مسیر پرپیچ و خم ساماندهی دستفروشان در تهران

پدیده دستفروشی را با عناوین مختلفی همچون اقتصاد غیر رسمی، خاکستری و غیره مورد خطاب قرار می دهند. بدون شک این پدیده نمی تواند از نشانه های یک اقتصاد پویا، قوی و سالم باشد. چنین القاب و صفاتی هم که در چارچوب گفتمان رسمی به آن نسبت می دهند پر بی راه نیست. با این حال دستفروشی را باید در بستر و زمینه اجتماعی- اقتصادی آن مورد بحث و بررسی قرار داد و برایش نسخه پیچید.

طرح مدیریت و ساماندهی دستفروشان همواره، نه فقط در تهران بلکه دست کم در اکثر شهرهای مراکز استان ها یکی از موضوع های مورد دغدغه شهرداری ها بوده است. با این حال دستفروشی در تهران به دلیل موقعیت آن به عنوان پایتخت و سیل مهاجران از سراسر کشور به این شهر از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
به همین خاطر به گزارش رسانه ها صبح روز سه شنبه بیست و سوم بهمن ماه یک فوریت طرح ساماندهی مشاغل سیار و دست‌فروشان و… در شهر تهران به پیشنهاد «حجت نظری» روی میز بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت. این طرح که مربوط به ساماندهی دست‌فروشان، وانت‌های باری و ون‌های سیار است، نهایتاً با 12 رأی موافق و 7 رأی مخالف از سوی شورای شهر به تصویب رسید.

دست فروشان در آینه آمار و ارقام

شاید یکی از دلایلی که به درستی نمی توان هیچ طرح و برنامه ای جامع در باره ساماندهی دست فروشان ارائه کرد و یا اگر هم تاکنون طرحی ارائه شده چندان موفق از آب درنیامده است، نبود یا کمبود آمار، ارقام و اطلاعات درست و موثق در باره دستفروشان است. سیار بودن بخش قابل توجهی از دستفروشان و اینکه در طی زمان همواره تعدادی به آنها اضافه شده و احتمالاً تعدادی نیز کم می شود مانع از رسیدن به آمار و ارقام درست است. بعلاوه، غیر رسمی بودن این فعالیت و نبود سازوکاری مشخص برای مجوز از شهرداری نیز می تواند یکی از دلایل مهم کمبود اطلاعات در باره دستفروشان است.

با این حال، در این مورد آمارهای متفاوتی اعلام شده است. برای نمونه «زهرا‌ نژاد بهرام»، عضو شورای شهر تهران به آمار 6 هزار نفری اشاره می کند. این درحالی است که «ابوالقاسم چیذری»، مدیرعامل پیشین شرکت شهربان پیشتر از ساماندهی 35 هزار دستفروش در نیمه دوم شهریور ماه امسال خبر داده بود. البته در کنار تعداد دستفروشان آمارهای دقیقی از ترکیب جنسی، سنی، تحصیلات، و همچنین از نظر خاستگاه شهری و یا روستایی بودن آنها در دست نیست.همچنین مشخص نیست که چند درصد این افراد در خیابان‌ها یا واگن‌های مترو دستفروشی می‌کنند.

اگرچه آمار دقیقی در دست نیست اما برای هر رهگذری که در خیابان های تهران قدم زده باشد، سر چهار راه ها پشت چراغ قرمز توقف و یا از مترو و اتوبوس های بی آر تی برای رسیدن به مقصد خود استفاده کرده باشد، چیزی که بیش از همه چشم های او را به خود جلب خواهد کرد نه کالاها و اجناس متنوعی است که دست فروشان به وی پیشنهاد می دهند بلکه زیاد بودن تعداد خود آنهاست. جالب آنکه روز به روز هم در حال افزایش است.

