌شود که همین یک عدد می‌تواند نشان‌دهندۀ تصویر کاملی از اوضاع باشد. علاوه‌برآن، ضریب جینی، حتی در مقایسه با سایر شاخص‌های تجمیعی، مشکلات مختص به خودش را دارد. موضوع ابرثروتمندان دغدغۀ خیلی از افراد است. پس با یک آزمایش ذهنی مفید ببینیم چه بر سر یک شاخص می‌آید اگر درآمد ثروتمندترین فرد جامعه را باز هم بالاتر ببریم. از دید ضریب جینی، نحوۀ تأثیرگذاری درآمد هر فرد به جایگاه (رتبۀ) آن فرد در جدول توزیع بستگی دارد و مستقیماً ربطی به مبلغ درآمد او ندارد. اگر مقداری پول را از فقیرترین فرد جامعه بگیریم و آن را به ثروتمندترین فرد جامعه بدهیم، تحت هر شرایطی مقدار ثابتی به ضریب جینی افزوده می‌شود صرف‌نظر از اینکه آن ثروتمندترین فرد جامعه یک میلیونر باشد یا یک میلیاردر یا یک مولتی‌میلیاردر. این عدم حساسیت ایرادی است که منطقاً به ضریب جینی وارد است. پس اگر مشکلمان میلیاردرهای جامعه هستند، باید سراغ فرد دیگری غیر از دکتر جی برویم.
وقتی در جریان انتخابات سراسری اخیر در بریتانیا جروبحثی در گرفت بین جان مک‌دانل از حزب کارگر و یکی از میلیاردرها، یعنی بنیان‌گذار فونز فوریو۳،جان کادوِل، مشخص شد که اینکه تاچه‌حد باید به میلیاردرها اهمیت بدهیم هنوز هم یکی از سؤال‌های مهم سیاسی است. حتی اگر طرفِ کادوِل هم در انتخابات سال ۲۰۱۹ پیروز می‌شد، باز هم این اختلاف‌نظرِ اساسی ادامه پیدا می‌کرد و به صِرف اینکه موضوع میلیاردها در یک شاخص آماریِ خاص لحاظ نمی‌شود این بحث خاتمه پیدا نمی‌کرد. هیو دالتون، همچون جانشینان امروزی‌اش در حزب کارگر، به میلیاردرها به چشم منبع اصلیِ انتقال ثروت می‌نگریست. آن‌ها مقدار زیادی ثروت دارند که ازدست‌دادن اندکی از آن گزند خاصی به آن‌ها نمی‌رساند اما، سرازیرشدن آن در جامعه، نفع بسیار بیشتری برای افراد فقیر خواهد داشت و این یعنی استفاده از «اصل انتقال» در عمل. خیلی از اقتصاددان‌ها امروزه این دیدگاه را تأیید می‌کنند، دیدگاهی که فلاسفۀ جدید از آن با عنوان «اولویت‌گرایی»۴ یاد می‌کنند.
برخی از فلاسفه، و معدودی از اقتصاددان‌ها، پا را از این هم فراتر نهاده و طرف‌دار مساوات در همۀ ابعادند
برخی از فلاسفه، و معدودی از اقتصاددان‌ها، پا را از این هم فراتر نهاده و طرف‌دار مساوات در همۀ ابعادند. البته آن‌ها به‌دنبال برابری بماهو برابری نیستند، بلکه خواهان ازبین‌رفتن درآمد و ثروت در سطوح بالا هستند تا توزیع درآمد و ثروت به‌شکل برابرتری اتفاق بیفتد. امانوئل سائز و گابریل زاکمن، در کتاب اخیرشان به نام پیروزی بی‌عدالتی۵، پیش از هر چیز بحث ویرانی درآمدِ قبل از کسر مالیات را مطرح می‌کنند. برداشت خود ما و البته بیشتر اقتصاددان‌ها این است که یک فرد ابرثروتمند فقط به این دلیل که از ما پول‌دارتر است آسیبی به ما نمی‌رساند اما اگر آن فردِ پول‌دار از ثروتش برای آسیب‌رساندن به ما استفاده کند، مثلاً سیاستمداران را با پول بخرد تا علیه منافع ما عمل کنند، آن‌موقع حق داریم از آن‌ها شاکی باشیم. پس نابرابری ذاتاً بد نیست، اما می‌تواند از نظر ابزاریْ بد باشد. این تمایز، در جداول رده‌بندی کشورها بر اساس ضریب جینی، کاملاً نادیده گرفته می‌شود.
