حذف اسلام به عنوان دین حکومتی از قانون اساسی جدید تونس

«قیس سعید» گفت: در قانون اساسی جدید از حکومتی سخن نخواهیم گفت که دینش اسلام است، بلکه از امتی سخن می‌گوییم که دین آن اسلام است. امت با حکومت فرق دارد.

رئیس جمهور تونس روز دوشنبه پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را دریافت کرد که قرار است آن را پیش از به همه پرسی گذاشتن در ۲۵ ژوئیه (۳ مرداد) تأیید کند.

«الصادق بلعید» هماهنگ‌کننده کمیته ملی مشورت برای تدوین قانون اساسی جدید در تونس پیش تر گفته بود که پیش نویس قانون اساسی به رئیس جمهور ارائه خواهد شد که در آن نامی از اسلام به عنوان دین حکومتی وجود ندارد و هدف از آن مقابله با احزاب با مرجعیت اسلامی مانند جنبش النهضه است.

در فصل اول قانون اساسی تونس که در سال ۲۰۱۴ تدوین شده است، تأکید شده که تونس کشوری آزاد، مستقل و دارای حاکمیت است و اسلام دین این کشور، عربی زبان آن و نظام کشور برپایه جمهوریت است.

رئیس جمهور تونس درباره ماهیت حکومتی که در قانون اساسی جدید ذکر شده، گفت: مسأله این نیست که نظام، ریاست جمهوری یا پارلمانی باشد بلکه مهم این است که حاکمیت متعلق به ملت باشد.

قانون اساسی جدید قرار است جایگزین قانون اساسی ۲۰۱۴ شود که یک ساختار و نظام مختلط را ایجاد کرد که باعث درگیری‌های مکرر بین قوه مجریه و مقننه بود.

قیس سعید رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدامات فوق‌العاده را اتخاذ کرد و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت بن بست سیاسی شدیدی در کشور ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.

مخالفان قیس سعید، او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» رئیس جمهور وقت تونس منجر شد، متهم می‌کنند اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.

با وجود مخالفت احزاب و جریان‌های سیاسی تونس، قیس سعید رئیس جمهور تونس از رای دهندگان دعوت کرده است که در همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور شرکت کنند.