چرایی طرح ساماندهی دستفروشان

آنطور که از گفته های پیشنهاد دهنده طرح یعنی حجت نظری بر می آید رویکرد اصلی در ساماندهی دستفروشان ایجاد منبعی پایدار برای کسب درآمد شهرداری است. وی در این مورد به رسانه ها گفت: به اعتقاد ما منابعی که از این بخش تأمین می‌شود، باید به حساب خزانه شهرداری واریز شود. گاهی اوقات افرادی که در این بخش فعالیت می کنند از واریز مبالغ به خزانه شهرداری ممانعت می‌کنند و ما با این طرح می‌توانیم تخلفات گذشته را برطرف کنیم. می‌توانیم با فراهم کردن شرایط مناسب به سمت درآمد‌های پایدار برویم و با این موضوع با عدالت رفتار کنیم.

طبق نظر کارشناسان اگر این طرح صرفا با هدف ایجاد درآمد برای شهرداری ارائه شده و به اجرا درآید بدون شک به هدف خود خواهد رسید. یعنی با پیشرفت های چشمگیری که در نرم افزارها و ایجاد سامانه های الکترونیکی حاصل شده است، طراحی یک سامانه مخصوص دست فروشان نباید کار چندان سختی باشد. از فردای راه اندازی سامانه می توان اعلام کرد که هرکس می خواهد در تهران دستفروشی کند باید در سامانه مورد نظر ثبت نام و عوارض دستفروشی را به شهرداری بپردازد. سپس کدی برای آنها صادر کرده و پدیده دستفروشی رسمیت پیدا خواهد کرد، یعنی به بخشی از اقتصاد رسمی بدل خواهد شد و از برچسب خاکستری و غیر رسمی خلاص می شود. بدین ترتیب شهرداری نیز منبعی پایدار برای کسب درآمد پیدا خواهد کرد.

اما بدون شک کار به همین آسانی نخواهد بود. اولاً همه جاهای شهر برای دستفروشان از ارزش یکسانی برخوردار نیست. بنابر این طبیعی است که تقاضا برای مکان های پردرآمد بالا بوده و بدین ترتیب ممکن است رانت هایی جهت اعطای مجوز دستفروشی در مکان های پردرآمد شکل بگیرد. به همان میزان تقاضا برای دستفروشی در مکان های کم درآمد پایین خواهد بود و حتی ممکن است تقاضایی شکل نگیرد.

همچنین شهرداری ناچار است دستفروشی را در جاهای شلوغ و پر رفت و آمد همچنان ممنوع اعلام کند. شلوغی و پر رفت و آمدی با ذات دستفروشی گره خورده است. بنابر این مشکل دستفروشی غیر مجاز سرجای خودش باقی خواهد ماند و شهرداری ناچارا است بخشی از نیرو و انرژی خود را همانند سابق به برخورد با دستفروشان در مکان های ممنوعه صرف کند.

آب از سرچشمه گل آلود است

دستفروشی مساله ای است که خود ناشی از دیگر مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی است. بنابر این، اینکه تا چه حد می توان این طرح را ساماندهی نامید جای سؤال دارد. کارشناسان معتقدند که آب از سرچشمه گل آلود است و اگر اراده ای برای حل مساله دستفروشی وجود دارد باید در سرچشمه ها خرج شود که آن هم از عهده و وظیفه شهرداری خارج است.

دستفروشی قبل از هرچیز ناشی از شرایط بد اقتصادی است و می توان آن را از پیامدها و عوارض یک اقتصاد بیمار به حساب آورد. بنابر این تا زمانی که بیماری درمان نشود و اقتصاد کشور به حالت عادی باز نگردد، یعنی رشد اقتصادی قابل توجه، به حرکت درآمدن چرخ کارخانه ها و کارگاه های تولیدی،کاهش نرخ بیکاری و مواردی از این دست اتفاق نیافتد حل مساله دستفروشی امکان پذیر نیست.

علاوه بر شرایط اقتصادی، برخی آسیب های اجتماعی همچون معلولیت،اعتیاد مردان و بالا بودن آمار زنان سرپرست خانوار نیز در گسترش پدیده قابل توجه است. برای مثال طبق گزارش های میدانی منتشر شده در رسانه ها تعداد قابل توجهی از دستفروشان را زنان شکل می دهند. زنانی که یا به دلیل فوت همسر بار مالی خانواده را به دوش می کشند و یا به خاطر معلولیت و در بسیاری موارد به دلیل اعتیاد همسرانشان ناچار به دستفروشی هستند.