از سوی دیگر، استدلال‌هایی هم در طرفداری از میلیاردرها وجود دارد که این استدلال‌ها هم در رده‌بندی‌های این‌چنینی ممکن است مغفول واقع شوند. طبق گزارش فوربس، ثروتمندترین مردان آمریکا -همه‌شان هم مرد هستند- در سال ۲۰۱۹ این‌ها بودند (عدد داخل پرانتز مبلغ دارایی‌شان را نشان می‌دهد): جف بیزوس (۱۱۴میلیارد دلار؛ این عدد مربوط به بعد از جدایی است، همسر سابقش مک‌کنزی بیزوس هم در بین ۱۰ نفر اول این فهرست نیست)، بیل گیتس (۱۰۶میلیارد دلار)، وارن بافِت (۸۱میلیارد دلار)، مارک زاکربرگ (۷۰میلیارد دلار)، لری الیسون (۶۵میلیارد دلار)، لری پِیج (۵۶میلیارد دلار)، سرگِی برین (۵۶میلیارد دلار)، مایکل بلومبرگ (۵۳میلیارد دلار)، استیو بالمر (۵۲میلیارد دلار) و جیم والتون (۵۲میلیارد دلار). به‌جز وارن بافِت، بقیۀ آن‌ها محصول جدیدی ساخته‌اند یا راه جدیدی برای انجام کارها ایجاد کرده‌اند که زندگی آدم‌ها را بهبود بخشیده است. آن‌ها با نفع‌رساندن به بقیه پول‌دار شده‌اند و علاوه بر خودشان خیرشان به دیگران هم رسیده است. اگر مشوق آن‌ها برای انجام این کارها شانسِ خیلی پول‌دارشدن بوده باشد، پس بدنام‌کردن آن‌ها ممکن است دیگران را از واردشدن به این مسیر ناامید کند. ایالات‌متحده همیشه جذابیت زیادی برای آدم‌های بااستعداد و مهاجرهای بلندپرواز داشته است و بخشی از این اغواکنندگی‌اش احتمالاً برمی‌گردد به امکان میلیاردرشدن در آمریکا.
از نگاه کلی‌تر، توسعۀ اقتصادی تقریباً همیشه به‌صورت نامتوازن اتفاق می‌افتد و بعضی‌ها زودتر از دیگران از مواهب آن بهره‌مند می‌شوند. بنابراین نابرابری گاهی می‌تواند نشانه‌ای از پیشرفت باشد. در حوزۀ سلامت هم معمولاً همین اتفاق می‌افتد و با ظهور روش‌های درمانی و دانش پزشکی جدید -مثل کشف خطرات مصرف سیگار- اول از همه آن‌هایی که شرایط اجتماعی بهتر یا تحصیلات بالاتری دارند به آن دسترسی پیدا می‌کنند یا آن را می‌پذیرند. همچنین ظهور معدود میلیاردرهای غیردزدسالار در مناطقی که تا همین اواخر فقیر محسوب
ناامیدی نه‌تنها مرگ ناشی از مصرف مواد را افزایش داد، بلکه باعث رشد سریع آمار خودکشی و مرگ بر اثر بیماری کبد الکلی شد
می‌شدند، نظیر هند، چین، ترکیه و برخی کشورهای آفریقایی، می‌تواند نشانۀ خوبی باشد از اینکه مزایای نظام سرمایه‌داری در جهان گسترش پیدا کرده است، مزایایی که برای مدت‌های مدید اکثر کشورهای جهان از آن محروم نگه داشته شده بودند. خلاصه اینکه -خوشمان بیاید یا نه- میلیاردرها مهم هستند. اما ضریب جینی تقریباً در سکوت از کنار آن‌ها رد می‌شود.
