وکیل سیف: حق این بود که پرونده مورد کارشناسی دقیقتری قرار می‌گرفت
وکیل ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی که تحت محاکمه در دادگاه است، می گوید نباید اجازه دادگاه به خاطر خصوصیات سیاسی و شخصی متهم به سمت مسایل سیاسی برود. او جزییات تازه ای از روند محاکمه سیف را بیان کرد.
مشروح گفتگو با مظاهری ، وکیل ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی درباره جزییات پرونده مدیران وقت بانک مرکزی در پی می‌آید:
در بند سوم استجازه رئیس وقت قوه قضاییه از مقام معظم رهبری، بحث علنی بودن و انتشار مذاکرات دادگاه های مفاسد اقتصادی به طور صریح بیان شده است.این مورد در دادگاه آقای سیف و دیگران رعایت شد؟
در استجازه بیان شده است به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات می تواند جلسات علنی باشد. البته رئیس دادگاه تشخیص نداده است که علنی نباشد. حسب همان استجازه‌ای که رئیس وقت قوه از مقام معظم رهبری درخواست کرده است، باید دید تشخیص ریاست محترم دادگاه چیست. واقعیت این است که آقای رئیس دادگاه تایید نکرده اند دادگاه علنی بوده است و البته هم انکار نکردند جلسات نباید علنی باشد.
کیفرخواست می گوید اقدامات بانک مرکزی باعث تنش در بازار ارزی شده، دفاع اصلی شما از آقای سیف به عنوان رئیس کل وقت بانک مرکزی چه بوده است؟
این پرونده با توجه به اینکه شخصیتهایی در آن دخیل بوده اند، افراد خاصی از جمله رئیس کل بانک مرکزی بر حسب روال اداری و سیاست اقتصادی که در طول چند دهه توسط بانک مرکزی عمل می شده و در بقیه کشورها هم معمول است دارای نکات خاصی است.
واقعیت این است که بانک مرکزی از باب ایجاد تعادل در بازار اقتصادی و کنترل شوک های ارزی همواره مداخلاتی در بازار ثانویه می کرده است و مسئولان وقت بانک مرکزی هم طبق این رویه عمل می کردند.
در آن مقطع زمانی، عوامل دیگری از جمله خروج آمریکا از برجام و تحریمها و کارشکنی هایی که رژیم سعودی در بازار داشت، مطرح بوده است و دشمنی های خارجی که عمدتا حجم عمده ای از ثروت خود را برای زمین زدن اقتصادی ایران اختصاص داده بودند، این شائبه را به وجود آورده بود که به هم ریختگی بازار ارز و نوسانات شدید قیمتها، ناشی از اقدامات بانک مرکزی بوده است.
با این فرض، دادسرا اقداماتی کرد و در نهایت چون بحث اقتصاد و سیاست در هم گره خورده است و اقدامات بانک مرکزی هم به پشتوانه دستورات رئیس جمهور و نهادهای اقتصادی بوده است، اگر موضوعات به گستردگی در رسانه ها پوشش داده می شد، ممکن بود تبعات سیاسی پیدا کند و دادگاه در حین رسیدگی از روند حقوقی و قضایی جدا شده و درگیر مسایل سیاسی می شد، لذا مسئولان قوه ترجیح و تشخیص دادند به صلاح است که جلسات دادگاه مسئولان بانک مرکزی مانند دیگر دادگاه ها به آن شکل نباشد که همه جلسات پوشش داده شود و در نهایت همه بحثها از طریق رسانه منتقل نشد.
