احکام سود بانکی چیست؟درباره فتواهای بانکی مقام معظم رهبری بیشتر بدانید
گزارش زیر فتواهای رهبرمعظم انقلاب درخصوص عملکرد بانکها و شرایطی است که عملکرد بانکها را از منظر شرعی دچار اشکال می‌کند.
به گزارش سایت خبر فوری به نقل از خبرگزاری تسنیم، استفتائات رهبر فرزانه انقلاب، درخصوص بانک، به‌صورت یکجا در گزارش زیر درج شده. این استفتائات ابهامات بسیاری را در خصوص عملیات بانکی در بانکهای ایران مرتفع می‌کند.
س 1912: در صورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟
ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست؛ حتّی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است؛ هرچند ربوی باشد. ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است، چه از مسلمان گرفته شود یا از غیرمسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیراسلامی؛ مگر آنکه به‌حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمیشود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد، ولی شخص میتواند در این صورت برای اینکه مرتکب حرام نشود، پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.
س 1913: بانک مسکن جمهوری اسلامی وامهایی را برای خرید یا ساخت و یا تعمیر خانه به مردم میدهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌صورت اقساط پس می‌گیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟
ج: پولهایی که بانک مسکن به‌منظور خرید یا ساخت خانه میدهد، عنوان قرض ندارد؛ بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت میکنند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحّت آن نیست.
س 1914: بانکها به سپرده‌های مردم بین سه تا بیست درصد سود می‌دهند. آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به‌عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده‌های مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده‌گذاری محاسبه کرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟
ج: اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک میدهد از درآمد حاصل از بکارگیری سپرده به وکالت از سپرده‌گذار در ضمن یکی از عقود شرعیِ صحیح باشد، ربا نیست، بلکه سود معامله شرعی است و اشکال ندارد.
س 1915: کارکردن در بانکهای ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمی دارد؟
ج: اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن مؤثر باشد، جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.
س 1916: بانک مسکن برای ما خانهای خریده است، به این شرط که پول آن را به‌طور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه میشویم؟
ج: اگر بانک آن خانه را برای خودش خریده و سپس به‌صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.
س 1917: بانکها برای ساختمانسازی به‌عنوان مشارکت یا عنوان دیگری از عناوین عقود معاملاتی وامهایی را می‌دهند و مبلغی در حدود پنج تا هشت درصد اضافی میگیرند، این وام و سود آن چه حکمی دارد؟
ج: گرفتن وام از بانک به‌عنوان شرکت یا یکی از معاملات شرعیِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایی که از طریق این قبیل معاملات شرعی نصیب بانک میشود ربا محسوب نمیشود. درنتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکی از عناوین برای خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به‌عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغی اضافی باشد، هرچند قرض ربوی از نظر تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی برای وام گیرنده صحیح است و تصرّف او در آن اشکال ندارد.
س 1918: آیا گرفتن سود پولی که در بانکهای دولتهای غیراسلامی گذاشته میشود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد تصرّف در آن اعم از اینکه صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟
ج: در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است، حتّی اگر شرط دریافت سود کرده باشد.
س 1919: در فرض فوق اگر بعضی از صاحبان سرمایه بانک مسلمان باشند، آیا در این صورت گرفتن سود از این بانکها جایز است؟
ج: گرفتن سود نسبت به سهام غیرمسلمانان اشکال ندارد؛ ولی نسبت به سهم مسلمان، در صورتی که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و یا به قصد دستیابی به آن باشد، گرفتن سود جایز نیست.
س 1920: گرفتن سود پولهایی که به بانکهای کشورهای اسلامی سپرده شده چه حکمی دارد؟
ج: در صورتی که سپرده‌گذاری به‌صورت قرض و به قصد گرفتن سود و یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به سود باشد، گرفتن آن جایز نیست.