پول‌دارهای اشتباهی
هرچند فهمیدیم که زیرسؤال‌بردن میلیاردرها محل اختلاف‌نظر است، اما یک‌سری بی‌عدالتی‌ها هم هست که تقریباً همه با آن‌ها مخالف‌اند. دزدی از اغنیا و بخشیدن به فقرا به سبک رابین هود، بسته به ارزش‌هایی که دارید، ممکن است از نظر شما یک دزدی مجرمانه یا یک اقدام عام‌المنفعه به حساب بیاید. اما هیچ‌کس را پیدا نمی‌کنید که از روش کار داروغۀ ناتینگهام دفاع کند؛ یعنی اینکه، برخلاف اصل دالتون، از فقیر بدزدیم و بدهیم به غنی.
موضوعی که از دیدگاه عدالت همواره مهم بوده چگونگی ثروت‌اندوزی ثروتمندان است. اما هیچ‌کدام از تک‌شاخص‌های همه‌منظورۀ نابرابری هیچ‌گونه اطلاعاتی راجع‌به این جنبۀ مهم از اقتصاد سیاسی به ما نمی‌دهند. ردگیری اینکه چه کسی تولید می‌کند و چه کسی استفاده‌اش را می‌برد کار آسانی نیست چراکه همان تولیدکننده در چشم‌برهم‌زدنی می‌تواند به مصرف‌کننده تبدیل شود. شرکت‌هایی که، در حوزۀ فناوری، حجم زیادی از نوآوری را برای مصرف‌کنندگان و شهروندان به ارمغان آورده‌اند حالا فروغ گذشته را از دست داده‌اند و روزبهروز بیشتر به استفاده‌کننده شبیه می‌شوند تا خلق‌کننده. تا جایی که حالا بخش نسبتاً زیادی از سودشان را از کارهایی مثل لابی‌کردن با کنگره، از دور خارج‌کردن رقبا و همچنین از مالکیتی که بر اطلاعات ما دارند به دست می‌آورند و سودشان کمتر از قبل به تداوم نوآوری وابسته است. این مدل سودها دیگر نباید رشد کنند -یا ضریب جینی را جابه‌جا کنند- چراکه به دلخوری‌ها دامن می‌زنند.
صنایع دیگر آمریکا همین الان هم تا خرخره در این وضعیت فرو رفته‌اند. مثلاً نظام سلامت و درمان آمریکا گران‌ترین نظام درمانی در جهان است و از برخی جهات بدترین نتایج را در بین کشورهای ثروتمند دارد. نظام درمانی آمریکا موتور غول‌پیکری است برای بازتوزیع ثروت به سبک داروغۀ ناتینگهام، موتوری که پول را از آدم‌هایی در سطوح مختلف -فقیر، متوسط، برخوردار- می‌گیرد و آن را به سطوح بالا می‌فرستند و بین دکترهای مایه‌دار، تأمین‌کننده‌های بیمارستانی و تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی توزیع می‌کند. متوسط هزینۀ بیمۀ درمانی یک خانواده در سال ۲۰۱۸ معادل ۲۰هزار دلار بوده است و ازآنجایی‌که بسیاری از بیمه‌های درمانی به‌عنوان بخشی از قرارداد استخدامی توسط کارفرما پرداخت می‌شوند، هزینۀ بالایشان باعث شده است تا دستمزدها پایین بیاید و شرکت‌های بزرگ برای موقعیت‌های شغلی خوبشان، به‌جای استخدام نیرو، کار را به شرکت‌های تأمین‌کنندۀ خدماتْ برون‌سپاری کنند. کار در این شرکت‌های گروه دوم نیز امنیت شغلی پایین‌تر و امکان پیشرفت کمتری دارد. درواقع هزینه‌های بهداشت و درمان در آمریکا حکم مالیات سرانه۶ را دارد.
