دولت ژاپن استعفا کرد
در حالیکه نخستوزیر ژاپن به دنبال ترمیم کابینه است، رسانههای این کشور از استعفای کل دولت ژاپن خبر دادند.
در راستای تشکیل دولت جدید ژاپن، تمامی دولت فعلی این کشور استعفا کرد و خبرگزاری «کیودو» ژاپن گزارش کرد که دولت جدید به رهبری «فومیو کیشیدا» نخستوزیر ژاپن به زودی اعلام خواهد شد.
خبرگزاری کیودو ژاپن در این خصوص گزارش کرد، «فومیو کیشیدا» نخستوزیر ژاپن امروز (چارشنبه) پس از تشکیل یک ترکیب اجرایی حزب حاکم جدید، کابینه خود را ترمیم خواهد کرد و به دنبال جلوگیری از کاهش حمایت عمومی و قطع هرگونه ارتباط مشکوک با یک گروه مذهبی است به واسطه قتل «شینزو آبه» نخستوزیر پیشین ژاپن است.
کیشیدا امیدوار است که تغییرات شخصی راه را برای یک دولت طولانیمدت و با ثبات به منظور مقابله با «بزرگترین چالشهای عصر پس از جنگ» که از کووید-19 گرفته تا تورم و جنگ اوکراین و افزایش تنشها در سراسر تنگه تایوان هموار کند.
منابع ارشد دولتی میگویند که نخستوزیر «هیروکازو ماتسونو» وزیر ارشد کابینه فرد دست راست خود و «یوشیماسا هایاشی» وزیر خارجه و «شونیچی سوزوکی» وزیر دارایی را همچنان در کابینه حفظ خواهد کرد.
خبرگزاری کیودو در ادامه نوشت که ژاپن با تهدیدات رو به رشدی از سوی چین، کره شمالی و روسیه و خطرات اقتصادی ناشی از افزایش قیمتها و افزایش موارد ابتلا به کرونا مواجه است.
کیشیدا تصمیم گرفته است که از «یاسوکازو هامادا» وزیر دفاع سابق ژاپن درخواست کند تا بار دیگر بخش دفاعی را برعهده بگیرد زیرا توکیو در صدد است بخش دفاعی خود را از طریق افزایش بودجه تقویت کند.
هامادا که در بین سالهای 2008 و 2009 بعنوان وزیر دفاع ژاپن فعالیت میکرد، جایگزین «نوبوئو کیشی» برادر کوچکتر آبه میشود که در جریان یک مراسم سخنرانی در ماه ژوئیه کشته شد.
در حالیکه کیشیدا ظاهراً کیشی را به دلیل وضعیت سلامت نامساعدش جایگزین میکند، کیشی اعتراف کرده است که در انتخابات گذشته از حمایت گروه مذهبی برخوردار بوده است.
بر اساس این گزارش، کیشیدا از زمانیکه در اکتبر سال گذشته میلادی، بعنوان نخستوزیر برگزیده شد از حمایت عمومی زیادی برخوردار است. در 10 ماه گذشته، کیشیدا، نحوه پاسخگویی به شیوع کرونا و گامهایی برای مقابله با تسریع تورم که تا حد زیادی به جنگ اوکراین بستگی داشته است را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.
رویدادهای کلیدی پس از تغییرات پرسنلی شامل کار برای تهیه بودجه برای سال مالی آینده از آوریل، مراسم تشییع جنازه آبه و بررسی راهبرد امنیت ملی و اسناد سیاست دفاعی است.