فین تک‌ها ضرر رسان هستند؟

به گزارش خبر فوری و به نقل از مهر، انتشار این اسناد خبر خوشی برای فعالان حوزه فناوری مالی است. رگولاتوری که نه با نگاهی سنتی بلکه با نگاهی تازه به دنبال تسهیل فعالیت ها برای فین تک هاست. در این باره نیز ناصر حکیمی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی می گوید که فین تک‌ها مانند بانک‌ها و موسسات مالی نیستند و شکل مشخصی ندارند و حتی نمی توان آنها را با توجه به الگوی نهادهای مالی طبقه بندی کرد و به آنها مجوز داد.

این بانک با تاکید بر لزوم توجه به تحولات روی داده در حوزه کسب و کار و فناوری‌های مالی و با بررسی فضای بین المللی و نظرسنجی از فعالان داخلی، تنظیم سیاست کلی در خصوص فناوری و فناوران مالی را در دستور کار قرار داد که نتیجه آن تحت عنوان ویرایش اول «سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص فناوری مالی» جمع بندی و در هیئت عامل بانک مرکزی مطرح شده و اکنون این سند برای استفاده و بهره برداری و کسب نظر صاحبنظران در تارگاه بانک مرکزی قرار گرفته است.

بنا به اعلام بانک مرکزی این سند با بررسی جوانب مختلف امر از جمله تجربه جهانی و مسایل بومی، چارچوبی را برای سیاست کلی این بانک در این حوزه ترسیم می‌کند.

اما رویکرد بانک مرکزی درخصوص فناوری های مالی چیست؟ در سند سیاست بانک مرکزی درخصوص فناوری های مالی با استناد به بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده در حوزه فناوری های نوین بانک، سیاست کلی بانک مرکزی تعریف نقش ها و چارچوب ها عنوان شده. این امر بدین معناست که بانک مرکزی قصد ندارد به حوزه صدور مجوزهای گوناگون ورود پیدا کند. این نکته در سند بانک مرکزی می تواند خبر خوشی برای فین تک ها باشد چراکه آنها به جای تمرکز بر دریافت مجوز حال چارچوبی برای فعالیت های خود در اختیار دارند.

نهاد ناظر پولی و بانکی در این سیاست، به جای تعریف نهادی و ارایه مجوز برای آن - که رویکرد سنتی برای نهادهای بازار پول است - تعریف نقش‌ها و چارچوب های کاری برای آنها مد نظر قرار داده است؛ با این کار بانک مرکزی درگیر تعریف و صدور مجوزهای گوناگون و متغیر نمی شود و مسئولیت سنگین نظارت بر انبوهی از فناوران مالی متوجه این نهاد نخواهد شد.

در همین باره معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نیز معتقد است فین تک‌ها در اقتصاد کشور ارزش افزوده ایجاد می‌کنند و نمی توان این پدیده جدید را مزاحم و مخل فعالیت بانکداری دانست. به گفته ناصر حکیمی فین تک‌ها مانند بانک‌ها و موسسات مالی نیستند و شکل مشخصی ندارند و حتی نمی توان آنها را با توجه به الگوی نهادهای مالی طبقه بندی کرد و به آنها مجوز داد.

از سوی دیگر در ساختار «نقش - چارچوب»، یک نظام سلسله مراتبی، ارتباط فناوران مالی را با موسسات رسمی دارای مجوز از بانک مرکزی تبیین کرده و مدیریت ریسک و تطبیق با مقررات را بر عهده موسسات زیر نظر بانک مرکزی می‌گذارد.

البته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی رویکرد این بانک نسبت به فین تک‌ها را حمایتی می داند، وی با این نگاه درباره فیلترینگ فین تک ها می گوید: فیلترینگ، مساله حاکمیتی است و بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر بازار پول تنها می‌تواند در عرصه فین تک‌هایی که در این حوزه فعالند ورود کند و نمی‌تواند در سایر حوزه هایی که مقررات گذار و تنظیم گر خاص خود را دارند، دخالت کند. از طرفی بانک مرکزی فعالیت فین تک ها را مخل یا عامل اختلال بازار پول نمی‌داند و به همین دلیل به دنبال سیاست نامه برای مشخص کردن چارچوب و خطوط قرمز فضایی است که در آن فعالیت می‌کنند و در نهایت این بانک تنها از فین تک ها می خواهد که خطوط قرمز تعیین شده را رد نکنند تا بتوانند به آسودگی در بازار پول فعالیت کنند.

حکیمی با بیان اینکه هیچ گاه این نهاد با فین تک ها برخورد نکرده است عنوان می کند: ما هیچ گاه با فین تک برخورد نکردیم و آنها را فیلتر نکرده‌ایم. برخی اوقات نیز با رایزنی با نهادهایی که دستور فیلترینگ برخی شرکت های فین تک فعال در بازار پول را داده بودند،‌ موفق به رفع فیلتر آنها شدیم. البته آن فین تک‌ها تعهداتی دادند که از موارد شکایت شده تخطی نکنند و ما نیز تعهد دادیم که چارچوب فعالیتشان را تعیین کنیم اکنون نیز این فین تک‌ها رفع فیلتر شده‌اند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک به عنوان رگولاتور در حوزه نظام پرداخت و بانکداری وظیفه نظارت بر شرکت‌های فین تک که در حوزه بازار پول فعالیت می کنند را برعهده دارد، افزود: براین اساس فین تک‌هایی که در حوزه‌های دیگر فعالیت می کنند متناسب با فعالیت شان نهاد رگولاتور همان حوزه بر آنها نظارت می کنند. مثلا در بازار سرمایه این سازمان بورس است که باید بر فین تک‌های بورسی نظارت داشته باشد. آنچه مشخص است رگولاتوری به جای آنکه به فعالیت فین تک‌ها قالب دهد، باید خود را در قالب قرار دهد.

33