بهترین تصویر از نابرابری موجود در نظام سلامت و درمان فعلی، به‌عنوان یک سازمان انتفاعی، بلای جدیدی است به نام صورت‌حساب‌های درمانیِ «غافلگیرکننده». در بسیاری از مناطق، پزشکان اورژانس و خدمات آمبولانس به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و بنابراین تحت پوشش بیمه نیستند. بیماران صورت‌حساب‌هایی را از دکترهایی دریافت می‌کنند که اصلاً آن دکتر را نمی‌شناسند یا از خدمۀ آمبولانسی که وقتی در شرایط اورژانسی یا حتی بیهوش بوده‌اند امضایش را از آن‌ها گرفته‌اند. وقتی بیمار در شرایطی است که چاره‌ای جز پذیرش ندارد، می‌شود بهترین طعمه برای قیمت‌گذاری غارتگرانه. تقریباً همه، از جمله سیاست‌مدارن هر دو جناح، اتفاق نظر دارند که این روند باید متوقف شود و این موضوع تقریباً در لایحۀ بودجۀ دسامبر ۲۰۱۹ هم گنجانده شده بود. طبق ادعای واشنگتن پست، فشار دقیقۀ نودی بیمارستان‌های پرنفوذ نیویورک برای متقاعدکردن سناتور شومر، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا، کافی بود تا از این بند عقب‌نشینی کند.
اینکه دقیقاً چه مقداری از نابرابری -ضریب جینی بالا- قابل‌قبول است و از آنجا به بعد دیگر بی‌عدالتی محسوب می‌شود همیشه بحث داغی خواهد ماند. اما کسی دربارۀ این ویژگی‌های خجالت‌آور نظام بهداشت و درمان در آمریکا بحثی نخواهد داشت. در آمریکا راه‌زنی از شهروندان -منظورم اتفاقی است که دقیقاً بعد از یک تصادف جاده‌ای می‌افتد- تحت حمایت سیاست‌مدارانی انجام می‌شود که توسط مردم انتخاب شده‌اند تا امنیت را در راه‌ها برقرار کنند. البته سود حاصل از این راه‌زنی به راه‌زن‌های بعضاً فقیر نمی‌رسد، بلکه مستقیم سرازیر می‌شود به جیب سرمایه‌گذاران ثروتمند. قسمت گندیدۀ نظام سرمایه‌داری معاصر آن بخشی نیست که اجازۀ انباشته‌شدن ثروت را می‌دهد، بلکه آن بخشی است که به ثروتمندان اجازه می‌دهد چنین روش‌های ظالمانه‌ای را به کار ببندند. این کارها خشم و بدبینی را گسترش می‌دهد و حتی -همان‌طور که در کتاب جدیدمان به آن پرداخته‌ایم- باعث مرگ آدم‌ها می‌شود.
یک نابرابری کشنده‌تر
کتاب مرگ از روی نومیدی و آیندۀ سرمایه‌داری۷ به بررسی همه‌گیری مرگ‌ومیر در بین آمریکایی‌ها در دو دهۀ اخیر می‌پردازد. مرگ‌های ناشی از مصرف بیش‌ازحد مواد، خودکشی و بیماری کبد الکلی. هرچند نابرابری علت این همه‌گیری نیست، اما پیوند محکمی با آن دارد.
چیزی که مشخص است این است که این مرگ‌ومیر اضافی -و افزایش درد و رنج جسمانی و روانی و انزوای اجتماعی ناشی از آن- برای همۀ افراد جامعه یکسان نیست و به نظر می‌رسد منحصراً به سفیدپوستان غیرهیسپانیکی محدود می‌شود که تحصیلات دانشگاهی ندارند، موضوعی که، از نظر سلامت و امید به زندگی، شکاف عمیقی ایجاد کرده است بین آن‌هایی که تحصیلات بالا و تحصیلات پایین دارند. آن یک‌سومی از جمعیت که مدرک دانشگاهی کارشناسی یا بالاتر دارند، تقریباً از این مشکلات معاف‌اند. همان نخبگانی که در نیم‌قرن اخیر از مواهب رشد اقتصادی و تغییرات فناوری بهره‌مند شده‌اند. آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار هم، لااقل تا زمان ورود مادۀ فنتانیل به بازار غیرقانونی مواد مخدر همین وضعیت را داشتند (از قضا، آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار ۳۰ سال زودتر از سفیدپوستان دچار همه‌گیری مرگ‌ومیر مختص به خودشان شده بودند که البته خیلی هم با همه‌گیری مربوط به سفیدپوستان تفاوتی نداشت. اتفاقی که برای جامعۀ سیاه‌پوستان افتاد الان دارد سرِ سفیدپوست‌های کم‌تحصیلات می‌آید). نتیجۀ روندهای اخیر این است که هرچند همچنان سیاهان آمریکا جوان‌تر از سفیدهای آمریکا می‌میرند، که همیشه هم همین‌طور بوده، اما این فاصله در نسل اخیر کمتر شده است. شکاف‌های اجتماعی همیشه مهم‌اند، پس این یکی هم مهم است. اما نکته اینجاست که جامعۀ سفیدپوستان کم‌تحصیلات نباید دلشان را به این موضوع خوش کنند، چراکه روند امید به زندگی آن‌ها دارد در جهت اشتباه به پیش می‌رود.