همچنین مهاجرت و پدیده حاشیه نشینی از مهمترین سرچشمه های جاری شدن سیل دستفروشان در خیابان های شهر است. مهاجرت خود حاصل چندین دهه اجرای برنامه های مختلف توسعه نامتوازن در کشور بوده که جز نابرابری های منطقه ای و تبعیض های روستا-شهری نتیجه ی قابل توجهی نداشته است. این امر در کنار تغییرات اقلیمی و بحران های زیست محیطی مردم را به سوی شهر های بزرگ و به ویژه تهران رانده است.

اجرای برنامه های درست اقتصادی در جهت حل مشکلات توسعه و ایجاد توسعه متوازن و درونزا و برقراری تعادل منطقه ای تنها راه جلوگیری از مهاجرت های بیشتر و حتی تحقق مهاجرت معکوس است. این کار هرچند مشکل به نظر می رسد اما در صورت فراهم شدن زمینه های اقتصادی و اجتماعی آن امری شدنی است. تهران شهری است گران و در عین حال آلوده و شلوغ. اگر اقتصاد روستاها و شهرهای کوچک را زنده کنیم می توان امیدوار به بازگشت شد.

بنابر این به باور کارشناسان باید نگاه مسوولین شهرداری و سایر نهادهای کشور به ویژه مجلس و دولت به طرح ها و برنامه هایی همچون طرح جدید ساماندهی دست فروشان موقتی باشد. این طرح ها را نباید به عنوان راه حل هایی دائمی در نظر گرفت. پس همزمان با ارائه چنین طرح هایی باید به فکر ارائه راه حل هایی برای حل ریشه ای پدیده دستفروشی باشیم.

دستفروشی را همیشه سیاه نبینیم

به اعتقاد جامعه شناسان دستفروشی و یا هر پدیده اجتماعی دیگری، همزمان هم کارکرد دارد و هم کژکارکرد؛ هم می تواند فایده هایی برای جامعه داشته باشد و هم ضرر و زیان هایی. دستفروشی، در کنار همه مسائل و مشکلاتی که برای جامعه در بر دارد، علاوه بر کمک به اقتصاد خانواده های کم درآمد و بی بضاعت، نوعی سرزندگی و حتی سرگرمی را به جامعه شهر عطا کرده است.

به دلیل همین مساله است که در کشورهای توسعه یافته نیز به منظور نیل به اهداف یاد شده، سیاست هایی را به منظور ساماندهی مشاغل سیار و دست‌فروشان به اجرا گذاشته اند.

به طور مثال در شهر های لندن و توکیو در روزهای یکشنبه (همانند جمعه بازارهای کشورمان) می توان شاهد حضور گسترده فروشندگان سیار و دست فروشان در شماری از محل های عمومی که از سوی شهرداری های مناطق، تعیین شده اند، بود.

بدین ترتیب سوای مترو و خطوط بی آر تی که دستفروشی به راستی برای مردم ایجاد مزاحمت می کند، حضور دستفروشان در بسیاری از کوچه ها و خیابان های شهر جنب و جوش خاصی ایجاد کرده و انگار در جسم و کالبد بیجان در و دیوار شهر پیوسته تازگی و سرزندگی می دمد. همه آنچه دست فروشان می فروشند کالاهای بی کیفیت چینی نیست. به ویژه در مورد انواع میوه جات، سبزی جات، خشکبار و حتی پوشاک بیشتر کالاها وطنی است. قدم زدن در میان دستفروشان این کالاها و تماشای رنگارنگی آنها در برخی خیابان های شهر به شهروندان طراوت و نشاط خاصی هدیه می دهد. البته این امر مشروط به آن است که دستفروشی به صورت خودجوش در نقاط محدودی از شهر به وجود بیاید و نه اینکه همه کوچه ها و خیابان های شهر را دستفروشان قرق کنند

منبع: ایرنا

10