در دفاعیات عنوان شده که وزارت اطلاعات کاملا از نحوه انتقال ارز به بازار آزاد و فروش آنها خبر داشت و حتی یکی از کارگزاریهای بانکی متعلق به نیروهای مسلح، در توزیع ارز در بازار آزاد فعال بود. آیا این مطالب در دفاعیات مطرح شد؟
ما اینها را منعکس کردیم. آقای دکتر سیف و آقای عراقچی هر دو عناصر حزب الهی و متعلق به نظام هستند و هیچ موضوعی را پنهان از دید و اطلاع نهادهای امنیتی و نظارتی نداشتند و همه اقداماتشان با هماهنگی نهاهای مختلف بوده است. اما وزارت اطلاعات در عین حال، یک موضوعاتی را تایید کرده است و در برخی موضوعات «ان قلت» وارد است. دادسرا مدعی است همه مراحل فروش ارز تحت نظارت نهادهای امنیتی نبوده، یعنی در برخی موارد، نظارت بوده و در برخی نبوده است. قدر مسلم موضوع این است که هیچ ضرری به لحاظ مالی و کاستی در منابع ریالی متناظر با منابع ارزی بانک مرکزی وجود ندارد یعنی معادل ریال همه ارزهای فروخته شده تماما به حساب دولت برگشته است و تسویه حساب کامل وجود دارد. این مسئله وجود دارد و دادسرا هم در تحقیقات خود این موضوع را تایید کرد که هیچ سوءاستفاده مالی در رابطه با مدیران بانک مرکزی احراز نشده است.
اگر ریال حاصل از همه ارزهای به فروش رفته به خزانه واریز شده، فقط بحث اتهامات مدیران وقت بانک مرکزی در حد تخلف اداری است؟
یکی از ابهامات دادسرا و دادگاه این است که آقای سالار آقاخانی مجوز نداشته است. بانک مرکزی هم پاسخ داد مقام صادر کننده اجازه ما هستیم و این اجازه را به صورت شفاهی دادیم، لذا او اجازه داشته است ارز را در بازار به فروش برساند. دادگاه این دفاع را نمی پسندد و می گوید تعریف قانونی برای مجوز وجود دارد و تشریفات قانونی از جمله مصوبه شورای پول و اعتبار باید باشد.
در پاسخ عنوان شد به صراحت می گوییم در طول ۶۰ و اندی سال که از تشکیل بانک مرکزی می گذرد، حتی یک مصوبه فروش ارز در بازار آزاد در خصوص یک مورد هم صادر نشده است و اینها تصمیمات مدیریتی است که با تایید رئیس کل انجام می شده و همین مجوز کفایت می کرده است و نیازی نبود شورای پول و اعتبار امری را مصوب کند.
برداشت شما کیفرخواست صادر شده از سوی دادستانی چیست؟
از حیث استنادات، جامعیت و انسجام در این کیفرخواست دیده نمی شد. شاید حق مطلب این بود کارشناسی های دقیقتری در خصوص موضوع اتهامات انجام می شد. البته هنوز چیزی معلوم نیست و چه بسا دادگاه لازم بداند تحقیقات را تجدید کند و از کارشناسان خبره باید استعلام و تحقیق شود. «العدل، اساس الملک» و باید به کیفیتی عمل شود که اقتضای عدالت است. البته ما هم به دستگاه قضایی اعتماد کامل داریم و می دانیم بر اساس عدل عمل خواهد شد. ولی گاهی خصوصیت سیاسی و فردی متهم در یک پرونده پررنگ می شود اما باید افکار عمومی به کیفیتی مدیریت شود که موجب التهاب در جامعه نشود.
دادگاه دفاع آخر را از شما و آقای سیف گرفته است؟
بله، البته این نکته وجود دارد که حسب قانون آیین دادرسی کیفری اگر در دفاع آخر مطالبی بیان شود که دادگاه لازم بداند تحقیقات درباره آنها انجام شود، باید تحقیقات را انجام دهد و مجددا دفاع آخر را اخذ می کند. در این مرحله دفاع آخر اخذ شده است ولی به این معنی نیست که پرونده آماده صدور حکم نهایی باشد. ما مطالبی را به عنوان دفاع آخر مطرح کرده ایم که اگر دادگاه تشخیص دهد این مطالب محلی از توجه دارد، برای تحقیقات اقدام خواهد کرد و مجددا دفاع آخر را اخذ می کند.
منبع: خبرآنلاین
15