این معضل چرا و چگونه اتفاق افتاد؟ مردان سفیدپوست غیرهیسپانیک و دارای تحصیلات پایین مشاهده کرده‌اند که طی بیش از ۵۰ سال اخیر تعداد فرصت‌های شغلی مناسب برای آن‌ها کاهش یافته و به تبع آن درآمدشان هم
آمریکایی‌های تحصیل‌کرده از همان فرایند جهانی‌سازی و اتوماسیونی نفع بردند که طبقۀ کارگر را به مخاطره انداخته است
کم و کمتر شده است. برای بعضی از آن‌ها، افزایش درآمد زنان خانواده بخشی از کاهش درآمد کل خانواده را جبران کرد، هرچند لزوماً تأثیرش روی اعتمادبه‌نفس و سلامت روان آن‌ها مثبت نبود. مخرب‌تر از نفسِ نابرابریْ نابودشدن انتظاراتی است که افراد با آن‌ها بزرگ شده‌اند؛ اینکه قرار بود موفق‌تر از والدینشان باشند، همان‌طور که والدین آن‌ها از والدین خودشان موفق‌تر بودند. بار دیگر تأکید می‌کنیم که این موضوعی است که نه ضریب جینی و نه هیچ شاخص ریاضی دیگری در حوزۀ نابرابری نمی‌تواند دربارۀ آن اطلاعاتی به ما بدهد.
بسیاری از مردان -و اخیراً زنان- کم‌تحصیلات به‌طور کلی از بازار کار کنار گذاشته شده‌اند؛ خیلی‌های دیگر شغل‌های خوبشان در شرکت‌های بزرگ را از دست داده‌اند و الان در موقعیت‌های شغلی برون‌سپاری‌شده‌ای مشغول‌اند که خدمات آن‌ها را در اختیار همان شرکت‌های بزرگی قرار می‌دهد که پیش از این در آن کار می‌کردند. ازآنجایی‌که «کارفرماهای خوب» کارکنانشان را تحت پوشش بیمۀ درمانی قرار می‌دهند، این ازهم‌پاشیدگیِ طولانی‌مدت بازار کارِ طبقۀ کارگر را می‌توان تاحدزیادی نسبت داد به بالابودنِ «احمقانه و ظالمانۀ» (با ادبیات آدام اسمیت) هزینه‌های بهداشت و درمان که پیش‌تر توضیح دادیم. عواقب مالی این موضوع به مشکلات سایر حوزه‌ها هم سرریز شده است، چراکه شغل‌های جدید اغلب فاقد بیمۀ درمانی و مستمری و امنیت ناشی از این موارد هستند. همچنین، این شغل‌های جدید فاقد فرصت‌های ارتقا یا معناداری‌ای هستند که کارکردن در شرکت‌های پررنق به همراه دارد.