س 1921: اگر بانک برای وامی که میدهد ربا بگیرد، آیا در صورتی که مکلّف بخواهد از بانک وام بگیرد، صحیح است برای فرار از ربا به این صورت عمل کند که یک اسکناس هزار تومانی نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و برای آن دوازده فقره سفته صدتومانی به بانک بدهد و یا اینکه از بانک دوازده سفته مدتدار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دویست تومان است به مبلغ هزار تومان به‌صورت نقدی بخرد به این شرط که مبلغ آن سفتهها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟
ج: این قبیل معاملات که صوری و به قصد فرار از ربای قرضی هستند، شرعاً حرام وباطل میباشند.
س 1922: آیا معاملات بانکهای جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحّت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانکها گرفته میشود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانهای که با این قبیل پولها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپردههایی که مردم دربانک میگذارند، حلال است؟
ج: به‌طور کلی معاملات بانکی که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می‌دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از بکارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیحِ اسلامی، شرعاً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به‌صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده میشود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن میخرد تصرّف نماید.
س 1923: آیا بهرهای که بانکهای جمهوری اسلامی از مردم در برابر وامهایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می‌دهند، مطالبه میکنند، حلال است؟
ج: اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانکها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می‌دهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانکها آن را به عنوان قرض نمیدهند بلکه عملیّات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک میشود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود میفروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره میدهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات بدست میآورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.
س 1924: بعد از آنکه بانک مبلغی را برای مشارکت در پروژهای به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکی آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزی بر من واجب است؟
ج: اگر بانک این مبلغ را برای سهیم شدن و مشارکت با وام گیرنده در طرح خاصی که معیّن کردهاست، داده باشد، کسی که وام را دریافت می‌کند حق ندارد آن را برای کار دیگری مصرف نماید چه رسد به اینکه آن را به کسی قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردی که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانک برگرداند.
س 1925: شخصی با اسناد جعلی مبلغی را از بانک به‌عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتی اصل پول و بهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب میشود و بهرهای هم که وام گیرنده به بانک میدهد در حکم رباست؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟
ج: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت اسنادی باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلی بودن اسناد، باطل است، و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست همان طور که مضاربه هم نیست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. این حکم در صورتی است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولی اگر بانک از جعلی بودن اسناد آگاه باشد، پولی که گرفته شده در حکم غصب است.
س 1926: آیا سپرده‌گذاری در بانک به قصد بکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده‌گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟
ج: اگر سپرده‌گذاری در بانک به این صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختیارات را به بانک داده باشد حتّی انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده‌گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده‌گذاری و سود حاصل از بکارگیری پول در معامله حلال شرعی، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذاری ضرری به صحّت آن نمیزند.
س 1927: آیا گذاشتن پول در حسابهای سرمایهگذاری درازمدت در بانکهای دولتهای غیراسلامی که دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم‌پیمان میباشند، جایز است؟
ج: سپرده‌گذاری در بانکهای دولتهای غیراسلامی فی‌نفسه اشکال ندارد به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده میکنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست.
س 1928: با توجه به اینکه بعضی از بانکهای موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولتهای ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولتهای کافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معاملهای با این بانکها چه حکمی دارد؟
ج: انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با این بانکها اشکال ندارد ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانکها ومؤسسات اسلامی جایز نیست مگر آنکه سرمایه بانک متعلّق به غیرمسلمانان باشد.
س 1929: بانکهای اسلامی بر اساس مقررات به سرمایههایی که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمینههای مختلف اقتصادی که دارای سود حلال شرعی هستند بکار میاندازد، سود می‌دهند، آیا جایز است به همین صورت عمل کرده و پولی را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانکها آن را در زمینههای مختلف اقتصادی بکار بیندازند؟
ج: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه یا هر سال درصدی سود بگیرد، چنین معاملهای از نظر تکلیفی حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و سودی که در برابر قرض دریافت میشود همان رباست که شرعاً حرام میباشد، ولی اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کاری که شرعاً حلال است بکار بگیرد، به این شرط که سهم معیّنی از سود حاصل از بکارگیری آن در ضمن یکی از عقود شرعی به صاحب پول داده شود، چنین معاملهای صحیح و سود حاصل از آن هم حلال است و در این جهت فرقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.
