آژانس انرژی اتمی؛ تسهیل‌گر یا سنگ‌انداز؟
رفتارهای کاملا سیاسی و غیر حقوقی رافائل گروسی، مدیرکل آژانس انرژی اتمی در قبال ایران که مسبوق به سابقه نیز هست ضمن آنکه در شرایط فعلی می‌تواند مانعی جدی برای جمع‌بندی توافق تلقی شود، چشم‌انداز فراهم شدن زمینه اجرای تعهدات اولیه طرفین برای ورود به اجرای توافق احتمالی را نیز تیره خواهد ساخت.
«جوزف بورل» هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی در اظهارنظری رسانه‌ای ضمن خوش‌بینی نسبت به نزدیک شدن مذاکرات رفع تحریم‌ها به مرحله پایانی گفت: «مذاکرات با هماهنگی اتحادیه اروپا به لحظه مهمی رسیده و این، آخرین میلیمتر است.»
او خاطرنشان کرد: مذاکرات اکنون در مرحله تعیین‌کننده‌ای است.
طی هفته‌های اخیر و در مرحله‌ای که دیدگاه‌های ایران و آمریکا در مورد موضوعات اختلافی از سوی هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی در حال مبادله است، بیشتر مقامات سیاسی و رسانه‌های نزدیک به مذاکرات اظهارنظر اخیر بورل را با ادبیات مختلف اعلام کرده‌اند.
درست به همین دلیل است که مخالفین همیشگی توافق نیز تمام همت خویش را به‌کار بسته‌اند تا به هر شکل ممکن مانع وقوع آن شوند.
در این میان یکی از موضوعاتی که دست‌آویز مخالفان قرار گرفته و با توجه به ایفای نقش موثر «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آن به چالشی سیاسی و تبلیغاتی در روند مذاکرات تبدیل شده، موضوع مسائل پادمانی میان ایران و آژانس است.
تهران از ابتدا بر این اصل تاکید داشته که بسته شدن پرونده ادعاهای پادمانی که همگی ریشه سیاسی دارد یکی از الزاماتی است که ایران در کنار دیگر الزامات مورد نیاز برای ورود به توافق مدنظر دارد.
بر این اساس حل و فصل این موضوع همواره در ردیف خطوط قرمز غیر قابل تغییر ایران بوده و در هیچ مرحله‌ای از مذاکرات نسبت به آن عقب‌نشینی صورت نگرفته است.
هدف روشن ایران برای ورود به توافق احتمالی، رفع تحریم‌های غیر قانونی و انتفاع اقتصادی است و اساسا بدون حل موضوعات پادمانی باقی‌مانده که همواره می‌تواند با رویکرد سیاسی، بهانه‌ای برای وارد کردن فشار به ایران باشد، توافق معنایی نخواهد داشت.
پیش‌بینی این مهم که جمهوری اسلامی ایران سازوکارهای مدنظر خود را برای تعیین تکلیف مسائل پادمانی باقی‌مانده در مذاکرات رفع تحریم‌ها مطرح و بر آن تاکید نموده کار سختی نیست و باید آن را مفروض دانست.
حال اگر این پیش‌فرض منطقی را بپذیریم و خوش‌بینی‌های هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی را نیز نسبت به بالا رفتن شکل‌گیری توافق قرین به صحت فرض کنیم با تناقضی آشکار در اظهارات سیاسی مدیرکل آژانس روبرو خواهیم شد که در حکم شنا بر خلاف مسیر جریان رودخانه است.
طرح موضوعات تعجب‌آوری چون لزوم ارائه دسترسی از سوی ایران به اماکن و افراد مورد نظر آژانس که با توافقات قبلی دو طرف نیز هم‌خوانی ندارد، عملا خط و نشان کشیدن برای اعلام مخالفت آژانس با توافقی است که باید با اجرای آن موضوعات پادمانی بسته شود.
بر این اساس؛ تناقض‌های موجود میان ادعاهای اخیر گروسی با روند مذاکرات، نشان می‌دهد که شخص مدیرکل آژانس در حد توان خود، تلاش می‌کند که از حصول توافق جلوگیری کند.
رفتارهای قبلی گروسی مانند تدوین گزارش‌های خلاف واقع درباره روند فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، سفر به سرزمین‌های اشغالی و هم‌سویی با جدی‌ترین مخالف مذاکرات یعنی رژیم صهیونیستی و پس از آن ارائه پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی به شورای حکام آژانس و اظهارات کاملا سیاسی و غیر فنی او نشان می‌دهد که این رفتارها، پیگیری مسیر سیاسی قبلی بوده و تغییری در آن ایجاد نشده است.
نکته دیگر اینکه؛ ایران از ابتدا اعلام کرده که برای اطمینان از تحقق مطالباتش فرآیند راستی‌آزمایی را به‌طور جدی مدنظر دارد. به صورت طبیعی این فرآیند در مورد همه تعهدات طرف‌های مقابل از جمله بسته شدن پرونده‌های پادمانی مورد ادعای آژانس نیز باید در توافق احتمالی پیش‌بینی شده باشد.
در چنین شرایطی حتی اگر طرفین برای دستیابی به توافق به جمع‌بندی نیز برسند، رفتار مدیرکل نهادی مانند آژانس که کارویژه‌اش فنی-حقوقی است ولی وظایفش را به سیاسی‌ترین شکل ممکن طرح و پیگیری می‌کند، فرآیند راستی‌آزمایی را با اختلال جدی روبرو خواهد کرد و دستیابی به توافق به معنی اجرای تعهدات متقابل از سوی طرف‌های مختلف را غیر ممکن خواهد ساخت.
رفتارهای کاملا سیاسی و غیر حقوقی رافائل گروسی در قبال ایران که مسبوق به سابقه نیز هست ضمن آنکه در شرایط فعلی می‌تواند مانعی جدی برای جمع‌بندی توافق تلقی شود، چشم‌انداز فراهم شدن زمینه اجرای تعهدات اولیه طرفین برای ورود به اجرای توافق احتمالی را نیز تیره خواهد ساخت.
بر این اساس و فارغ از نتیجه نهایی مذاکرات، آنچه از هم اکنون کاملا روشن و واضح است اینکه؛ متاسفانه نهادی حقوقی-بین‌المللی که مطابق اساس‌نامه‌اش باید تسهیل‌گر فرآیندهای دیپلماتیک این‌چنینی برای حل موضوعات و مسائل میان کشورها باشد، به‌دلیل رفتارهای سیاسی و کاملا جانبدارانه مدیرکل آن نه تنها به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کند بلکه به بستری برای تضییع حقوق قانونی اعضاء با هدف اغنای جاه‌طلبی‌های پیدا و پنهان شده است.