از آن بدتر، افرادی که چشم‌انداز ضعیف‌تری از آینده پیشِ رویشان است ازدواج هم برایشان دشوارتر است و ازهمین‌رو آمار ازدواج به‌طرز چشم‌گیری در بین آمریکایی‌های دارای تحصیلات پایین کاهش یافته است. البته این افراد همچنان قدرت باروری دارند و بسیاری از زوج‌های کم‌تحصیلات درگیر روابط بی‌ثباتِ پی‌درپی می‌شوند، روابطی که اغلب منجر به تولد فرزند می‌شود و به‌این‌ترتیب با مردان زیادی مواجهیم که در میان‌سالی از آسایش و پایداریِ یک رابطۀ عمری محروم‌اند و فرزندانشان را هم نمی‌شناسند، فرزندانی که اکنون با مردان دیگر زندگی می‌کنند.
به‌این‌ترتیب، جامعۀ آمریکا نابرابری در دستاوردهای تحصیلی را تبدیل کرده است به تفاوت‌های زمخت و کشنده‌ای در زندگی روزمرۀ خانواده‌ها، آن‌هم به روش‌هایی که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تنها با نگاه‌کردن به یک شاخص تجمیعیِ نابرابری، مثل ضریب جینی، به آن پی برد یا آن را پیش‌بینی کرد. در این بین، صنعت بهداشت و درمان، که در خلق ثروت برای تأمین‌کنندگانش موفق‌تر از تأمین سلامتی برای بیمارانش عمل می‌کند، خیلی زیبا از بدبختی مردم پول درمی‌آورَد. بار دیگر یادآور می‌شویم که مشکل فقط توزیع نامتوازن ثروت در جامعه نیست بلکه روشی که این ثروت‌ها با آن تحصیل می‌شود هم مهم است.
جوامع ناامید آمریکا بستر مناسبی‌اند برای همه‌گیریِ دردسرسازِ مُسکن‌های افیونی، همان داروهایی که شرکت‌های داروسازی آن را تأمین می‌کنند، مراجع قانون‌گذاری فدرال به آن تأییدیه می‌دهند و پزشکان مسامحه‌کار با تجویز زودهنگامشان آن‌ها را توزیع می‌کنند. همان پزشکانی که متقاعد شده‌اند که این مسکن‌های افیونی -که درواقع نسخۀ قانونی‌شدۀ هروئین هستند- درمان مناسبی برای دردهای جسمانی و اجتماعی هستند. شرکت‌های دارویی و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، هر دو از اعتیاد مرگبار ناشی از آنچه می‌فروشند کلی پول به جیب می‌زنند. خانوادۀ سَکلر، که به‌واسطۀ دریافت دو نشان افتخاری شوالیه برای اقدامات بشردوستانه کسی در محترم‌بودنشان تردید نداشت، مالک شرکت خصوصی «پوردو فارما»، تولیدکنندۀ اُکسی‌کودین، است و بیش از ۱۱میلیارد دلار از محل آن سود به دست آورد. «تاسمانین آلکالوئید»، یکی از شرکت‌های تابعۀ «جانسِن‌اند‌جانسِن» است، همان شرکتی که چسب زخم و پودر بچه و قرص تایلنول تولید می‌کند. این شرکت، با اصلاح ژنتیکی، یک نوع شقایق افیونی ساخته است که در تاسمانی می‌روید و در همه‌گیری مسکن‌های افیونی نقش مادۀ اولیه را بازی می‌کند. درست همان‌طور که کمپانی هند شرقی در اوایل سدۀ ۱۸۰۰ با صادرات تریاک به چین ثروتمند شد، صنعت دارویی ایالات‌متحده هم ثروتش را از اعتیاد و مرگ آمریکایی‌های کم‌تحصیلات به دست آورده است. اکنون این شرکت‌ها برای محافظت از سودشان از سیاست‌مدارها استفاده می‌کنند.
ناامیدی نه‌تنها مرگ ناشی از مصرف مواد را افزایش داد، بلکه باعث رشد سریع آمار خودکشی و مرگ بر اثر بیماری کبد الکلی شد که این دو مورد آخر در مجموع تعدادشان حتی از مورد اول هم بیشتر است. رفتار صنعت دارویی و قانون‌گذاران این حوزه آتش ناامیدی را شعله‌ورتر کرده است، اما ناامیدیِ اساسی حاصل همان پنجاه سالی است که اقتصاد برای تحصیل‌کرده‌ها مدام رشد می‌کرد، درحالی‌که دانشگاه‌نرفته‌ها سهمی از این رشد نداشتند. این نابرابری در درآمد نیست که دارد خیلی از آمریکایی‌ها را می‌کُشد، بلکه انحطاطی وسیع‌تر، طولانی‌مدت‌تر و خُردکننده‌تر است که دارد بر آمریکایی‌های کم‌تحصیلات اثر می‌گذارد.