س 1930: اگر نظام بانکی ربوی باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایهگذاری و یا قرض گرفتن از آن چه حکمی دارد؟
ج: سپرده‌گذاری در بانک به عنوان قرض‌الحسنه و یا قرض گرفتن از آن به‌صورت قرض‌الحسنه اشکال ندارد ولی قرض ربوی به‌طور مطلق از نظر حکم تکلیفی، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح میباشد.
س 1931: مبلغی پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آیا جایز است از مال مضاربه برای خرید خانه استفاده کنم؟
ج: سرمایه مضاربه امانتی از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفی در آن کند مگر برای تجارت با آن به همان صورتی که توافق کردهاند، در نتیجه اگر آن را به‌طور یکجانبه در کار دیگری مصرف نماید، در حکم غصب است.
س 1932: کسی که سرمایه‌ای را از بانک برای تجارت گرفته است، به این شرط که بانک در سود با او شریک باشد، اگر این فرد در کار خود زیان کند، آیا بانک هم با او در خسارت شریک است؟
ج: خسارت در مضاربه بر سرمایه و مالک آن وارد میشود و از محل سود جبران میگردد ولی اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام یا قسمتی از آن باشد.
س 1933: شخصی حساب پس‌اندازی دریکی از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتی از افتتاح حساب، مقداری سود به او تعلّق گرفت، گرفتن این سود چه حکمی دارد؟
ج: در صورتی که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن در حساب پسانداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست، زیرا این سود همان رباست که از نظر شرعی حرام است و در غیر این صورت گرفتن آن اشکال ندارد.
س 1934: در یکی از بانکها حسابی وجود دارد به این صورت که اگر شخصی هر ماه مبلغ خاصی را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چیزی از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پایان آن مدت هر ماه مبلغ خاصی را به آن حساب واریز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او میدهد، این معامله چه حکمی دارد؟
ج: این معامله وجه شرعی ندارد، بلکه ربوی است.
س 1935: سپرده‌های دراز مدت که درصدی سود به آنها تعلّق می‌گیرد چه حکمی دارند؟
ج: سپرده‌گذاری نزد بانکها به قصد بکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد.
س 1936: اگر انسان مبلغی پول از بانک برای کار خاصی بگیرد، در صورتی که گرفتن آن برای این کار صوری باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در یکی از امور حیاتی دیگر باشد یا آنکه بعد از گرفتن پول تصمیم بگیرد که آن را در امور مهمتری مصرف نماید، این کار چه حکمی دارد؟
ج: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتی صحیح است و آن پول ملک قرض گیرنده میشود و مصرف آن در هر موردی که بخواهد صحیح است هرچند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصی مصرف کند، از نظر حکم تکلیفی، واجب است به آن شرط عمل نماید. ولی اگر دادن یا گرفتن پول از بانک مثلاً به عنوان مضاربه یا شرکت باشد، عقد در صورتی که صوری باشد، صحیح نیست. در نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک باقی می‌ماند و کسی که آن را گرفته، حق تصرّف در آن را ندارد و همچنین اگر در عقدی که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدی داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردی که به آن منظور گرفته است، مصرف نماید.
س 1937: شخصی مبلغی را از بانک برای مضاربه گرفته است و بعد از مدتی اصل پول و سهم بانک از سود را به‌طور قسطی به بانک برگردانده است، ولی کارمندی که مسئول دریافت اقساط او بوده آنها را برای خودش برمیداشته و به‌طور صوری اسناد را باطل میکرده و در برابر دادگاه هم به این کار خود اعتراف کرده است، آیا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟
ج: اگر اقساط با رعایت شرایط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشی از تقصیر بدهکار در اجرای مقررات قانونی پرداخت بدهی نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چیزی نیست بلکه کارمندی که مرتکب اختلاس شده ضامن است.
س 1938: آیا واجب است بانکها صاحبان حسابها را از جایزههایی که از طریق قرعه به آنان تعلّق گرفته مطلع نمایند؟
ج: تابع مقررات بانک است و اگر دادن جایزهها به صاحبان حسابها متوقف بر این باشد که آنان را مطلع نمایند تا برای گرفتن آن مراجعه کنند، اعلام واجب است.