آمریکایی‌های تحصیل‌کرده از همان فرایند جهانی‌سازی و اتوماسیونی نفع بردند که طبقۀ کارگر را به مخاطره انداخته است. نظام بهداشت و درمان ما، که به‌طرز احمقانه‌ای گران است، ثروت را هم به‌سمت بالا بازتوزیع می‌کند تا توهین را هم به زخم آن‌ها بیفزاید. این نظام از کمک اقتصاد سیاسیِ نابکاری برخوردار است که به‌طور همزمان و موازی هم از افزایش نابرابری حمایت می‌کند و هم از افزایش مرگ‌ومیر. حالا بنشینید و ضریب جینی را تا هر چند رقم اعشار که دلتان می‌خواهد محاسبه کنید، اما درنهایت از آنچه واقعاً دارد در این جامعه اتفاق می‌افتد تقریباً هیچ چیزی دستگیرتان نمی‌شود.
خشم در آن سوی اقیانوس آتلانتیک
در ذیل عنوان تازۀ رشدِ روبه‌توقف امید به زندگی در بریتانیا، می‌توان دید که مرگ‌ومیر ناشی از ناامیدی در آنجا هم در حال افزایش است. ما از سطح تحصیلات آن‌ها که بر اثر ناامیدی در بریتانیا مرده‌اند خبر نداریم، بااین‌حال چیزی که می‌دانیم این است که این مرگ‌ومیرها عمدتاً دور از لندن و در مناطق کمتر موفق این کشور رخ داده است. به لطف کنترل بسیار بهتر تجویز مسکن‌های افیونی در بریتانیا -حداقل تا الان- تعداد این‌گونه مرگ‌ها محدود مانده است و تعدادش از موارد مشابه در ایالات‌متحده به‌مراتب کمتر است. بااین‌حال، مواد مخدر غیرقانونی مشکلی است که دامن همۀ کشورها را گرفته است و رشد انفجاری مرگ‌ومیر ناشی از مواد مخدر در اسکاتلند عمیقاً نگران‌کننده است. بریتانیا از یک جهت دیگر هم خوش‌شانس است و آن این است که، به لطف «سرویس سلامت همگانی»، نظام بهداشت و درمان در آنجا بسیار ارزان‌تر از آمریکاست و آن‌قدر گران نیست که بر روی استخدام‌ها اثر بگذارد و فرصت‌های شغلی را از بین ببرد.
بااین‌حال، مشکل دیگری هم هست که نظام سرمایه‌داری بریتانیایی و آمریکایی هر دو به آن گرفتارند، مشکلی که هرچند به اندازۀ ناامیدیْ مرگبار نیست، اما از هر لحاظ به همان اندازه برای نظام سیاسیِ ما زهرآگین است. این مشکل عبارت است از میراث برجای‌مانده از بحران مالی. بحران مالی مستقیماً در مرگ‌ومیر
ناشی از ناامیدی در ایالات‌متحده دخالتی نداشت، چراکه این نوع مرگ‌ومیر قبل از بحران، در طول بحران، و پس از آن به‌شکل اجتناب‌ناپذیری همواره روبه‌افزایش بوده است. بحران مالی اگر تأثیری هم در این موضوع داشته، آن تأثیر این بوده است که رشد نابرابری درآمد و ثروت را کُندتر کرده یا حتی آن را متوقف کرده است. بااین‌حال، توجه به بحران مالی نقش مهمی دارد در درک علت خشمی که الان مردم نسبت به نابرابری دارند.
تا پیش از بحران مالی، می‌شد باور کرد که حقوق دریافتی بانک‌دارها، مدیران عامل شرکت‌های دارویی و مدیران صندوق‌های پوشش ریسک درواقع همان شرایطی را دارد که قبلاً گفتیم، یعنی اگرچه حقوقشان خیلی بالاست اما درجهت منافع عمومی است. در آن زمان همه می‌گفتند که این افراد دارند شغل ایجاد می‌کنند و رفاه را برای همۀ ما به ارمغان می‌آورند. اما بحران مالی بسیاری از افراد را بیکار کرد و معیشت خیلی‌ها را به مشکل انداخت، بی‌آنکه آن عدۀ اندکی که مسبب آن بودند مجازات شوند یا زیر بار مسئولیت آن بروند و به‌این‌ترتیب دستشان برای مردم رو شد: افول خدایان در اقتصاد تراوشی۸. هنگامی که مردم در پرتو این اتفاق توانستند واقعیت را آن‌طور که هست ببینند، دچار خشمی تازه نسبت به یک نابرابریِ کهنه شدند. ضریب جینی نسبت به این اتفاقات بی‌تفاوت بود و چیزی را نشان نمی‌داد، بااین‌حال خون مردم از تقسیم ناعادلانۀ غنائم به جوش آمد. درصورت لزوم، شواهد بیشتر نشان می‌دهد که، یک‌قرن بعد از اینکه آماردانِ موسولینی تلاش کرد تا نابرابری را در یک عدد واحد خلاصه کند، وقت آن رسیده که اعلام کنیم: حالا دیگر کارِ دکتر جی تمام است.
آنچه ضریب جینی از قلم می‌اندازد، نوشتۀ تام کلارک
در سال‌های اخیر، بحث دربارۀ نابرابری بر روی یک شاخص واحد آماری، یعنی ضریب جینی، متمرکز بوده است. اما موضوع عجیبی دربارۀ این شاخص وجود دارد که محل بحث است. همان‌طور که در شکل زیر می‌بینید، نمودار ضریب جینی بریتانیا از زمان بحران مالی به بعد مثل یک پنکیک صاف بوده است.
بااین‌حال، چون فقط یکی از معیارهای مربوط به یکی از ابعاد نابرابری افزایش نداشته است، نمی‌توان نتیجه گرفت که نباید نگران شکاف اقتصادی باشیم. داده‌های متعدد دیگری هستند که با رونمایی از وجوه دیگر موضوع نشان می‌دهند که طی این دوره در واقعیت ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شده‌اند و درعین‌حال نشان می‌دهند که شکاف وضعیت سلامتی بین قشرهای دارا و ندار نیز گسترده‌تر شده است.
این نمودار حرفی برای گفتن ندارد: مقدار ضریب جینی برای درآمد تصرف‌پذیر از سال ۲۰۰۸ به بعد.
ثروتمندان فرّار
مقدار میانۀ رقم مجموع دریافتی (شامل پاداش و غیره) برای مدیران عامل شرکت‌های حاضر در شاخص «فایننشال تایمز ۱۰۰»، در حدفاصل سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷، ۷۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. جمع کل سالانۀ این عدد معادل ۳.۹ میلیون پوند است.
زمان‌های دشوارتر
بریتانیایی‌هایی که در چهار سالِ آخر داده‌های فوق زیر خط فقر اصلیِ رسماً اعلام‌شده زندگی می‌کنند به اندازۀ یک‌ونیم‌میلیون نفر افزایش یافته‌اند. به این‌ترتیب، جمعیت زیر خط فقر به ۱۱میلیون و یک‌صدهزار نفر رسیده است (خط فقر معادل ۶۰ درصد میانۀ مجموع درآمد بعد از کسر مالیات ترسیم می‌شود).
زندگی‌های نابرابر
گسترش شکاف امید به زندگیِ زنان، بین گروه‌هایی از انگلیسی‌ها که بیشترین و کمترین سطح محرومیت را دارند، در طی سه سال آخر داده‌های فوق ۶ ماه بیشتر شده است، که با این حساب شکاف طولِ عمر بین این دو گروه به ۷.۴ سال رسیده است. این عدد در مردان حتی بیشتر است و به ۹.۴ سال رسیده است.