س 1939: آیا شرعاً جایز است مسئولین بانکها مقداری از سود سپرده‌های بانکی را به اشخاص اعمّ از حقیقی و حقوقی ببخشند؟
ج: اگر آن سودها ملک بانک باشد، در این صورت تابع مقررات بانک است، ولی اگر متعلّق به صاحبان سپردهها باشد، حق تصرّف در آن برای سپرده‌گذاران است.
س 1940: بانکها هر ماه به سپرده‌گذاران در برابر سپرده‌های آنان مقداری سود و بهره می‌دهند، با توجه به اینکه مقدار سود حتّی قبل از بکارانداختن سرمایهها در فعالیتهای اقتصادی، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشی از کار شریک نیست، آیا سپرده‌گذاری در این بانکها به قصد دستیابی به آن سود جایز است یا اینکه به علت ربوی بودن چنین معاملاتی حرام است؟
ج: در صورتی که سپردن این اموال به بانک به‌عنوان قرض و به قصد دستیابی به سود آن باشد، واضح است که این همان قرض ربوی است که از نظر تکلیفی حرام میباشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام میباشد، ولی اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعی باشد اشکال ندارد و تعیین مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پولها و همچنین شریک نبودن صاحبان پولها در خسارتهای احتمالی ضرری به صحّت قرارداد مذکور نمیزند.
س 1941: اگر مکلّف بداند که قوانین بانکی در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی، توسط بعضی از کارمندان به‌طور صحیح اجرا نمیشود، آیا سپرده‌گذاری به قصد کسب سود برای او جایز است؟
ج: اگر فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلی بکار گرفتهاند، دریافت و استفاده از سود آن برای او جایز نیست ولی با توجه به حجم سرمایههایی که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده میشود و انواع معاملاتی که توسط بانک صورت می‌گیرد و میدانیم که بسیاری از آنها از نظر شرعی صحیح هستند، تحقق چنین علمی برای مکلّف بسیار بعید است.
س 1942: شرکت یا اداره دولتی طبق توافقی که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معیّنی از حقوق آنان را کسر کرده و آن را برای بکارگیری در یکی از بانکها میگذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایهگذاریشان تقسیم می‌کند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمی دارد؟
ج: اگر سپرده‌گذاری در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن باشد، پسانداز کردن به این صورت حرام است و سود آن نیز رباست که شرعاً حرام میباشد، درنتیجه گرفتن آن و تصرّف در آن جایز نیست، ولی اگر به قصد حفظ مال یا امر حلال دیگری باشد و دریافت سود شرط نشود و توقع دستیابی به آن را هم نداشته باشد و در عین حال بانک از طرف خودش چیزی به صاحب پول بدهد و یا سود در اثر بکارگیری آن پولها در یکی از معاملات حلال داده شود، این سپرده‌گذاری و دریافت مبلغ اضافی اشکال ندارد و ملک او محسوب میشود.
س 1943: آیا صحیح است بانک برای تشویق مردم به سپرده‌گذاری در آن، به سپرده‌گذاران وعده بدهد که هر کس تا 6 ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهیلات بانکی اعطا خواهد شد؟
ج: دادن این وعده و اعطای تسهیلات توسط بانک به منظور تشویق سپرده‌گذاران اشکال ندارد.
س 1944: گاهی مبلغی اضافه بر آنچه که پرداخت کننده باید بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دریافت وجوه قبضهای آب و برق و غیره است باقی می‌ماند، مثلاً کسی که باید هشتاد تومان بپردازد، صد تومان میدهد و بقیه آن را نمیگیرد و مطالبه هم نمیکند، آیا جایز است کارمند مزبور آن مبلغ را برای خودش بردارد؟
ج: آن مبالغ اضافی مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کردهاند و بر کارمند دریافت کننده، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتی که آنان را میشناسد برگرداند و اگر نمیشناسد درحکم مجهولالمالک هستند و جایز نیست آنها را برای خودش بردارد، مگر آنکه احراز نماید که آنان مبالغ مزبور را به او بخشیده و یا از آن اعراض نمودهاند.
28
